خط پایان دلالی؟

بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، مالیات عایدی سرمایه محسوب شود و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمام مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

 

این طرح با هدف پایان بخشیدن به بازارهای سوداگری و دلالی و نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی راهی مجلس شده است و طبق اعلام مسؤولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان، تنها آن دسته از افرادی را شامل شود که کالاهایی از جمله مسکن، طلا و ارز، خودرو و رمزارز را به جهت سرمایه‌گذاری یا داغ کردن بازارهای مختلف خریداری می‌کنند و به دنبال سودهای کلان بدون پرداخت مالیات هستند.

 

طبق این طرح، انتقال دارایی‌هایی نظیر املاک، خودروی سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال‌دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد عدالت اجتماعی، محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه و رونق اقتصادی به تصویب رسیده است تا هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا دربیاید.

 

 

 اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه افرادی را که با ترفندهای مختلف اقدام به خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز در بازارها می‌کردند و با سفته‌بازی و سوداگری به دنبال سودهای هنگفت بدون پرداخت مالیات بودند به دام انداخته است.

 

دریافت مالیات به طور مشخص از کارمندان، کارگران و حتی اصناف و بازاریان انجام می‌شود اما در این بین دلالان و واسطه‌گران با پیدا کردن راه‌های مختلف و خرید و فروش کالاها و اجناس مختلف نه‌تنها بازار را ملتهب کرده، بلکه به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زدند.

 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شفافیت در معامله‌ها و ثبت خرید و فروش‌ها و حتی رصد تراکنش‌های بانکی، این سوداگران را شناسایی کرده و با دریافت مالیات آنان را نقره‌داغ خواهد کرد و این امر در نهایت منجر به برقراری عدالت اجتماعی می‌شود.

 

 

املاک، وسایل نقلیه، ارز و فلزات گرانبها از جمله مواردی هستند که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.خودرو در صورت نگهداری بیش از 3 سال معاف از مالیات و به تعداد اعضای خانوار تا سقف 4 خودرو معافیت مالیاتی داده شده است.

 

فروش خودرو زیر یک سال مشمول ۳۰ درصد، فروش بین یک تا 2 سال حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا ۳ سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات می‌شود.

 

۲ شرط برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، یکی تملک بیش از 3 سال، یعنی اگر شخصی ملک را خریده باشد و بعد از 3 سال تصمیم به فروش آن بگیرد، مشمول عایدی بر سرمایه نمی‌شود، شرط دوم هم بر این اساس است که اگر شخص ملک دیگری نداشته باشد و قصد فروش آن را داشته باشد هم مشمول این قانون نمی‌شود.

 

در بخش املاک نیز فروش زیر یک سال مشمول ۶۰ درصد، فروش زیر ۲ سال مشمول ۴۰ درصد، فروش زیر 3 سال مشمول ۲۰ درصد، فروش زیر 4 سال مشمول ۱۰ درصد و فروش زیر 5 سال مشمول 5 درصد مالیات می‌شود.

 

ارز، طلا و جواهر نیز در صورتی که فروش زیر یک سال باشد ۳۰ درصد، فروش بین یک تا ۲ سال ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا 3 سال مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شود.

 

هر یک از اعضای خانواده در هر 5 سال برای معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار و دارندگان کمتر از ۲ هزار یورو (۲۴۰۰ دلار) از مالیات معاف خواهند بود. همچنین سپرده بانکی و سهام معاف از مالیات خواهند بود.

 

 

بر اساس گفته رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود؛ چیزی کمتر از ۴ یا ۵ درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از ۹۵ درصد مردم اساسا مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست.

 

مهدی موحدی‌بکنظر در این باره گفته است کالاهای مشمول این قانون شامل املاک با انواع کاربری، انواع خودروی دارای پلاک شخصی، طلا، نقره و مسکوکات، انواع ارز و نیز انواع رمزراز و رمزپول مشمول این قانون خواهند بود. همچنین افرادی که دنبال خرید و فروش این دارایی‌ها هستند درگیر این قانون با شرایطی خواهند بود. البته تمام زمین‌های کشاورزی که خارج از حریم باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.

 

طبق گفته این مقام مسؤول، هر فرد بالای ۱۸ سال و غیر تجاری، یعنی فردی که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهد، اگر خرید و فروش ملکی داشته باشد، اگر قبلا ملکی نداشته و خرید ملک داشته باشد و بخواهد آن ملک را بفروشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود و اگر شخص ملک داشته باشد و ملک دوم را بخواهد بخرد و بعدا بفروشد، اگر ملک اول آن شخص دارای تملک بیشتر از ۳ سال باشد، باز هم مشمول این قانون نخواهد شد و نیاز نیست مالیاتی پرداخت کند.

 

موحدی‌بکنظر همچنین گفته است اگر فرد صاحب ملک سرپرست ملک باشد، هر ۵ سال یکبار می‌تواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کند. در عین حال اگر فرد دیگری بالای ۱۸ سال و صاحب ملک در خانواده باشد و تصمیم بر استفاده از معافیت‌های مالیاتی داشته باشد، بابت تملک یک ملک بالای 3 سال مشمول مالیات نمی‌شود. مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه به طور کلی باید برای فروش ملک بدون مالیات شرایط تملک یک ملک و همچنین تملک بیش از 3 سال را داشته باشند.

 

 

وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام آمادگی کرده‌اند. بر این اساس معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد، این طرح را یکی از طرح‌های موفق عنوان کرده است که با همکاری مشترک بین دولت و مجلس تصویب شده و دولت در صورت ابلاغ، برای اجرای آن در آمادگی کامل به سر می‌برد.

 

«هادی قوامی» درباره روند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفته است دولت و بویژه وزارت اقتصاد به عنوان متولی برای اجرای این طرح، آمادگی کامل دارند. بعد از بررسی طرح در شورای نگهبان و رفع ایرادات احتمالی در مجلس، مجموعه وزارت اقتصاد همه زیرساخت‌های لازم را برای اجرای آن از جمله پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را در اختیار دارد، در عین حال، سایر زیرساخت‌های مورد نیاز نیز تا آخر شهریورماه آماده می‌شود.

 

در همین رابطه نیز رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از آمادگی این سازمان برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و گفته است قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از زیرساخت‌های اصلی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که در کنار زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این قانون نیاز به زیرساخت‌های فناورانه و کارپوشه غیرتجاری مودیان است تا در آن مشخص شود فرد چه خرید و فروش‌هایی انجام داده است.

 

طبق اعلام موحدی‌بکنظر، تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری و انجام خواهد شد و در کنار آن همکاری دستگاه‌های مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. همچنین دستگاه‌های دیگر مانند دفاتر رسمی، قوه قضائیه، وزارت صمت و... نیز باید در اجرای این قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری نزدیکی داشته باشند.

 

تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای آن، دست سوداگران را از بازارهای اقتصادی کوتاه می‌کند و آرامش را به بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز بازمی‌گرداند و دیگر مردم با عدم تناسب عرضه و تقاضا و قیمت‌های سرسام‌آور در بازار مواجه نمی‌شوند.

 

 

اهمیت موضوع خودرو در سال‌های اخیر، گره خوردن نوسانات آن بر جامعه و تبعات سوء ناشی از نابسامانی‌های آن بر سایر بازارها، دولت را بر آن داشت تا با فراهم آوردن زمینه قانونی موضوع و ایجاد جنبه نظارتی بر آن، علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات انجام‌شده در این حوزه، با ایجاد اعتماد و اطمینان در عموم مردم به‌عنوان متقاضیان اصلی، بساط سوداگری از این حوزه را برچیند و با رصد و پایش آمار و اطلاعات آن بازار خودرو را تحت کنترل درآورد و با شناسایی افراد سودجو آنان را ملزم به پرداخت مالیات برای عوایدی حاصل از این موضوع کند.

 

در این راستا با به جریان انداختن طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و پیگیری آن در مجلس، در نظر دارد ضمن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد و با هدف جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این بازارها و با اعمال مالیات، انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی از جمله خودرو را کاهش دهد تا با خروج سوداگران، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر بتوانند خودرو تهیه کنند.

 

از طرفی وزارت صمت به ‌عنوان متولی تنظیم بازار خودرو، از یک سو با تجمیع همه روش‌های فروش خودروسازان در یک سامانه تحت عنوان «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» در ماه‌های اخیر و از طرف دیگر، با تعریف پروژه‌ای تحت عنوان «استقرار سامانه معاملات خودرویی کشور» درصدد آن است که با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از همه معاملات خودرویی کشور، ضمن مدیریت جامع در نقل و انتقالات انجام‌شده در حوزه خودرو، با فراهم آوردن شفافیت و ایجاد بستر سیستمی، ضمن افزایش ضریب امنیت معاملات و اطمینان در طرفیت معامله امکان هر گونه رهگیری‌های آتی را فراهم کند.

 

با توجه به اینکه حوزه‌های مرتبط در این پروژه و پیش‌بینی‌شده در قانون شامل مراجعی از جمله قوه‌قضائیه، پلیس راهور، سازمان تعزیرات، سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، به‌نظر می‌رسد دسترسی این حوزه‌ها به اطلاعات یکسان از معاملات حوزه خودرو و طرفین معامله می‌تواند ضمن مدیریت جامع، زمینه را برای هرگونه اقدام قانونی نیز فراهم کند.

 

با وجود این، آنچه از جمع‌بندی اتفاقات اخیر بر می‌آید آن است که با توجه به خللی که همواره در بازار خودرو به‌واسطه پراکندگی اطلاعات خریداران و فروشندگان و معاملات انجام شده و نقش دلالان وجود داشته، دولت درصدد است با کانالیزه کردن و یکپارچه‌سازی آن، این موضوع را رفع کند.

 

با این روش زمینه سوداگری واسطه‌گران را که همواره با ذکاوتی خاص از خلل موجود سوءاستفاده کرده‌اند برخواهد چید، زیرا شناسایی آنان برای سیستم‌های مالیاتی و نظارتی تبعاتی به مراتب بیشتر از عایدی آنان از محل دلالی خودرو خواهد داشت و به‌مرور این بازار برای آنها جذابیتی نداشته و مجبور به ترک آن خواهند شد.

 

 

 شفاف‌سازی بازار ارز با شناسایی بازیگران اصلی و متعهد کردن آنها به ثبت اطلاعات و همزمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند مانع جهش‌های غیرمنطقی در بازار ارز شود.   یکی از ابزارهایی که با استفاده از آن می‌توان بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را از وجود دلالان و سفته‌بازان خالی کرد، پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که با وجود گذشت 7 ماه از تاریخ اعلام وصول هنوز در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورها استقرار دارد. مالیات بر عایدی سرمایه، در واقع مالیاتی است که از سود یا درآمد حاصل از خرید و فروش در بازار دارایی‌ها مانند بازار ارز، طلا، مسکن، زمین و خودرو دریافت می‌شود. هدف از این اقدام، از بین بردن تقاضای غیرمصرفی در بازار دارایی‌ها و جلوگیری از رشد غیرمنطقی و بدون دلیل این نوع دارایی‌هاست. منظور از بازار دارایی‌ها، بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار نیست.  مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 100 سال است در بسیاری از کشورها پایه‌‌‌گذاری شده و بیش از آنکه ابزاری برای منابع بودجه دولت باشد، ابزاری برای مدیریت انگیزه‌ها، مدیریت نقدینگی، هدایت نقدینگی و اعتبار و جلوگیری از بروز تورم‌ در بازار دارایی به‌دلیل فعالیت‌های سوداگرانه است. به همین دلیل معمولا در برخی کشورها تا نرخ‌های 90 درصد هم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت‌های سوداگرانه در نظر گرفته می‌شود. یکی از دلایل رشد‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن در ایران جولان دلالان در فقدان مالیات بر عایدی سرمایه است. 

 

 

تاخیر و عدم اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در ایران، در حالی است که به گفته صاحبنظران اقتصادی، آمارهای حاصل از این مالیات در دنیا، حکایت دیگری دارد. بر اساس اظهارات پریسا مهاجری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یک نشست علمی، درباره تجربیات جهانی در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر کشورهای دنیا در این قافله، از ایران جلوتر هستند. خلاصه این آمار و ارقام، بیانگر نکات زیر است:

 

الف - مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات، در 121 کشور دنیا وضع شده و بیش از ۸۳ درصد، قوانین مرتبط با آن دارند. 

ب- متوسط نرخ مالیاتی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و دیگر کشورها به ترتیب حدود ۳۰ و ۱۴ درصد است که در مجموع، حدود 17.5 درصد مالیات در بین کشورها از این طریق کسب می‌شود. 

ج- عایدی سرمایه‌ای سهام و سایر اوراق بهادار، بین حدود 43درصد کشورها به طور غیرمشروط و در ۳۲ درصد کشورها به طور مشروط، مشمول مالیات می‌شود، بنابراین میانگین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه‌ای سهام و اوراق بهادار در کشورهای OECD و غیر آن، به ترتیب ۲۲ و ۱۴ درصد است که در کل 15.5 درصد مالیات از این طریق حاصل می‌شود. 

د - مالیات بر عایدی سرمایه از وسایل نقلیه در ۲۱ درصد این کشورها و مالیات بر طلا و جواهرات در 7 درصد آنها دریافت می‌شود. 

ه- طبق گزارش بانک جهانی (سال 2019)، تنها 7 کشور در بین مجریان نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی، تورم ۲رقمی داشته‌اند. در این میان، پاکستان و ترکیه، عایدی سرمایه‌ای بلندمدت را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرده‌اند. 

 

 

در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: درباره اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه‌پردازان برجسته مالیه عمومی تقریبا هیچ‌گونه اختلاف‌نظری وجود ندارد، زیرا براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی می‌شود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. به علاوه از آنجا که بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالای درآمدی می‌شود چشم‌پوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.

 

 

کمال درویش در مقاله‌ای با عنوان «بازگشت از لبه پرتگاه، اقدامات ترکیه برای تغییرات نظام‌مند و اصلاحات ساختاری» که سال 2003 نوشته است، حین تجربه‌نگاری خود، می‌نویسد: معتقدم مالیات از نوع شیلیایی بر جریان‌‌‌های سرمایه کوتاه‌مدت مفید خواهد بود. مالیات از نوع شیلیایی در واقع مالیات‌های سنگین بر انواع دارایی از جمله مسکن و ارز است.

 

بنابراین هم از نظر تئوری و هم عملی و تجربه کشورها، استفاده از این ابزار مالیاتی برای جلوگیری از ورود تقاضاهای سفته‌بازانه به بازار دارایی‌ها، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌گذارد. عجیب آنکه برخی رسانه‌ها به جای دفاع از تولیدکنندگان و بخش مولد اقتصاد، از بخش غیرمولد اقتصاد که همان سوداگران و سفته‌بازان هستند، دفاع می‌کند.  

 

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایه‌ای مالیاتی است که در 171 کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن را به مهد نظام سرمایه‌داری می‌شناسند، نخستین کشوری بود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد. 

 

 

یکی از چالش‌های این طرح، تعیین تکلیف افزایش ارزش دارایی‌های مردم، به دلیل رشد فزاینده تورم، با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه است. در این رابطه، کارشناسان معتقدند تورم نسبتا بالا در یک کشور، می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را به مالیات بر ثروت تبدیل کند. با این توصیف، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما که هم حجم نقدینگی بالا و هم تورم فزاینده را تجربه می‌کند، بعد از قانونی شدن، یک مساله چالش‌برانگیز خواهد بود. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان گفت چنانچه یک فرد دارایی‌اش را در طول یک سال ذخیره کند و ارزش آن مثلا 30 درصد افزایش یابد و 20 درصد آن به خاطر تورم باشد، عایدی واقعی این دارایی 10 درصد است. اگر فرد ناچار شود کل عایدی یا بیشتر را به عنوان مالیات پرداخت کند، مالیات از ثروت محسوب می‌شود.