نظریههای مختلف اجتماعی به این نکته تاکید دارد جوامع عموما در حال بازتولید آسیبهای اجتماعی است و یکی از این آسیبهای که در جامعه ایرانی این روزها تولید شده است، خشونت در فضای شبکههای اجتماعی است. با این حال مجید صفاری نیا دکترای روان شناسی و استاد دانشگاه علامه طباطبائي معتقد است بخشی از این مسایل با مفهوم «تاب آوري اجتماعي» قابل تحلیل است.
به گزارش عطنا، مجید صفاری نیا عضو و رییس «کمیسیون تخصصی روان شناسی اجتماعی» سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است که در گفت وگو با خبرآنلاین به بسط وضعیت خشونت در جامعه ایرانی میپردازد.
آقاي دکتر اين روزها شاهد افزايش موارد خشونت اجتماعي هستيم. از خشونت سفيد و خشونت در فضاي مجازي گرفته که تا يک دهه پيش اصلا مفهومي نداشت، تا انواع خشونت عليه کودکان و حتي رواج خشونت عليه مردان در کنار خشونت عليه زنان. به نظر شما دلايل افزايش زمينههاي خشونت اجتماعي چيست؟
در روانشناسي مفهومي داريم با عنوان «تاب آوري اجتماعي». «تاب آوري» مفهوم جديدي است که ابزاري براي سنجش آن نيز وجود دارد. «تاب آوري اجتماعي» از مولفههاي سلامت اجتماعي است. جامعه ما به دلايل مختلف، تاب آوري اجتماعياش پايين آمده است. يکي از دلايل آن افزايش مهاجرت به شهرهاست. در دو دهه گذشته، مردم ما بيشتر روستا نشين بودند و 70 درصد جمعيت کشور مقيم روستاها بودند. اما بر اساس پژوهشي تا سال 1400 ، هفتاد درصد مردم کشور، شهرنشين و 30 درصد روستا نشين خواهند بود. اين در حالس است که روستا نشينان شهري، که به شهرها هجوم آوردهاند آموزش شهرنشيني نديدهاند. «مهاجرت» عاملي براي کاهش تاب آوري اجتماعي است.
يکي از دلايل پايين بودن استانداردهاي اجتماعي همچون کاهش استاندارد سلامت اجتماعي، آن است که خانواده، نقش آرامش بخشي خودش را نسبت به گذشته از دست داده است. خانواده قبلا مامن آرامش و تخليه هيجان بوده ولي به دليل افزايش نيازهاي اقتصادي، ضريب نفوذ اينترنت و ... خانواده نقش آرامش بخشياش را از دست داده و نميتواند نقش قبل را داشته باشد. به اين ترتيب افراد در شرايط عصبي، عصبيت خود را از خانه به جامعه و از جامعه به خانه منتقل ميکنند.
علاوه بر اينها، عامل «ازدحام»، زمينههاي مسائل اجتماعي را بيشتر ميکند. مثلا در ساعات پر تراکم در مترو، زمينه پرخاش بيشتر ميشود، ه چون اصطلاحا ذهن دچار «اضافه بار» ميشود و زمينه را «تهديد آميز» مي بيند. به همين دليل است که در اوقات پرتراکم مترو، مسافران فرصت خروج به يکديگر نميدهند و با پرخاش با يکديگر روبرو ميشوند. عامل "اضافه بار شناختي" به خاطر «ازدحام»، درزندگي در شهرهاي شلوغ نمود پيدا ميکند.
عامل چهارم، «گم نامي» و «بي خانمان ها» هستند. آدمها در شهرهاي شلوغ، شناخته نميشوند و چون نظارت و کنترلي رويشان نيست، رفتارهاي ناهنجار و مغاير شهروندي انجام ميدهند. مسائلي مثل متلک گفتن، فحش دادن، پيچيدن ماشينها جلوي يکديگر در اتوبانها، رفتارهاي خشن، آسيب رساندن به اموال عمومي مثل اتوبوسها، خط انداختن روي اتومبيلهاي پارک شده در خيابان و ... از جمله نشانه هاي اين موضوع است.
عامل بعدي، عامل «رواني» است. عوامل شخصيتي و رواني در پرخاشگري اجتماعي نقش دارند. سبک فرزند پروري والدين به گونهاي شده که افراد خودشيفته در سطح جوامع بيشتر ديده مي شوند، افسردگي اين افراد پس از مواجهه با حقايق جامعه، منجر به پرخاشگري در فضاي اجتماعي مي شود. آدم افسرده به دليل زودرنجي حوصله ندارد، فردي که مواد مخدر و يا آمفتامين استفاده کرده، در فضاي اجتماعي ايجاد پرخاشگري مي کند. ميزان و سطح سازگاري در ميان مردم شهرها به دلايل مختلف اجتماعي فرهنگي پايين آمده است.
عامل بعدي «الگوهاي اجتماعي» است؛ الگوهايي نظير اينکه افراد اگر داد بزنند، حرفشان به کرسي مي نشيند! اين عوامل نيز موثر در ايجاد خشونت ميان افراد است.
از عوامل ديگر مي توان به عامل سلامت اجتماعي اشاره کرد. روانشناسان 60 مولفه همچون اعتياد، بحران اجتماعي، طلاق عاطفي، بحران شادي، آلودگي محيط زيست، بيکاري، کرامت پايين متخصصان، دعواها و نزاع هاي خياباني و... را به عنوان متغيرهاي سلامت اجتماعي برشمرده اند. هرچه استانداردها اجتماعي در جامعه کاهش يابد، ميزان عصبانيت اجتماعي بالا مي رود.
شما عوامل افزايش خشونت اجتماعي را برشمرديد، راههاي کنترل آنها را هم بفرماييد.
اصلاح اين موارد خيلي سخت و نيازمند تدابير کشوري است. به دليل بحرانهاي موجود، شوراي سلامت اجتماعي با حضور وزراي علوم، آموزش و پرورش، کشور، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و روساي سازمانهاي بهزيستي و نظام روانشناسي و ورزش و جوانان، مشغول بررسي اين فضا و برنامه ريزي براي ارتقاي سلامت اجتماعي هستند.
اين مساله آنقدر بزرگ است که سيستمي بايد اصلاح شود تا حال مردم خوب شود. حتي صداوسيما هم بايد وارد عرصه شود. حل اين مسائل، يک موضوع حاکميتي است.
در حال حاضر تک تک اين دستگاهها متولي امر هستند و در شرح وظايفشان آمده است، اما چقدر موفق بودهاند؟
با جزيره اي عمل کردن هر يک از دستگاهها، راه به جايي نمي بريم و آنها نتوانستهاند به تنهايي به جايي برسند.
سازمان نظام روانشناسي هم يکي از سازمانهاي عضو شوراي سلامت اجتماعي است، اين سازمان چقدر در امر کاهش خشونتهاي اجتماعي موفق بوده است؟
سازمان نظام، مسئوليت متولي گري ندارد و صرفا يک نظام صنفي است. متولي اين امر، وزارت بهداشت؛ وزارت کشور و سازمان بهزيستي است و سازمان نظام روانشناسي فقط در حوزه پژوهشها و آموزشها و حضور در شوراهاي سياست گذاري نقش آفرين است. اساسا سازوکار اقتصادي لازم براي اينکه متولي اين کار باشد را هم ندارد. سازمان نظام روانشناسي فقط مي تواند يک عضو سياست گذار باشد. با مطالعه و پژوهش و کميسيون هايش مي تواند نظر دهد و نسبت به اجراي آن نظارت داشته باشد.
از همين ظرفيت هاي پژوهشي و مشورتي سازمان نظام روانشناسي چقدر استفاده مي شود؟
هيچ استفادهاي نمي شود! گاهي حتي از اعضاي اين سازمان به عنوان کارشناس هم در جلسات دعوت نمي شود. نه در ساختار تصميم گيري و نه در ساختار سياست گذاري، هيچ استفاده اي از ظرفيت هاي سازمان نظام روانشناسي نمي شود. در حاليکه ابعاد روانشناختي بسياري از تصميمات محرز است. اما هويت سازمان نظام روانشناسي توسط سازمانها به رسميت شناخته نمیشود.
انتخابات سازمان نظام روانشناسي در پيش است، به نظرتان در دور جديد چه کساني با چه ويژگي هايي بايد در راس اين سازمان قرار بگيرند تا بتوانند ظرفيت هاي آن را بالفعل کنند؟
به نظرم انتخاب دوباره چهره هاي پيش کسوت که در گذشته از اساتيد ما بوده، کتاب نوشتهاند و الان در مقام بازنشستگي هستند ديگرانتخاب مناسبي نيست. چون اين افراد عموما قدرت لابي گري و کارايي اجرايي شان را از دست داده اند. از اين افرادپيشکسوت مي توان در کميسيون هاي مشورتي بهره برد. به نظرم بايد متخصصين در حوزه خودشان که توانايي لازم و شخصيت جامعه پسندي دارند، دلسوز فازغ التصيلان باشند و به حضور غير باليني کارشناسان معتقد باشند و پيگير امور با سازمانها باشند، نه مجادله با آنها و همچنين توان پيشبرد اهداف علمي و پژوهشي را دارند، در راس سازمان نظام روانشناسي حضور يابند.
چه نقدي به وضعيت موجود سازمان نظام روانشناسي داريد؟
به نظرم در شرايط مطلوبي نيست. سازمان هم از نظر قانوني مشکلاتي دارد مثلا بودجه و امکاناتي ندارد که بتواند به معاون و اعضاي شوراي مرکزي حقوق بدهد و از سوي ديگر توان لابي گري مناسب با ديگر ارگانها و نهادها را ندارد و متاسفانه برخي اعضاي آن به دنبال بهره برداري شخصي از موقعيت سازمان و ايجاد رانت شخصي هستند.