ضرورت تغییر رویکرد قانونی به ماهواره بعد از 22 سال

دکتر بهناز احمدوند، استاد دانشگاه علامه طباطبائی، یادداشتی درباره ضرورت تغییر رویکرد قانونی به ماهواره تهیه و تنظیم کرده‌است.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه ایران، متن کامل این یادداشت را در زیر می‌خوانید:

تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری‌های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. دیر زمانی است که جامعه بین‌المللی از ابهامات و اختلافات موجود در عرصه قواعد و موازین بین‌المللی حاکم بر پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای در تحیر و سردرگمی گرفتار آمده است.

از یک سو، اعتلای حقوق بشر و اصل جریان آزاد اطلاعات، مراجع بین‌المللی را نسبت به رعایت این مقوله حساس کرده و از دیگر جهت، تعرض به مرزهای فرهنگی و اعتقادات مذهبی تحت لوای اصل آزادی جریان اطلاعات، ملت‌ها را بیمناک ساخته است.

در پی گسترش روزافزون پخش برنامه‌های ماهواره‌ای، قوه مقننه ایران در راستای اقدامات پیشگیرانه در اواخر سال 1373، اقدام به تنظیم و تصویب قانون ممنوعیت به کار‌گیری تجهیزات دریافت از ماهواره کرد و چندی پس از آن در اوایل 1374، آیین نامه اجرایی آن تدوین شد. به طور کلی در سرگذشت دیدگاه‌ها و سیاست‌های ماهواره‌ای سه رویکرد بیش از دیگر رویکردها آشکار و به عمل نزدیک شده است.

نخستین رویکرد ممنوعیت استفاده از برنامه‌های ماهواره است، مهمترین دلیل این رویکرد به جلوگیری از علنی شدن و رسمیت دادن به استفاده از برنامه‌های ماهواره بر می‌گردد. قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 مؤید این مطلب است.

دومین رویکرد که از سال‌های نخست دهه 1380 و مجلس هفتم دیده می‌شود ، بهره‌برداری مدیریت شده از ماهواره را مورد توجه قرار داده است. در بند ط ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سیما موظف شد مقدمات دریافت و پردازش شبکه‌های ماهواره را در قالب‌های شبکه‌های تلویزیونی فراهم آورد.

در سومین رویکرد که قانون برنامه پنجم نقطه عطف آن به شمار می‌رود، دربند ب ماده (10) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است تا از شبکه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای همسو حمایت کند. به عبارت دیگر، این رویکرد مشی رقابت را با شبکه‌های ماهواره‌ای تقریر کرده است. لیکن متأسفانه ما حصل این سه رویکرد، تنها قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 و موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و توسل به ارسال پارازیت  بوده است.

اهرم داخلی در کشورمان مجازات افرادی است که وسایل و تجهیزات دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می‌دهند؛ تردیدی نیست که اقدامات این چنینی صرفنظر از تبعات منفی آن در سطح ملی و بین‌المللی، در مقابل پیشرفت‌های فنی (از قبیل دریافت شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق اینترنت) و فشارهای اجتماعی رنگ باخته است. بنابراین هنگامه آن رسیده که دولت جمهوری اسلامی ایران پس از 22 سال از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، از رویکرد ابزار گرانه به سمت رویکرد محتواگرانه تغییر نظر دهد و با رویکرد جامع و مطابق با نیاز فعلی و به دور از جاماندگی از روند شتابان فناوری‌های نوین صنعت ماهواره به وضع قانون جدید در این مهم بپردازد.