معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارزش دارایی صندوقهای بازنشستگی در ایران به 30 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
به گزارش عطنا به نقل از مهر، حجت میرزایی در نشست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در 300 صندوق برتر دنیا، ارزش دارایی نسبت به GDP بین 100 تا 180 درصد است که با توجه به نحیفبودن صندوقها در ایران، ارزش دارایی به 30 تا 40 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی میرسد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در چهار صندوق زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 370 بنگاه با مالکیت بیش از 34 درصد وجود دارد که به همین دلیل، به نظر میرسد نحوه اداره صندوقهای تامین اجتماعی در اقتصاد ایران بسیار مهم باشد.
وی تصریح کرد: صندوقهای بازنشستگی متاسفانه قربانی پلیس و فساد در سطح ملی شدهاند و مجموعه ذینفعان آنها که افرادی بسیار آسیبپذیر به شمار میروند، این هزینه را پرداخت کردهاند. این در شرایطی است که در سال 92، در یک تصمیم غیرمنطقی، دو هزار میلیارد تومان بار مالی بر عهده صندوقهای تامین اجتماعی تحت عنوان همسانسازی گذاشته شده است که متاسفانه آثار زیانبار آن به 8 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته میرزایی، بار مالی ناشی از تصمیمات پوپولیستی در حالیکه نزدیک به 50 هزار نفر برای بالا بردن روانه اشتغال و به کارگیری نیروهای انسانی به برخی بنگاههای اقتصادی تحمیل شده، بسیار بالا است و این بخشی از حکمرانی نامطلوب به شمار میرود که هزینههای بسیاری را به صندوقها و ذینفعان آنها تحمیل کرده است.
وی اظهار داشت: کسری شدید تامین هزینههای مصارف برای دولت از رقم یارانهها عبور کرده و به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیده است که متاسفانه دولت هم، توانایی پرداخت آن را ندارد و البته نمیتواند آن را هم پرداخت نکند. این خود دو پدیده ناگوار است. ضمن اینکه نپذیرفتن مدیران برای مدیریت، بار سیاسی بسیار بالایی را به صندوقها تحمیل میکند.
معاون وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: صندوقها نمیتوانند بگویند که در معرض ورشکستگی نیستند و البته نمیتوانند بگویند که در معرض این آسیب قرار دارند، بنابراین در حالیکه این بحران را افرادی بوجود آوردند که امروز دوباره میخواهند در صندوقها نفوذ کنند، اما تبعات آن را هم نمیپذیرند.
میرزایی معتقد است که اگر امروز به صراحت در مورد مشکلات صندوقهای بازنشستگی صحبت نشود، شاید همان مستمری اندک مستمریبگیران دیگر قابل پرداخت نباشد.