برجام نیازی به تصویب مجلس ندارد

محمد رضا ویژه استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در گفت و گو با خبرنگار حوزه سیاسی باشگاه خبری علامه طباطبائی (عطنا)  به بررسی ابعاد حقوقی توافق وین از منظر لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی پرداخت.

دکتر ویژه در آغاز مصاحبه ضمن ابراز خرسندی از فعالیت باشگاه خبری علامه طباطبائی به شکل یک رسانه حرفه ای دانشگاهی گفت : شخصاً از مشتری های پر و پاقرص عطنا هستم و به فراخور زمان اخبار عطنا را پیگیری می کنم. وی از فعالیت های باشگاه خبری دانشگاه ابراز امیدواری کرد و تشکیل یک رسانه خبری را نیاز دانشگاه علامه دانست.

در ادامه گفت و گو با دکتر ویژه به ابعاد داخلی جنبه حقوقی توافق وین (برجام هسته ای ) و جایگاه آن در قانون اساسی کشور پرداختیم که به شرح زیر است:

دکتر ویژه در رابطه با لزوم تصویب برجام در مجلس گفت: در قوانین اساسی کشورها در رابطه با معاهدات بین المللی چند حالت مختلف وجود دارد؛ وی عنوان کرد: در حالت اول حقوقی ، قوه مجریه معاهده را تصویب می کند و نیازی به تصویب قوه مقننه نیست. اما در حالت دوم در بعضی کشور ها یک تعاملی بین قوه مجریه و قوه مقننه با برتری قوه مجریه وجود دارد زیرا این قوه نمایندگان مردم هستند و اگر قوه مجریه تعهد بین المللی را بپذیرد باید مجلس را در جریان جزئیات قرار دهد و نیازمند تصویب مجلس است، مانند کشور آمریکا که یکی از سفت و سخت ترین کشور ها در  زمینه تصویب معاهدات بین المللی  به شمار می آید به عنوان مثال در زمان ریاست جمهوری ویلسون ( از روسای جمهور سابق آمریکا) پیشنهادی برای عضویت در جامعه ملل متحد  به کنگره آمریکا ارائه شد اما کنگره با عضویت ایالات متحده مخالفت کرد و عضویت این کشور را در جامعه ملل متحد تصویب نکرد .

اما در بعضی از کشور ها مانند ایران حالت بینابین  و شبهه قانونی وجود دارد که در ماده نه قانون مدنی هم ذکر شده معاهداتی که ایران به آن پیوسته و مجلس آن را تصویب کرده هم سطح قوانین داخلی کشور است و تعهد قانونی برای اجرای آن وجود دارد وحتی در بعضی از کشور ها مانند فرانسه بالاتر از سطح قوانین داخلی قرار دارد.

وی افزود: در قوانین داخلی ایران سه رویکرد اساسی در  رابطه با معاهدات بین المللی وجود دارد: یک، طبق اصل 153 قانون اساسی ایران در برخی از عهدنامه های بین المللی منع قانونی وجود دارد و قوه مجریه نمی تواند به آن عهدنامه بپیوندد و طبق این اصل هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه در منابع طبیعی، اقتصادی، صنعت و ارتش جمهوری اسلامی ایران گردد ممنوع است .

محمد رضا ویژه در ادامه تاکید کرد: پیشینه تاریخی این قانون مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است که دولت وقت ایران برخی قرارداد های قانونی مانند مستشاران نظامی آمریکایی را پذیرفته بود و موارد مشابه که در زمینه صنعت نفت هم وجود داشت موجب شد که قانون این نوع قرداد ها را منع کند.

وی افزود: در حالت دوم برخی معاهدات که قانون گذار طبق اصل 77 قانون اساسی این اختیار را به قوه مجریه داده است که با شرط تصویب مجلس قراردادی را منعقد کند، در این حالت عهدنامه ها و قردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در حالت سوم نیز برخی از معاهدات بین المللی هم هستند که نیاز به تصویب مجلس ندارند و از اهمیت کمتری برخوردار هستند و به مثابه یک نقشه راه مد نظر قرار می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق تصریح کرد: اما در رابطه با اصل 77  ذکر شده ، دو نوع رویکرد قانونی وجود دارد یک رویکرد انعطاف ناپذیر وجود دارد  که هرگونه معاهده یک جانبه و چند جانبه باید به تصویب مجلس برسد که در این حالت انبوهی از معاهدات را شامل می شود، که می تواند مشکلاتی را برای قانون گذار ایجاد کند بدین شکل که هر موافقت نامه ساده ای هم باید به تصویب مجلس برسد که هم برای مجلس مشکل است و هم برای شورای نگهبان که وقت بسیار زیادی را از قوه مقننه را نیز می گیرد که قطعا با این شرایط قانونی منافع ملی کشور را هم به خطر می اندازد .

وی گفت: رویکرد دوم رویکرد گسترده است که فقط ظاهر ماده را نبینیم، بلکه واعظین قانون اساسی خواسته اند فقط قوانین مهم و قراردادهایی که از جنبه اهمیتی فراوانی برخور دارند به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ، و الزامی وجود ندارد که هرگونه یادداشت تفاهمی و قردادی به تصویب مجلس برسد.زیرا در این حالت وقت بسیاری را از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان می گیرد.

مفسر قانون اساسی طبق اصل 98 قانون اساسی، شورای نگهبان است که نظرش برابر با اصول قانون اساسی است .

شورای نگهبان طبق نظریه تفصیلی در سال 62 هرگونه قرارداد یا حتی یادداشت تفاهمی هم که ایجاد تعهد کند را مانند قرارداد قلمداد کرده و دولت را موظف کرده قراداد را به تصویب مجلس برساند تا الزام آور شود.

و اما برجام هسته ای ، برجام تعهد قراردادی یا معاهده بین المللی؟

ویژه در رابطه با جایگاه حقوقی برجام عنوان کرد: چیزی که مشخص است برجام یک معاهده بین المللی نیست بلکه یک توافق و یک برنامه مشترک و یک نقشه راه است، بدین دلیل که ممکن است برجام آثار بسیاری داشته باشد و به نظر من برجام معاهده بین المللی نیست بلکه یک توافق است، زیرا معاهده یک سری آثار ضمانت اجرایی و هم یک سری آثار شکلی و ظاهری دارد بنابراین برجام یک توافق است و ویژگی های معاهده بین المللی را ندارد.

نکته دوم قابل توجه بدین گونه است ، معاهده را زمانی که می پذیرید از لحاظ جنبه حقوقی  کشور را به ضمانت اجرایی ملزم می کند و در داخل خود معاهده هم ضمانت اجرایی قید می شود، اما در برجام ضمانت اجرایی  در داخل آن ذکر نشده است و به همین دلیل برجام یک معاهده بین المللی نیست.

ویژه تاکید کرد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که این توافق تعهدی را برای کشور ایجاد می کند و در نتیجه قطعا باید به مجلس برود و تصویب شود، در بحث های سیاسی که این روز ها بیان می شود در صورتی که به مجلس برود کشور را به اجرای آن متعهد می کند و در صورتی که به مجلس ورود پیدا نکند کشور را متعهد نمی کند .

دکتر ویژه در ادامه گفت: به نظر بنده از لحاظ حقوقی همین است اگر ما توافق را به مجلس ببریم، برجام را به منزله یک معاهده بین المللی محسوب کردیم و ضمانت اجرایی آن را هم پذیرفتیم و در این حالت تعهد بیشتری ایجاد می کند. اما برخی ها قوانین ایران را با آمریکا مقایسه می کنند که کار بسیار اشتباهی  است، در آمریکا بدین گونه نیست، در ایالت متحده هر توافقی که دولت آمریکا انجام می دهد باید به تصویب کنگره برسد مانند پیوستن به جامعه بین اللملل که در سال 1919 اتفاق افتاد که به تصویب کنگره نرسید. مقایسه قوانین ایران و آمریکا در زمینه تصویب برجام اشتباهی است که نباید مرتکب شد، در ایران اینطور نیست که تمام توافقات صورت گرفته به تصویب مجلس برسد همان طور که در توافق سعد آباد صورت گرفت و توافق سعد آباد را به تصویب مجلس نرساندیم. و بین ایران و کشورهای اروپایی توسط قوه مجریه بدون لزوم به تصویب مجلس صورت گرفت.

یک موضوع با اهمیت دیگر این است که این توافق با اجازه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است و به نوعی تائید رهبری را دارد و از طریق حکم حکومتی که دریافت می کند لازم الاجرا است و ایران باید به آن پایبند باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: توافق وین یا برجام هسته ای یک برنامه اجرایی یا یک نقش راه مشترک است، بدین معنا که در صورتی که آنها به تعهدات خود عمل نکنند ایران هم در مقابل می تواند به تعهدات خودش عمل نکند. بنابراین توافق وین حالت معاهده بین المللی ندارد و نیازی به تصویب مجلس هم ندارد.

هرچقدر به سمت تصویب برجام به صورت یک معاهده بین المللی پیش رویم آثار حقوقی خوبی نخواهد داشت و در صورتی که یک روز به هر دلیل قرار باشد توافق هسته ای لغو شود در حالت یک معاهده بین المللی بسیار مشکل تر از قالب توافق غیر معاهده ای است.

ویژه در پایان عنوان کرد: در مجلس هم یک گروه معتقد اند که برجام معاهده است و باید به تصویب مجلس برسد و یک عده ای هم معتقدند برجام توافق است و نیازی به تصویب مجلس ندارد و در مجلس هم هنوز کاملا مشخص نیست که برجام را با چه عنوان حقوقی مورد بررسی قرار می دهند.