یک پژوهشگر فناوری اطلاعات گفت: وقتی کتاب، فیلم، موسیقی و نرمافزاری خارجی بدون ریالی حق مولف به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد، تولیدکننده داخلی هم امیدی به بازار نخواهد داشت و در نتیجه فرصت توسعه برای کشور از دست خواهد رفت.
به گزارش عطنا، مهندس رضا بهبهانی، پژوهشگر فناوری اطلاعات در حوزه مالکیت معنوی در کتابخانه های دیجیتال، در دومین کنفرانس ملی «کتابخانه دیجیتالی و مالکیت فکری» که چهارشنبه، 4 اسفندماه در سالن همایش دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزارشد، به ارائه سخنان خود درباره چالشهای پیش روی دنیای دیجیتال پرداخت.
بهبهانی در این زمینه اظهار کرد: چالش بزرگ و مانع اصلی تحقق آمال و آرزوها در حوزهی مالکیت معنوی در کتابخانههای دیجیتال، اعتبار قانون در جامعه ای است که میباید از آن قانون تمکین کنند.
وی با بیان اینکه نوشتن متن قانون یا حکم کردن به آن به معنی اجرای آن نیست، افزود: مهمترین عنصر پشتیبان اجرای قانون اعتبار قانون در افکار عمومی و فرهنگ عمومی است و بخشی از این اعتبار، نتیجه فرهنگسازی، آموزش و تبلیغ و بخش دیگر، نتیجه توجه حقوقدان ها به قانون است.
بهبهانی با تشریح ماده 22 قانون «حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان»، تصریح کرد: دامنه شمول قانون و حمایت از آن به آثاری که برای اولین بار در کشور ایران پدید آمده یا منتشر شده است، محدود می شود و معنای آن، این است که ما حق داریم به حق مالکیت معنوی پدیدآورندگانی که در خارج از حدود جغرافیایی کشور ایران اثری را پدید آورده اند، «تعرض کنیم» و در واقع قانونگذار به حق مالکیت معنوی به صورت عمومی قائل نبوده و این حق را مخصوص اتباع ایران در نظر گرفته است و آن هم در شرایطی که یک اثر «برای اولین بار» در ایران منتشر شده باشد.
این پژوهشگر فناوری اطلاعات اضافه کرد: حتی اگر یک تبعه ایرانی در خارج از کشور و یا در داخل کشور اثری را خلق کند، چون برای اولین بار اثرش را در خارج از کشور منتشر کرده، از این حق محروم است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی چگونه میتوان از عموم مردم انتظار داشت که این حق را محترم به شمار بیاورند، در زمانی که تمام حوزه نرمافزاری کشور ما تعرض به حق پدیدآورندگان خارجی است و این کار به هیچ عنوان خلاف قانون تلقی نمیشود، در این شرایط شدنی نیست که از مردم بخواهیم برای حقوق مصرف کننده داخلی احترام قائل شود .
بهبهانی این قاعده «یک بام و دو هوا» را منجر به نابودی تولید ملی خواند و تاکید کرد: قطعا برای بسیاری از تولیدکنندگان نرمافزار خارجی، میسر است تا استفاده از آثارشان را در کشور ما محدود کنند، اما این کار را انجام نمیدهند، چون در وضع فعلی ما عملا آینده تولید بسیاری از نرمافزارهای صنایع نرمافزاری را ازدست دادهایم و در واقع تولیدکنندگان داخلی توجیه اقتصادی برای تولید داخلی ندارند.
او اضافه کرد: وقتی کتاب، فیلم، موسیقی و نرمافزاری خارجی، بدون ریالی حق مولف به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد یا به قیمت کمی فروخته می شوند، در این شرایط تولیدکننده داخلی امیدی به بازار ندارد و در نتیجه فرصت توسعه برای کشور از دست خواهد رفت و تا ابد وابسته به کشورهای تولید کننده باقی خواهد ماند.
این محقق خاطرنشان کرد: اگر این بخشندگی از جانب کشورهای توسعه یافته در آینده اتفاق نیافتد، آن وقت کشور ما تاوان تمام مدتی را که از این محصولات به صورت رایگان برخوردار بوده، باید بپردازد، در نتیجه ما تا ابد وابسته به محصولات خارجی خواهیم ماند که این امر استقلال کشور را تهدید می کند.
بهبهانی یادآور شد: گذشته از اینکه توسعه علمی و اقتصادی در معرض خطر است، وابستگی ما به تمام محصولات خارجی از فرهنگ نرم تا فناوری اطلاعات و ارتباطات استقلال ما را تهدید می کند و این نگاه دوگانه یکی از بزرگترین چالشهای ما است.
بهبهانی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اگر مالکیت فکری را به عنوان یک حق به رسمیت می شناسیم چگونه بهخاطر منافع خود در مورد آن تصمیم می گیریم، این همان ایرادی است که به قانونگذار وارد است، وقتی قانونگذار این حق را در تدوین قانون نادیده گرفته است، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مردم این حق را نادیده نگیرند.
این پژوهشگر فناوری اطلاعات در خصوص عدم درک صورت مسئله به عنوان چالش دوم، چنین بیان کرد: در ماده قانونی متعلق به دهه 40 شمسی که به صورت لایحه، بعد از چند سال بررسی و مخالفت در مجلس شورای اسلامی در حال بحث است، به شدت دچار مصداق و مفهوم هستیم و هر مصداقی فصل جداگانه ای دارد، درحالی که حقوق سازمانهای رادیویی و تلویزیونی و حقوق تولیدکنندگان حاملهای صوتی و بسیاری دیگر از مصادیق با توسعه شبکه داده، امروزه معنای خود را از دست دادهاند.
در زمانی که تمام حوزه نرمافزاری کشور ما تعرض به حق پدیدآورندگان خارجی است و این کار به هیچ عنوان خلاف قانون تلقی نمیشود، در این شرایط شدنی نیست که از مردم بخواهیم برای حقوق مصرف کننده داخلی احترام قائل شود .
در ادامه این نشست، بهبهانی گفت: اینکه از مدت زمان یک قانون گذشته باشد، حتما نیاز به اصلاح دارد اما این بهانه درستی نیست که هر متن جدیدی را بدون توجه به نقاط قوت و ضعف جایگزین متن گذشته کنیم.
وی تاکید کرد: موضوع مالکیت معنوی با یک هدف مشخص و برای رفع یک خلاء مشخص مورد توجه قرار گرفته است، مفاهیم باید براساس فهم عمومی و احکام باید بر اساس مفاهیم تدوین شود نه بر اساس مصادیق، متاسفانه همچنان مصادیق مالکیت معنوی ملاک است.
بهبهانی با بیان اینکه چالشی که در اثر این نگاه ایجاد می شود همان واژه فکری و معنوی است، اظهار کرد: قانون، آثار ادبی و هنری را به عنوان گونه ای از آثار محدود کرده است و چنان نوشته شده که ثابت شود که یک اثری واجد جنبه های هنری و ادبی است تا مستحق حمایت دانسته شود، همیشه در طول تاریخ از گذشته تا امروز در مورد ادبی بودن یا نبودن یک اثر بحث فروان بوده است و لذا بسیاری از آثار هنری در زمان خودشان شاید بیارزش یا کمارزش بوده اند، پس ما نباید حق پدیدآورنده را مقید به هیچ قیدی بدانیم.
این پژوهشگر فناوری اطلاعات گفت: به جای رجوع به اسناد و مدارک خارجی که زمانی در آن جامعه براساس نیاز کشورهای مربوطه به وجود آمده اند باید نیاز امروز جامعه خودمان را درک کنیم و انشای حکم در پاسخ مستقیم به همان نیاز باشد.
وی افزود: مفهوم جدید کتابخانه دیجیتال با این تعریف وسیع این امکان را فراهم میکند که تمام حقوق مالکیت معنوی را از بین ببریم.
بهبهانی اینگونه جمعبندی کرد: در گذشته کتابخانه، فضای محدودی بود و عده محدودی امکان دسترسی به آن فضا را داشتند، بنابراین اگر اثری در کتابخانه نگهداری میشد و رایگان در کتابخانه در دسترس همه مراجعان قرار می گرفت، تعرضی به حق ناشر نبود، اما امروزه با توسعه فضای مجازی این امکان وجود دارد که همه عالم بدون هیج محدودیتی از کتابخانه دیجیتال استفاده کنند، لذا باید تلاش شود که وضعیت مالکیت فکری آثار به گونه ای نباشد که عملا تمام حقوق پدیدآورنده و ناشر پایمال شود.