در بحث قانون انتخابات با ایراداتی مواجه هستیم

عطنا - در حاشیه برگزاری همایش در مسیر مردم سالاری دینی که توسط انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی در 18، 19 و 20 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل مصاحبه‌ای با دکتر مجید عباسی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی انجام داده است.

وی در این مصاحبه تصریح کرد: کشور ما یکی از کشور‌هایی است که بیشترین انتخابات را در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در دنیا برگزار می‌کند و شاید در ابعاد وسیع‌تری بتوان مدعی شد در بین کشور‌های اسلامی نظام مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر آرای مردمی است به نوعی منحصر به فرد است. لکن در بحث قانون انتخابات حقیقتا با ایراداتی مواجه هستیم که سبب می‌شود برخی از افراد انتخاب شده بعضا از شرایط لازم برخوردار نباشند. یکی از این مشکلات در بخش فرآیند‌های اجرایی و در حوزه ثبت نام‌ها است.

عباسی افزود: درواقع به دلیل نبود شرط خاص برای ثبت نام در انتخابات هرساله شاهد ثبت نامه تعداد زیادی از افراد فاقد صلاحیت درست هستیم که این مسئله دربردارنده هزینه‌های مادی و معنوی برای نظام نیز هست. یعنی از طرفی نظام در رسانه‌های خارجی متهم به رد صلاحیت تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان می‌شود و هم از طرفی دارای هزینه‌های مالی است. مسئله دیگر کوتاه بودن زمان شورای نگهبان به خصوص در انتخابات مجلس جهت تایید صلاحیت ثبت نام کنندگان است که مناسب بودن این زمان می‌تواند سبب اجرا شدن بهتر فرآیند تایید صلاحیت‌ها می‌شود. از جهت دیگر در بحث منابع مالی نیز گاهی اوقات عده زیادی از کاندیدا‌ها پول‌های گزافی برای پیروزی در انتخابات صرف می‌کنند که منابع این پول‌ها مشخص و شفاف نیست و این مسائل جزء ایرادات نظام انتخابات ماست که سبب می‌شود بعضاً افراد فاقد صلاحیت کافی موفق به کسب کرسی‌ها شوند.

او ادامه داد: آنچه در اوایل انقلاب و در ماه‌های ابتدایی مدنظر امام خمینی (ره) قرار گرفت تشکیل حکومت مبتنی بر رأی مردم بود‌. و ایشان از همان ابتدا بر تشکیل جمهوری اسلامی تاکید زیادی داشتند. این تاکید بر جمهوریت یعنی اهمیت مردم، همانطور که پیروزی انقلاب و تشکیل دولت در جمهوری اسلامی نیز مبتنی بر رای مردم بود‌.بنابر این با توجه به این مسئله تقسیم کرسی‌ها به شکلی که فقط  برخی از آنها به رای مردم باشد اساسا با فلسفه انقلاب اسلامی همخوانی ندارد. در برخی موارد نیز رای اکثریت کاملا درست نیست، یعنی برخی از کاندیدا‌ها ممکن است با عملیات روانی در ذهن مخاطب و تبلیغات موفق به کسب رای و تصاحب کرسی‌‌ها شوند. در برخی موارد از این مسئله به عنوان دیکتاتوری اکثریت یاد می‌شود که بعضاً در معنای جفای  برخی از افراد انتخاب شده توسط اکثریت به گروه اقلیتی است.

عباسی تاکید کرد: در مجموع نظر بنده این است که در حال حاضر راه جایگزینی برای رای مردمی وجود ندارد و بهترین راه اتکا به نظر مردم است. لکن اصلاح نظام انتخاباتی مجلس راه را برای شرکت بهتر مردم در انتخابات هموار می‌کند. برای مثال کسی که به منابع مالی زیادی دسترسی دارد از نظر مالی از طرف افراد مختلفی حمایت می‌شود تبلیغ بیشتری می‌کند و طبیعتا توان تاثیر گذاری بیشتری بر ذهن مردم دارد. در مجلس دیدگاه ها و نظرات مختلف وجود دارد و معمولا نمایندگان در سال آخر به فکر تغییر نظام انتخاباتی می‌افتند، با توجه به این اختلاف نظر‌ها و فرصت محدود، در نهایت تغییر این نظام انتخاباتی به تعویق می‌افتد.

وی افزود: لایحه‌ای که اخیرا از طرف دولت مطرح شده مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغی از مقام معظم رهبری طراحی شده. معمولا نمایندگان مجلس در سال‌‌های پایانی سعی در به نتیجه رساندن برخی از طرح‌هایی که در اولویت قرار گرفته و یا قبلاً وعده داده شده است. هرچند این طرح ها و لایحه مطرح در این زمینه در صورت به نتیجه رسیدن به انتخابات پیش روی مجلس نخواهد رسید و در انتخابات دوره‌های بعدی قابل اجرا خواهد بود.

مصاحبه کننده: محمد امین رمضانی دبیر نشریات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی