«دلار فردایی» در واکاوی قوانین و فقه اسلامی

عطنا - چهره خاصی از معاملات ارز آتی که به «ارز فردایی» تعبیر می‌شود، با توجه به شرایط و التهاب‌های کنونی بازار یکی از مهم ترین موضوعات قابل توجه در بی‌ثباتی و تورم کشور به شمار می‌آید، به طور کلی هم از منظر فقه اسلامی و هم از دیدگاه قوانین موضوعه کشور معاملات ارز چه معامله روی تغییرات نرخ آن(شرط بندی قیمتی) و چه تعهد متعاقدین برای انجام معامله در ایام لاحق، در محل اشکال متصور بوده و محکوم به عدم صحت است.

با اینکه در محل شک، اصل آزادی و لزوم قراردادها در فقه اسلامی جاری بوده و قانون مدنی در ماده ۱۰ به این امر اشاره دارد، اما نمی توان گفت این آزادی مطلق قرار داده شده و از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند، به‌طور کلی  ضوابط عام عقود مانند: ممنوعیت ربا، ضرر غرر، قمار و... باید در اصول آزادی و ضرورت عقود الزاماً رعایت شود.

درنتیجه با بیانی مجمل در معامله روی تغییرات نرخ ارز ( شرطی یا ریسکی یا فردایی) توأمان مسئله قمار و غرر موجب جهل که هم در فقه امامیه و هم قوانین موضوعه تأکید شده، متصور است، قانون‌گذار در این خصوص علاوه بر هشت بند و ۹ تبصره‌ای که جایگزین بند پ سابق کرده، در بند ت ماده ۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) اشعار می‌دارد: «هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روز‌های آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین ‌‌تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است»، برای مثال آقای «الف» یک دلار را که فرضاً ۴۹ هزار تومان است، به تاریخ فردا مطابق مبلغ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به آقای «ب» می فروشد، حال فردای معامله نه دلاری (مبیع) به مشتری تسلیم و نه پولی (ثمن) به فروشنده تأدیه می‌شود، بلکه حصراً مابه‌ التفاوت افزایش و کاهش قیمت ارز مذکور بین طرفین مورد تبادل واقع می‌شود.

فارق از تأثیرات مخربی که این قسم از معاملات روی تورم کاذب قیمت ارز دارد، با توجه به مبهم بودن عوض و معوض چالش غرر، چهره و غلبه جدی تری نسبت به بحث قمار در این دست از معاملات پیدا می‌کند؛ چرا که به لحاظ فقهی و حقوقی وجود ابهام در عوض و معوض یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده غرر به شمار می‌آید، زیرا ناگزیر مشتری و بایع (فروشنده) در معامله‌ای که انجام می‌دهند، بر یک امر کاملاً تصادفی و ریسکی (میزان قیمت ارز در روز آینده) توافق کرده و هر یک خود را ملزم به تحمل تاوانی معین در فرض اشتباه می‌کنند، حال چون معوض (نرخ ارز در ایام آتی) و عوض (تاوانی که شخص بازنده باید متحمل شود) مبهم بوده و فرض هر مقداری برای آن ممکن است، جهل به نزاع در ارکان اساسی قرارداد رخ می‌دهد، که سبب غرری (مسامحتاً خطری) شدن معامله می‌شود.

نویسنده: محمدمهدی لطیفی سیدآبادی