ریشه قانون گریزی در بحث فرهنگ و آموزش است

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی  در رابطه با ریشه‌های قانون گریزی بیان کرد: ریشه اصلی پدیده قانون‌گریزی را باید در بحث آموزش، مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد.

به گزارش عطنا، دکتر اشکان نعیمی حقوق‌دان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی - انتظامی خبرگزاری فارس، در رابطه با قانون‌گریزی گفت: به منظور جلوگیری از قانون‌گریزی لازم است تا سطح دانش و اطلاعات مردم ارتقا یابد مردم نسبت به رعایت قوانین میل و رغبت نشان دهند.

وی افزود: به این صورت که افراد بپذیرند که با رعایت قوانین سریع‌تر و بدون هزینه به حق خود می‌رسند و در این صورت است که قانون گریزی کاهش پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه در رابطه با افزایش هزینه‌های قانون‌گریزی و تاثیر آن بر کاهش این مسئله افزود: اینکه صرفا با افزایش مجازات و هزینه قانون‌گریزی سعی در جلوگیری از این امر داشته باشیم موفق نخواهیم بود چرا که دامنه تاثیرات این اقدامات محدود است و نمی‌تواند سطح گسترده‌ای را شامل شود.

نعیمی بیان کرد: راهکار اصلی جهت جلوگیری از قانون‌گریزی فرهنگ‌سازی است به صورتی که افراد قانون‌پذیری را از ابتدای شروع آموزش خود در مدارس آموزش‌های کافی را ببینند و از این طریق قانون‌پذیری در افراد نهادینه شود و به نسل‌های آینده منتقل شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با تاثیر بسترهای اقتصادی و اجتماعی در امر قانون‌گریزی اظهار داشت: بدیهی است که بسترهای اقتصادی و اجتماعی در قانون‌پذیری یا قانون‌گریزی افراد بسیار موثر است بگونه‌ای که اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی نابسامان باشد مردم قانون‌گریز می‌شوند و نمی‌توان تاثیرات این بسترها در قانون‌گریزی منکر شد.

وی ادامه داد: اما باید به این نکته نیز توجه کرد که باید روحیه قانون‌پذیری در افراد تقویت شود که این از جمله موارد بسیار مهم در جلوگیری از این پدیده است.

نعیمی ادامه داد: مثلا در رابطه با قوانین راهنمایی و رانندگی باید به افراد گوشزد کنیم که می‌توانند با رعایت قوانین زودتر و بدون دردسر به مقصد خود برسند.

این استاد دانشگاه گفت: زیرا اگر مردم قوانین را رعایت نکنند هم خود و هم دیگران را دچار دردسر می‌کنند و طبعا مسائلی پیش می‌آید که فرد را از رسیدن به مقصد اصلی خود بازمی‌دارد.

وی بیان کرد: باید این ذهنیت ایجاد شود که با رعایت قوانین افراد بهتر و سریع‌تر به هدف‌شان می‌رسند و نباید افراد فکر کنند که اگر زمانی قانون را دور زدند و سریع‌تر به هدفشان رسیدند همیشه در این امر موفق خواهند بود و این مساله باید در درازمدت نشان داده شود که اگر افراد قانون‌پذیر باشند با شرایطی ایمن‌تر و مناسب‌تر به اهداف خود می‌رسند.

این استاد دانشگاه در رابطه با وضعیت قانون‌گریزی در جامعه کنونی مطرح کرد: قانون‌گریزی را می‌توان در دو سطح بررسی کرد، در سطح اول مقابله با قانون‌گریزی را می‌توان با افزایش جریمه‌ها ساماندهی کرد.

وی گفت: اما باید توجه داشت که این تنها در کوتاه مدت یک مسکن است و در درازمدت نتیجه‌ای‌ ندارد اما در سطح دوم باید اقداماتی نظیر فرهنگ‌سازی و آموزش انجام شود تا نتایج حاصل از آن را به صورت نهادینه شده در آینده شاهد باشیم.

نعیمی ادامه داد: مثلا یکی از مباحثی که امروزه بسیار مطرح است بحث آلودگی هوا است که به صورت کوتاه مدت راهکارهایی از جمله تعطیلی مدارس و افزایش طرح ترافیک برای حل آن ارائه می‌شود اما این راهکارها تنها یک مسکن است تا وضعیت را به مدت چند روز بهبود بخشد اما در درازمدت نمی‌تواند پاسخگو باشد.

وی اذعان کرد: این جنس برنامه‌ها کوتاه مدت است و برای بلند مدت موثر نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با نقش دستگاه قضایی و انتظامی در جلوگیری از قانون‌گریزی گفت: دستگاه قضایی و انتظامی یک نقش کوچک و بیرونی دارند و باید ریشه اصلی قانون‌گریزی را در بحث آموزش، مسائل اقتصادی و فرهنگی جستجو کرد و طبیعتا در صورت عدم حل سایر مشکلات در بخش‌های گوناگون نمی‌توان انتظار زیادی از دستگاه قضایی و انتظامی در جلوگیری از قانون‌گریزی داشت.