کشور با سونامی شاغلان فقیر مواجه است

عطنا - موضوع عدالت در پرداخت دستمزد و همسان‌سازی حقوق و مزایا متناسب با تورم از مسائلی است که در دولت‌های مختلف مورد توجه بوده ولی بنا به دلایلی این امر محقق نشده است. کارشناسان بر این باورند عادلانه نبودن دستمزدها ریشه در قانون کار و سیاست‌های اعمالی و اعلامی دولت‌ها دارد.

به منظور بررسی و تحلیل بیشتر قوانین کار با فاطمه عزیزخانی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به گفت‌وگو نشستیم. او انعطاف‌ناپذیر بودن قوانین کار، در نظر گرفتن سیاست‌های یکسان برای همه بنگاه‌ها، نبود زنجیره ارزش میان بنگاه‌های خرد و کلان و فقدان تعیین دستمزد منطقه‌ای را از دلایل عادلانه نبودن حقوق و دستمزدها عنوان کرد.

متن این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

به عنوان سؤال نخست، ارزیابی شما از قانون کار که روابط میان کارفرما و کارگر یا کارمند را تنظیم می‌کند، چیست؟

ایراد کلی که به قانون کار می‌توان گرفت این است که این قانون به صورت یکسان و سراسری نوشته شده و قانونی نیست که با توجه به گروه‌های هدف خاص تمهیدات خاصی داشته باشد. اگر از سمت عرضه بازار کار نگاه کنیم قشرهای خاصی هستند که نرخ بیکاری در آنها بسیار زیاد است به عنوان مثال نرخ بیکاری جوانان ما خیلی بالاست و همچنین نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کرده‌ها و بانوان هم افزایش یافته است.

اگر احکام قانون کار را رصد کنیم متوجه خواهیم شد این احکام نگاه کلی به همه اقشار جامعه دارد و تفکیکی در آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر در سمت تقاضای بازار کار هم به همین شکل است و تمام بنگاه‌ها را هم به یک شکل دیده است، درصورتی‌که بنگاه‌های ما از نظر ساختار تولید، سوددهی و موارد دیگر کاملاً با هم متفاوت هستند.

پس لازم است در قانون کار بازبینی صورت گیرد و با توجه به چالش‌هایی که در بازار کار وجود دارد بهتر است احکام برای گروه‌های مختلف منفک یا متمایز شود.

موضوع بعدی که باید به آن اشاره شود مربوط به رویکرد حمایتی قانون کار است. این قانون بیشتر از جنبه حمایت از نیروی کار تعبیه شده و شرایط بنگاه‌ها را در نظر نگرفته است. به عبارت بهتر قانون کار بار حمایتی از نیروی کار را به بنگاه‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آنها تحمیل کرده است.

با توجه به پاسخ شما برخی بر این باورند عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد امکان‌پذیر نیست، آیا می‌توان در این زمینه عدالت را اجرا کرد؟

فلسفه اصلی تعیین حقوق و دستمزد در سراسر دنیا مبارزه با فقر و بی‌عدالتی و حمایت از نیروی کار بود اما بعدها که ساختارهای اقتصادی توسعه‌یافته و تکامل‌یافته‌تر می‌شوند به دلیل انعطاف‌ناپذیر بودن فلسفه تعیین حقوق و دستمزد اهداف اصلی محقق نشدند، احکام مربوط به دستمزد را دور زدند و در نهایت اشتغال غیررسمی گسترش پیدا کرد و دوباره نیروی کار متضرر شد.

درست است اصل فلسفه تعیین دستمزد تحقق عدالت و مبارزه با فقر و حمایت از نیروی کار بوده ولی اگر جنبه‌های دیگر آن را در نظر نگیریم دقیقاً چرخه برعکس خواهد شد و به ضرر نیروی کار منجر می‌شود.

این در مورد ماده ۴۱ قانون کار ما هم صدق می‌کند. اگر بخواهیم از بُعد تعیین دستمزد به این قانون نگاه کنیم متوجه خواهیم شد دو معیار تورم و هزینه معیشت در ماده ۴۱ قانون کار لحاظ شده و این دو هم صرفاً رویکرد حمایتی دارند تا نیروی کار بتواند زندگی خودش را بچرخاند.

امروز ما با سونامی شاغلان فقیر در کشور مواجه هستیم، یعنی شاغلانی که درآمدشان کفاف زندگی را نمی‌دهد و کارشناسان بازار کار هم مدام نسبت به این مشکل تذکر می‌دهند. از سوی دیگر در کنار سونامی شاغلان فقیر باید به شرایط بنگاه‌های اقتصادی داخل کشور هم توجه شود. در اصل وضعیت اقتصاد کلان بنگاه‌‎ها را به سمتی سوق داده‌ تا قانون کار را دور بزنند، یعنی به جای اینکه مشاغل رسمی وجود داشته باشد مشاغل غیررسمی گسترش پیدا کرده‌اند.