پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ Thursday, 21 November 2024
به گزارش عطنا به نقل از فارس، سال 88 که قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به تصویب مجلس رسید، همگان تصور می‌کردند که قدم مهمی در راستای حذف رانت اطلاعاتی برداشته شده است.
رانت اطلاعاتی در طول سال‌های زیادی موجب شد تا عده‌ای با اتکا به دانسته‌های خود و آنچه که آنها از آینده بازار می‌دانستند و دیگران نمی‌دانستند، به سودهای کلان دست پیدا کنند.
در این روزگار که علاوه بر قدرت و ثروت، داشتن اطلاعات نیز شخصی را نیرومند می‌کند و به واسطه اطلاعاتی که دارد و دیگران ندارند، می‌تواند ثروتی بهم بزند، این امر موجب ایجاد چالشی در جامعه به نام رانت اطلاعاتی شد.
عده‌ای که بدانند واردات کدام کالا آزاد شده، کدام خیابان در تهران در طرح قرار گرفته، قیمت آهن کی افزایش یا کاهش می‌یابد، نوسانات دلار چگونه است و قص علی هذا؛ علاوه بر اینکه از این مزیت استفاده کرده و جیب خود را پر پول می‌کنند، با فروش اطلاعات به نزدیکان خود، سبب می‌شوند تا آنها نیز از رانت بوجود آمده بهره ببرند.
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی آن دسته از اطلاعاتی که مهر محرمانه نخورده است، به صورت عمومی منتشر شود تا همه مردم بدانند مصوبات غیرمحرمانه چه موضوع جدیدی را به تصویب رسانه و چه اتفاقاتی قرار است در بازار رخ دهد.
به عبارت ساده‌تر این قانون تأکید می‌کند که زمانی که مسئولی می‌خواهد در پاسخ به خبرنگاران اطلاعاتی بدهد، به همان جایی مراجعه کند که هم مردم عادی و هم خبرنگاران خودشان نیز می‌توانند به آن مراجعه کنند.
اما تصورات جایی اشتباه از آب درآمد که برای نوشتن آیین نامه اجرایی قانون یک دولت عوض شد و بعد از نگارش و ابلاغ ایین نامه اجرایی نیز، دستگاه‌ها به علت نبود ضمانت‌های اجرایی در قانون، این قانون را اجرایی نکرده و یا از خلأهای آن استفاده کرده و به راحتی روی هر برگه‌ای که دارند، مهر محرمانه می‌کوبند.
وی ادامه داد: در این خصوص ابتدا باید بگویم که به عنوان حقوق بشر مسئله دسترسی عادلانه به اطلاعات در کنفرانس‌های سازمان ملل و مجامع بین‌المللی تبیین شده و به تأیید رسیده و مقرر شده تا همگان بتوانند دسترسی یکسان و عادلانه به اطلاعات داشته باشند.
این مدرس علوم ارتباطات خاطر نشان کرد: میزان شفافیت در کشور اکنون پایین است به همین دلیل میزان شایعات افزایش پیدا کرده است. اساساً تعریف می‌شود که در یک جامعه مردم‌سالار دو ویژگی شفافیت و پاسخگویی توأمان با یکدیگر باید وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه امکان ندارد شفافیت بدون پاسخگویی و پاسخگویی بدون شفافیت اتفاق بیفتد، گفت: تا زمانی که جریان آزاد اطلاعات نباشد و اطلاعات حذف شود نمی‌توان توقع داشت تا به یک جامعه مردم‌سالار دست پیدا کنیم.
این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: از آنجا که ما فکر می‌کنیم بخشی از اطلاعات باید مخفی باشد، به همین علت اطلاعات را ناقص پر می‌کنیم در صورتی که اطلاعاتی که باید مخفی بماند تنها اطلاعات سری، نظامی و امنیتی است اما اگر شما راجع به صنعت و معدن اطلاعاتی دارید باید آن را به مردم ارائه کنید.
ببران در خصوص چرایی عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: علت اول می‌تواند به کم‌کاری دستگاه‌ها بازگردد آنها می‌ترسند که اگر اطلاعات را ارائه دهند مشخص شود که کم‌کاری کرده‌اند و اطلاعات دوم نیز به علت وجود رانت به مردم ارائه نمی‌شود.
وی توضیح داد: در کشور ما اتفاقات بر اساس رانت شکل می‌گیرد و اگر دسترسی به اطلاعات عادلانه باشد عدالت اجتماعی افزایش پیدا می‌کند اما وقتی که آقای X اطلاع پیدا می‌کند که سهام فلان شرکت قرار است بالا برود یا پایین و مردم عادی از آن بی‌خبرند پس او می‌تواند به راحتی کسب درآمد کند و این موضوع مانع تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.
ببران تأکید کرد: رانت اطلاعاتی منافع مادی و قدرتی یک عده را تأمین می‌کند و وقتی منافع آنها اینگونه تأمین می‌شود چرا باید اجازه انتشار اطلاعات را بدهند. چطور مردم عادی بفهمند که واردات فلان کالا آزاد شده است.
این مدرس علوم ارتباطات با بیان اینکه رانت اطلاعاتی هر چه سریعتر باید حذف شود، گفت: اگر شفافیت در کشور ایجاد شود و دسترسی همگان به اطلاعات یکسان شود، می‌توان انتظار داشت که رانت حذف گردد اما در عصر جدید که بر خلاف گذشته پول و قدرت تنها عوامل در رأس بودن نیستند و اطلاعات حرف اول را می‌زند بعید است آنهایی که در بالا دست نشسته‌اند اجازه دهند تا اطلاعات به دست مردم برسد.
وی با اشاره به این موضوع که منافع یک عده ایجاب نمی‌کند که همه مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند، گفت:دسترسی مردم به اطلاعات، میزان قدرت و ثروت آن عده خاص را کاهش می‌دهد.
ببران رسالت رسانه‌ها را در این شرایط افزایش میزان پاسخگویی مسئولان عنوان کرد و گفت: همین موضوع فیش حقوقی کارمند بیمه که از سوی یکی دیگر از کارمندان وارد رسانه‌ها شد نشان می‌دهد که در شرایطی که فیش‌های حقوقی اسناد محرمانه نیستند تا کنون رسانه‌ها به آن نپرداخته‌اند.
این مدرس علوم ارتباطات در خصوص چرایی عدم مجازات متخلفان از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: آنها از خلاء‌های قانونی سوء استفاده می‌کنند و خیلی وقت‌ها در شرایطی که اسنادی محرمانه نیستند، به مراجعه‌کنندگان بدون نشان دادن مدرکی می‌گویند که اسناد محرمانه است. البته خیلی از آنها ترس از برکناری در پی افشای اطلاعات را نیز دارند.
وی با ذکر مثال دیگری گفت: زمانی که طرح تفصیلی شهر تهران در مرحله تصویب بود،عده‌ای با آن مخالفت می‌کردند چرا، چون منافعشان به خطر افتاده بود آن عده از اطلاعاتی که در خصوص تراکم، طرح و عقب‌نشینی‌ها داشتند سود می‌بردند و آن اطلاعات را به اشخاص مورد نظر خود می‌فروختند. در حالی که مردم عادی این موضوع را نمی‌دانستند و اینگونه بود که رانت اطلاعاتی شکل گرفت.
ببران در خصوص مجازات عمل نکنندگان به این قانون گفت: آنها مجازات نمی‌شوند چرا که خلأهای قانونی را بلد هستند ضمن اینکه قانون هنوز 100 درصد اجرایی نشده و به عبارتی جدید است البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که مسئولان قانونی تصویب کردند که بگویند ما قانون داریم البته جای امیدواری است که همین قانون را نیز تصویب کردند و زمانی که بخواهیم آن را اجرا کنیم قانون داشته باشیم.
افسانه مظفری، عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی واحد علوم و تحقیقات تهران در پاسخ به این سوال که «به عقیده شما اکنون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور اجرا می‌شود یا خیر؟» گفت: خیر اجرا نمی‌شود.
وی ادامه داد: متأسفانه برخی افرادی که پست خاصی هم ندارند و یا پست معمولی دارند، از این موضوع واهمه دارند که در صورت بروز اطلاعات، مورد بازخواست قرار بگیرند.
این مدرس علوم ارتباطات به تجربه خود برای دریافت اطلاعات اشاره کرد و گفت: به عنوان یک فرد عادی به یکی از ادارات دولتی مراجعه کردم اما آنها از دادن اطلاعات طفره رفتن و جالبتر اینکه زمانی که خودم را روزنامه نگار و خبرنگار معرفی کردم، ترسشان بیشتر شد و گارد محکم‌تری در مقابل درخواست من گرفتند.
وی با تأکید بر اینکه رانت اطلاعاتی از بین نرفته و نخواهد رفت، گفت: رانت اطلاعاتی تبدیل به منبع درآمد گروه‌ها و افراد خاص شده است و همین مسئله سبب می‌شود که آنها در مقابل بروز اطلاعات از سوی مسئولان مقاومت کنند.
مظفری در مورد اینکه چرا مسئولان با وجود اینکه برخی اسناد طبقه بندی نشده اما باز هم از ارائه آن پرهیز می‌کنند؟ افزود: به 3 دلیل این اتفاق می‌افتد. اول اینکه مسئولان از این قانون اطلاعی ندارند، دوم اینکه می‌ترسند مورد مؤاخذه قرار بگیرند و سوم اینکه مردم هم از حقوق خود بی اطلاع هستند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر مردم با در دست داشتن قانون به اداره ای مراجعه کرده و با ارائه آن به مسئولی از او اطلاعات درخواست کند، آیا آن مسئول اطلاعات را خواهد داد؟ گفت: خیر! این مشکل باید از طریق خود سازمانها بر طرف شود و آنها با کلاسهای آموزشی، مسئولان و کارکنان خود را باید با این قوانین آشنا کنند.
مدیر پژوهش دانشکده علوم انسانی و اجتماعی واحد علوم و تحقیقات تهران، خاطرنشان کرد: البته خود مسئولان رده بالای سازمانها و ادارات نیز تمایلی به انتشار اطلاعات ندارند.
وی تأکید کرد: به عقیده من اگر سازمانی عملکرد شفاف و بدون مشکل داشته باشد، هیچ ابایی از انتشار اطلاعات ندارند و در مقابل آنهایی که عملکردشان دارای مشکل باشد، از انتشار اطلاعات می‌ترسند.
عباس اسدی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور اجرا و به آن عمل می‌شود یا خیر، گفت: خیر. این قانون اصلاً اجرا نمی‌شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: درست است که در کشور قانونی تصویب و ابلاغ شده است اما کدام سازمان را مشاهده می‌کنید که به مردم عادی هم نه، به همین خبرنگاران اطلاعات درخواستی را ارائه کند.
وی تأکید کرد: کمتر خبرنگاری وجود دارد که به اطلاعات دسترسی داشته باشد در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا شود ما شاهد افشاگری‌های بسیار در مسائل اقتصادی خواهیم بود و جنبه‌های فساد در دستگاه‌های مختلف نمایان می‌شود.
اسدی با بیان اینکه به دلیل افشاگری‌ها مسئولان اجازه دسترسی به اطلاعات را نمی‌دهند، گفت: در این میان روابط عمومی‌ها به عنوان بازوی عملی و تبلیغاتی مسئولان عمل کرده و مانع دسترسی خبرنگاران و مردم به اطلاعات می‌شوند.
این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون خبرنگاری که بخواهد با یک مسئول گفت‌وگو کند باید هفت‌خوان رستم را طی کند چه برسد به اینکه به آمار و اطلاعات دسترسی پیدا کند.
وی در مورد ایجاد رانت اطلاعاتی در پی منتشر نشدن آمار و اطلاعات گفت: درست است که حذف رانت اطلاعاتی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور در سال 92 بود اما این رانت اکنون در زمینه‌های بورس و اقتصاد اتفاق می‌افتد شما باید ببینید که چه کسانی از این اطلاعات سود می‌برند در حالی که بخش عظیمی از جامعه از دسترسی به آن محروم هستند.
اسدی با تأکید براینکه رانت اطلاعاتی پایانی نیافته است، به تجربه زندگی چند ساله خود و تحصیل در کشور فرانسه اشاره کرد و گفت: در این کشور دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد و درست است که قانون برای انتشار آن محدودیت‌هایی دارد اما اگر کسی بخواهد به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند و مسئولی مانع آن شود می‌تواند از آن مسئول شکایت کرده و خیلی سریع شکایتش به نتیجه برسد.
وی با مقایسه وضعیت شکایت از مسئولان در ایران و فرانسه گفت: درست است که در ایران نیز قانون حق شکایت از مسئولانی که مانع دسترسی خبرنگاران به اطلاعات می‌شوند را قائل شده است اما زمانی که شما از شخصی در یک اداره دولتی شکایت کنید، شکایت شما به دست همان مدیریی می‌رسد که اطلاعات را محرمانه اعلام کرده است و او نیز به نفع کارمند خود رأی می‌دهد.
این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما بیشتر جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی دارد تا مسئولان بگویند ما نیز این چنین قانونی داریم.
وی با مقایسه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با حقوق شهروندی گفت: این قانون نیز به مانند حقوق شهروندی یک ظاهرنمایی است و اجرایی نشده است.
اسدی در پاسخ به این سؤال که آیا به اساتید دانشگاهی و دانشجویان برای تحقیقات دانشگاهی اجازه دسترسی به آمار و اطلاعات وجود دارد یا خیر، گفت: همین که من به عنوان یک استاد دانشگاه مورد بی‌احترامی قرار نگیرم و زمانی که درخواست اطلاعات می‌کنم مرا از اداره خود بیرون نکنند، کافی است و اطلاعات نمی‌خواهیم.
این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: ما دانشگاهیان همین‌که حرمت‌مان حفظ شود کافی است و نیازی به اطلاعات نداریم چون در بعضی موارد مشاهده شده است که به دانشگاهیان که دنبال اطلاعات هستند انگ جاسوسی از سوی آن مسئولان مربوطه زده شده است.
مسعود کوثری با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی تا اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات داریم گفت: هنوز هم سازمان‌های دولتی اطلاعاتشان را نه به صورت الکترونیکی منتشر می‌کنند و نه در مراجعات حضوری در اختیار محققان قرار می‌دهند.
این مدرس علوم ارتباطات ادامه داد: به نظرم ما باید یک دوره بازبینی یا ارزیابی سازمانها را بگذاریم تا مشخص شود که هر کدام از سازمانها و دستگاه‌ها چقدر در اجرای این قانون موفق بودند.
وی با بیان اینکه برای این ارزیابی نیاز به تعیین شاخص است گفت: آمادگی الکترونیکی اکنون شاخص‌بندی شده و کشورها براساس آن رتبه‌بندی می‌شود و ما نیز باید برای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شاخص بسازیم.
کوثری یادآور شد: با استفاده از این شاخص می‌توانیم سالیانه سازمانها را از لحاظ میزان موفقیت در آزادسازی اطلاعات و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات رتبه‌بندی کنیم.
وی درمورد علل عدم اجرای این قانون گفت: علل گوناگونی وجود دارد که می‌توانیم درمورد آنها صحبت کنیم اما چند نکته حائز اهمیت است اول اینکه وجود اطلاعات به ارزیابی مدیران توسط مردم می‌انجامد و خب طبیعتا مدیران دوست ندارند که عملکردشان توسط مردم ارزیابی شود.
این مدرس علوم ارتباطات تاکید کرد: نکته دوم این است که بعضی وقت‌ها به طور ناصحیح اطلاعات سازمانها محرمانه تلقی می‌شود و همین محرمانه بودن دلیل ناخواسته‌ای برای عدم دسترسی به اطلاعات می‌شود.
کوثری با ذکر مثالی گفت: خیلی از سازمانها، بولتن‌ها و خبرنامه‌های خود را فورا مهر محرمانه می‌زنند اما وقتی که شما این بولتن‌ها را مطالعه می‌کنید که مطلب محرمانه‌ای در آن وجود ندارد.
وی افزود: این موضوع باید در سطح کلان کشور حل شود که چرا کارمندان ما اطلاعات را فورا طبقه‌بندی محرمانه می‌کنند.
به گفته این مدرس علوم ارتباطات مسئله دسترسی آزاد به اطلاعات با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود و این موضوع باید مدام پیگیری شود.
وی درمورد وجود رانت اطلاعاتی در کشور و عدم حذف آن حتی با وجود ابلاغ قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات گفت: معتقدم که از سوی رئیس جمهور و معاونان اصرار بر اجرای صحیح قانون وجود دارد اما هنوز بدرستی این اتفاق نیفتاده است.
کوثری خاطرنشان کرد: رانت اطلاعاتی و اقتصادی چیزی نیست که تنها مربوط به یک دولت شود و ممکن است دولت‌های مختلف از جناح‌های گوناگون با آن درگیر باشند.
وی با بیان اینکه رانت اطلاعاتی با رانت اقتصادی مرتبط است و آن را تقویت می‌کند در مورد راهکارهای حذف رانت اطلاعاتی و اجرای قانون گفت: اولین کار این است که یک شاخص برای ارزیابی سالیانه سازمانها ساخته شود.
این مدرس علوم ارتباطات افزود: دومین اقدام تعریف مجدد اطلاعات برای سازمانها است یعنی کارمندان بدانند که به چه چیزی اطلاعات گفته می‌شود.
وی افزود: سوم تصحیح طبقه‌بندی اطلاعات در سازمانها است اینکه چه چیزی باید محرمانه اعلام شود و چه چیزی منتشر شود.
کوثری هر سازمان را نیازمند کمیته دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و گفت: این کمیته اطلاعات را براساس منافع سازمان و حق مردم طبقه‌بندی می‌کند و نحوه آن را نیز به اطلاع مردم می‌رساند.
وی ادامه داد: البته کلیت طبقه‌بندی باید به صورت قانون در بیاید و در انتها نیز عملکرد این کمیته با شاخص‌هایی که تعیین شده است سالانه بررسی شود و برای عدول از آن مجازات تعیین شود.
علی اصغر کیا در مورد علت عدم اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: علت عدم اجرا را باید از کسانی پرسید که قانون و آیین نامه اجرایی را نوشته و تصویب کرده‌اند.
وی ادامه داد: معمولا در کشور ما یک فاصله‌ای مابین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد. اینکه زمینه‌ها برای اجرا فراهم شود.
این مدرس علوم ارتباطات و استاد دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه شواهد از نبود اراده جدی برای اجرای این قانون حکایت دارد گفت: مشکل اصلی نبود اراده برای اجرای قانون است و مسئولان باید زمینه‌های اجرایی را فراهم کنند.
وی در مورد نحوه انتشار اسناد نیز گفت: اسناد محرمانه باید دارای تاریخ انتشار باشند و بعد از گذشت چند سال که قانون آن را تعیین می‌کند، منتشر شوند. اسناد غیر محرمانه نیز که باید در اختیار مردم در هر زمانی قرار بگیرد.
کیا افزود: به علت نگاه دولتی مسئولان به اطلاعات و اسناد، حصر اطلاعاتی به وقوع می‌پیوندد که با اصول انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کاملا مغایرت دارد.
وی به برخورد سایر کشورها با محصور کنندگان اطلاعات گفت: در کشورهایی مانند استرالیا، مسئولان از سوی خبرنگاران طوری بازخواست می‌شوند که انگار مقابل بازجو هستند. در این کشورها نگاه به اطلاعات نگاه دولتی نیست بلکه نگاه خصوصی است و اگر کسی اطلاعات غیرمحرمانه را عرضه نکند، محاکمه شده و اگر سازمانی این کار را انجام ندهد باید خسارت سنگین پرداخت کند.
این مدرس علوم ارتباطات یاد آورد شد، با وجود شعارها در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رانت اطلاعاتی حذف نشده و همچنان برخی افراد با رابطه‌هایشان به اطلاعات سودآور در زمینه‌های مختلف از قبیل مناقصه‌ها و پیمانکاری‌ها اطلاع دارند.
امیدعلی مسعودی در پاسخ به این سوال که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم اکنون در کشور رعایت می‌شود یا خیر، گفت: خیر، متاسفانه ما به دلیل اینکه خیلی از کارهایمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و بسیاری از قوانینمان نیازمند قوانین یا آئین‌نامه‌های اجرایی هستند که به آن جامعیت ببخشند نمی‌توانیم قانونی مانند انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را اجرایی کنیم.
این مدرس علوم ارتباطات با مقایسه این قانون با قانون منع استفاده از ماهواره، گفت: شما در آن موضوع نیز مشاهده می‌کنید که ما در اجرای قانون به دلایل مختلف مشکلاتی داریم، ما می‌گوییم قانون حق دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات در همه جای دنیا وجود دارد و مردم می‌توانند آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و برای این کار به آنها اجازه می‌دهند تا در انتشار هر نوع مطلبی نیز آزادانه عمل کنند.
وی خاطر نشان کرد: آنها در انتشار هر نوع اطلاعاتی آزاد هستند مگر آنکه منع قانونی داشته باشد که ما مثال آن را می‌توانیم اطلاعات مربوط به خانواده خود بدانیم که به علت امنیت و حریم خصوصی خانواده هیچگاه آن را در جامعه بازگو نمی‌کنیم. جامعه نیز به مانند خانواده می‌ماند و ما نمی‌توانیم تمام اطلاعات را در اختیار عموم مردم قرار دهیم چرا که امنیت روانی و نظامی آن به خطر می‌افتد.
مسعودی با مقایسه میزان دسترسی آزاد به اطلاعات در زمان حاضر با اوایل انقلاب گفت: من قانون مطبوعات را که بررسی می‌کنم می‌بینم سال 64 که این قانون به تصویب رسید ما خبرنگاران آزادی بیشتری در دسترسی به اطلاعات داشتیم و خیلی جاها مسئولیت‌های اجتماعی سبب می‌شد که خودمان دست به خودسانسوری بزنیم اما اکنون جزو معدود کشورهایی هستیم که برای انتشار مجله، کتاب و روزنامه باید مجوزهای لازم را اخذ کنیم در حالی که تمام کشورها به سمت حذف مجوز انتشار رفته‌اند.
این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: یکی از مبانی مهم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این است که شما بتوانید اطلاعاتی که به دست می‌آورید را آزادانه منتشر کنید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسانه‌ها می‌توانند با وجود داشتن مجوز به اطلاعات دسترسی پیدا کنند یا خیر، گفت: شما در این ارتباطات دو مسئله در پیش دارید که اولین آن این است که مجوزهای شما باید به تأئید برسد تا شما بتوانید اطلاعات را منتشر کنید. همین که اشخاصی که دارای مجوز هستند می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، یعنی محدودیت. حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق انتشار آزادانه آن دو روی یک سکه هستند و به عبارتی لازم و ملزوم همدیگر، بهتر بگویم یکی از آنها بدون دیگری فایده‌ای ندارد.
این مدرس علوم ارتباطات افزود: اگر شما به اطلاعاتی دسترسی داشته باشید اما نتوانید آن را منتشر کنید و یا حق انتشار داشته باشید اما اطلاعاتی نداشته باشید هیچ فایده‌ای ندارد. بخشی از مشکلات ما برمی‌گردد به نداشتن قانون جامع رسانه‌ای در کشور.
مسعودی خاطر نشان کرد: مثلاً همین تلویزیون که رسانه ملی ما است از نظر حقوقی مطابق قانون مطبوعات عمل نمی‌کند.
مسعودی یادآور شد: این قانون قدیمی شده و هر دوره که از آن گذشته تغییر کرده است حتی اخیراً بسیاری از همکاران ما در زمان ابلاغ آن ، آن را نفی کرده و از آن ایراد گرفتند اما به هر حال مسئولان همین قانون پر ایراد را ابلاغ کردند.
این مدرس علوم ارتباطات تأکید کرد: قاعدتاً طبقه‌بندی اسناد باید مطابق قانون باشد اما دیده شده که گاهی مدیران مباحث عمومی که هیچ نیازی به طبقه‌بندی ندارد را طبقه‌بندی می‌کنند که این نشان می‌دهد برخورد آنها بیشتر سلیقه‌ای است.
وی با بیان اینکه با این برخورد سلیقه‌ای بسیاری از اطلاعات عادی نیز اجازه انتشار پیدا نمی‌کند، گفت: اگر اطلاعات منتشر نشوند منجر به ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود که این موضوع مغایر با قانون شهروندی است که می‌گوید همه شهروندان باید دسترسی آزادانه به اطلاعات داشته باشند.
وی ادامه داد: همین موضوع طبقه‌بندی اسناد قانون بسیار خوبی است اما برخورد سلیقه‌ای در طبقه‌بندی و نداشتن تاریخ امحاء و افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده نقاط ضعفی است که باید برطرف شود. شما ملاحظه می‌کنید که در کشورهای غربی اطلاعات بعد از 20 یا 30 سال به چاپ می‌رسد اما در ایران اینگونه نیست.
این مدرس علوم ارتباطات با تأکید بر این نکته که حقوق خبرنگاران دارای خلاء قانونی است،گفت: بخشی از این موضوع صنفی است و بخش بیشتر آن عمومی. اگر خبرنگاری رفت و از روابط عمومی اطلاعاتی درخواست کرد و به او ندادند قانون می‌گوید آن کارمند روابط عموی باید 6 ماه از خدمت منفصل شود، اما این قانون کجا اجرایی شده است؟
وی در پایان خاطر نشان کرد: مجلس آینده باید در اصلاح این قانون بکوشد و قوه قضائیه نیز کمک کند تا آن اجرایی شود.
علی گرانمایه‌پور در مورد اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گفت: یکی از مباحثی که آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود همین گردش آزاد اطلاعات در سازمانها برای جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی و سردرگمی مردم بود و قرار بر این شد تا سازمانها اطلاعات روزمره،قوانین، ضوابط و آمار و ارقام مربوط به خود را به اطلاع عموم برسانند.
این استاد علوم ارتباطات ادامه داد:متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هم اکنون اگر شما به روابط عمومی‌ها مراجعه کنید آنها می‌گویند که اطلاعات را روی سایت منتشر کرده‌ایم، ولی وقتی که به سایت مراجعه می‌کنیم جز چارت سازمانی، اطلاعات مدیران،شماره تماس آنها و بعضی پرونده‌های کوچک چیز دیگری وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: خیلی جالب است که سازمان‌هایی مانند گمرک و تامین اجتماعی و وزارتخانه‌ای مانند اقتصاد و امور دارایی به هیچ وجه اطلاعاتی که درمورد آن بحث رانت اطلاعاتی وجود داشت را روی سایت خود قرار نمی‌دهند. آنها خیلی از اطلاعات مرتبط با تغییر قوانین، طرح تفصیلی تهران، تغییر کاربری‌ها، نحوه محاسبه مالیات و ... را روی خروجی‌های خود قرار نمی‌دهند.
گرانمایه‌پور با بیان اینکه سازمانها از دادن اطلاعاتی که مخفی بودن آن منجر به رانت می‌شود خودداری می‌کنند و بعضی از آنها اطلاعات را به نحوی منتشر می‌کنند تا مخاطبان عادی از آن سر در نیاورند.
وی در مورد علت عدم اجرای صحیح قانون گفت: تا زمانی که بخش عظیمی از کارخانه‌ها و شرکت‌های ما دولتی باشند این رانت اطلاعات اجازه نمی‌دهد که شفاف‌سازی صورت بگیرد، چرا که به عقیده بسیاری از مدیران دولتی این اطلاعات خیلی ارزشمند هستند و نباید روی سایت قرار بگیرد و از طرفی این مدیران هر نوع اطلاعاتی را برای خودشان محرمانه فرض می‌کنند.
این مدرس علوم ارتباطات با طرح چند سوال گفت: آیا شما می‌توانید اطلاعات مربوط به شرکت‌های فولاد از قبیل میزان تولیدات، سود و زیان آنها را بدست بیاورید؟ آیا می‌توانید به سایت شرکت‌های خودروسازی مراجعه کرده و قیمت قطعات و قیمت تمام شده خودرو را مشاهده کنید؟ در حالی که سایت شرکت‌های خودروسازی در دنیا این اطلاعات را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
وی تاکید کرد: مهمترین چیزی که مشاهده می‌کنیم که درمورد آن رانت اطلاعاتی شکل می‌گیرد اطلاعات مربوط به سود و زیان شرکت‌ها است. به طور مثال شما اگر بخواهید سهام یک شرکت را از طریق بورس خریداری کنید، متوجه می‌شوید که این شرکت سود ده است اما زمانی که اطلاعات محرمانه از داخل شرکت به شما برسد متوجه می‌شوید که این شرکت زیانده بوده و با دستکاری اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست خود را سودده معرفی کرده است.
گرانمایه‌پور در مورد نحوه اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این موضوع نیاز به یک اراده دارد و صرف اینکه رئیس جمهور یک حرفی را بزند و یا یک قانون به تصویب برسد در کشور اجرایی نخواهد شد.
وی درباره بندی که در قانون وجود دارد تا خبرنگاران و عموم مردم بتوانند از سازمان‌هایی که مانع انتشار اطلاعات می‌شوند شکایت کنند گفت: چه کسی می‌خواهد شکایت کند شرکت‌های بزرگ با آن همه دارایی و سرمایه در اکثر پرونده‌ها پیروز می‌شوند و یک فرد عادی باید برای به نتیجه رسیدن شکایت خود میلیاردها تومان خرج کند.
این مدرس علوم ارتباطات خاطرنشان کرد: ضمن اینکه ما در ارتباط با قوانین فضای مجازی هنوز دارای نواقصی هستیم و وحدت رویه در این زمینه نداریم. شما کدام پرونده را سراغ دارید که کسی از وزارت اقتصاد برای اعلام نکردن یک فرمول مالیاتی شکایت کرده باشد و به نتیجه رسیده باشد.
وی ادامه داد: زمانی که ما کلی‌گویی می‌کنیم و قوانین را کلی می‌نویسیم همه از آن برداشت سوء می‌کنند و وقتی می‌گویند باید اطلاعات بیرون داده شود اما نمی‌گویند چه اطلاعاتی قطعا در این ارتباط با مشکل روبرو می‌شویم.
گرانمایه‌پور یادآور شد: در بعضی شرایط نیز سازمانها می‌گویند اگر اطلاعات را منتشر کنید سازمان‌های نظارتی مچمان را می‌گیرند و دچار مشکل می‌شویم ضمن اینکه ما هنوز در کشورمان در ارتباط با اسناد مفهوم طبقه‌بندی را نداریم.
وی تاکید کرد: یک سازمان می‌تواند یادداشت دستی مدیر خود را محرمانه اعلام کند چرا که به مانند کشورهای غربی قوانین مربوط به طبقه‌بندی در کشور وجود ندارد و من به عنوان یک مدیر می‌توانم دستور دهم بر روی هر نامه‌ای که از اتاقم خارج می‌شود مهر محرمانه بخورد و غیر قابل انتشار شود.
این مدرس علوم ارتباطات به عدم امنیت روزنامه‌نگاران پس از انتشار برخی اطلاعات اشاره کرد و گفت: شما مشاهده می‌کنید که اسناد پاناما منتشر شد اما هیچ برخوردی با خبرنگاران نشد در حالی که خبرنگارانی که در کشورمان دست به افشای فساد مالی 3 هزار میلیاردی و مسائل مربوط به بانک صادرات و ملی زدند چقدر تحت فشار قرار گرفتند. آقای رئیس جمهور در کنار اینکه می‌گوید انتشار اطلاعات باید آزاد باشد برای حمایت از خبرنگاران نیز چاره‌‌ای بیندیشند.
وی تاکید کرد: ما در این زمینه نقص قانونی داریم چرا که اگر خبرنگاری به افشای رشوه در قراردادهای نفتی، راه‌آهن، هواپیمایی بپردازد هیچ قانون و سازمانی وجود ندارد که از او حمایت کند.
گرانمایه‌پور در پایان تاکید کرد: ما همچنان با قوانین انتشار اطلاعات مشکل امنیتی داریم و نمی‌دانیم چه بخشی از اطلاعات طبقه‌بندی است و چه بخشی انتشار آن آزاد است. ما یک برداشت ناقص از این مساله داریم و موجب می‌شود تا با آن برخورد سلیقه‌ای کنیم.
حمید غیدی در مورد رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دوره کنونی گفت: با ظهور شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همگان به اطلاعات و رسانه شاهد هستیم که اکنون اوضاع کمی متفاوت‌تر شده و اطلاعات از سازمانها نشت پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه این اطلاعات، اطلاعاتی رسمی نیستند، گفت: اما نکته قابل تامل این است که دستگاه‌ها اطلاعات را به صورت رسمی منتشر نمی‌کنند بلکه این خود مردم هستند که به برخی اطلاعات دست پیدا می‌کنند و به صورت غیررسمی آنها را منتشر می‌کنند که در اکثر موارد از سوی دستگاه‌های مربوطه مورد تکذیب قرار می‌گیرند.
این مدرس علوم ارتباطات در مورد علت عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: مراجع قدرت تا جایی که به نفع خودشان است اطلاعات را در اختیار مردم قرار می‌دهند، اما زمانی که پای منافع خودشان به میان بیاید مانع انتشار اطلاعات شده و به دور آن یک خطر قرمز می‌کشند.
وی با مقصر دانستن روابط عمومی‌ها در این زمینه گفت: آنها مقصر هستند چرا که به نفع مدیران خود گردش آزاد اطلاعات را مصادره می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تا اطلاعات به صورت رسمی منتشر شود؛ اما ما شاهد هستیم که در مقابل اسناد در شبکه‌های اجتماعی به مانند همین فیش حقوقی مدیر بیمه منتشر شده و سپس رسانه‌های عمومی ما به آن می‌پردازند.
غیدی به نقش سرچشمه‌های قدرت در شکل‌گیری رانت اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که افراد ناشایست مسئول باشند رانت اطلاعاتی از بین نخواهد رفت و از بین رفتن آن یک عزم ملی در ناحیه حاکمیت می‌خواهد چرا که این افراد وابسته به جریاناتی هستند که از منافع سوء استفاده کرده و از اطلاعاتی که در اختیار دارند کسب قدرت و ثروت می‌کنند.
این مدرس علوم ارتباطات یادآور شد: قدرت گرفتن این افراد سبب شده تا با وجود ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ما شاهد اشکال‌تراشی در اجرای آن باشیم و آنها اجازه ندهند تا قانون اجرا شود.
وی افزود: به عقیده من در این شرایط کاملترین قانون هم تبصره‌هایی می‌خورد تا افراد بتوانند از این تبصره‌ها سوء استفاده کرده و قانون را دور بزنند، ضمن اینکه کلی بودن قانون نیز موجب می‌شود تا تعریف دقیقی از کلماتی که در آن آمده وجود نداشته باشد و هر کسی بتواند با سلیقه خود آنها را تعریف و قانون را تفسیر کند.