رئیس کمیسیون آموزش مجلس از پیگیری موضوع سند ملی آموزش ۲۰۳۰ در این کمیسیون خبر داد و گفت: برخی از منافع ملی و اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران با این سند همخوانی ندارد.
به گزارش عطنا، محمد مهدی زاهدی درگفتوگو با خبرنگار مهر درباره امضاء سند ملی آموزش ۲۰۳۰ گفت: ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای اینکه برخی از منافع ملی و اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران با این سند ۲۰۳۰ همخوانی ندارد برای همین ما از امضاء این سند تعجب کردیم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس افزود: مشکل عمده ما جریان نفوذی است که توسط اینها میخواهد اتفاق رخ دهد، در تبادل اطلاعاتی که الزام میکنند ما اطلاعات خود را به آنها بدهیم، ما مشکل داریم.
زاهدی افزود: خیلی کشورها اطلاعات علمی خود را به راحتی ارایه نمیدهند همین الان برخی کشورهای اروپایی حتی مجلات ما را چاپ نمیکنند و مقالات محرمانه خود را به ما نمیدهند بعد چگونه ما اطلاعات خود را در اختیار آنها بگذاریم.
سند ملی آموزش ۲۰۳۰ اخیرا با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و جمعی از محققان رونمایی شد.
وزیر علوم در بخشهایی از سخنرانی خود در این مراسم گفت: سند ملی آموزش ۲۰۳۰ مطابق با آخرین مصوبات و دستورالعملهای بینالمللی است و دستور کار ۲۰۳۰ در اجلاس عالیرتبه سران ملل متحد در سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک تصویب شد و رهبران کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامهریزی لازم را برای تحقق اهداف این دستور کار و ادغام آنها در سیاستها و برنامههای ملی انجام دهند.
وی ادامه داد: هدف فراگیری که در چارچوب عمل آموزش ۲۰۳۰ مورد تاکید قرار گرفته است، تضمین آموزش باکیفیت، برابر و فراگیر و ترویج فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه است.
فرهادی اعلام کرد: هیئت دولت ما نیز به این نکته توجه داشته است و کارگروه ملی اجرای آموزش ۲۰۳۰ را با ریاست وزارت آموزش و پرورش و مشارکت ۱۸ نهاد و وزارتخانه دیگر تشکیل داده است که برنامه اجرائی و نظارتی تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود در دستگاههای اجرائی مرتبط و همسو با اهداف و برنامههای توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.
این کارگروه ملی موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاههای ذیربط را سالانه به هیئت وزیران ارائه دهد و گزارش نهائی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مراجع بینالمللی ارائه دهد.