اجرای اف.ای.تی.اف به تصویب مجلس نیازی ندارد

سید امیر حسین طیبی فرد، کارشناس حقوق بین‌الملل و امور بانکی، در نشست «تحلیل روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) از منظر اقتصاد و حقوق بین‌الملل» در دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اجرای توصیه‌های (اف.ای.تی.اف) به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.

به گزارش عطنا، گروه ویژۀ اقدام مالی یا اف.ای.تی.اف، یک نهاد بین‌المللی است که توسط گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است که هدف آن اقدامات عملی گروه در جهت مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و انهدام مالی فراگیر است.

اف.ای.تی.اف و روابطش با ایران

ضیایی بیگدلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، دربارۀ اف.ای.تی.اف گفت: اف.ای.تی.اف یا گروه ویژۀ اقدام مالی، یک سازمان بین‌المللی نیست بلکه یک گروه یا نهاد بین‌المللی است که توسط گروه هفت در سال 1989 تأسیس شده است و مقرش در پاریس است.

وی در ادامه گفت: امروزه گروه متشکل از 35 کشور عضو و دو نهاد بین‌المللی یعنی کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است. اقدامات عملی گروه در جهت مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و یا انهدام فراگیر است.

این کارشناس در ادامه افزود: گروه از سال تأسیس تاکنون 40 توصیه در مورد پولشویی و 9 توصیه در رابطۀ با تأمین مالی تروریسم صادر کرده است. توصیه‌ها در سال‌های گذشته مورد تجدید نظر قرار گرفته است، لازم به توضیح است که اسرائیل، عربستان سعودی و سازمان ملل به عنوان ناظران این گروه هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به این که تاکنون 198کشور و چندین نهاد بین‌المللی توصیه‌های گروه را پذیرفتند و به نوعی آن‌ها به اجرا درآورده‌اند،گفت: تنها دو کشور ایران و کره شمالی این قوانین را نپذیرفتند، و همچنین افزود: البته گروه اقدام مالی در 4 تیرماه 1395 رسماً اعلام کرد انجام اقدام‌های متقابل علیه ایران را به تعلیق در آورد، در این مدت ایران می‌بایست برخی قوانین و مقررات خودش را در راستای اجرای توصیه‌های گروه تغییر دهد، و اینکه اجرای همۀ توصیه‌های چهل و نه گانه گروه را بپذیرد. ضمن اینکه باید به همۀ کنواسیون‌ها ضد تروریسم بپیوندند.

ضیایی بیگدلی در ادامه سخنان خود به بیان تاریخچۀ مذاکرات این گروه با ایران از زبان وزیر اقتصاد و دارایی پرداخت و گفت: طبق اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 مهر 1395، آغاز همکاری ایران با گروه به سال 1386 آن هم با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی بر می‌گردد، بنا به ادعای ایشان، مکاتبات عدیده‌ای نشان می‌دهد ایران از سال 1388 تعامل با گروه را در دستور کارش قرار داده است، و با نظر شورای عالی امنیت ملی کارها به طور جدی به پیش برده است. ایشان می‌گوید: در صورت‌جلسه‌های مربوط به خوبی بر ضرورت مبارزه با پولشویی و تعامل با نهادهای بین‌المللی تأکید شده است و ایران در ده‌ها جلسۀ خارجی حضور پیدا کرده است که در گزارش‌های اقدامات موجود است و به رغم تمامی تلاش‌ایران از سال 2009 یعنی سال 1388 در صدر لیست کشورهای غیر همکار و تأمین مالی تروریست قرار گرفته است، اقداماتی که هزینه‌های سنگینی برای نظام مالی و پولی دارد. در جایی دیگر هم از ایشان نقل قولی شده است که ایران در دولت‌ گذشته به دنبال تعامل با گروه بوده اما موفق نبوده است، اقدام دیگری که دولت در راستای تعامل و همکاری با از سال 1389 تا سال 1394گروه انجام داده این اقدام‌ها به درازا کشیده شده است.

وی در ادامه افزود: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریست نتیجه این اقدام‌ها بود که بالأخره این اقدام‌ها پس از کش و قوس‌های زیاد در بهمن‌ماه سال 1394 این قانون تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در واقع با تصویب این قانون یکی از ایرادات مهم گروه اقدام مشترک مرتفع شد.

بنابراین از سال 1389 شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و به طور کلی دولت را مکلف کرد با گروه در تعامل باشد و پیشرفت‌های قانونی ایران را تشریح کند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کند. مذاکرات در سطح عالی‌ترین مقام‌های کشور انجام شده و ایران توانسته که عضویت مشروط را به دست آورد. البته سخنان جناب وزیر در مجلس و خارج از مجلس با واکنش‌های له و علیه مواجه شده است که بعضاً علمی و منطقی و بعضاً سیاسی و جناحی است..

بعد از ذکر این مقدمه توسط دکتر ضیایی بیگدلی، دکتر مشیری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان کارشناس اقتصادی این جلسه به تحلیل روابط بین این گروه و ایران پرداخت.

 مبارزه با فساد و پول‌شویی به نفع ماست

دکتر مشیری در ابتدای سخنان خود، به تعریف اقتصاد و فساد پرداخت و توضیحاتی درباره روابط بین این دو و تأثیر فساد بر اقتصاد ارائه داد. سپس به بعضی دلایل وجود قاچاق به عنوان نوعی فساد اقتصادی اشاره کرد و از حمایت بی‌چون‌وچرا از کالاهای داخلی و ممنوعیت کامل ورود کالای مشابه خارجی انتقاد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی دربارۀ مبارزه با فساد سازمان یافته با مقیاس بزرگ، نقش دولت‌ها را مهم دانست، او در این زمینه گفت: وقتی فساد در اقتصاد رخ دهد و این فساد به صورت فرهنگ درآید در بلند مدت همه متضرر می‌شوند و نمی‌شود کار بلند مدت اساسی در اقتصاد انجام داد و امنیت اقتصادی از بین می‌رود، امنیت فقط امنیت و استقلال نظامی نیست، بخشی از امنیت، امنیت اقتصادی است، امنیت اقتصادی اعتماد متقابل است، اعتمادی که بر اساس آن بدانیم قانونی که وجود دارد اجرا می‌شود دولتی که حامی و اجراکنندۀ قوانین است آن را اجرا کند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبائی درباره پولشویی و فسادهایی که مربوط به آن است گفت: در گذشته وقتی هنوز دولت‌ها به شکل امروزی و جهانی نشده بودند وقتی پولشویی صورت می‌گرفت و مسیرهایی طی ‌می‌کرد تا مبدأ پول مشخص نشود، اما امروزه که اقتصاد جهانی شده امکان پولشویی راحت‌تر شده، وقتی دیگر کشورها می‌بینند در کشورتان خیلی قوانین را سخت گرفتید و رسیدگی می‌کنید ولی سرمایه در کشور شما نمی‌ماند و به راحتی به جاهای مختلفی می‌رود، یعنی جاهایی که فرار مالیاتی می‌شود، جاهایی که به طور غیر قانونی خرج شود، به عنوان مثال تجارت مواد مخدر و تجارت انسان، که پولی از که ماحصل این تجارت است معمولاً نقد است، همواره که نمی‌تواند نقد بماند بالأخره باید به گردش دربیاید و به طور قانونی برای کارهای قانونی شبیه خرید خانه و ماشین خرج شود، کشورها تا حد ممکن توانسته‌اند با قانون‌گذاری راه این تجارت‌های غیر قانونی را ببندند، اما چون جهانی شدن اقتصاد امکان مبادله کالا و سرمایه را راحت کرده است لزوم همکاری بین المللی ایجاب می‌کرد که همه کشورها قوانینی را رعایت کنند. وقتی این پولشویی در کشور ما رخ می‌دهد این مشکل ماست اما وقتی این مشکل در بین مبادلۀ ما و شرکت‌های خارجی است، که رشوه‌ای برا انجام مبادله داده شده است یک مشکل برای کشور ماست و مشکل دیگر برای کشورهای دیگر، پس این هم به نفع ما و هم به نفع کشورهای خارجی است که قوانین بین‌المللی را اجرا کنیم، چون آن‌ها هم با خیالت راحت اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.

تعامل با دنیا مساوی با اتصال به شبکه بانکی مطمئن

دکتر طیبی‌فرد مدیر امور مجلس بانک مرکزی سخنران بعدی این نشست بود. وی در ابتدای سخنان خود به این نکته اشاره کرد که نظام حقوقی جهان با گذشته تفاوت کرده است و دیگر نمی‌توان خود را به قطعنامه‌ها و مصوبات بین‌المللی بی‌اهمیت نشان داد.

مدیر امور مجلس در بانک مرکزی گفت: نظام حقوقی بین‌الملل در سال‌های اخیر تغییراتی نسبت به گذشته داشته و اگر در گذشته قطعنامه‌های شورای امنیت برای کشورها الزام آور بودند، امروز حقوق نرمی در دنیا شکل گرفته به نحوی که قراردادها و توصیه‌های بین‌المللی نیز برای کشورها الزام آور و تعیین کننده به حساب می‌آیند.

سید امیر حسین طیبی فرد با تأکید بر این نکته که امروزه روابط بانکی کشورها مبتنی بر قراردادهای همکاری است گفت: کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید اصول و قواعدی را در دنیای امروز رعایت کنند تا مشخص شود که رویۀ کار آنها قانونی و شفاف است.

طیبی‌فرد با اشاره به چگونگی تأسیس گروه ویژۀ اقدام مالی بیان کرد: اف.ای.تی.اف یک سازمان نیست بلکه یک کارگروه است که کشورهای پیشرفتۀ صنعتی آن را ایجاد کرده‌اند و وظیفۀ آن استانداردگذاری‌هایی است که کشورهایی که می‌خواهند عضو آن شوند باید بپذیرند و اجرا کنند.

وی با یادآوری این نکته که اف.ای.تی.اف یک کارگروه با اهمیت در مجامع بین‌المللی است، گفت: این سازمان آنقدر با اهمیت است که مورد حمایت نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است و این شورا به همۀ کشورها تأکید می‌کند به توصیه‌های این کارگروه عمل کنند.

این کارشناس به جوسازی‌های برخی رسانه‌ها در مورد اف.ای.تی.اف انتقاد کرد و اینگونه ‌اظهار نظرها را سیاسی دانست و گفت: آنچه درباره انتقال اطلاعات حساب مشتریان ایرانی به این نهاد در رسانه‌ها گفته شده است به هیچ عنوان صحت ندارد.

طیبی‌فرد بار دیگر با تأکید بر این نکته که وظیفۀ اف.ای.تی.اف ارائه استانداردهایی در زمینۀ روابط بین بانکی است گفت: این کارگروه وظیفه‌اش استانداردگذاری در حیطۀ مبارزۀ با پولشویی، فساد، قاچاق و صلاح‌های هسته‌ای بوده است نه نظارت بر حساب‌های بانکی افراد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ما باید تکلیف خود را برای ارتباط داشتن یا نداشن با دنیا مشخص کنیم گفت: ما باید مشخص کنیم که خواهان ارتباط و تعامل با دنیا و استفاده از نظام بانکی شفاف، قانونی و بدون مشکل هستیم یا خیر، با چمدان پول به تجارت بپردازیم.

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد اینکه ما بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشیم در حیطۀ اختیارات ریاست جمهوری است و با توجه به اذن مقام معظم رهبری مبنی بر مذاکره با قدرت‌های برزگ اتفاق می‌افتد، گفت: اینکه وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان مقام سیاسی کشور اعلام می‌کند ما توصیه‌های اف.ای.تی.اف را رعایت می‌کنیم، یک قرارداد یا عضویت در یک سازمان بین‌المللی نیست، بلکه این یک اعلام است که شرکت‌ها و کشورهای دیگر بدانند ما با پولشویی مبارزه می‌کنیم و آن‌ها با خاطر آسوده در کشور ما سرمایه‌گذاری کنند.

طیبی‌فرد اضافه کرد: وقتی ما در کشور قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب می‌کنیم، در واقع موضع خود را درباره جرم انگاری این قبیل اقدام‌ها اعلام می‌کنیم.

این کارشناس در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از افرادی که بیان می‌کنند اسرائیل و عربستان عضو این کارگروه نیستند چرا ما باید اصرار بر عضویت داریم، گفت: عربستان و رژیم صهیونیستی به عضویت در این نهاد علاقه مندند اما عضویت در این نهاد سخت است و در عین حال برای کشورها اعتبار دارد.

مدیر امور مجلس بانک مرکزی درجایی دیگر ضمن اشاره به اینکه اف.ای.تی.اف سازمان بین‌المللی نیست که نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد، گفت: ما درحال حاضر برنامه‌ای برای عضویت اف.ای.تی.اف نداریم و اگر بخواهیم عضو شویم باید کشورهای عضو موافقت کنند.

از قرار گرفتن در لیست سیاه تا عضو ناظر گروه ویژۀ اقدام مالی

دکتر فیضی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، سخنان خود را با اشاره به جایگاه و اهمیت کارگروه مالی اقدام مالی آغاز کرد و با توجه ساختار اف.ای.تی.اف آن را منسجم‌تر از یک سازمان دانست. وی همچنین با ارائه یک تاریخچه از مأموریت‌های اف.ای.تی.اف به این نکته اشاره کرد که این کارگروه در تمام جهان دارای دفتر است و ایران هم از دفتر منطقۀ اوراسیا به عضویت ناظر این کارگروه درآمده است.

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی درحالی که توصیه‌های این کارگروه رو بیان می‌کرد، طبقه‌بندی‌های اف.ای.تی.اف را نیز برشمرد و گفت: ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی قرار گرفته بود، اما این عضویت به مدت یک سال به حالت تلیق در آمده است. این کارشناس در ادامه سخنان خود به تاریخچه روابط بین ایران و اف.ای.تی.اف اشاره کرد و گفت: در سال جاری ایران به عضویت ناظر این کارگروه درآمد و پذیرفت که برنامۀ عملی اف.ای.تی.اف را اجرا کند.

وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: بعد از همۀ این اقدامات ایران کارگروه اقدام مالی به ما اخطاریه‌ای داد که درست است برنامه‌هایی اجرا کردید اما نواقصی دارید و باید در سطوح عالی سیاسی به این کارگروه تعهد دهید، و اما وزارت اقتصاد و دارایی ما جواب می‌دهد که ما همۀ موارد را بر اساس قانون اساسی کشور انجام می‌دهیم و انتظار داریم که از لیست سیاه این کارگروه خارج شویم.

دکتر فیضی در پایان سخنان خود مزایا و معایب پذیرفتن توصیه‌های اف.ای.تی.اف را برشمرد و هرکدام را به صورت مختصر توضیح داد.

تعریف ما تروریست طبق قطعنامه‌های بین‌المللی است نه تعریف غربی‌ها

دکتر ضیائی بیگدلی در پایان سخنان دکتر فیضی از ایشان تشکر کرد و خود به تشریح و گوشزد کردن چند مسئله پرداخت. ضیایی بیگدلی با نقد این نکته که بعضی دولتمردان اعتقاد دارند بین تفاهم اف.ای.تی.اف و برجام ارتباطی وجود دارد گفت: به نظر من در واقع ارتباطی وجود دارد یعنی اگر بعضی از تحریم‌ها حذف شوند که هنوزم جای اما و اگر وجود دارد امکان مبادله پولی‌ نخواهد داشت.

وی در ادامه با بیان این نکته که ایران باید به توصیۀ شماره 6 این کارگروه قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند گفت: که اصلاً قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت بدون این توصیه‌ها هم لازم الاجرا است و نیازی به توصیه‌ها نیست و نکته جالب این قضیه این است که ایران همکاری دوستانه با کمیتۀ اجرایی قطعنامه 1373 شورای امنیت داشت و گزارش‌های ادواری خود را بطور مرتب به این کمیته ارائه می‌داد. اشاره هم کردم قطعنامۀ 1617 سال 2005 صریحاً اشاره می‌کند که تمامی کشور‌ها به تمامی توصیه‌های این کارگروه عمل کنند حالا آقایان می‌گویند فقط 10 توصیه آن لازم الاجراست که این حرف اشتباه است.

این کارشناس در ادامه درمورد این سؤال که آیا ایران باید از حمایت نیروهای آزادی‌بخش همچون حزب الله و حماس دست بردارد گفت: که البته ایران تعریف قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم را پذیرفته است و به هیچ‌وجه به تعریف غربی‌ها و آمریکایی‌ها کاری ندارد، مورد دیگری که مطرح می‌شود این است که در توصیۀ 36 از توصیه‌های 49 موردی کشور‌ها را ملزم می‌کند به کنوانسیون‌های مبارزه با تروریست بپیوندد که این خیلی خطرناک است زیرا شورای امنیت می‌خواهد که تمامی کشورها ملزم به پیوستن به کنوانسیون‌های ضد تروریسم هستند این اصل آزادی اراده را ازبین می‌برد زیرا شورای امنیت ملزم می‌کند که تمامی اطلاعات مربوط به منابع مالی را به کمیته‌های تحقیق و تفحص قطعنامه‌ها تحویل دهند، یکی از انتقادات به توصیۀ شمارۀ 37 که می‌گوید دادگاهی اگر فردی تبعه یا غیر تبعه را متهم به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بکند هرکشوری ملزم است حدأکثر همکاری را با این دادگاه انجام دهد، یعنی اطلاعات آن پرونده سریعاً در اختیار دادگاه قرار دهد.

ضیایی بیگدلی درآخرین بخش از سخنانش گفت: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس داده است این تفاهم دولت و گروه ویژۀ اقدام مالی، یک معاهده است که باید به تصویب مجلس برسد در مقابل دولت گفته است معاهده نیست و مجلس نمی‌تواند تصمیم بگیرد اما آن‌چه نظر من است بر خلاف نظر دکتر طیبی فرد، از منظر حقوق بین الملل یک معاهده است و بر اساس آن‌چه در حقوق معاهدات بین‌الملل آمده تصویب و نحوه اجرای قوانین داخلی واگذار کرده است،پس بر اساس قانون اساسی باید این قوانین به تصویب مجلس برسد.