ثبت قانونی شرکت‌ها نباید دلیل بر «اعتماد» باشد

نشست تخصصی «کلاه‌برداری با پوشش ثبت شرکت‌ها و راه‌کارهای پیش‌گیری از این جرم»، با حضور قائم مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از اعضای هیئت علمی، صبح سه شنبه، در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا، در این نشست که در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجام شد، مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع «نقش ثبت الکترونیک و استقرار نظام‌های اطلاعاتی در ایجاد شفافیت و ارتقاء سلامت اداری» به ایراد سخنرانی پرداخت.

مرتضی ادب نقش نظام علمی و دانشگاهی را در کنار بخش حاکمیتی متولی حقوق ثبت شرکت ها دانست و تاکید کرد: با این حال بین آموزش‌های دانشگاهی با آنچه که در عمل اجرا می شود تفاوت فاحش وجود دارد. او علت حضور در نشست را نیاز  نهادهای تصمیم گیر به حوزه آکادمیک کشور به خصوص در بخش اجرایی و همچنین لزوم همکاری متقابل دو حوزه حاکمیت و دانشگاه عنوان کرد.

بهرام حسن‌زاده، رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با طرح مسئله «ساختار حقوقی و مبانی قوانین نظام اشخاص حقوقی؛ ضرورت‌ها و نیازها» یکی از علت‌های به روز نشدن حقوق ثبت شرکت‌ها را کم‌کاری و سهل‌انگاری متصدیان امر دانست، او به عدم نظارت بر کارکرد قوه قضاییه از بیرون به عنوان یکی از عوامل سهل‌انگاری در این موضوع اشاره کرد.

در ادامه «تحلیل ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری از منظر حقوق کیفری ماهوی» توسط تهمورث بشیریه ارائه شد. این پژوهشگر و عضو هیئت امنای انجمن حقوق شناسی خاطرنشان کرد: کلاهبرداری را از دو جنبه رکن قانونی و عنوان قانونی باید مورد توجه قرار داد، از نظر عنوان، عنوان صحیحی نیست اما لازمه قانون تشدید کلاهبرداری، این است که یک قانون دیگر وجود داشته باشد در حالی که در ایران قانون تشدید همان قانون کلاهبرداری است و قانون مجزایی برای آن وجود ندارد.

او در پایان افزود:کلاهبرداری از طریق رایانه، خطرناک‌ترین کلاهبرداری است چرا که افرادی که مرتکب چنین جرم‌هایی می‌شوند از ضریب هوشی بالایی برخوردار هستند لذا باید مقابله با این‌ افراد با شدت بیش‌تری صورت گیرد، در حالی که می‌بینیم نسبت به آن‌ها مجازات کمتری صورت می‌گیرد.

افزایش نرخ جرم بیش از نرخ جمعیت است

در بخش دیگر نشست، محمدرضا رهبرپور، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، «پیشگیری از کلاه‌برداری با پوشش ثبت شرکت‌ها» را ارائه داد. رهبرپور وجود جرم را نیازمند حضور سه شرط دانست و گفت: این سه شرط، مجرم با انگیزه، وجود یک هدف و آماج مناسب و فقدان مالی موثر در دسترسی عامل نفوذ هستند که پیشگیری از جرم باید در همه این مراحل سه‌گانه تاثیر بگذارد و برای پیشگیری مطلوب و تاثیرگذار نیازمند همکاری نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی هستیم. او همچنین در ادامه افزود: مهم ترین عامل کلاهبرداری توسط این شرکت ها اعتمادی است که مردم به ثبت این شرکت ها و قانونی بودن آن دارند.

در پایان، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در این نشست مباحث عمومی مجازات را مطرح کرد.

مهدی امیری اصفهانی اظهار کرد: گفتمان اصلی نظام یا هدف اصلی جمهوری اسلامی، ایجاد حیات طیبه و یک نظام مبتنی بر کرامت انسانی است و در پرتو این گفتمان آنچه که در قانون اساسی گفته شده است قابل تحقق است؛ بستر تحقق گفتمان در شرایطی است که یک بستر سالم و جامعه سالم داشته باشیم و راه بازتولید این گفتمان طی کردن مسیری است که گفتمان خود را به صورت شفاف ارائه کند.

اصفهانی یادآور شد: انسان دارای دو نوع مسئولیت اعم از شخصی و اجتماعی است ، در مسئولیت شخصی خود شخص مکلف است به سمت کمال حرکت کند و در مسئولیت اجتماعی، فرد علاوه بر مکلف بودن در مورد خود، مکلف است که دیگران را نیز به سمت کمال هدایت کند.

قائم مقام معاونت اجتماعی در ادامه یکی از زمینه‌های گسترش ناهنجاری را عدم تناسب نظام‌های پایشی و کنترلی ذکر کرد و افزود: جرایم و آسیب‌های اجتماعی در واقع یک نوع ارتباط متقابل دارند به این معنی که هر جرم زاینده آسیب‌های مختلف است و گاهی اوقات در بستر یک آسیب، جرم تولید می‌شود. از نظر ایشان جرم چند وجهی است و یک فرآیندی است که بسترهایی برای ایجاد آن وجود دارد، بنابراین، برای مدیریت جرم باید به شکل چند وجهی اقدام کنیم؛ مشاهدات اخیر نشان داده است که افزایش نرخ رشد جرم بیش از نرخ رشد جمعیت است.

در جمع‌بندی این نشست، این نکته که بسیاری از مردم که به ثبت شرکت توسط واسطه‌‌ها تن می‌دهند از چالش‌های قانونی آن مطلع نیستند و بسیاری از مال‌باختگان نیز که به شرکت‌های ثبت شده اعتماد می‌کنند از پشتوانه مطمئنی برخوردار نیستند. لذا علاوه بر این‌که متقاضیان ثبت شرکت باید از قوانین ثبت شرکت مطلع باشند، حاکمیت نیز باید به صراحت موضع روشنی نسبت به واسطه‌های ثبت شرکت‌ها گرفته و با حفره‌های قانونی در این زمینه برخورد جدی کند.