ضرورت تدوین نقشه راه توسعه صنعتی در کشور

به منظور روشن شدن ابعاد موضوع، نشستی با عنوان نظام و سیاست ارزی مناسب توسعه صنعتی ایران در موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی با حضور دکتر محمدرضا رضوی رئیس موسسه، دکتر عباس شاکری عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر تیمور رحمانی عضو هیئت علمی‌دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش عطنا به نقل از روابط عمومی ‌موسسه مطالعات و پژوهش‌‌های بازرگانی، دکتر عباس شاکری عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبائی در این نشست علمی‌در پاسخ به این سوال که آیا ایران تاکنون سیاست صنعتی داشته است یا خیر، گفت: بسیاری معتقدند که ایران صنعت دارد ولی هنوز در مسیر توسعه صنعتی قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، صنعت داریم ولی صنعتی نیستیم.

وی با بیان اینکه راهبرد‌های توسعه صنعتی کشور نیازمند آمایش، پیمایش و داشتن برنامه توسعه ای است افزود: به نظر می‌رسد برنامه‌‌های توسعه ای در کشور به درستی اجرایی و عملی نشده است. چراکه توسعه نیازمند برنامه مبنایی تری است که از تحول ذهنی تا اقدامات و اقتضائات را در بر می‌گیرد.

شاکری با اشاره به اینکه در زمینه توسعه صنعتی هنوز نقشه راه مشخصی در کشور تدوین نشده است، اظ‌هار کرد: در یک اقتصاد صنعتی، صادرات، صرفه ‌های مقیاس و مزیت‌های نسبی جایگاه ویژه ای پیدا می‌کنند و در فرآیند توسعه صنعتی است که سیاست ارزی معنا پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: در ایران همیشه تورم‌‌های قابل ملاحظه وجود داشته که در چارچوب نظریات متداول اثر خود را در تراز تجاری نشان می‌دهد و موجب افزایش نرخ ارز می شود. در اینجا گفته می‌شود که اگر شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، می‌توان با سیاست صنعتی صادرات را هم تشویق کرد، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. در اقتصاد ایران به معنای واقعی بازار ارز نداریم، بلکه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از عرضه ارز از سوی دولت و از مسیر درآمد‌های نفتی تامین می‌شود که منبعی برون زا است.

عضو هیئت علمی‌دانشگاه علامه طباطبائی افزود: حتی در مواقعی که تورم دورقمی‌در کشور وجود داشت، به دلیل وفور درآمد‌های نفتی نرخ ارز به جای اینکه افزایش یابد، کاهش می‌یافت. در این راستا زمانی می توان گفت که بازار ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عرضه و تقاضای ارز از مجاری متعددی تامین شوند. این درحالیست که عمده ارز تامین شده در اقتصاد ایران از مسیر درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی‌عمدتا از سوی دولت تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته صادرکنندگان به دلیل تورم دچار مشکل شدند گفت: افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت می‌تواند صادرات را بیشتر کند ولی در بلندمدت به دلیل نبود توسعه صنعتی این مهم رخ نمی‌دهد. از سوی دیگر، وجود کالا‌های وارداتی واسطه ای و سرمایه‌ای سبب بروز مشکل و پارادوکس در این زمینه می‌شود.

وی، انتظارات تورمی‌را موجب تشدید سفته بازی در بازار ارز دانست و اظ‌هار کرد: در شرایط حاضر نیز که اقتصاد در وضعیت رکود به سر می‌برد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تولیدکننده شده و این امر سبب تشدید رکود می‌شود.

در ادامه این نشست دکتر تیمور رحمانی عضو هیئت علمی‌دانشگاه تهران بیان کرد: در دهه ۴۰ شمسی توسعه صنعتی به طور نسبی موفق بوده است، اما در دهه ۱۳۵۰ درآمد‌های نفتی همه چیز را به هم می‌ریزد و درواقع سیاست صنعتی فراموش می‌شود.

وی ادامه داد: پس از دوران بحرانی انقلاب و جنگ، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی و تقویت زیربنا‌ها در دستور کار بوده اما به دلیل عدم هماهنگی سیاست‌های اقتصاد کلان آشفتگی در توسعه صنعتی رخ می دهد. از سال ۱۳۷۹ و در پی افزایش تدریجی درآمد‌های نفتی نیز توسعه صنعتی به طور عملی فراموش می‌شود و صنایع کشور به صنایع مونتاژ تبدیل می‌شوند.

به عقیده وی، آنچه که در خصوص سیاست ارزی می‌توان گفت این است که بر اساس بررسی‌‌های آماری در بلندمدت فرضیه برابری قدرت خرید در ایران مصداق دارد. گرچه بیان نظریه مذکور در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما تحلیل فرآیند آن از عمق و پیچیدگی خاصی برخودار است.

رحمانی با بیان اینکه تا زمانیکه تورم در کشور وجود داشته باشد نمی‌توان یک سیاست ارزی صحیح و اصولی داشت گفت: ثبات ارزی و کنترل همزمان تورم، تامین کننده شرایط لازم برای اعمال سیاست ارزی مناسب درجهت پشتیبانی از سیاست صنعتی است.

وی تک رقمی‌شدن تورم توسط دولت در شرایط کنونی را فرصت مناسبی برای تحقق سیاست ارزی مورد نظر دانست و افزود: رشد ضعیف بهره وری در ایران سبب تضعیف توان رقابتی کشور در بازار‌های بین المللی می‌شود. دستمزد‌ها در کشور بر اساس قدرت خرید بالا نیستند اما همین دستمزد‌های پایین با بهره وری پایین همراه است که مجموع این شرایط کاهش توان رقابتی و صادراتی را همراه دارد.

عضو هیئت علمی‌دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بپذیریم که در شرایط فعلی کاهش دستمزد مقدور نیست، افزایش بهره وری هم نیازمند دوره زمانی بلندمدت است. در چنین شرایطی مجبور خواهیم بود که به افزایش نرخ ارز تن بدهیم. افزایش  نرخ ارز در ایران از روی انتخاب نیست، بلکه از روی اجبار است. تثبیت نرخ ارز و تداوم تثبیت آن نیز به نفع اقتصاد ایران نیست.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز در سال‌‌های ۹۲-۱۳۹۰ سبب افزایش صادرات برخی از فعالیت‌ها مانند خدمات پزشکی شده است گفت: اما متاسفانه چون در بسیاری از صنایع مزیت نسبی چندانی نداریم، لذا نمی‌توان از افزایش نرخ ارز در این شرایط بهره برداری مناسبی کرد.

رحمانی در پاسخ به پرسش دکتر محمدرضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که اقتصاددانان چه کمکی می‌توانند به سیاست گذاری ارزی کنند؟ و آیا نرخ ارز در شرایط فعلی باید افزایش یابد یا خیر؟ آیا ارز باید تک نرخی شود یا خیر؟ افزود: در واقع باید به این پرسش نیز پاسخ داد که سیاست گذاری ارزی و صنعتی تحت چه مجموعه شرایطی بایستی صورت گیرد که در عین حال به رفع تدریجی مشکلات ساختاری نیز کمک کند. درواقع اقتصاددانان و کارشناسان باید در عمل به رفع مشکلات واقعی کمک کنند. نمی توان منتظر رفع مشکلات ساختاری ماند و تا آن زمان کاری انجام نداد.

در ادامه این نشست از مباحث مطرح شده در زمینه سیاست ارزی بر این موارد تاکید شد که اولا در اقتصاد ایران سیاست صنعتی به معنای دقیق آن وجود نداشته است، ثانیا وجود برخی کاستی‌‌ها در کنار نقائص و ناکارآمدی ‌های اقتصادی منجمله فضای کسب و کار نامناسب مانع از ارتقاء تولیدات صنعتی و دستیابی کشور به توسعه صنعتی شده است.

همچنین در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که در دوره ‌های بلندمدت عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوک‌های ارزی جدید می شود. لذا بهتر است به صورت تدریجی در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعدیل شود.