لایحه جامع مبارزه با تروریسم در آستانه تصویب

عطنا- همایش بین‌المللی «پیش‌نویس کنوانسیون جامع مبارزه با تروریسم؛ ۲۵ سال بعد» دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ با حضور کارشناسان حقوق بین‌الملل از ایران و شماری از کشور‌های دیگر در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

این پیش‌نویس که نخستین بار در سال دو هزار میلادی مطرح شد، تلاش دارد چارچوبی جامع و الزام‌آور برای مقابله جهانی با تروریسم فراهم آورد، اما در طول این ربع قرن به دلیل موانع سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

سهیلا حامد، مدیر کل معاهدات و سازمان‌های بین المللی قوه قضائیه در این همایش با بیان اینکه ما هنوز تروریسم را به‌طور جامع تعریف نکرده‌ایم و جرم‌انگاری لازم را انجام نداده‌ایم، افزود: قوانین فعلی مانند قانون صلاحیت جمهوری اسلامی در سال ۹۷ و سایر قوانین پراکنده و جزئی، کافی نیستند و نیاز به یک قانون جامع مبارزه با تروریسم احساس می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی، موضوع تأمین مالی تروریسم است. در حال حاضر، فقط افعال خاصی جرم‌انگاری شده‌اند و مجازات‌های تعیین‌شده‌ای وجود دارد؛ اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

تلاش دهه‌ها برای تدوین لایحه قانونی
این مقام مسئول گفت: بیش از ۱۰ سال است که در حال تدوین یک لایحه جامع مبارزه با تروریسم هستیم. ابتدا این لایحه به عنوان «قانون جامع مبارزه با طلسم» شروع شد، اما به دلیل تغییرات مدیریتی، تحولات بین‌المللی و مباحث مختلف، این فرآیند طولانی شد.

وی ادامه داد: سعی شده است که این لایحه بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات کشور‌های اروپایی و دیگر کشور‌ها تدوین شود. این لایحه شامل تعاریف دقیقی از اصطلاحاتی مانند شخص تروریست، گروه تروریستی و سازمان تروریستی است.

حامد با اشاره به وضعیت فعلی لایحه، اظهار داشت: این لایحه در حال حاضر در مرحله نهایی بررسی قرار دارد و پیش از ارائه به دولت، نیاز به بازنگری و اخذ نظرات کارشناسان قضایی دارد. افرادی که در حوزه رسیدگی به پرونده‌های تروریستی فعالیت می‌کنند، نظرات عملیاتی خود را در این زمینه ارائه خواهند کرد. ما در معاونت بین‌الملل قوه قضاییه، در حال بررسی دقیق این لایحه هستیم تا زودتر به دولت تحویل داده شود و از این وضعیت بدون قانون بودن خارج شویم.

نقاط ضعف کنوانسیون‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم
این مسئول با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی موجود، گفت: کنوانسیون‌های فعلی از لحاظ محتوایی ناقص هستند و نمی‌توانند به طور کامل به تحولات روز و افعال تروریستی جدید پاسخ دهند. به‌عنوان مثال، پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نیاز به تعریف دقیق‌تری از جرایم تروریستی احساس شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، ۱۹ حوزه مختلف جرایم تروریستی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این حوزه‌ها شامل جرایم هسته‌ای، شیمیایی، زیستی و بیوتروریسم است.

تعریف جرایم تروریستی و انگیزه‌های مجرمانه
حامد با تأکید بر اهمیت تعریف جرایم تروریستی، اظهار داشت: یکی از دلایل طولانی شدن فرآیند تدوین لایحه، اختلافات عمیق متخصصان درباره تعریف جرایم تروریستی و پذیرش انگیزه‌های مجرمانه است. برخی اعضای بین‌المللی مخالف این هستند که انگیزه‌های ایدئولوژیکی به عنوان بخشی از تعریف تروریسم در نظر گرفته شود.

وی افزود: با این حال، اسناد بین‌المللی و سازمان ملل متحد، انگیزه‌ها را به عنوان یکی از عناصر کلیدی در تعریف تروریسم می‌پذیرند. ما نیز در این لایحه، اقدامات مسلحانه علیه مردم و حتی نظامیان غیرمستقیم را به عنوان جرم تروریستی در نظر گرفته‌ایم.

جرایم هسته‌ای، شیمیایی و زیستی؛ تأکید بر مبارزه با بیوتروریسم
این مقام مسئول با اشاره به جرایم هسته‌ای، شیمیایی و زیستی، گفت: لایحه شامل مواردی است که تولید، دریافت، استفاده، حمل و نقل مواد رادیواکتیو، هسته‌ای، شیمیایی و زیستی را ممنوع می‌کند. همچنین، هرگونه استفاده غیرمجاز از مواد ژنتیکی، سلولی و فیزیولوژیک نیز جرم‌انگاری شده است.

وی ادامه داد: بیوتروریسم یکی از حوزه‌های مهمی است که در لایحه به آن پرداخته شده است. به‌ویژه پس از بحران کووید-۱۹، اهمیت این موضوع بیشتر آشکار شده است.

آلودگی و خرابکاری در منابع حیاتی؛ تهدید به امنیت ملی
حامد با اشاره به آلودگی و خرابکاری در منابع حیاتی، گفت: هرگونه اقدامی که منجر به آلودگی آب، هوا، مواد غذایی، دارویی و آرایشی شود، به عنوان جرم تروریستی در نظر گرفته شده است. همچنین، اختلال یا خرابکاری در سامانه‌های حیاتی که تحت حمایت بین‌المللی قرار دارند، نیز جرم‌انگاری شده است.

وی افزود: این تعاریف و مقررات بر اساس کنوانسیون نیویورک سال ۱۹۷۳ تنظیم شده‌اند و تمامی افراد تحت حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها را شامل می‌شوند.

حامد با ابراز امیدواری به تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با تروریسم، اظهار داشت: ما باید از این وضعیت بدون قانون بودن خارج شویم و با تدوین قوانین دقیق و جامع، به مبارزه مؤثر با تروریسم بپردازیم. این قانون نه تنها به امنیت ملی کمک می‌کند، بلکه به ارتقای استاندارد‌های بین‌المللی نیز کمک خواهد کرد.

کنوانسیون‌های بین‌المللی؛ پوشش جرایم هوایی و دریایی
حامد، مدیر کل معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی قوه قضائیه، با اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی، اظهار داشت: ما چندین کنوانسیون مهم داریم که به موضوعاتی مانند گروگان‌گیری، کنترل کشتی‌ها، تصرف هواپیما و حتی اختلال در عملکرد هواپیما، ماهواره یا کشتی پرداخته شده است.

وی ادامه داد: این کنوانسیون‌ها شامل مواردی مانند ایجاد اختلال یا انهدام تأسیسات هوایی، دریایی و ناوگان هوانوردی است. حتی در سال ۲۰۱۴، معاهده‌ای در حوزه هوانوردی برای استفاده از وسایل پرنده به عنوان سلاح تصویب شد که تأثیر مستقیمی بر حوادثی مانند آنچه برای شهید سلیمانی اتفاق افتاد، دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه هر نوع عملی که منجر به قرار دادن ایمنی هواپیما، کشتی یا تأسیسات ناوگان هوانوردی در معرض خطر شود، به عنوان جرم تعریف شده است، افزود: ما در لایحه مصوب، به جای تعریف جداگانه برای هر یک از این افعال، به قسمت مصدری افعال توجه کرده‌ایم و آن‌ها را در قالب دو فصل اول لایحه جرم‌انگاری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: همچنین، در مورد کنوانسیون فرودگاه‌ها و پرواز اجسام علیه هواپیما‌ها نیز بحث‌های دقیقی انجام شده است.

توجه به استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) به عنوان یکی از ابعاد مهم تروریسم مدرن
حامد با اشاره به کنوانسیون‌های مربوط به مواد منفجره، گفت: در لایحه ما، به طور دقیق به مواد منفجره، مواد پلاستیکی و مواد مخدر سفید پرداخته شده است. همچنین، استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم تروریسم مدرن مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این لایحه شامل بند‌هایی در مورد اختلال در تأسیسات زیربنایی، شبکه‌های حمل و نقل و سایر زیرساخت‌های حیاتی است که ممکن است هدف حملات سایبری قرار گیرند.

این مقام مسئول با اشاره به اسناد بین‌المللی، اظهار داشت: ما از سند‌هایی که توسط گزارشگران شورای حقوق بشر و سازمان ملل متحد منتشر شده‌اند، استفاده کرده‌ایم. این اسناد شامل بیش از ۱۰۰ راهکار برای مبارزه با تروریسم است و ما در لایحه خود به تمامی این زوایای تاریک توجه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در این لایحه، اقداماتی مانند تهدید، طراحی، سازماندهی، اداره کردن، تشکیل یک سازمان تروریستی، فراخوان دادن، پیشنهاد دادن برای مشارکت، تهیه وسایل، جذب نیرو، تبلیغ، برنامه‌ریزی، آموزش و حتی مسافرت برای حمایت از تروریسم جرم‌انگاری شده‌اند.

حامد با تأکید بر اهمیت همکاری قضایی، گفت: در این لایحه، به مسائلی مانند تحقیقات مقدماتی، الزام به تدوین پرونده‌های شخصیت مجرمانه و همکاری قضایی بین‌المللی پرداخته شده است. این موارد به دولت‌ها کمک می‌کند تا در مبارزه با تروریسم به صورت یکپارچه عمل کنند.

وی افزود: این لایحه در حال حاضر شامل ۶۸ ماده است و امیدواریم که در صورت عدم اضافه شدن ماده جدید، به سرعت تصویب و به قانون تبدیل شود.

این مقام مسئول با اشاره به پروتکل‌های بین‌المللی، اظهار داشت: ما در این لایحه، به پروتکل‌هایی مانند پروتکل استعمال گاز‌های سمی و مواد میکروبی، کنوانسیون لایه هسته‌ای و سلاح‌های دسته‌جمعی توجه کرده‌ایم. همچنین، باتری‌های بیولوژیک و شیمیایی نیز در این لایحه لحاظ شده‌اند.

وی ادامه داد: ایران به عنوان عضو پروتکل روسیه و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، متعهد به رعایت استاندارد‌های جهانی در مبارزه با تروریسم است.

حامد در پایان با ابراز امیدواری به تصویب سریع لایحه، اظهار داشت: ما امیدواریم که این لایحه با سرعت تثبیت شود و به قانون تبدیل شود. این قانون نه تنها به امنیت ملی کمک می‌کند، بلکه به ارتقای استاندارد‌های بین‌المللی نیز کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام چالش‌ها و موانع، این لایحه نتیجه تلاش دهه‌ها برای تدوین یک قانون جامع مبارزه با تروریسم است.