اثر حداقل حقوق سال قبل بر تورم فقط 3 درصد بود

عطنا - یکصد و هفدهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان «مرز تعادل میان نرخ حقوق و دستمزد و تورم اقتصادی کشور» امروز به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور محمّد جعفری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مدیر علمی و حجّت الله میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و احسان ولدان؛ پژوهشگر حوزه حقوق و دستمزد، به عنوان سخنرانان این نشست برگزار شد.

حجّت الله میرزایی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ابتدای نشست ضمن بیان اینکه دستمزد کارگران بیشتر از اینکه یک موضوع در عرصه علم باشد، یک موضوع در سپهر سیاسی است، گفت: براساس قانون، این دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به صورت سالانه تعدیل شود و این مهم در شورای دستمزد (شورای عالی کار) به انجام برسد، لذا این شورا متکفل تعیین حداقل دستمزد است.

وی با اشاره به اختلاف مبنایی در دو افزایش حداقل حقوق در سال­های 1401 و 1402 خاطر نشان کرد: تفاوت میزان افزایش در دو سال با نرخ های تورم مختلف برای جامعه علمی کشور سوال برانگیز است، به خصوص پرسش‌ها زمانی جدی تر می‌شود که گزارش‌های کارشناسی مربوطه در مورد مبنا و نتایج این افزایش ها منتشر نشده است.

این استاد دانشگاه به ملاحظات مهم در خصوص افزایش حداقل حقوق اشاره کرد و گفت: سه ضلع اصلی، دولت، کارفرما و کارگران در سال های مختلف همواره در خصوص میزان حقوق اختلاف نظر داشته‌اند و لازم به ذکر است هر سه ضلع نیز استدلال های خاص خود را دارند.

دستمزد معنای دیگری از بهره وری است

وی با اشاره به معنای واقعی دستمزد و نسبت آن با دستمزد گفت: بی تردید دستمزد معنای دیگری از بهره وری است. این در حالی است که در دو دهه اخیر میزان بهره‌وری کاهشی بوده است اما نرخ اسمی دستمزد افزایشی بوده است، لذا این دو شاخص مهم در سال های اخیر هیچ تناسبی با هم نداشته‌اند.

میرزایی ضمن اشاره به تفاوت بنگاه‌های اقتصادی در کشور گفت: برخی از بنگاه ها با مازاد نیرو مواجه هستند و برخی از بنگاه ها با حداکثر راندمان عمل می‌کنند، لذا صدور یک دستور واحد برای همه بنگاه‌ها می‌تواند فعالیت برخی از بنگاه ها را دچار اختلال کند.

وی با طرح این سوال که آیا مشخص کردن عدد دستمزد یک اقدام علمی است و یا سیاسی، گفت: نبود گزارش های استدلالی در خصوص چرایی نرخ دستمزد در سال­های اخیر احساس می شود. این در حالی است که این گزارش ها باید توسط سه ضلع اعلام دستمزد به خصوص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر شود و محل گفت و گوی متخصصان قرار بگیرد.

میرزایی با اشاره به نام گذاری سال در مورد اهمیت کنترل تورم، افزود: تورم میزان خوراکی‌ها در ایران بسیار بالا است و با توجه به این تورم بالا، افزایش 27 درصدی حداقل حقوق، مناسبت چندانی با این واقعیت ندارد، لذا به عقیده من متولیان امر باید با انتشار گزارش های کارشناسی و پرهیز از سکوت، پاسخگوی تصمیمات خود در این حوزه باشد.

وی ضمن تقدیر از رئیس جدید بانک مرکزی در مورد قول کاهش تورم گفت: همین که رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را بر عهده بانک مرکزی می دانند نشان دهنده بلوغ فکری ایشان و بانک مرکزی است،  چرا که مسئولیت را پذیرفته‌اند، ولی متاسفانه برخی از دستگاه ها از مسئولیت خود شانه خالی می کنند، به هر ترتیب باید برای پیشبرد سیاست ها، بحث و گفت و گو در سطح جامعه اتفاق بیفتد، این صحبت ها تا حد زیادی می تواند از بروز چالش­های اجتماعی جلوگیری کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به مدل مداخله دولت در بخش رسمی و غیر رسمی کشور گفت: در بنگاه های بزرگ کارگران می توانند کارفرما را با خود همراه کنند اما در بخش های کوچک، کارگران به هیچ عنوان نمی توانند با کارفرما در خصوص حقوق و دستمزد وارد چانه زنی بشوند لذا مصوبات شورای حقوق دستمزد به صورت کامل در کشور اجرا نمی شود.

وی با اشاره به این پرسش که کدام دستمزد را باید مبنا در نظر گرفت؟ ادامه داد: دستمزد اسمی و دستمزد واقعی ما یک افزایش واقعی دارد و یک افزایش توهمی. در واقع تورم تمام افزایش ها را از بین می برد و در چهار دهک پایین، مسکن، پنجاه درصد هزینه های خانوارها را در بر می گیرد.

تورم رکودی سالهای 90 تا 1400

وی ضمن اشاره به تاثیر تحریم ها بر کارفرمایان و یک دوره سه ساله کرونا گفت: ما از سال 1390 الی سال 1400 یک دوره رکود تورمی با رشد اقتصادی صفر را تجربه کردیم و این دهه بدترین دهه اقتصادی کشور بوده است. لذا این وضعیت هر سه ضلع را ناراضی کرده است، هم کارگر ناراضی است، هم کارفرما و هم دولت.

این محقق حوزه اقتصاد ضمن اشاره به مدت انتظار خانه دار شدن برای کارگران گفت: ما بدون تردید باید تورم را کنترل کنیم و باید بررسی کنیم، چرا با هرگونه میزان درآمد شاهد نارضایتی در اقشار مختلف هستیم؟

وی ضمن هشدار بروز تله معیشتی در کشور، گفت: تصمیمات شورای حقوق و دستمزد تنها به بنگاه های بزرگ اصابت می کند. لذا باید گزارش های سیاستی و گزارش های کارشناسی مبنا منطق تصمیم باشد. از اینرو باید آخرین گزارش ها از تصمیمات منتشر شود تا متخصصین متوجه تصمیمات شوند.

میرزایی در جمع بندی سخنان خود خاطر نشان کرد: معتقدم این افزایش حقوق منصفانه نیست. از سوی دیگر بنگاه ها نیز همین میزان را نمی توانند پرداخت کنند، لذا ما باید به مسئله اقتصاد کلان دقت کنیم و مشکل را آنجا جبران کنیم. در واقع مسئله حقوق کارگری زمانی رو به سوی بهبودی خواهد گذاشت که رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در کشور ایجاد شود. برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیازمند بهبود حکمرانی اقتصاد در داخل و همچنین نیازمند حل و فصل مسائل تجارت جهانی هستیم.

در ادامه این نشست محمّد جعفری؛ رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به دلایل تورم در سه ماه اخیر خاطر نشان کرد: عامل تورم در سه ماهه اخیر به هیچ وجه اقتصادی نبود، بلکه عوامل دیگر موجب بروز این پدیده شد و تورم سهمگین سه ماه اخیر را شاهد بودیم.

وی ضمن اشاره به اهمیت افزایش دستمزدها گفت: ما در حوزه حکمرانی اقتصاد مشکلات متعددی داریم. حالا باید بپرسیم چرا با وجود تفاهم نامه با چین، نمی توانیم از این فرصت استفاده درستی داشته باشیم. ما برای دست­یابی به رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم.

وی با اشاره به گزارش سال گذشته در خصوص تورم و میزان تاثیر افزایش حقوق بر تورم سال گذشته گفت: این میزان تنها سه درصد بوده است، در واقع افزایش حقوق تنها سه درصد بر تورم سال گذشته تاثیر گذار بوده است.

جعفری در مورد اهمیت کنترل نرخ ارز گفت: ما اکنون ارز به میزان کافی داریم و بی تردید باید به سمت یک انسجام در دستگاه‌های اقتصادی کشور برویم تا با ارز موجود و انسجام بین دستگاهی به سمت اداره وضع کنونی گام برداریم. 

این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با اشاره به میزان تأثیر افزایش حقوق و دستمزد بر نرخ تورم، ایجاد رابطه علیت را در این زمینه اشتباه دانست و گفت: افزایش حقوق و دستمزد تاثیر مستقیمی بر بودجه می‌گذارد، لذا شاید به ظاهر افزایش حقوق به تورم منجر نشود، ولی این افزایش می‌تواند در ناترازی بودجه تاثیر گذار باشد و این ناترازی بودجه تاثیر مستقیم در ظهور تورم دارد.

این مسئول ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن انتقاد از برخی نگاه های کمونیستی در پرداخت ها گفت: ما باید مراقب باشیم به شکلی اقدام کنیم که نیروهای توانمند از دولت خارج نشوند تا بدین ترتیب دولت از وجود نیروهای توانمند خالی نشود.

در ادامه این نشست، احسان ولدان؛ پژوهشگر حوزه حقوق و دستمزد و قائم مقام اندیشکده قصد، مباحث خود را تحت عنوان «جبران خدمات، جبران معیشت» آغاز کرد و گفت: در مورد مارپیچ حقوق و تورم در بخش عمومی و خصوصی هر ساله با مقایسه مواجه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: قوانین این انتظار را به وجود آورده است که میزان حقوق را باید با تورم تعدیل نمایند، البته در قانون برنامه ششم، قید در حدود اعتبارات هزینه‌ای دولت اشاره شده است که مبنای عمل احکام دیوان عدالت اداری است.

ولدان در خصوص پارادوکس حقوق و تورم گفت: سیاست سرکوب حقوق بر مبنای خطر ظهور تورم‌های بالا همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است، لذا مارپیچ حقوق و تورم یک بحث دیرینه است و تجربه آن در اروپا و غرب مورد توجه سیاست گذاران غربی بوده است.

این پژوهشگر ضمن اشاره به تجربیات کشورهای غربی در خصوص مارپیچ حقوق و تورم گفت: بر اساس مطالعات انجام شده تأثیر میزان افزایش حقوق بر میزان تورم ناچیز است و در واقع مارپیچ حقوق و تورم را نقض می کند. بر اساس مطالعات داخلی نیز تورم مقدم بر افزایش حقوق و دستمزد است.

وی در تشریح سخنان خود گفت: مارپیچ تورم و حقوق وجود دارد، نه مارپیچ حقوق و تورم. در واقع این تورم است که بر حقوق تاثیر می‌گذارد.

ولدان با اشاره به نظرات مختلف در خصوص دلایل بروز تورم خاطر نشان کرد: برخی حجم پول را علت تورم می دانند و برخی حجم نقدینگی را معلول تورم می‌دانند نه دلیل ظهور تورم.

وی با اشاره به دو گونه نقدینگی گفت: اول؛ نقدینگی جبرانی (این نقدینگی بعد از ظهور تورم به وجود می آید در واقع این نقدینگی جبرانی است و وظیفه آن حفظ وضع تولید کننده و مصرف کننده است) دوم نقدینگی محرک؛ (این نوع نقدینگی در کشورهای مثل ما اجرا نمی شود، ولی در کشورهای توسعه یافته اتفاق می‌افتد، بر اساس تحریک تقاضا انجام می‌شود)

ولدان در بخش ارائه راه کارها با اشاره به تفاوت پرداخت ها و ظهور پدیده عدم کفاف، گفت: ما در کشور با یک پدیده نامتعادل پرداخت مواجه هستیم و نابرابری با وجود سقف موجود پرداخت کماکان وجود دارد و نیز باید به سمت تعدیل آستانه ای میزان حقوق دستمزد حرکت کرد.

وی با اشاره به مدل تعدیل آستانه‌ای پلکانی حقوق و دستمزد در کشور گفت: تفاوت‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوان با پرداخت‌ها نوعی هماهنگی در کشور ایجاد کرد. 

وی در خاتمه بر اهمیت بازطراحی نظام پرداخت بخش عمومی کشور تاکید کرد و گفت: این طرح در دولت در دست بررسی است. اصل این نظریه مبتنی بر نظریه مبنای جبران معیشت است به جای نگاه اجرت محور. این نظریه تا فرمول پرداخت نیز پیش رفته است که امیدواریم این پیشنهاد زودتر در کمیسیون‌های مربوطه دولت جمع بندی و سپس اجرایی شود.