لزوم توسعه ظرفیت حقوقی کشور در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت

طی سال‌های 1986 الی 1994، مذاکرات دور اروگوئه میان اعضای «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات) منجر به انعقاد معاهده تأسیس «سازمان جهانی تجارت» (WTO) گردید.

به گزارش عطنا، روزنامه مردم‌سالاری در شماره دوشنبه سوم آبان یادداشتی به قلم نعیم نوربخش کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل نوشت. در این مطلب می‌خوانیم:

برقراری نسبی یک نظام حقوقی برای سازوکار حل وفصل اختلافات میان اعضا که به همه آنها امکان طرح دعاوی تجاری در محضر یک هیئت بی طرف را می‌دهد، در آن زمان از لحاظ تاریخی امری بی سابقه تلقی می‌شد. اعضای گات توقع داشتند که قاعده مندسازی طرح دعاوی سبب ارتقای اعتبار و ثبات نظام چندجانبه جدید گردد.

این چشم داشت ناشی از توقعاتی هنجارطلب و مطابق با این ادعای مشروع بود که قواعد تجارت باید به صورت جهانی و بی‌طرفانه همه کشورها را پوشش دهند. هرچند این مطالبه زمانی به طور کامل تحقق می‌یافت که همه کشورهای عضو از تخصص لازم برای طرح مؤثر دعاوی برخوردار باشند.

فی الواقع با بسط حقوقی سازی فرایند طرح دعوا و تعمیق پیچیدگی‌های قواعد تجارت در موافقتنامه‌های WTO، این الزام برای کشورهای عضو پیش آمده است که سرمایه گذاری بیشتری در ظرفیت‌های داخلی حقوقی انجام دهند، تا قادر باشند به نحو احسن از سازوکارهای حل وفصل اختلاف WTO بهره ببرند.

در همان زمان این واهمه وجود داشت که نابرابری در ظرفیت و دانش حقوقی میان کشورها منجر به عدم توازن در بلندمدت به ضرر کشورهای کم ظرفیت گردد.

لهذا با توجه به جدی شدن بحث الحاق ایران به WTO، جا دارد همزمان با بررسی موافقت‌نامه‌های متعدد این سازمان و شناسایی آثار و تبعات الحاق به آنها، سازوکار حل وفصل اختلاف آن نیز مورد بررسی و مداقه مقامات و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی نفع کشور قرار گیرد. امری که تاکنون به نحو درخوری ملحوظ قرار نگرفته است.

کارشناسان حقوقی در خط مقدم ارزیابی قواعد فرایندهای قضایی WTO قرار دارند و نقشی محوری در ترجمه و تفسیر آنها از جمله کارآمدی آنها برای منافع سیاسی و اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است که منظور از ظرفیت حقوقی، صرفا تیمی از وکلای باتجربه نیست بلکه مشتمل بر یک دستگاه اداری برای تعیین تکالیف دولت، مداخله در اختلافات و مدیریت روابط مالی، سیاسی و حقوقی با بخش خصوصی است. به نظر نمی رسد در سازمان توسعه تجارت ظرفیت حقوقی قوی وجود داشته باشد.

تجربه کشورها نقش مهمی در شکل گیری راهبردهای طرفین دعوا نسبت به موضوع انتقال مسئله اختلافی از سطح مذاکرات ابتدایی به هیئت کارشناسان تجاری دارد. هنگامی که کشورخوانده از تجربه بیشتری نسبت خواهان برخوردار است احتمال بیشتری وجود دارد که موضوع اختلاف در محضر یک هیئت از WTO مطرح شود تا موقعیتی که خواهان از تجربه بیشتری برخوردار است. در حالت اخیر تمایل به عدم مداخله قضایی بیشتر است.

تجربه داشتن در چنین دعاوی به امر شناسایی مظالم تجارتی، تحصیل ادله، تدارک منطق حقوقی قوی در دفاع، رعایت مهلت‌های زمانی و تحمیل مرور زمان و مخارج بر کشور خوانده کمک می‌نماید. موفقیت در دعاوی تجاری WTO صرفا به ذکاوت کارشناسان حقوقی بستگی ندارد. همانند هر دستگاه قضایی دیگر، ذکاوت داشتن وکلا بخشی از ماجراست و بخش دیگر احاطه بر طرز عمل دستگاه قضایی است. دانستن این که چه پرسیده شود، چه طور پرسیده شود یا اینکه اعطای یک پاسخ مطلوب نظر مقامات رسیدگی کننده خواهد بود یا خیر.

دانستن طرز کار این ساختار مستلزم تجربه است و تجربه به معنی مشارکت عملی و شناخت ابعاد غیررسمی فرایند طرح دعوا مانند پرسیدن سؤالات صحیح است. این تخصص شامل دانش عملی است که مشتمل بر منافع و بستر دیپلماتیک می‌باشد؛ بدین معنی که باید محیط سیاسی و حساسیت دیپلماتیک قضیه را درک کرد.

فی الواقع در موافقتنامه‌های WTO جاافتادگی‌هایی وجود دارد که به نام «ابهامات سازنده» شناخته می‌شوند. قرار است این ابهامات در زبان معاهده موجب تسهیل فرایند سازش میان کشورها شود. مواجهه با این ابهامات نه تنها نیاز به دانش قوانین مدون دارد بلکه آگاهی از تاریخچه و قصد و غایت موافقت‌نامه‌ها نیز حائز اهمیت است.

حقیقت این است که حضور در ژنو و مشارکت در دعاوی واقعی برای کسب دانش عملی، زمان بر است. نتیجتا برای کشورهایی که به طور مرتب در این دعاوی شرکت نداشته‌اند، مدیریت مناسب یک دعوا دشوار خواهد بود. بدین ترتیب کشورهایی مانند ایالات متحده که بیشترین سابقه حضور در دعاوی WTO را دارد، نسبت به سایر کشورهای تازه وارد مدیریت بهتری در این دعاوی خواهند داشت.

البته نباید تصور شود که قابلیت استخدام نمایندگان حقوقی به طور کامل ضعف تخصص حقوقی داخلی را پوشش خواهد داد چرا که برای شناسایی پیشاپیش مظالم تجارتی در حقوق کشور و مدیریت نمایندگان حقوقی، سطوحی از تخصص حقوق تجارت بین الملل لازم است.

از هم اکنون باید سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دخیل در تجارت بین المللی کشور اقدام به جذب متخصصان حقوقی علی الخصوص در شاخه تجارت بین الملل نمایند تا بستری برای آموزش و تجربه اندوزی کافی این متخصصان فراهم آید. محافل آکادمیک نیز باید توجه بیشتری به این شاخه حقوقی از تجارت بین الملل مبذول دارند.

در این راستا تلاش‌های انجام یافته در برخی دانشگاه‌های کشور مانند دانشگاه علامه طباطبائی که اقدام به برگزاری محاکم آزمایشی داوری (موت کورت) در شاخه‌های مختلف حقوقی می‌نماید و تیم‌های دانشجویی اعزامی آن در رقابت‌های بین المللی به کسب توفیقات متعدد نائل آمده‌اند، قابل تقدیر بوده و نیاز به حمایت از طرف نهادهای دولتی دارد.