واکاوی دعوای استرداد وجه

موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهی‌اش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را می‌پردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری می‌دهد؛ در همه این موارد، پرداخت‌کننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند. اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، تکلیف چیست؟

به گزارش عطنا، دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی و وكيل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی به اشتباه وجهی را به حساب دیگری واریز کند، برای استرداد پول خود باید چه دادخواستی ارایه دهد، اظهار کرد: پرسش فوق به این موضوع مربوط می‌شود که مورد تعهد باید به چه فردی تادیه شود. در حقیقت مورد تعهد باید به متعهدله یا همان فرد طلبکار تادیه شود همچنین متعهدله بر طبق قرارداد، مالک مورد تعهد است و می‌تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که ماده 271  قانون مدنی می‌گوید که دین بایدبه شخص داین یا به کسی که ازطرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.
این حقوقدان اضافه کرد: منظور ماده 271 قانون مدنی از کسی که حق قبض دارد، نماینده متعهدله مانند ولی یا قیم (نماینده قانونی مولی‌علیه)، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، وکیل، حاکم قائم‌مقام اوست بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه  اگر طرفی که پول به حسابش واریز شده، مدعی باشد، پول در ازای پرداخت بدهی بوده اما واریزکننده ادعا کند که بدهکار نبوده، بار اثبات دعوا بر عهده کدام طرف است، افزود: بر اساس ماده 265 قانون مدنی، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند سترداد کند.
ولویون گفت: عدم تبرع به معنای عدم مجانی بودن است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد، می‌تواند آن را استرداد کند.

 اختلاف نظر حقوقدانان در مورد ماده 265 قانون مدنی
وی در ادامه بیان کرد: اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمی‌کرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است.
این استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي با بیان اینکه قید عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» در متن ماده 265 قانون مدنی‌، موجب اختلاف نظرهایی شده است، عنوان کرد: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد است که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است
وی افزود: مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز در جلد نخست کتاب حقوق مدنی خود به این موضوع عقیده دارد که در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، اقامه دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است.
ولویون در ادامه با بیان اینکه در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است، اظهار کرد: همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. ایشان در ادامه می‌گوید که صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.

  تفاوتی میان وجه نقد و اموال دیگر وجود ندارد
وی با اشاره به قاعده «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» اضافه کرد: خوانده نمی‌تواند از خواهان بخواهد که ثابت کند دینی قبلا وجود داشته است زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. به این معنا که اگر خوانده بخواهد دعوا را به خواهان ارجاع داده و از او بخواهد که بدهکار نبودن و مدیون نبودن خود را اثبات کند، در این صورت باید امر عدمی را به اثبات برساند که بسیار دشوار است.
این حقوقدان ادامه داد: از نظر مرحوم دکتر امامی، هنگامی که مالی به دیگری داده می‌شود، این مال قابل استرداد خواهد بود مگر اینکه خلاف این موضوع به اثبات برسد.
وی همچنین در خصوص اینکه اگر به جای پول نقد، اشتباهی مالی به دیگری داده شود، برای مثال فردی که قرار است مبیع را به مشتری تحویل دهد، در قرارداد خرید و فروش خودرو، اشتباهی خودرو را تحویل کسی دهد که مشتری واقعی نیست، برای استرداد مال چه حقوقی دارد، بیان کرد: تفاوتی میان مال و پول نقد وجود ندارد چون قانونگذار تصریح کرده است که «هر کس مالی به دیگری ببخشد» و مال اعم از وجه نقد و غیر آن نیست.
هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود
ولویون همچنین در خصوص اینکه آیا در این مدت که شخص به اشتباه خودرو یا هر مال دیگری را در تصرف داشته، باید خسارت بدهد یا خیر و اینکه آیا صاحب مال می‌تواند ادعای خسارت کند، تاکید کرد: در اینجا قاعده «علی الید» جاری است؛ به این دلیل که گیرنده مستحق دریافت نبوده و ید او ید ضمانی است.
وی خاطرنشان کرد: هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود حتی اگر از مال مورد قبض، استیفای منفعت نکند چون نوعی غصب بوده و غصب نیز به مفهوم استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است. بنابراین شخص دریافت‌کننده علاوه بر اینکه ضامن عین مال خواهد بود، ضامن منفعت آن نیز است؛ اعم از منافعی که استیفا کرده یا نکرده باشد.