نحوه اجرای مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی‌ می‌شود

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم از بررسی نحوه اجرای مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش مدیران کل حقوقی دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش عطنا، دکتر محمد روشن در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری همایش مدیران کل حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در همدان گفت: به منظور هماهنگی‌های بیشتر بین دفاتر حقوقی دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی این همایش در روزهای سوم و چهارم شهریورماه در دانشگاه بوعلی سینای همدان با حضور مقامات عالی وزارت علوم برگزار‌ می‌شود.

وی به اهدافی که این همایش پیگیری‌ می‌کند، اشاره کرد و افزود: تبیین جایگاه و ساختار دفاتر حقوقی، چالش‌های مستند سازی اموال و املاک منقول و غیر منقول، شیوه تعامل وزارت عتف با دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور و روش اجرای مصوبه جلسه‌ ۶۳۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تجدید نظر خواهی از احکام قطعیت یافته برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها در حوزه‌های مرتبط، با حضور قضات دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار‌ می‌گیرد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: در این همایش مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح آمایش آموزش عالی، منطقه‌بندی دانشگاه‌ها انجام‌ می‌شود و دفاتر حقوقی دانشگاه‌های کشور به ۱۰ منطقه تقسیم‌ می‌شوند که هر منطقه تحت نظر یک دبیر اداره‌ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: البته دبیران مناطق به مدت یک سال به صورت انتصابی انتخاب شده و سپس حکم آنها صادر‌ می‌شود ولی بعد از یک سال، دبیران منطقه به انتخاب دانشگاه‌های همان منطقه انتخاب خواهند شد.

معاون حقوقی و امورمجلس وزارت علوم ادامه داد: برای اینکه نوع تعامل مناطق با دبیر مناطق مشخص شود، شرح وظایف دبیر و دفاتر حقوقی را در این حوزه تدوین کرده‌ایم و با هم‌اندیشی که با آنها خواهیم داشت، شرح وظایف موجود را تکمیل و نقایص آن را رفع کرده و بعد از برگزاری همایش به آنها تکمیل و ابلاغ خواهد شد.

روشن افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه در زمینه حقوقی باید قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی در دانشگاه‌ها با قوانین منطبق باشد و مغایرتی با مصوبات لازم‌الاجرا نداشته باشد، بنابراین تلاش‌ می‌کنیم همه این قراردادها قبل از امضای مقامات صلاحیت دار، توسط دفاتر حقوقی، کار کاشناسی بر روی آنها انجام گیرد و در صورتی که حقوق دولت رعایت شده و منطبق با شرح وظایف دانشگاه بوده و مغایرتی با قوانین دانشگاه نداشته باشد، آن وقت صاحبان امضاء، نسبت به امضاء قرار داد اقدام کنند.

وی ادامه داد: به این وسیله از دعاوی متعدد در دادگاه‌ها و یا از انجام کارهایی که خلاف قانون بوده، ممانعت‌ می‌شود و در این صورت دیگر مسئله‌ای وجود ندارد که بازرسی کل کشور، در آن خصوص تذکر داده و سپس آن اصلاح شود، این اقدامات پیشگیرانه و باعث صحت بیشتر امور جاری خواهد شد.

روشن یادآورشد: البته تاکنون دانشگاه‌ها در مقاسیه با سایر نهادها، کمترین تخلف از قوانین را داشته‌اند و امیدواریم این کمترین به بی‌تخلف‌ترین ارتقاء یابد.