مردم‌سالاری دینی؛ مشارکت، نقد قدرت و مشروعیت دینی

عطنا - گزیده ای از سخنرانی‌ محمدباقر خرمشاد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی را در هفتمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با عنوان «مردم‌سالاری دینی؛ بازخوانی، بسط و تکمیل» که 26 خردادماه برگزار شد با هم می‌خوانیم.

وی در ارائه بحث خود با عنوان خلأها و کاستی‌های تئوریک مردم‌سالاری دینی گفت: «می‌خواهم ذیل این بحث، چند نکته را بگویم. اگر راه‌حل بخواهید شاید الان نتوانم ارائه کنم، بحث من عمدتا در حد طرح مساله است. قصد دارم سه خلأ و کاستی که به نظرم مهم است را برجسته کنم که اگر این جمع تشخیص دادند که اینها درست هستند، ان‌شاءالله به آنها بپردازند. حتما کاستی‌های دیگری هم هستند و الان زمانی است که می‌طلبد برگردیم و این خلأها را شناسایی کنیم و به آنها پاسخ دهیم. مقدمه عرضم را مفروض بحثم قرار می‌دهم و آن این است که وقتی یک نظریه ارائه می‌شود، یا توسط منتقدان آن نظریه یا توسط نظریه‌های رقیب یا آنچه که در عمل خودش را می‌نمایاند، خلأها و کاستی‌های این نظریه برجسته یا آشکار می‌شود. اگر مردم‌سالاری دینی را هم یک نظریه یا به قول دکتر غلامی، ابرنظریه جمهوری اسلامی یا گفتمان اسلام سیاسی بدانیم، این نظریه به قدمت خود انقلاب اسلامی حدود 45 سال است و اگر بخواهیم لفظ مردم‌سالاری دینی را از زمانی که مطرح شده در نظر بگیریم، حدود 35 سال است که نظریات رقیبی در جامعه برای آن شکل گرفته و در بوته عمل هم به آزمون کشیده شده و کم‌کم خلأها و کاستی‌هایی رخ نمایانده که حامیان و طرفداران این نظریه لازم است که به آن بپردازند و پاسخ دهند. بنده هم به این امید این سه خلأ و کاستی را مطرح می‌کنم.

خلأ اول، نزول مردم‌سالاری دینی به جایگاه «دیگریِ» این نظریه. در این نظریه چنانچه بخواهیم «دیگری» را در نظریه مردم‌سالاری دینی تعریف کنیم، احتمالا باید به آن گفتمانی برگردیم که این نظریه از دل آن برآمد. این نظریه از دل گفتمان اسلام سیاسی درآمده است. در اسلام سیاسی هم دیگری می‌شود افراد سکولار. شاه‌بیت اسلام سیاسی فاصله ‌نداشتن و فاصله ‌نگذاشتن بین دین و سیاست است. از درآمیخته‌‌بودن دین و سیاست است که شاید آن شالوده اصلی اسلام سیاسی تشکیل می‌شود و بعد، فروعات دیگری پیدا می‌کند. دال مرکزی آن درآمیخته‌‌بودن دین و سیاست است. کسانی که به درآمیخته ‌بودن دین و سیاست اعتقادی ندارند و به‌اصطلاح ما سکولار هستند دیگریِ این مجموعه می‌شوند. همان‌طور که طرفداران نظریه مردم‌سالاری سکولار تلاش کردند برای دینداران جایگاه مشخص کنند و مساله جایگاه دینداران را در نظام‌های سکولار مطرح کردند انتظار هست که نظریه مردم‌سالاری دینی هم جایگاه افراد سکولار را معین کند.

سوال این است که در نظریه مردم‌سالاری دینی جایگاه افراد سکولار کجاست و آیا آنها حق حضور در عرصه سیاسی را دارند یا ندارند؟! اگر حق دارند چگونه و کجا؟ و اگر حق حضور در عرصه سیاسی ندارند چرا؟ این بحثی است که در کلاس‌های درس؛ اگر نه به این صراحت اما در خلال‌ بحث‌های دیگر از ما سوال و مطرح می‌شود. سکولارها در نظریه خودشان به چند شکل به این سوال پاسخ داده‌اند. به‌صورت مصداقی بخواهم عرض کنم، مثلا در فرانسه، دینداران به‌نام دین حق تشکیل تشکل سیاسی را ندارند، ولی دینداران یا اسلام سیاسیون کسانی که به حضور دین در اجتماع معتقدند، می‌توانند در تشکل‌ها یا احزاب سکولار عضو شوند و از این طریق مشارکت خود را در عالم سیاست داشته باشند. این یک نوع پاسخ است.

نوع دیگر پاسخ را در نظام سکولار ترکیه به‌صورت عینی می‌توان دید. 20 سال است که تفکری که ادعای اسلام سیاسی دارد، یعنی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بر ترکیه حکومت می‌کند. شاید بگویید اینها چندان هم نظام اسلام سیاسی نیستند، اما به‌ هر حال توانسته‌اند تفکرات اسلامی خود را تا حدی پیش ببرند. آیا کسی که به بنیادهای تفکر مردم‌سالاری دینی اعتقاد دارد می‌تواند 4 یا 8 سال یا سال‌های بیشتری در حکومت باشد؟ آیا سکولارها می‌توانند در تشکل‌ها یا احزاب سیاسی اسلام سیاسی عضویت پیدا کرده و در آنجا فعالیت کنند؟ و سلسله‌ای از این سوالات که می‌توان مطرح کرد.

پس بحث اول من این است که با توجه به گذشت 45 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی و اتفاقات فکری که در میان جوانان افتاده است به نظرم می‌رسد شاید نظریه مردم‌سالاری دینی بتواند جایگاه دیگری و حضور دیگریِ این نظریه را در درون این نظریه تعیین و برای آن پاسخی پیدا کند. جواب می‌تواند شبیه پاسخ نظام سکولار فرانسه یا ترکیه نظریه‌پردازی شود یا اینکه سکولار تیپولوژی شده و دسته‌بندی شوند و گفته شود که این دسته از سکولارها می‌‌توانند اینقدر مشارکت داشته باشند و سنخ و دسته بعدی اینقدر و مثلا سنخ چهارم اصلا.

نکته دوم، بحث نسبت نظریه مردم‌سالاری دینی با تحزب هست یا جایگاه حزب و تحزب در نظریه مردم‌سالاری دینی. بنده از مقدمه قانون اساسی به‌‌عنوان مانیفست اول اسلام سیاسی ایران یاد می‌کنم و بیانیه گام دوم را نیز مانیفست دوم اسلام سیاسی ایران می‌دانم. در اصل 26 قانون اساسی بیان شده که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های سیاسی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزاد هستند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. در این حد احزاب به رسمیت شناخته شده‌اند. در این قالب و براساس تجربه‌ای که مردم‌سالاری‌ها در جهان امروز دارند، از لوازم مردم‌سالاری، داشتن تشکل‌هایی است که آن تشکل‌ها بتواند روی زمین آن مردم‌سالاری را محقق کرده و سامان دهند. یکی از تشکل‌های مردم‌سالاری، حزب است و کارویژه مهم آن یکی، بحث آموزش سیاسی یا تربیت کادر سیاسی و دیگری رقابت در قالب برنامه‌های ارائه‌شده در جامعه است که بتواند مردم‌سالاری را از حالت عام به حالت کانالیزه تبدیل کند و آن را در قالب مجموعه‌ای از انسان‌هایی که با اسلام سیاسی همخوان و هم‌مرام و همسو هستند، شدنی کند. اینها دور هم جمع شوند و کار کنند.

نمی‌توانیم انکار کنیم که ما در تربیت کادر سیاسی خلأ داریم و دچار مشکل هستیم. اگر بخواهیم عادی به آن پاسخ دهیم باید بگوییم آنچه که باید این کادر را به‌طور عادی تربیت می‌کرد، یعنی احزاب؛ وجود نداشته‌اند؛ حتی درمورد آنچه از مقام‌معظم‌رهبری در سخنرانی قبلی نقل کردند که فرد چنانچه آن‌طور تربیت شود، به‌طور طبیعی می‌تواند در رقابت پیروز شود و قدرت را به دست گیرد، ما این‌طور تربیت را نداریم. الان وقتی از دولتی به دولت دیگر مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که کادر سیاسی عمدتا در تشکل‌های سیاسی دانشجویی مانند بسیج دانشجویی، انجمن سیاسی یا انجمن سیاسی مستقل و... بوده‌اند و این در شرایطی است که آنجاها وظیفه‌شان تربیت کادر نبوده است و در آنجا تنها قدری با مباحثه و مناظره و اینها آشنا می‌شدند اما کادر تربیت نمی‌شد تا در سیاست عملی و وقتی وارد سیاست در عمل می‌شود، بتواند خودش را جمع‌وجور کند. فرد باید اندوخته فعالیت سیاسی را در مراحل پایین‌تر کسب کرده باشد تا بتواند در مراحل بالاتر مسئولیت را به عهده بگیرد. علی‌القاعده باید در احزاب سه تا چهاربرابر هر پست و مقامی، نیروی کادر تربیت‌شده وجود داشته باشد؛ بنابراین یکی از کاستی‌های جمهوری اسلامی به‌مثابه نظام برخاسته از مردم‌سالاری دینی فقدان جایی برای تربیت کادر سیاسی است. در جهان امروز عملا این کار را احزاب انجام می‌دهند. باید بحث شود که جایگاه احزاب به لحاظ تئوریک در بحث مردم‌سالاری دینی کجاست تا بعدها به لحاظ عملی بتوان جای آن را پیدا کرد.

درمورد خلأ سوم باید بگویم که یکی از سیاسی‌ترین اصول در کتب فقهی ما که کتاب مستقلی را به خودش اختصاص می‌دهد و می‌تواند بنیادی قوی برای نظریه دینی در قاب سیاست باشد، امر به معروف و نهی از منکر است. با وجود گذشت 45 سال، ظرفیت این اصل در این فصل شکوفا نشده است و نظریه‌پردازان ما نتوانسته‌اند این اصل را در خدمت نظریه مردم‌سالاری دینی بازخوانی و بازیابی کنند و ظرفیت‌های آن را مورد شناسایی قرار دهند. به اصل هشتم قانون اساسی ارجاع می‌دهم که علی‌القاعده انتظار می‌رفت که این اصل بتواند بیشتر به خدمت گرفته شود. در این اصل آمده که دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل و به عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. من روی قسمت سوم یعنی مردم نسبت به دولت تاکید می‌کنم. شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند. اگر بخواهیم نظریه مردم‌سالاری دینی را با بنیادهای دین‌پایه اسلامی تقویت کنیم، یکی از لوازم آن پرداختن دوباره به اصل امر به معروف و نهی از منکر است. دو رکن مهم مردم‌سالاری‌ها انتخاب دولت‌ها توسط مردم و دیگری، نظارت بر حاکمان است. امر به معروف و نهی از منکر در یک قاعده درون‌دینی آن را فراهم می‌کند. به همین دلیل هم هست که واعظان و موسسان جمهوری اسلامی در کلیات فصل اول قانون اساسی، آن را به‌عنوان یک اصل گنجانده‌اند. این می‌تواند در قالب مساجد، هیات‌ها، تشکل‌های صنفی مردمی که از دیرباز موجود بوده، فکر شود. این مساله شخصا دغدغه من بوده و در قالب رساله دکتری هم یکی از شاگردان بنده روی آن کار کرد ولی از آن نکاتی که بنده فکر می‌کردم، بیرون نیامد.

من بعد از 45 سال سعی کردم براساس تجربه زیسته خودم در میان مردم و جامعه علمی و براساس اتفاقاتی که نظریه مردم‌سالاری دینی در عمل با آن مواجه بوده، این کاستی‌هایی که در عمل خودش را نشان داده، بیان کنم. طبیعتا حصری در این سه مورد نیست و می‌تواند موارد دیگری را هم شامل شود. شاید کشف کاستی‌هایی دیگر و بعد سفارش‌دادن کار تحقیقی به محققان بتواند به تولید فکر در این زمینه کمک کند. ما باید خودمان به کاستی‌ها پاسخ دهیم، قبل از اینکه دیگران کاستی‌ها را به یکدیگر متصل کنند و اصل نظریه را با اشکالات جدی‌تر و بیشتر مواجه کنند.»