صد سال است رویکرد ما برخورد و مقابله بوده نه پیش‌گیری/ قوه قضاییه در را به روی‌ دانشگاهیان باز کند

سلیمی بجستانی به این سخنان مسئول قوه قضاییه واکنش نشان داد و گفت: اگر بگویند صد میلیون تومان قوه قضائیه به دانشجویان بدهد که در دانشگاه ۱۶هزار دانشجویی علامه، بخواهیم برنامه‌اش را بگذاریم شما این کار را می‌کنید؟ امیری اصفهانی پاسخ داد: حتما کمک می‌کنیم. ولی سلیمی بجستانی با اصرار ادامه داد: کمک نمی‌کنید و با تشویق حضار مواجه شد. اصفهانی هم گفت: اگر قائل به پیش‌گیری هستید، پیش‌نگری لازمه آن است پس پیش‌داوری نکنید، ما خودمان اشتیاق داریم ارتباط برقرار کنیم. ولی باید هر دو طرف به این موضوع اصرار داشته باشند...

به گزارش عطنا، شانزدهم همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان «امنیت پایه، ازدواج و خانواده» با حضور قائم مقام معاونت قوه قضائیه و جمعی از اساتید دانشگاه‌های تهران، اهواز، خوارزمی، علوم پزشکی و علامه طباطبائی در آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در  بخشی از همایش پنلی با عنوان « نقش مشاوره و جایگاه مشاوره در پیش‌گیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی» با حضور احمد برجعلی به عنوان رئیس پنل، مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دکتر زنگانه، دکتر فرحبخش، دکتر شریعت‌مدار و دکتر سلیمی بجستانی برگزار شد.

احمد برجعلی سخنانش با این پرسش که «امنیت علت است یا معلول؟» آغاز کرد:  اگر امنیت علت باشد یک نوع می‌توان نگاه کرد و اگر معلول باشد جور دیگر می‌شود نگاه کرد. اگر معلول می‌دانیم زمینه‌ها و پشت صحنه‌هایی دارد که با نگاه روان‌شناختی یا مشاوره‌ای نمی‌توان بررسی کرد. در نگاه دوم نیز اگر علت بدانیم و همه چیز را به امنیت ربط دهیم، برداشت دیگری حاصل می‌شود، با این حال امنیت محصول شرایط است.

بهداشت روانی را به علوم تجربی داده‌ایم/ آمار طلاق دوبرابر شده است

رئیس دانشکده روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر امر آموزش در پیش‌گیری، گفت: سلامت روانی و اختلال دو اصطلاحی هستند که بهتر است هم روان‌شناسان و هم مشاوران ما از این کلمات جدید استفاده نکنند، باید نکات آموزشی بگوییم و به صورت پیش‌گیری و بهداشت ‌روانی مطرح شود نه سلامت روانی! مشکلی که در کشور داریم همین است، بهداشت روانی را به علوم تجربی داده‌ایم. سلامت روانی را به روانپرشکان سپردیم. وقت آن رسیده است که از رشته‌های خود دفاع کنیم. ما بهداشت روانی کار می‌کنیم؛ وقتی بهداشت روانی دو وجهه پیش‌گیری و درمان دارد، آموزش اولویت پیدا می‌کند. ولی زمانی که مفهوم سلامت روانی را به کار می‌برید مربوط به کار روانپزشکان است.

رئیس پنل با تاکید بر دفاع از رشته‌ی مشاوره و روان‌شناسی ادامه داد: نباید چیزی را بگوییم که خودمان نتوانیم تداوم بدهیم. هیچ اصراری نباید داشته باشیم که مدل اخلاقی بسازیم. مشکل کشور ما آموزش و پیش‌گیری است. هیچ کس برای پیش‌گیری کار نمی‌کنند. همه برای درمان کار می‌کنند. اگر آموزش را ملاک قرار می‌دادیم، آمار اعتیاد در ظرف چهار سال دوبرابر نمی‌شد. اگر ما با آموزش کار می‌کردیم طلاق ما ۵۰ درصد نبود. توجه کنیم که روان‌شناسی در خدمت آموزش است.

لازمه امنیت، سلامت و بهداشت است

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از جرم قوه قضاییه، در سخنانی گفت: امنیت، سلامت و بهداشت چه در مبانی دینی و قانونی و چه تجارب بشری، نسبت به این موضوع در طول هزاران سال گذشته همیشه مورد توجه و تمرکز بوده است، چون هنوز خیلی از عاشورا نگذشتیم اصلی‌ترین فلسفه قیام اصلاح جامعه بوده است، در واقع ایجاد امنیت بوده است. امنیت هم عمومی و انتظامی است و هم روانی، اخلاقی، فکری و اجتماعی. باید همه اینها مورد توجه قرار بگیرد به خاطر اینکه جرایم چند وجهی است. دارای تاثیر متقابل در همدیگر است. و یک جرم را از منظر خاص نمی توان مورد توجه قرار داد. چون چند وجهی است وقتی به مقوله امنیت و تاثیر اجتماعی امنیت بویژه با محوریت همایش ازدواج و تحکیم خانواده است همه ابعاد امنیت را باید مورد توجه قرار داد.

مهدی امیری اصفهانی درباره اهمیت امنیت در مباحث دینی اظهار داشت: در مبانی دینی حضرت ابراهیم از خداوند طلب می کند که شهر امن به او بدهد و برای کسانی که ایمان به تو دارند روزی قرار بده. یعنی اصلا بهره‌برداری و استفاده از منافع مادی و معنوی، در گرو امنیت است. یعنی لازمه امنیت، سلامت و بهداشت به عنوان یک امر قطعی است. در بحث سیاست هم امنیت مسئله اساسی است. حتی در برنامه های شهرسازی هم امنیت اجتماعی و روحی مورد توجه است. در قوانین عادی هم امنیت نقش اساسی دارد. حالا چه نگاه علی داشته باشید چه نگاه معلولی  امنیت مسئله مهمی است.

امیری اصفهانی با بیان اینکه امنیت شرط توسعه و پیشرفت چه معنوی و چه مادی و  همچنین شرط تحقق اهداف است، اضافه کرد: کرامت انسانی که اصلی‌ترین محور مورد تاکید در قانون اساسی است، بدون امنیت محقق نمی‌شود. چون اگر جامعه امن وجود نداشته باشد انسان سالم شکل نمی‌گیرد. لذا قوه قضائیه از آنجا که حفظ و احیای حقوق عمومی را دارد مکلف است، چراکه برخورداری از امنیت در تمام ابعاد یک حق عمومی است.

وظیفه قوه قضائیه حفظ و احیای حقوق عمومی است

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حضوص وظیفه قوه قضائیه گفت: وظیفه قوه قضائیه حفظ و احیای حقوق عمومی است. امنیت یک حق عمومی است و قوه قضائیه ملکف است که در این مسیر حرکت کند. امنیت در جامعه چه زمانی محقق می شود، وقتی که همه اجزای تشکیل دهنده جامعه امنیت داشته باشند و خانواده به عنوان کوچک‌ترین و بنیادی‌ترین واحد اجتماعی الزاما باید امنیت داشته باشد؛ تا خانواده تامین نباشد امنیت شکل نمی‌گیرد. دو وظیفه اساسی بر عهده نظام جمهوری اسلامی یکی تسهیل امر ازدواج و دیگری تحکیم خانواده است. مولفه‌هایی که باعث می‌شود، مشخص است.

وی درباره‌ی راهکاری برای مقابله با اخلال در امنیت خانواده در دو عرصه ازدواج و تحکیم خانواده، اظهار داشت: استفاده از مشاوره‌های اختصاصی، فنی و علمی قبل از ازدواج، حین ازدواج و در خلال ازدواج و حتی در موارد خاص و محدود بعد از انحلال زندگی مشترک نیز این فرآیند ادامه داشته باشد. در حوزه قانونی مبانی وجود دارد اما در حوزه اجرایی با کمبود جدی مواجه هستیم. یکی دو سالی است که در این مسیر گام برداشته‌ایم، از مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده گرفته تا تربیت مربی، آموزش‌های عمومی و آگاهی بخشی، اقداماتی صورت گرفته است.

جنبه «جامعه‌شناختی» قضیه را هم در نظر بگیریم

در ادامه این پنل مدیرکل پیش‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، نیز با تاکید بر نگاه سیستماتیک و همه جانبه گفت: تاکید صرف بر جنبه‌های روان‌شناسانه، ما را دور می‌کند حالا می خواهد مربوط به مداخلات حقوق پایه باشد، مداخلات خانواده باشد یا مداخلات هر حوزه دیگر. ما باید به جنبه جامعه‌شناختی هم توجه کنیم و تاکید صرف بر جنبه‌های روان‌شناختی برنامه‌های ما را ناکارآمد می‌کند.

دکتر علی محمد زنگانه اضافه کرد: مطالعات و برنامه‌های ما باید خانواده محور باشد و اینکه سلامت روانی، بهداشت اجتماعی و معنوی با نگاه تامین حقوق پایه برای تامین بهداشت و سلامت و در نهایت تحقق امنیت اجتماعی است.

دکتر زنگانه درباره جایگاه امنیت خانواده در قانون اساسی هم اظهار کرد: قانون اساسی و قانون حمایت حقوق خانواده به زعم بنده، به عنوان میثاق ملی برای تحقق امنیت خانواده‌محور و اجتماع محور است و باید بدان توجه کنیم. سیمای ناهنجاری‌های مختلف با عناوین اعتباری نشان می‌دهد که وقتی بعد از سرقت ما وارد مسائلی از شقوق مختلف هستیم که شامل تهدید، ضرب و جرح، توهین و... می‌شود، نشان می‌دهد جامعه ما از آن تاب‌آوری و صبر فاصله گرفته است. به هرحال مطالعات و پژوهش‌های ما باید «مخاطب‌محور» (Audience base) باشد.

وی با بیان اینکه سبک زندگی ایرانی­_‌اسلامی ما با کژکارکردهایی مواجه است، عنوان داشت: با نگاه به عناوین خاص و دعاوی حوزه خانواده در کشور مشاهده می‌کنیم که طلاق توافقی، مطالبه نفقه، الزام به تمکین و مصادیقی از این دست، جزو 10 عنوان خاص قرار می‌گیرد این نشان می‌دهد خانواده سبک زندگی ایرانی_اسلامی ما الان با کژکارکردهایی مواجه است و برنامه‌ریزان باید به این مسئله توجه داشته باشند و از این جا پیام می‌دهیم به نمایندگان مجلس که دارند برنامه ششم توسعه را بررسی می‌کند واقعا چقدر این برنامه‌ای که داریم می‌نویسیم خانواده محور است و به این مسئله توجه شده است.

جایگاه مهم خانواده و کیفیت مدارس در برنامه‌ریزی‌های توسعه

در بخش دیگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه جایگاه خانواده مهم است، گفت: در روان‌شناسی رشد، می‌گویند وقتی فرزندان به سن نوجوانی می‌رسند، بخش پایگاه خانواده کم‌رنگ می‌شود و به سمت هم‌سالان می‌رود یک تحقیق در تهران نشان داده که هنوز خانواده جایگاه اصلی را دارد.  اما در موضوعی که ارائه شده نقش مشاوران و جایگاه خانواده را منفک کردند. به نظرم می‌آید مشاوره از ما متخصصین نقش‌هایی را طلب می‌کند که ما با چه مراوده‌ای یا چگونه از آن استفاده می‌کنیم موضوعی مهم است. در برنامه پنج‌ساله معمولا دو موضوع مهم را همیشه لحاظ می‌کنند؛ اشتغال و خانواده.

حسین سلیمی بجستانی اضافه کرد: اگر نهاد مدرسه ضعیف شود، جرم و بزهکاری زیاد می‌شود، کانون‌های اصلاح و تربیت زیاد می‌شود. لذا متاسفانه باید بیشتر از این باید مراقب کیفیت مدارس باشیم.

سلیمی بجستانی با طرح سوالی ادامه داد:  نقش و جایگاه مشاوره و انتظارات جامعه از  مشاوران چیست؟ مشاوره و مداخله در بحران چگونه است؛ استفاده کوتاه‌مدت از مهارت‌ها و رویکرد فعال وسیع برای افراد دچار بحران. یک رویکرد فعال رهنمودی، کوتاه‌دامنه و وسیع از تکنیک‌هاست که باید خیلی بیشتر یاد گرفته شود تا درمان و حمایت فوری داشته باشید.

وی درباره انواع بحران‌ها در این زمینه هم، گفت: برخی بحران‌ها وضعیتی هستند که از فقدان اطلاعات ناشی می‌شود، گاهی از مشاوران به مدرسه مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما می خواهیم دانش‌آموزان را راهنمایی کنیم. مثلا فردی نمی‌تواند رشته تحصیلی یا شغل مناسب انتخاب کند. بخشی از بحران‌ها اتفاقات قابل انتظار زندگی است. در زندگی ما ایرانیان هست معمولا هنجاری است و در فرآیند زندگی مشخص می‌شود و در جامعه ما شایع است مثلا میانسالی، ازدواج، تغییر شهر زندگی با اینها هم در مدراس و دانشگاه مواجه هستیم. برخی بحران‌ها غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی و کنترل هستند و از نظر عاطفی هم واقعا در هم کوبنده است، مانند مرگ ناگهانی اطرافیان، تصادف و جنگ.

وی افزود: در کل می‌شود بحران‌ها را به موقعیتی و رشدی تقسیم بندی کرد. به عنوان مشارو در مقابله با این بحران‌ها باید بدین‌گونه عمل کنیم، ابتدا توصیف مسئله در قالب مفاهیم علمی، سپس بررسی اقدامات انجام شده برای حل مشکل، و بعد تعریف روشن از اقداماتی که قرار است در مراجع ایجاد شود. (از مفهوم تغییر تلقی درستی نداریم). در گام آخر اینکه فرمول‌بندی کنیم برای تغییر ( اینکه چه چکار کنیم).

کار قوه قضائیه باید اجرای دستاوردهای دانشگاه‌ها باشد

احمد برجعلی، رئیس این پنل خواستار برخورد چالشی شد و گفت: چالشی که وجود دارد این است که همین قوه‌ قضائیه که می‌گوید به مشاور نیاز داریم ولی بودجه‌اش را نداریم، آدم‌هایی در آنجا وجود دارند که به صورت سنتی و با سن بالا برای ایجاد صلح و سازش خانواده تلاش می‌کنند. چالش اینجاست که به مشاوره احتیاج داریم ولی بودجه‌اش را نداریم یعنی چه؟ سردار ساجدی نیا گفته است که هزاران نفر از صبح در خیابان‌های تهران پیاده‌روی کرده و مواد مخدر توزیع می‌کنند و این ده‌ها نفر نیست بلکه یک لشکر است. این‌ها باید چگونه درست شود؟! کار قوه قضائیه باید اجرای دستاوردهای دانشگاه باشد.

امنیت خانواده را باید از طریق اخلاق محافظت کنیم نه قانون!

در ادامه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با طرح سوال ارتباط قانون با حرفه مشاوره چیست؟ سخنان خود را آغاز کرد: قانون به رشد هویت حرفه‌ای کمک می‌کند. هویت حرفه‌ای در واقع بایدها و نبایدهای آن حرفه را مشخص می‌کند شما هیچ‌وقت نمی‌روید یک دارو را از بقالی بخرید. اخلاق در رابطه با هویت حرفه‌ای جنبه ارشادی دارد و قانون جنبه تضمینی. کاتوزیان در کتابش گفته است بحث حقوق و خانواده به معنای این نیست که در زمان صلح استفاده کرد، قانون برای دعوا کارکرد دارد و از خانواده اخلاق است که حفاظت می‌کند.

دکتر شریعت‌مداری با ذکر مثال‌هایی تاکید کرد: مسائل قانون و مشاوره در هم تنیده است بخصوص در موضوعات خانواده. به نظر من نظام‌نامه‌های اخلاقی صراحت و جزئیات بیشتری را در بر بگیرند و به سمتی پیش برویم که این نظام‌های اخلاقی همان‌طور که جنبه ارشادی دارند، در جایی که از این نظام‌نامه‌ها تخطی شده، بشود شکایت کنند و این زمانی  قابل اجراست که قوانین تصویت بشوند و قابلیت اجرا داشته باشند.

بزرگترین مشکل جهت تولید دانش بومی

در بخش بعد، دکتر کیومرث فرحبخش، مدرس دانشگاه با انتقاد از فضای علمی و دانشگاهی کشور و عدم بومی‌سازی اظهار کرد: واقعیت این است که چیزهایی که ما می‌خوانیم و تدریس می‌کنیم ارتباط زیادی با مشکلات قوه قضائیه ندارد وقتی هم که وارد عمل شویم این مسائل دغدغه‌های جامعه ما نیست و اگر بخواهیم هر مواردی که وجود دارد بررسی کنیم اول نگاه می‌کنیم کتاب غربی در این باره هست بعد ترجمه‌اش می کنیم. به قدری ما در این زمینه به منابع غربی وابسته هستیم که همین اگر بخواهیم رشته مشاوره‌ی پیش‌گیری ایجاد کنیم اول می‌گویم آیا در فلان دانشگلاه آمریکایی چنین رشته‌ای وجود دارد ایجاد کنیم یا نه؟ حالا مهم نیست اصلا جامعه ما نیازمند چنین رشته‌ای بوده است یا نه؟

وی اضافه کرد: اگر کسی بخواهد کار بومی انجام بدهد فضای استبداد علمی که خود ما اساتید در دانشگاه ایجاد کردیم اجازه چنین نوآوری‌ها را به ما نمی دهد. به خاطر اینکه اعتقاد داریم چیزی علمی است که حتما در دانشگاه های آمریکا مطرح باشد. مفاهیم و متغییرهایی حتما آنجا باشد.

قوه قضاییه در را به روی دانشگاهیان باز کند

فرحبخش با  انتقاد از جو حاکم در بین اساتید در دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانش کاربردی آنچنانی نداریم. همان‌طور که کتاب هیلگارد ارائه می‌دهیم، بزرگترین نقص ما است و باید کار کنیم و بتوانیم منابع کاربردی به وجود بیاوریم و این زمانی به‌دست می‌آید که من استاد به جای نوشتن مقالات برای چاپ در «آیلس» باشم باید بروم سیستم قوه قضائیه کار کنم تجربه کسب کنم و سر کلاس به دانشجو از تجربیاتم بگویم به شرطی که قوه قضائیه هم چنین اجازه‌ای بدهد که در خیلی موارد چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.

وی با انتقاد از فضای حاکم بر موسسات اجرایی کشور و عدم همکاری با دانشگاهیان گفت:  تحقیقات خیلی خوبی در قوه قضائیه انجام‌ می‌گیرد که دانشگاهیان حق دسترسی به آنها را ندارند و اجاره داشتن چنین اطلاعاتی به دانشگاهیان داده نمی‌شود. در همه بخش‌ها این‌گونه است از آموزش و پرورش آمارهایی می‌خواهید یا تحقیقات انجام شده می‌خواهید می گویند این واقعیات محرمانه است و مختص سازمان ما است. اگر واقعیت است پس چرا محرمانه است و این‌ها بزرگتری چالش‌های ما است که اگر حل نشود ما نمی‌توانیم قدم بزرگی در راستای پیش‌گیری برداریم.

وی اضافه کرد: فقدان تعامل بین دستگاه‌های اجرایی  و دانشگاهی وجود دارد و این دو طرف همدیگر را قبول ندارد امیدوارم این همایش کمک به تعامل بین دانشگاه و حوزه‌های اجرایی کشور باشد. مدل‌های پیش‌گیری در قوه قضائیه وجود ندارد، اگر قرار است پیش‌گیری از جرم صورت گیرد، باید اتاق‌های فکر وسیع، فراگیر، همه جانبه و فضایی‌که همه مداخله کنند، طرح بدهند و نظر بدهند به‌وجود آید، تا بتوانم چنین اقداماتی انجام دهیم. ما جوانان خیلی خوبی داریم با اینکه کار چندانی برایشان ایجاد نمی‌کنیم آنقدرها که فکر می‌کنیم فساد نیست، با این حال، آینده نهاد خانواده در خطر است.

صد سال است رویکرد ما برخورد و مقابله بوده نه پیش‌گیری

امیری اصفهانی در بخش دوم سخنانش گفت: مطالبی که اساتید محترم فرمودند همه به نوعی درست بود اما با نوع نگاه و ورود ما متفاوت است. اساسا نکته‌ای که دکتر فرحبخش اشاره کردند نکته درستی است. در کشور ما در برنامه‌ریزی مدیریت رویکرد پیش‌گیری ضعیف است و این باید دغدغه بشود. پیش‌گیری چه در بین مردم و چه در بخش حاکمیتی باید دغدغه باشد و صد سال است نظام حقوقی ما فقط رویکرد برخورد و مقابله داشته است. اصلا غیر از این، رویکرد و اقدام دیگری نداشته است. همه قوانین ما حول این محور بوده و اصلا در قوانین ما به جز این دو سه سال گذشته چیزی به اسم پیش‌گیری وجود نداشت.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: بدنه دستگاه قضایی ما اصلا با رویکرد پیش‌گیری چه از نظر مهارتی و چه علمی آشنایی ندارد. نظام پشتیبانی قضایی ما هم همین‌جور است. در نظام دانشگاهی ما به بحث پیش‌گیری چقدر توجه می‌شود، چقدر ما الان کرسی‌های ترویج پیش‌گیری در دانشگاه‌ها یا محیط پژوهشی داریم این حرکت بسیار خوب دو سه سال است شروع شده که باید تقویت شود.

سلیمی بجستانی به این سخنان مسئول قوه قضاییه واکنش نشان داد و گفت: اگر بگویند صد میلیون تومان قوه قضائیه به دانشجویان بدهد که در دانشگاه ۱۶هزار دانشجویی علامه، بخواهیم برنامه‌اش را بگذاریم شما این کار را می‌کنید؟ امیری اصفهانی پاسخ داد: حتما کمک می‌کنیم. ولی سلیمی بجستانی با اصرار ادامه داد: کمک نمی‌کنید و با تشویق حضار مواجه شد. اصفهانی ادامه داد اگر قائل به پیش‌گیری هستید، پیش‌نگری لازمه آن است پس پیش‌داوری نکنید.

سلیمی بجستانی هم خاطرنشان کرد: ما تجربه داریم؛ سال ۹۱ قوه قضائیه در چندین جلسه اینجا(دانشگاه علامه طباطبائی) آمدند و گفتند ما ۱۱ هزار پرونده داریم به دادمان برسید. آقای امیری اصفهانی اصرار کرد که به عنوان مسئول این بخش کمک می‌کند.

سلیمی بجستانی افزود: می‌خواهم بگویم الان هم مثل قبل است، ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی دو میلیارد به دفتر مشاوره کمک کرد، تقسیم شد، و قرار شد یک سند چند ساله آموزشی داده شود و ما دانشجویانمان را چهار ساعت آموزش بدهیم. و اکنون طرح سمن در دانشگاه علامه در حال اجرا است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ادامه سخنان خود پرداخت و گفت: دکتر فرحبخش فرمودند که در قوه قضائیه مدل پیگیری وجود ندارد، اتفاقا تمام مدل‌هایی که الان در قوه قضائیه طراحی می‌شود با مشارکت مراجع علمی است. اصلا هیچ مدل پیش‌گیرانه انجام نمی‌شود الا اینکه یک پشتوانه علمی جدی داشته باشد.

امیری اصفهانی درباره تعامل بین دستگاه‌هایی اجرایی و دانشگاه‌ها هم گفت: در فاصله مراجع علمی با مراجع اجرایی واقعا درست است، ما به دنبال این هستیم که چون پیش‌گیری را یک مقوله کاملا علمی می‌دانیم، می‌خواهیم عملیات و اقدامات پیش‌گیرانه را علمی بکنیم. ما خودمان اشتیاق داریم ارتباط برقرار کنیم. ولی باید هر دو طرف به این موضوع اصرار داشته باشند. الزاما پیش‌گیری باید با رویکرد علمی باشد و الا به نتیجه نمی‌رسد. و این خلا بین مراجع اجرایی و علمی باید پر شود.

وی افزود: بعضی از الزامات، الزامات التزام‌بخشی است و نمی‌توانیم از الزام آن عبور کنیم. قانون یک الزام التزام‌بخش است مادامی که قانون تغییر نکرده است اجرای حکم قانون ضروری است. عدم اجرای آن نقض غرض است، بنابراین قانون با اینکه اشکال دارد و تغییر نکرده است لازم الاجرا است.اما خوب، قبول داریم باید این اشکالات اصلاح شود.

آموزش رفتار پیش‌گیرانه در سه دوره خاص

در ادامه دکتر شریعت‌مداری نکات دیگری را مطرح کرد و گفت: ما معمولا در مورد آن چیزهای که نمی‌توانیم انجام بدهیم بیشتر صحبت می‌کنیم. می‌خواهم یک درخواست علمی انجام بدهم. سال گذشته برنامه‌ای در ذهنم طراحی کردم اما هنوز اجرایی نشده. ما در سه مرحله زمانی می‌توانیم حتی در کتاب های با هماهنگی قوه قضاییه بخث‌های آموزشی و پیش‌گیرانه را بگذاریم؛ اول دوران بلوغ و تبعاتی که بلوغ می‌تواند برای نوجوان داشته باشد. دوم ورود به ۱۸ سالگی و مسائل سن قانونی آن و سوم ورود به دانشگاه و مسائلی از قبیل ازدواج، مهریه و تعهدات و ... مربوط می‌شود. لذا خیلی راحت می‌شوددر کتابهای درسی آورد  و این مسائل ساده را آموزش داد.

امیری اصفهانی با بیان اینکه صفر تا صد پیش‌گیری در دست قوه قضائیه نیست، اظهار داشت: نکته‌ای که قابل توجه است این که قوه قضائیه اقدام به پیش‌گیری از جرم را بر عهده دارد نه اطلاق پیش‌گیری؛ یعنی صفر تا صد پیش‌گیری برعهده قوه قضائیه نیست. اقدام مناسب یعنی هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های خود در بخش‌های مختلف و یا مجازاتی که عامل پیش‌گیری شود. همه دستگاه‌ها نه فقط دستگاه حاکمیتی بلکه همه ظرفیت‌های جامعه از مردم گرفته تا دولت و مجموعه‌های غیر‌دولتی باید تلاش کنند. بدون تلاش همگانی بحث پیش‌گیری به نتیجه نمی‌رسد. لذا دستور کار قوه قضائیه در این عرصه اقدام، مطالبه و هماهنگ‌سازی است و با مشارکت همگانی تحقق می‌یابد.

لزوم اصلاح قوانین قضایی اشتباه

وی در ادامه در باره وجود ضعف‌های در قانون عنوان کرد: در مورد قوانین که فرمودند ضعف دارد من قبول دارم اما چرا؟ علت‌های مختلفی دارد. ما قانون وضع می‌کنیم برای مدیریت یک پدیده، فرآیند وضع قانون بسیار کند است، زمانی قانون الزام‌آور می‌شود که پدیده تغییر ماهیت داده است ما می‌خواهیم قانون را برای پدیده دیگری استفاده کنیم که باعث ناهنجاری می‌شود. نکته دوم برداشت از یک قانون متفاوت است مجری یک برداشت از قانون دارد و قانون‌گذار برداشت دیگر و براساس قانون اساسی قاضی ما حق تفسیر دارد. بنابراین رویه‌های مختلف باعث بروز رفتارهای مختلف می‌شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضائیه به انتقاد از عناوین زیاد مجرمانه پرداخت و گفت: عناوین مجرمانه ما نزدیک به ۳۰۰۰ عنوان است که حتما زیاد بودن این عناوین به معنای درست بودن نیست، هر چه قدر عناوین مجرمانه را زیاد می‌کنیم نتیجه‌اش این است که مسئولیت اجتماعی عمومی را کاهش می‌دهیم و نقش مردم در مدیریت اجتماع کاهش پیدا می‌کند.

وی در پایان افزود: یکی از معضلات ما این است برخی از سازوکارهای عملی برای حل مشکلات جامعه با قانون سازگار نیستند. در مورد پول و امکانات قبول دارم واقعا محدودیت داریم. ما واقعا نیازمند استفاده از مردم و استفاده از تشکل‌ها و سازمان های مردم نهاد هستیم.