اصلاح ساختار مالکیتی و توزیع منابع و کاهش تحریم؛ راهکارهای اصلاحات اقتصادی

عطنا - نشست «اقتصاد سیاسی، اصلاحات اقتصادی در ایران»، با همکاری پژوهشکده امور اقتصادی و دانشگاه علامه طباطبایی، صبح 13 تیر ماه برگزار شد.

محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: منطق توضیح تفاوت رشد و توسعه در کشورها در طول زمان تغییر کرده است. در دهه 1950 تا 1960 شکاف‌های تأمین مالی و هزینه‌های سرمایه وجود داشت، طوری که می‌گفتند اگر شکاف تأمین مالی را برطرف کنید رشد به دنبال خواهد داشت اما در این برهه زمانی سرمایه‌گذاری بیهوده، فساد طبقه حاکم و نخبگان و مردم فقیر نادیده گرفته شدند.

وی در این رابطه افزود: در دهه 1970 نیازهای اساسی و توسعه روستایی مطرح شد. در این برهه نظریه‌پردازان معتقد بودند که باید به فقرا خدمات اساسی ارائه شود اما در نهایت این باور به دولت بزرگ، بی‌توجهی به سیاست، توسعه نابرابر و رشد ناموفق منجر شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دهه 1980 نظریه تعدیل ساختاری مطرح شد و می‌گفتند قیمت‌ها را به درستی تعیین کنید تا منابع به طور مؤثر تخصیص داده شود اما شرایط ناکارآمد و عدم حمایت سیاسی نادیده گرفته شد.

قاسمی اضافه کرد: در دهه 1990 هم نهادسازی و توسعه ظرفیت‌ها مطرح شد و طبق آن می‌گفتند نهادهای رسمی و ظرفیت محلی برای اداره آنها ایجاد کنید اما به دولت‌سازی و ناکارآمدی نهادهای حاکم توجهی نمی‌شد.

تعریف مفهوم اقتصاد سیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به تعریف مفهوم اقتصاد سیاسی پرداخت و در این رابطه گفت: تعامل فرآیندهای سیاسی و اقتصادی در یک جامعه، توزیع قدرت و ثروت بین نهادها، گروه‌ها و افراد و فرآیندهایی که این روابط را در طول زمان ایجاد، حفظ و تغییر می‌دهند تعریف علمی از اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود. در دید موسع‌تر اقتصاد سیاسی ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تعاملات بین آنها را در طراحی و اجرای سیاست‌های رشد و توسعه در نظر می‌گیرد و همچنین شناخت ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه و تعاملات بین آنها به طور گسترده در حوزه اقتصاد سیاسی قابل تعریف و تحلیل است.

قاسمی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که در قالب اقتصاد سیاسی، مفهوم اصلاحات اقتصادی رایج و قابل پذیرش است و در این رابطه افزود: اصلاحات اقتصادی را می‌توان تغییر نهادها، سیاست‌ها، قوانین و مقررات موجود تعریف کرد. اگر چه هدف اقتصاددانان از چنین اصلاحاتی عمدتاً بهبود کارایی است اما برندگان و بازندگان اجرای سیاست‌ها برای سیاستمداران دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: اگر اقتصاد سیاسی را تمام فعالیت‌ها از قبیل همکاری، تعارض و مذاکره مرتبط با تصمیم‌گیری در مورد استفاده، تولید و توزیع منابع تعریف کنیم اصلاحات اقتصادی دقیقاً موضوع بررسی این دانش خواهد بود. به طور کلی اصلاحات اقتصادی آسان نیست زیرا نظم موجود - حتی اگر از دید فنی به شدت ناکارآمد باشد - حاصل تعامل نیروهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

سه سطح تحلیل در اقتصاد سیاسی

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود به سه سطح تحلیل در اقتصاد سیاسی اشاره کرد و گفت: سطح کلان کشور (macro - country level)، سطحی بخشی (sector level) و سطح پروژه مشکل‌محور (problem driven project level) سه سطح تحلیل در اقتصاد سیاسی محسوب می‌شوند.

قاسمی درباره مؤلفه‌های اصلی سیاستگذاری در اقتصاد سیاسی ایران اظهار کرد: یک: توزیع منابع حاصل از تولید (اعم از صادرات و مصرف داخل) نفت و گاز بین مردم، دوم: نحوه مالکیت و توزیع رانت حاصل از زنجیره‌های پتروشیمی و معدن بین ذینفعان و سوم هم تحریم‌های اقتصادی از سه مؤلفه اصلی سیاستگذاری در اقتصاد سیاسی ایران به حساب می‌آیند.

وی در توضیح مؤلفه اول عنوان کرد: سطح پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پایین بودن کارآفرینی به بازدهی پایین فعالیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه تأمین مالی منجر شده، طوری که تأمین مالی داخلی و خارجی و پس‌انداز داخلی و واسطه‌گری مالی را تحت تأثیر قرار داده است و از سوی دیگر نبود زیرساخت‌های قوی، عدم استفاده از ظرفیت انسانی و احصاء ظرفیت‌های جغرافیایی در این چارچوب قابل تحلیل است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره مؤلفه دوم هم گفت: در این مؤلفه نظریات مربوط به دولت‌ رانتتیر مطرح هستند و این موضوع جریان توزیع منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را چه پیش از انقلاب و چه پس از آن تحت تأثیر قرار داده است.

تلاش برای کاهش تحریم

قاسمی پیرامون تحریم به عنوان یکی از مؤلفه‌های اثرگذار بر سیاستگذاری در اقتصاد سیاسی ایران گفت: تحریم‌های اقتصادی هم به طور مستقیم منابع دولت را از ناحیه منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش داده و هم با توقف رشد، منابع مالیاتی دولت به قیمت‌های حقیقی محدود شده است. از سوی دیگر تحریم‌ها سبب شده هزینه‌های مبادله زیاد شوند و کنترل‌ها و دخالت در قیمتگذاری‌ها افزایش یابد و ازهمه مهمتر اینکه جایگاه بخش خصوصی را کاهش داده است. تحریم‌ها به نوعی تشدیدکننده فضای اقتصادی هم هستند که در این فضا بنگاه‌های داخلی به رقیب هم تبدیل می‌شوند و برنده شدن یکی موجب بازنده شدن بنگاه دیگری است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جمع‌بندی گفت: اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی رقم بخورد باید ساختار مالکیتی و ساختار توزیع منابع حاصل از تولید نفت و گاز و فرآورده‌ها اصلاح شوند و از سوی دیگر برای کاهش تحریم‌های اقتصادی تلاش کرد. باید پذیرفت تحریم‌ها سبب شده منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود نداشته باشد و از سوی دیگر برروی جلب حمایت‌های اجتماعی برای انجام اصلاحات اقتصادی اثرگذار خواهد بود.