تبیین نکات منفی و مثبت نقشه راه آینده

ابهام‌های فراوان لایحه برنامه ششم توسعه که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، بی پاسخ مانده است.

به گزارش عطنا به نقل از صدا و سیما؛ سید احسان خاندوزی عضو هیئت‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: به صورت بالقوه برنامه‌های پنج ساله خط و مشی‌های دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت را برای یک دوره پنج ساله تعیین می‌کند.

وی همچنین اظهارداشت: چیزی که هم اکنون به عنوان لایحه احکام اجرایی برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اهمیت کمتری دارد.

سید احسان خاندوزی گفت: به جز جدول شماره یک این لایحه که اهداف رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، صادرات و سایر موارد را برای سال پایانی برنامه هدفگذاری کرده است در سایر مفاد لایحه مزبور سیاست‌های خیلی روشن و دقیقی وجود ندارد. برای مثال مشخص نیست در طول پنج ساله برنامه ششم توسعه نرخ ارز به چه ترتیبی در اقتصاد ایران حرکت خواهد کرد؟ قیمت گذاری موا خام در حوزه انرژی به چه صورتی خواهد بود؟

وی در ادامه با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه فاقد جهت گیری‌های روشن و دقیق است، افزود: این برنامه باید ریل گذاری برای توسعه پنج سال آینده کشور باشد و می‌طلبد همه ابعاد این برنامه با حساسیت ویژه دنبال شود.

خاندوزی اظهار داشت : برنامه‌های پنج ساله را می‌توان استراتژی‌های دولت جهت رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور دانست که راهنمای تدوین بودجه‌های سالانه و برنامه‌های کوتاه‌مدت و عملیاتی هم است.

وی تصریح کرد: دستیابی به اهداف توسعه خود مستلزم نگرش کلی و همه‌جانبه به موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت پنج‌ساله و از سوی دولت تنظیم و جهت اجرا به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. برنامه توسعه‌ای خود مبنای تنظیم لایحه بودجه هر سال خواهد بود.

وی یادآور شد : بیشتر برنامه‌های پنج سال توسعه کشور در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده‌اند بنابراین این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه‌های برنامه نویسی و تعیین استراتژی‌های توسعه را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

خاندوزی گفت : در این برهه نیاز به نقد برنامه‌های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت به منظور تعیین نقشه راه برای آینده بسیار حائز اهمیت باشد.

به هر حال بدون توجه همه جانبه و کلی نگری نسبت به مسائل کشور نه تنها برنامه‌های تدوین شده توسعه جامعیت کافی را نخواهد داشت بلکه توسعه پایدار نیز تحقق نمی‌یابد و توسعه پایدار همان دستیابی به اهداف توسعه با ترکیب بهینه از منابع است.

بی‌تردید قانون برنامه شاخصی برای ارزیابی میزان تعهد و پایبندی نهادهای قانونگذاری و اجرایی در راستای سیاست‌های نظام تلقی می‌شوند و میزان تحقق برنامه‌ها ابزاری برای سنجش کارایی و اثربخشی این نهادها است بدین لحاظ بایستی بررسی شود قانون برنامه تا چه اندازه در جهت حرکت به سمت چشم‌انداز نظام تهیه و تدوین شده و تا چه میزان می‌تواند دسترسی به کمال و ایده‌آل‌های ملی را تضمین کند.

رشد و توسعه اقتصادی در کشور مرهون همسویی و پیوستگی برنامه‌های کوتاه مدت یک ساله «بودجه سنواتی کل کشور»، برنامه‌های میان‌مدت پنج ساله «برنامه‌های توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی»، برنامه‌های بلندمدت بیست‌ساله «سند چشم انداز جمهوری اسلامی» و اراده و پایبندی همه مسئولان کشور به اجرای دقیق و صحیح و همه‌جانبه آنان است.