قوانین بانک‌ها غیر از آن چیزی است که نظام انتظار دارد/ تهدید بانک‌ها توسط آیت‌الله نوری‌همدانی/ بدهی دولت به نظام بانکی بین 500 تا 700 میلیارد تومان است

نشست تخصصی «نظام بانکی و فضای کسب و کار»، سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه در سالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا، یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی تهران از افراد حاضر در این نشست بود که به ارائه گزارشی از وضعیت نظام بانکی موجود و راه‌های مقابله با آن پرداخت.

او با بیان اینکه اگر بخواهیم در مورد وضعیت بانکی و بانکداری در جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم به نوعی صحبت‌هایی از جنس من نیز ضروری است، اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی امروز اقتصاد کشور آشفتگی نظام بانکی است.

آل‌اسحاق با اشاره به اینکه این آشفتگی به حدی است که اگر مدیریت نشود، احتمال اینکه ضربه‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند وجود دارد، گفت: این تحلیل از سخنان رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و فعالان اقتصادی که بیان می‌کنند اوضاع به هم ریخته است، مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه اوضاع نظام بانکی خوب نیست، ادامه داد: در این موضوع اصلا شک نکنید و بدانید که پای عینک بدبینی و سیاسی در میان نیست.

این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بخش‌های متفاوت آشفتگی موجود در نظام اقتصاد، تصریح کرد: قوانین، مقررات، سیاست‌ها، روش‌ها، دانش‌ها و باورها در حوزه بانکی غیر از آن چیزی است که نظام انتظار دارد و کار به جایی رسیده است که آیت‌الله نوری‌همدانی در هفته گذشته به تهدید روی آورده که اگر این نظام بانکی جهت خود را عوض نکند احتمال اینکه بگوییم از نظر شرعی مردم در بانک‌ها پول سرمایه‌گذاری نکنند، وجود دارد.

او به مشکلات نظام بانکی موجود اشاره کرد و گفت: استانداردهای ما با استانداردهای جهانی همراه نیست، به عبارت دیگر نظام بانکی ما به علت قطع ارتباط چندین ساله با نظام بانکداری جهانی ناشی از تحریم‌های موجود با استاندارهای جهانی همگون نیست.

اگر این وضع تغییر یابد دیگر عده‌ای وجود خارجی نخواهند داشت، عده‌ای منافعشان در خطر می‌افتد، عده‌ای نیز نمی‌توانند سه هزار میلیارد، چهار هزار میلیارد و پنج هزار میلیارد دریافت کنند و عده‌ای نمی‌توانند وام بگیرند و پس ندهند.

آل‌اسحاق با اشاره به اینکه منابع بانکی ما قفل شده است، اظهار کرد: بالای 94 درصد از مراکز کسب و کاری که از وزارت صنعت و معدن مجوز گرفته‌اند، صنایع کوچک و متوسط  هستند که 8 درصد از تسهیلات بانکی برای این صنایع و 50 درصد از آن نیز برای بخش بازرگانی درنظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه بدهی دولت به نظام بانکی بین پانصد تا هفتصد میلیارد تومان است، افزود: وضعیت گروه‌های ذی‌نفع در گروه‌های بانکی که شامل سرمایه‌گذار، مدیران، مصرف‌کنندگان، وام ‌دهنده و وام‌ گیرنده می‌شود، نیز در بروز این مشکلات سهیم است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه جریانات عظیمی در حوزه بانک و بانکداری وجود دارد که آن ذی‌نفعان نیز بازدارنده از هرگونه تغییر و تحول هستند، خاطرنشان کرد: اگر این وضع تغییر یابد دیگر عده‌ای وجود خارجی نخواهند داشت، عده‌ای منافعشان در خطر می‌افتد، عده‌ای نیز نمی‌توانند سه هزار میلیارد، چهار هزار میلیارد و پنج هزار میلیارد دریافت کنند و عده‌ای نمی‌توانند وام بگیرند و پس ندهند.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: این مبحث از مباحث سنگین نظام بانکداری کشور است و در حوزه تخصصی هر فردی نیست که بتواند وارد آن شود و نسخه عملیاتی برای تغییر و تحول آن ارائه دهد اما کار به دست افرادی افتاده که باورهای آنان باورهای تغییر و تحول نظام موجود نیست.

وی یادآور شد: صاحبان مجامع این بانک‌ها چه در بانک‌های خصوصی و چه عمومی به نفعشان نیست که این وضعیت عوض شود. ضمن‌آنکه نظامی که وضعیت آن اینگونه بوده ممکن است با نهایت خشونت سعی در حفظ وضع موجود داشته باشد و اجازه تغییر وضعیت را نخواهد داد در شرایطی که اقتصاد جوابگو نیست.

آل اسحاق در پایان سخنانش ضمن درخواست برای اصلاح وضع موجود، گفت: آنچه مهم بوده این است که قبول کنیم وضعیت نظام بانکی وضعیت مناسبی نیست و تقاضا دارم مسئولان، عزیزان نظام بانکی و سیاست‌گذاران خودشان پیش قدم شوند و فضای کشور را بشناسند و بر اساس واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران وضع موجود را اصلاح کنند.

گزارش تصویری از این همایش را اینجا ببنید.