سرمایه‌گذاری، هشداری که جدی گرفته نشد

عطنا - نظام بازنشستگی به عنوان نظامی در جهت حمایت و تکریم بازنشستگان و تامین سطحی از هزینه‌های معیشت مردم در عصر حاضر اهمیت والایی یافته است. در طی سه دهه گذشته، مسائلی همچون اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت از اواخر دهه 60 در قالب برنامه اول توسعه و کاهش نرخ زاد و ولد و به تبع از آن، کاهش جمعیت جوان و نیروی فعال، ما را در وضعیتی که از آن به پنجره جمعیتی یاد می‌شود قرار داده است که در آن شاهد رشد روز افزون جمعیت سالمند و مستمری‌بگیر و بالعکس کاهش جمعیت جوان و بیمه‌پرداز هستیم. این تغییرات جمعیتی و وقوع پدیده کهنسالی جمعیت، سازوکار نظام تامین اجتماعی و نحوه تامین مالی آنها بالاخص در قالب صندوق‌های بازنشستگی را با مشکلات و چالش‌های جدی رو ‌به‌ رو خواهد کرد.

شرحی بر ساز‌‌و‌کار صندوق‌های بازنشستگی

طبق اصل 29 قانون اساسی، اينكه همه آحاد مردم با يك شرايط اقتصادي، بيمه داشته باشند، حق اساسي مردم يك كشور است. در ايران تا به اكنون 75 درصد جمعيت كشور ذيل پوشش بيمه هستند. در مجموع ايران داراي 18 صندوق بازنشستگي است. 5 مورد از اين صندوق‌ها زيرمجموعه وزارت رفاه هستند، ( سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق روستاييان و عشاير، صندوق فولاد و آينده ساز) ماباقی صندوق‌ها نیز ذیل دستگاه‌های دیگر فعالیت می‌کنند.

بیش از 90 درصد جمعیت ما را این 4 صندوق بزرگ پوشش می‌دهند. تامین اجتماعی 75 درصد، بازنشستگی کشوری 11 درصد، روستاییان و عشایر 5 درصد، نیروهای مسلح 5 درصد. باقی صندوق‌ها نیز حدوداً 4 درصد جمعیت را پوشش می‌دهند. به صورت اجماعی این 18 صندوق حدود ۲۵.۳ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.

4 صندوق بزرگ ذکر شده در حال حاضر با توجه به عواملی همچون کسری نقدینگی بالا، کاهش نسبت پشتیبانی و مهم تر از آن تغییرات جمعیتی دچار بحران شده و به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود.

کسری نقدینگی بالا

حدود 70 درصد از درآمد صندوق‌های بازنشستگی توسط دولت تامین می‌شود و حدود 24 درصد آن از محل بازده درآمدهایش است. اما در حال حاضر خوشبختانه بیش از 80 درصد از درآمدهای تامین اجتماعی از محل بیمه شاغلین فعلی تامین می‌شود. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که با وضع فعلی و با توجه به مشکلات جمعیتی سال‌های پیش‌رو، یعنی کاهش نرخ زاد و ولد و به دنبال آن کاهش جمعیت جوان و بیمه‌پرداز و افزایش بازنشستگان مستمری‌بگیر، تامین اجتماعی هم باید قسمت مهمی از درآمدش را از دولت بگیرد. چراکه با کاهش جمیت فعال و شاغل، میزان درآمد و ورودی حاصل از حق بیمه شاغلین کاهش چشمگیری یافته اما همچنان بر تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران افزوده می‌شود. تامین اجتماعی نیز برای جبران این کسری نقدینگی دست به دامن دولت شده و مستوجب دریافت سهمی از بودجه عمومی می‌شود. آمار و ارقام نشان می‌دهند که صندوق‌های بازنشستگی در حال حاضر با چنین پدیده‌ای رو به رو شده است، به عبارت دیگر، سهم حق بیمه دریافتی به عنوان یکی از منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های 1396 تا 1400 با 77 درصد کاهش از حدود 23 درصد به 13 درصد کل منابع صندوق رسیده‌است. این مسئله که در حال حاضر در صندوق‌های بازنشستگی شاهد آن هستیم، تبدیل به ابر بحرانی شده که این ابر بحران با خلق پول بی‌رویه، و برهم زدن بازار عرضه و تقاضا، منجر به ایجاد تورم شده که می‌تواند موجب فروپاشی جامعه شود. بحران پیش‌رونده ای که باید فکری اساسی برای حل آن شود.

کاهش نسبت پشتیبانی

نسبت پشتیبانی شاخصی است که با تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران، میزان پایداری مالی صندوق‌ها را به نمایش می‌گذارد. در صورتی که این عدد زیر رقم 4 باشد نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که یک صندوق وارد فضای بحرانی شده است. این رقم بیانگر آن است که به ازای هر 4 نفری که از آن‌ها بیمه اخذ می‌شود، به یک بازنشسته مستمری داده می‌شود. نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی در سال 1388 حدوداً 6 بوده است. یعنی ما به ازای هرنفر بازنشسته، حدود 8/6 نفر بیمه پرداز داشته‌ایم. این نسبت در یک سیر نزولی شدید به 59/4 در سال 1398 رسیده است. اما آمار فاجعه‌آمیز صندوق بازنشستگی کشوری نشان از آن دارد که نرخ پشتیبانی این صندوق در سال 1398 با یک میلیون بیمه شده اصلی (شاغل کسورپرداز) و ۱.۶ میلیون بازنشسته، معادل 64/0 است که نشان‌دهنده وضعیت فوق بحرانی و قرمز آن است. این میزان به معنای آن است که به‌ازای هر دریافت‌کننده مستمری، کمتر از یک‌نفر حق‌بیمه پرداخت می‌کند، درحالی‌که در وضعیت سربه‌سر نه مطمئن، به‌ازای هر دریافت‌کننده مستمری 5 نفر باید حق بیمه پرداخت کنند.

بدیهی است در وضعیتی که نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها کاهش پیدا مي‌كند، تغییر نرخ حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی یا کاهش مزایای بازنشستگی باید در دستور کار مسئولين قرار گیرد. طبيعي است كه افزایش نرخ حق بیمه به زیان کارکنان شاغل و جوان و به نفع مستمری‌بگیران است و بالعكس کاهش مزایای بازنشستگی به زیان مستمری‌بگیران. بنابراین خواسته يا ناخواسته اصلاحات بازنشستگی بازندگان و برندگانی دارد اما دولت و مجلس در ایران با توجه به بازه زماني محدود خود، موقعیت سیاسی خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تعریف می‌کنند و به عواقب اقتصادی و اجتماعی تصمیمات خود در مورد صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت توجهی ندارند و نه‌تنها سهم حق‌بیمه‌های دریافتی صندوق‌ها سهم اندکی از کل منابع دارد بلکه متاسفانه همین مقدار اندک نیز رو به كاهش است.

سرمایه‌گذاری، هشداری که جدی گرفته نشد

نگاهی به عملکرد اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که این صندوق نتوانسته‌است به نحو مطلوبی سرمایه‌های خود را ( که همان حق بیمه‌های دریافتی بوده‌است) مولدسازی کند و در ایجاد ارزش افزوده از این منابع توفیری داشته باشد، چنانکه بررسی عملکرد آن از سال 1396 تا 1400 نشان می‌دهد منابع دریافتی از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی آن تنها از 6 درصد به 14 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر بیش از 85 درصد ورودی این صندوق بر سایر منابع نظیر حق بیمه دریافتی و کمک‌های دولت تکیه داشته‌است. البته حتی توازن لازم و معقولانه در دو منبع ذکر‌شده نیز وجود ندارد و همانطور که ذکر شد سهم حق بیمه دریافتی از 23 درصد به 13 درصد طی سال‌های 1396 تا 1400 کاهش داشته و در عوض کمک دولت همواره بیش از 60 درصد سبد منابع این صندوق را تشکیل می‌داده است.

 روش‌هاي پرداخت مستمری در جهان

سیستم صندوق تأمین اجتماعی ما مبتنی بر روشpay as  you go (Defined Benefit)  است. یعنی روش توازن درآمد- هزینه. صندوق، مستمری بازنشسته‌ها را از محل حق بیمه شاغلین فعلی تأمین می‌کند. یعنی حق بیمه را از بیمه شدگان فعلی دریافت کرده و بدون هیچ‌گونه سرمایه گذاری و کسب سود، به مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند.

تصور عمومی این است که منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی در ایران، گرفتن پول حق بیمه، سرمایه گذاری و کسب سود است و بعد از  بازنشستگی از طریق پول حق بیمه و سود حاصل از سرمایه‌گذاری، به افراد، مستمری بازنشستگی می‌دهند. این سیستم(Fully Funded DC) نام دارد. اما در ایران و بسیاری از کشورها به دلایلی این سیستم وجود ندارد. بالاخص در کشورهایی با ثبات اقتصادی پایین، زیرا استقرار چنین سیستمی ریسک دارد یعنی اگر سرمایه‌گذاری از بین رفت مستمری افراد نیز از بین می‌رود. بعضی از کشورها دقیقاً همین تصمیم را گرفتند و برای کسب سود بیشتر به سمت  fully funded DC  رفتند ولی اقتصاد صندوق ها متلاطم شد و فجایع اجتماعی برایشان درست شد. تا جایی که بعضاً مجبور به بازگشت به سمت سیستم  DB pay as  you goشدند. سیستم‌های DB pay as you go  به تغییرات جمعیتی بسیار حساس بوده و برای دولت‌ها پرهزینه هستند. یعنی اگر تحولات جمعیتی رخ بدهد کشورهایی که دارای صندوق DB pay as you go  خیلی دچار مشکل می‌شوند. اکنون با توجه به روش pay as you go که در ایران حاکم است، فشار بسیار زیادی به صندوق‌ها وارد می‌شود و برخی از این فشارها بر بودجه عمومی دولت تخلیه می‌شود.

صندوق‌های بازنشستگی، تافته جدا بافته در بودجه 1402

متاسفانه به دلیل عوامل مختلفی همچون عدم آینده‌نگری مدیریتی و بی‌توجهی به حوزه‌های درآمدزایی صندوق‌ها، تکیه صندوق‌های بازنشستگی به منابع خارج از خود بوده و هرساله تکیه و امید آنها به بودجه عمومی دولت افزایش می‌یابد تا بتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند. اما اگر بخواهیم به صورت دقیق و مستند، به آخرین آمار از میزان کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی اشاره کنیم، بهتر است گذری بر مبالغ تخصیص یافته در لایحه بودجه 1402 داشته باشیم. طبق لایحه تقدیمی دولت جهت حمایت از صندوق های بازنشستگی رقم 331 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 207 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، 112 هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 3. 11 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است که درمجموع حدود 15 درصد از کل منابع عمومی را به خود اختصاص داده اند. (منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور(۱۰): صندوق‌های بازنشستگی https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1756928 )

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بودجه‌ای بیش از 330 هزار میلیارد تومان، رتبه دوم را در میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به خود اختصاص داده است. اما نکته قابل توجه در مورد بودجه وزارت کار این است که حدود 98 درصد از بودجه وزارتخانه اختصاص به صندوق‌های بازنشستگی زیرنظر آن از قبیل صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد دارد. جالب‌توجه آن است که از این بودجه 331 هزار میلیارد تومانی، صندوق بازنشستگی کشوری به‌تنهایی سهم 207 هزار میلیارد تومانی دارد. به عبارت دیگر این صندوق 86 درصد از بودجه وزارت تعاون و 87 درصد از مجموع بودجه 4 صندوق‌ بازنشستگی را به خود اختصاص داده است. مبلغی که هرساله روند صعودی داشته و براساس داده‌های منتشره این صندوق، کمک دولت بابت پرداخت حقوق در سال 1396 که بیش از 60 درصد منابع این صندوق را تشکیل می‌داده تا سال 1400 به 66 درصد رسیده و به بیان بهتر بیش از نصف منابع سالیانه این صندوق از محل بودجه دولتی تامین می‌گردد. با نگاهی تاریخی باید گفت در بودجه سال 1392 رقمی در حدود 11 هزار و 503 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این رقم در طی سال‌های متمادی با افزایش همراه بود. چنانکه در سال 1401 با 83 درصد افزایش به بیش از 134 هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال 1402 با 54 درصد افزایش به 207 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر این رقم 18 برابر رقم اختصاص‌یافته به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1392 است.

از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است. براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. یعنی بودجه اختصاص یافته طی این ۹ سال چیزی حدود ۱۱ برابر افزایش داشته است.(منبع:https://masireqtesad.ir/146954 )

یک دهم بودجه کشور تنها در دستان یک صندوق بازنشستگی!

برای درک بهتر بزرگی کمک 207 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری خوب است نگاهی به بودجه وزارتخانه‌های مختلف داشته باشیم. در لایحه بودجه سال 1402 بودجه وزارت بهداشت کمی بیش از 273 هزار میلیارد تومان است که تنها 66 هزار میلیارد تومان از کمک دولت به این صندوق بیشتر است. اما قسمت تعجب‌برانگیز زمانی است که بدانیم بودجه وزارت آموزش با داشتن مسئولیت بیش از 15‌میلیون دانش‌آموز با حجم 206 هزار و 681 میلیارد تومانی کمتر از کمک دولت به این صندوق است. از سوی دیگر مجموع بودجه اختصاص داده شده به وزارتخانه‌های علوم، اقتصاد، راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان بهزیستی و وزارت ارتباطات به 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد که باز هم کمتر از کمک دولت به این صندوق است. این اعداد نشان می‌دهد مبلغی که می‌توانست در راه برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و ارتباطی کشور هزینه شود به‌سبب عدم مدیریت آینده‌‌نگرانه در طول دهه‌های گذشته بر صندوق بازنشستگی کشوری، باید جبران این ضعف مدیریتی گردد و درواقع از منابع محدود افراد حاضر و حتی آیندگان، هزینه تصمیمات نادرست گذشته پرداخت شود‌.(منبع: روزنامه فرهیختگان http://fdn.ir/77622 )

 مُسکِّنی به نام بودجه عمومی...

همانطور که مطرح شد سالیانه درصد قابل‌توجهی از کل مصارف بودجه عمومی کشور در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود. آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است. به نحوی که در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۱۵ درصد از کل منابع عمومی رسیده است. (در ضمن این رقم بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه انجام گرفته به صندوق بازنشستگی در قالب ردیف‌های متفرقه و تبصره «۱۴» بودجه و واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون که در احکام بودجه صورت می‌پذیرد بیان شده است.)

این مسئله منجر به افزایش وابستگی روزافزون صندوق‌ها به دولت شده به نحوی که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که دولت تبدیل به منجی‌ای شده است که هرگاه صندوق‌های بازنشستگی به دلیل برنامه ریزی‌های غلط و اعطای مزایای نابه‌جایی همچون بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور، کاهش نرخ کسور حق بیمه و... دچار کسری نقدینگی شده و از پس انجام تعهدات برنیامد، می تواند به منابع دولت متوسل شود و به جای آنکه فکری اساسی در جهت اصلاحات ساختاری و ریشه‌ای عمیقی در نوع مدیریت و سیاست‌های صندوق شود، فقط با مُسکنی به اسم بودجه عمومی سعی در حل کوتاه مدت مشکلات دارند. با ادامه این روند و همچنین قرارگیری در دوران پنجره جمعیتی تا سال 1420 چه بسا با ابر بحرانی حل ناشدنی روبه‌رو خواهیم بود. ابر بحرانی که در آن نه تنها دیگر بودجه‌های عمومی دولت پاسخگوی مشکلات نخواهد بود بلکه چه‌بسا مجبور شویم همچون کشور یونان به دلیل عدم تامین بودجه صندوق‌ها مجبور به فروش جزیره‌های وطنمان باشیم.

راه برون رفت از بحران پیش‌رو

با توجه به مباحث مطرح شده و مشکلاتی که در آینده‌ای نه چندان دور منجر به خلق ابربحرانی در نظام بازنشستگی کشور می‌شود اتخاذ سیاست‌هایی نوین در جهت اصلاح سازوکارهای غلط و هزینه‌زا الزامی است. به طور مثال با توجه به روند کاهشی جمعیت جوان و شاغل و بالطبع کاهش میزان درآمد صندوق‌ها، توصیه می‌شود که حق بیمه دریافتی از شاغلین به تدریج و طی گام‌های مختلف افزایش پیدا کند. اما آنچه که باید در اولویت کارها و اقدامات صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد ، افزایش میزان سرمایه‌گذاری و مولدسازی سرمایه‌ها و منابع راکد صندوق‌ها در جهت تولید سود بیشتر است. اهمیت این مسئله زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1400، تعداد ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت هستند. البته بخشی از ناکارآمدی‌هایی که در صندوق‌ها مشاهده می‌شود به دلیل عملکرد نامناسب آنها بوده اما بخش دیگر نیز به وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم پرداخت بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌ها در کنار برداشت از منابع آنها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه‌های غیر‌سودده در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی، نبود ثبات مدیریتی و عدم کارآمدی در مدیریت بنگاه‌ها برمی‌گردد و از مهم‌ترین علل عدم بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. از جمله راهکارهای دیگر در زمینه مدیریت مطلوب صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی متناسب با شاخص امید به زندگی حال حاضر، بازنگری در شیوه گزینش مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح شاخص سنوات مبنای محاسبه مستمری و...است.  البته باید توجه داشت که بحران صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر مدیریت درون صندوقی، نیازمند اصلاح سیاستگذاری‌های غیرصحیح در دولت و مجلس (رفتار پوپولیستی با شاخص‌هایی همچون سن بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، همسان‌سازی حقوق‌ها و...)، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در این زمینه نیز هستند. مواردی که در سایه اصلاح آنها می‌توان امید این را داشت که علی رغم مسائل و بحران‌های جمعیتی پیش‌رو، میزان وابستگی صندوق‌ها به دولت کاهش یافته و در افقی دورتر مجبور به فروش جزایر و منابع ملی کشورمان نباشیم. 

سارا حائری_ دبیر روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)