حق دخالت قاضی در قرارداد‌های اقتصادی در قانون فرانسه چگونه است؟

دکتر ادی لامازول درباره حضور قاضی در قراردادهای اقتصادی گفت: در این‌باره دو رویکرد وجود دارد که هر کدام شرایط خود را دارد اما در مجموع قاضی برای حفظ تعادل بین طرفین دعوا، با حذف برخی مفاد که به سود مطلق یک طرف و ضرر طرف دیگر می‌انجامد، در قرارداد دخالت می‌کند.

به گزارش عطنا، ادی لامازورل، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه در نشست علمی- پژوهشی مشترک گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه که در روز یکشنبه، 3 اردیبهشت در تالار دفاع این دانشکده برگزار شد درباره موضوع «قاضی و قرارداد در حقوق جدید» به ایراد سخنرانی پرداخت.

لامازورل در این نشست اظهار کرد: دو دیدگاه کلی در خصوص تحولات قرارداد در مورد اصطلاحات جدید وجود دارد، یکم، تقویت طرف ضعیف به منظور حمایت که قاضی نقش پررنگ‌تری دارد و دوم، کارآیی اقتصادی برای مطمئن بودن از مفاد قرارداد که قاضی نقش کم‌رنگ‌تری داشته باشد.

مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه اضافه کرد: تحت عنوان «نفی شروط سوءاستفاده‌گرانه»، قاضی می‌تواند شروط سوءاستفاده‌گرانه را کنار بگذارد و قرارداد را تعدیل کند و در قانون جدید به صورت قواعد عمومی وارد قانون شده است.

او با بیان اینکه همیشه بیم و نگرانی ورود بیش از حد قاضی به موضوع وجود دارد، گفت: برای تبیین این موضوع دو مفهوم وجود دارد، مفهوم اول اکراه است که اجازه داده ‌شود با تفسیر گسترده، قرارداد را باطل کنند و اگر قرارداد به نحو فاحشی تنها به نفع یک طرف بود قاضی بتواند آن را تعدیل کند.

لامازورل با اشاره به اینکه اکراه در ماده 1343 قانون فرانسه برای ایجاد زمینه ورود قاضی بازتعریف شده است، افزود: مفهوم اکراه در فرانسه به اموری گفته می‌شود که نمونه تهدیدهای مادی داشته است و خواست و رضای طرف از این باب معیوب می‌شده است، به همین استناد در دادگاه بخواهد که قرارداد را باطل اعلام کند.

مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه، خاطرنشان کرد: اکراه، نمود چندانی در دعاوی حقوقی نداشته و بیشتر جنبه کیفری دارد، اما بازتعریف آن این‌گونه است که علاوه بر تهدیدهای مادی، مفاهیم ذهنی را نیز دارد، از جمله مفاهیمی که وارد مفهوم اکراه در حقوق کنونی فرانسه شده است می‌توان به قدرت، استفاده از نیاز طرف و اضطرار اشاره کرد.

وی اضافه کرد: مفاهیم این قانون روشن و دارای چارچوب نیست مثلا در مفهوم «وابستگی به ضعف طرف»، وابستگی ابهام دارد و دایره‌ای از وابستگی جسمانی، روانی و یا کلی‌تر، وابستگی اقتصادی یا سازمانی را دربر می‌گیرد و وضع قاعده نمودن در متن جدید به عنوان قواعد عمومی قرارداد، این مفهوم را مطرح کرده است که امکان باطل کردن قرارداد را مطرح می‌کند.

لامازورل تاکید کرد: مفهوم اضطرار، وارد مفهوم اکراه شده است و جزء قواعد عمومی قرار گرفته در حالی‌که حدود و ثغوری برای دخالت قاضی در نظر نگرفته است و قاضی تنها در جایی حق دارد به موجب این نوع اکراه قرارداد را ابطال کند که سوء استفاده صورت گرفته باشد.

او به ماده 1271 قانون جدید که موضوع آن باطل کردن بعضی شروط قراردادی است، اشاره کرد و گفت: در این قانون به قاضی اجازه داده شده که شروط قراردادی را برای یک طرف ایجاد کند، این تعادل قراردادی را برهم بزند و بگوید این موارد از قرارداد حذف شود، حذف نمودن جهت ایجاد تعادل در فرانسه سابقه دارد.

 مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه اضافه کرد: تحت عنوان «نفی شروط سوءاستفاده‌گرانه»، قاضی می‌تواند شروط سوءاستفاده‌گرانه را کنار بگذارد و قرارداد را تعدیل کند و در قانون جدید به صورت قواعد عمومی وارد قانون شده است.

لامازورل با اشاره به اینکه در مورد دکترین موجود سه نوع دیدگاه وجود دارد، اظهار کرد: شرط‌های سوءاستفاده‌گرانه از قبل تعیین شده است، زیرا خود قانون یک‌سری چارچوب‌ها برای این اعمال اختیاری ایجاد کرده است، از جمله، در  ماده 1310 قانون فرانسه این اعمال اختیار، صرفاً در قراردادهای الحاقی اعمال می‌شود بنابراین، نگرانی خاصی در رابطه با این موضوع نیست.

او در این‌باره یادآور شد: البته قاضی به هیچ عنوان نمی‌تواند قیمت قرارداد را تعدیل کند و بیشتر تعهدات را در برمی‌گیرد، ملاحظه آخر رفع نگرانی قدمت این تاسیس است، در حقوق مصرف‌کننده سال‌ها این امکان برای قاضی بوده است و قاضی این را با احتیاط کامل انجام داده است.

لامازورل بیان کرد: در زمینه حقوق تجارت بین حرفه‌ای‌ها این قدرت تعدیل‌کننده قرارداد اعمال شده است و می‌توان از قراردادهایی که خود برهم‌زننده تعادل هستند، گرفته شود، دیوان عالی کشور فرانسه نظر مثبتی به این نداشته است و به محض آن، مسئله نزد قاضی پایین‌تر مطرح می‌شود، به همین دلیل، قدرت قضایی یکی از راه‌های جلوگیری از مبالغه‌آمیز شدن این راه است.

او در خصوص ملاحظه دوم، بعد از ملاحظه اول که نگرانی ورود قضات به قرارداد بود، گفت: ملاحظه دوم کنار گذاشتن زیادی قضات از حیات قرارداد است که در این کنار گذاشتن، نقش قاضی کم‌رنگ‌تر می‌شود.

 مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه پواتیه فرانسه ادامه داد: در قانون موادی پیش‌بینی شده است که اجازه ‌می‌دهد متعهدله در مورد عدم اجرای قرارداد چگونه برخورد کند و راه مقابله و تداوم عدم اجرای قرارداد را تامین کند.

لامازورل در مورد ماده 1223 قانون این کشور هم گفت: این قانون به متعهدله اجازه می‌دهد در مورد اجرای ناقص قرارداد ضرر را کاهش دهد و پرداخت نسبی داشته باشد یا اینکه قرداد را فسخ کند، فسخ قرارداد در گذشته در فرانسه به دو صورت بوده است، یا دادن حق خیار و یا فسخ قرارداد از طریق مراجعه قضایی به دادگاه.

وی ادامه داد: مورد دیگر که اضافه شده است این است که متعهدله می‌تواند از طریق اعلام به طرف موارد قرارداد را فسخ کند.

لامازورل تصریح کرد: کنار گذاشتن قاضی جای نگرانی دارد، در مورد کم کردن ما به ازاء توسط متعهدله این کم کردن باید نسبی باشد، البته این می‌تواند زمینه اختلاف باشد و توسط قاضی حل شود.

لامازورل اضافه کرد: اختلاف در این مورد توسط قاضی حل و فصل می‌شود و اگر متعهدله پول زیادی داده باشد باز هم دادگاه به چگونگی تعهد رسیدگی می‌کند، پس قاضی به کلی کنار گذاشته نمی‌شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در مورد اعمال حق فسخ یک طرفه جای نگرانی نیست، زیرا در قانون تصریح شده است که این اعمال بی‌قید و شرط است، متعهدله ابتدا باید قرابت را اعلام کند و به نوعی تنها با این اقدام و عدم انجام تعهد توسط متعهد می‌تواند فسخ کند و مجدداً این فسخ را هم اعلام کند.

او باید اینکه این امر یک پروسه است، تاکید کرد: حال اگر کسی به این پروسه اعتراض داشته باشد، اعتراض می‌کند و قاضی رسیدگی می‌کند و شخص معترض به این پروسه باید متعهد باشد که دادگاه وارد رسیدگی شود و بتواند حق فسخ ایجاد کند، این موضوع از موارد اعمال حق فسخ است و تنها زمان ورود به موضوع متفاوت شده است.

لامازورل در جمع‌بندی سخنان خود گفت: به هرحال، نتیجه‌گیری دوگانه‌ای وجود دارد و آن، این است که از طرفی می‌گویند قاضی ورود زیادی به بحث داشته باشدکه محل تردید است و از طرف دیگر هم، کنار گذاشتن کامل قاضی، محل تفکر و تامل است.