عطنا - هر پدیدهای به ویژه اگر جاندار، پرمایه و ارزشمند باشد، نیازمند مراقبت، نگهداری و حفظ و هرس دائمی است. ساختمانها، خودروها، معابر، فضاهای عمومی، ابنیه تاریخی، اشیا، بدن و در ساحتی وسیعتر روح و روان آدمی و در بعد اجتماعی، نظامها و ساختارهای اجتماعی از جمله نظامهای سیاسی نیازمند مراقبت و نگهداری هستند تا مدام به راه رفته نگاه کنند و با آرمانها و آنچه میخواستند تطبیق دهند.
انقلاب اسلامی ایران نیز به عنوان یک پدیده سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند دیدهبانی، باغبانی و نظارتی فراگیر است تا بتواند کارکردهای خود را مطابق آنچه در آموزههای متکی به آن وعده داده است، پیش ببرد. گفتوگوی ما با دکتر ابوالقاسم فاتحی، عضو گروه جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی به بحث ظرایف و پیچیدگیهای حفظ و مراقبت از انقلاب اسلامی پرداخته و جهاد تبیین را در راستای همین بحث دیده است.
چهلواندی سال از روزهای تأسیس انقلاب اسلامی میگذرد و این انقلاب با همه فرارونشیبها و حوادث روزگار پیش رفته است. در این میان به نظر میرسد حفظ و مراقبت از انقلاب بسیار ظریفتر و دشوارتر از به دست آوردن آن است. از دیدگاه شما چرا حفظ و مراقبت از پدیدهها از جمله انقلاب اسلامی سختتر از به دست آوردن آنهاست؟
اصولاً جامعهسازی ارتباط مستقیم و وثیقی با سبک حکمرانی دارد و سبک حکمرانی نیز ارتباط نزدیکی با نظام فکری و به ویژه نظام رفتاری و عملی حکمرانان دارد و نظام فکری، رفتاری و عملی حکمرانان هم در وجه بیرونی آن، بر اساس نظریه اعتباریات اجتماعی علامه طباطبایی (ره) در زمره مقولات اعتباری است که در ظرف زمان، مکان و شرایط توسط ما انسانها ساخته میشود. این شیوه تفکر و نوع رفتار عملی کارگزاران است که جامعه را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی معماری میکند، زیرا همیشه این قدرت و امکانات و سیاستگذاریهای نظام حکمرانی است که عناصر اصلی را در هر یک از ساحتهای یادشده معتبر میکند و کمکم به ارزشهای اجتماعی تبدیل میکند.
پرسشم را این طور مطرح میکنم. برخی ممکن است نگاه بسته و محدودی به مراقبت و حفظ انقلاب اسلامی داشته باشند و آن را صرفاً در کنشهای تبلیغی و رسانهای خلاصه کنند. آیا قبول دارید مراقبت از انقلاب اسلامی یک کنش چندوجهی است و تمام ساحتهای زندگی از جمله اقتصاد، فرهنگ و روابط بینالملل را دربرمیگیرد؟
حتماً همین طور است، اما به این قضیه میتوان عمیقاً اندیشید که تغییر مناسبات نسلی و تبدیل ارزشهای فرامادی به مادی، همه و همه یکشبه ایجاد نمیشود و همه ذیل پدیدههای اجتماعی تعریف میشود که به نوع سیاستگذاری نظام حکمرانی برمیگردد که کارگزاران نقش اول را در آن دارند.
بسیاری از نهادهای اجتماعی، بسیاری از رویهها و فرایندهای اجتماعی، اساساً در زمره تولیدات، محصولات و معلولهای اجتماعی هستند که نظام کارگزارانی دولتها آن را میسازند. شخصیت روانشناختی و جامعهشناختی هر یک از اعضای جامعه چیری نیست جز بخشی از شخصیت اساسی جامعه که ساخته و پرداخته سیاستگذاریهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظام حکمرانی کارگزاران دولتی است. شخصیت اساسی جامعه، یک امر ذهنی نیست، یک امر کاملاً اجتماعی و قابل تغییر است، لذا در قرآن آنقدر که خداوند درباره جامعهسازی، سفارش کرده و مثالهای فراوان تاریخی زده و سنتهای افول و اوج جوامع را بیان فرموده است، درباره هیچ امر دیگری آنقدر تأکید نکرده است. حفط و نگهداری انقلاب اسلامی هم جدای از قوانین و سنتهای اجتماعی کلام وحی، سیره و سنت نبوی و علوی نیست. اتفاقاً همیشه نگهداری سختتر از به دست آوردن است.
اینکه مراقبت از یک پدیده دشواریهای خاص خود را دارد و البته هر چقدر آن پدیده ظهور و بروز بیشتری در ابعاد مختلف داشته باشد، این مراقبت هم پیچیدهتر میشود. این موضوع چقدر در اندیشه تئوریسینها و بزرگان جمهوری اسلامی بازتاب داشته است؟
اغلب متفکران اسلامی چه قدما و چه معاصران، آنقدر که درباره حفظ و نگهداری حکومت اسلامی مطلب نوشتهاند، درباره اصل تأسیس آن نگران نبودهاند. امام خمینی هم بیشتر نگران تداوم و حفظ انقلاب بود. شهید مطهری، شهید بهشتی و مانند این شخصیتهای فکری و سیاسی برای حفظ و نگهداری انقلاب از آسیبها نگران بودند و مطلب دارند، رهبر معظم انقلاب، در این ۳۴سال همیشه خطرات و آسیبها را به نهادهای حاکمیتی و به خصوص به کارگزاران مؤثر گوشزد میکردند و همچنان این نوع نگرش در نگاه ایشان تداوم دارد.
خب یک وقت ما در بعد نظری و تئوریک درباره ابعاد حفظ و نگهداری جوهره جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، یک وقت این قضیه معطوف به عمل است. به نظر شما در عمل چه اتفاقاتی باید در بستر حکمرانی و در لایههای مختلف آن روی بدهد که این هدف محقق شود؟
برای تداوم انقلاب چارهای نیست، جز اصلاح نظام کارگزارانی. در واقع یک کوچ و مهاجرتی باید اتفاق بیفتد از نظام کارگزارانی تکنوکراتی، لیبرالی، التقاطی، اشرافیگری، جناحی، باندی، شخصیشده، محدود و محصورشده به چه نظامی؟ نظام کارگزارانیای بر اساس علم، عقل، منطق، اخلاق، قانون و عدالت که به وسعت و گستره جغرافیای داخلی و خارجی باشد.
بایستهها و ظرایف این اصلاح و انتقال کجاست؟
همه این موارد را باید با سیاستگذاریهای مؤثر و درست اجرا کرد.
چگونه؟
به عنوان مثال نمیتوان در زبان، موحدانه حرف زد و در عمل مشرکانه عمل کرد. نمیتوان از اجماع حرف زد و بر ضد اجماع، اجماع کرد. جهان امروز، به نظر بنده، جهان مخفیکاری و پنهانکاری و زشتکاری نیست. نه اینکه در جهان کنونی نظامهای سلطه نیست بلکه فرایندها و رویهها و به ویژه، دنیای مجازی و دنیای اطلاعات و ارتباطات، با سرعت و گستردگی پنهانکاری و منفتگرایی و زشتکاری را آشکار میکند، ولو اینکه فعلاً مدیریت کلان این جریان در اختیار نظام سرمایهداری است، اما میبینیم در بسیاری از موارد هم به ضرر آنان تمام میشود.
اگر درست متوجه شده باشم در واقع شما میگویید هر چقدر مدیران جمهوری اسلامی بتوانند به تطبیق گفتار و کردار نزدیک شوند، شکاف آنچه هستیم و آنچه نشان میدهیم ترمیم شود و به نوعی زندگی ما گفتههای ما را شهادت دهد، همچنان که قرآن میفرماید: «لم تقولون ما لا تفعلون» در آن صورت آن آرمان و جوهره انقلاب به ظهور خود نزدیکتر خواهد شد.
همین طور است. موضوع این است که یک وقت دست کسی درباره کنشها خالی است، اما انصافاً دست ما درباره کنشهایی که باید برای حفظ این انقلاب صورت بگیرد، خالی نیست، چون ما در همین چهلواندی سال با اتکا به آن فرهنگ اصیل دینی و انقلابی، شاهکارهای بزرگی را خلق کردهایم. به نظر بنده اکنون زمانی است که ما باید به فرهنگ اصیلی که با آن انقلاب شد و با آن جنگ با موفقیت تمام شد و با آن در دیگر عرصههای باورنکردنی، چون علم و فناوریهای انحصاری و در دنیای سیاست و فرهنگ مقاومت نیز موفق عمل شد، برگردیم. اگر این رجعت و بازگشت به آن فرهنگ به درستی و به مفهوم واقعی کلمه روی دهد، شجره طیبه انقلاب ریشههای خود را عمیقتر در قلبهای افراد جامعه نفوذ خواهد داد.
اگر بخواهیم این هدف را جزئیتر عملیاتی کنیم...
راهکار را باز باید در نظام کارگزارانی و به ویژه سطوح پایین و پرتعداد کارشناسان، مدیران محلی، استانی و در سطوح فرهنگی و سیاسی دانست. در عمل باید، مردم به حساب آیند. در عمل باید عدالت جزئی و کلان اجرا شود. در عمل باید وفاق اجتماعی و سیاسی حاصل آید و علم، عقل، تجربه و اخلاق معیارهای خوبی برای عمل اجتماعی است.
مثل این است که شما تصویری از خوشمزهترین غذاها را در اختیار گرسنهها بگذارید. هر اندازه هم که آن تصویرها درخشان و کامل به نظر برسند، در نهایت گرسنهها را سیر نمیکنند. شما میگویید مردم در عمل باید طعم و مزه آن عدالت را بچشند.
انقلاب و نظام برای حفظ انسجام جامعه و توانمندسازی خود احتیاج به مدیران و کارگزاران در همه سطوح به ویژه سطوح استانی، شهرستانی و محلی دارد که مبنای عمل و رفتار آنان قانون، علم، عقل، منطق و جمعگرایی باشد؛ سیاستگذاران و کارگزارانی فهیم، عالم، عاقل و مردمگرا، خوشبرخورد و دغدغهمند. به عبارت دیگر کارگزاران این نظام هر اندازه که جامع این ویژگیها باشند، تحقق آن اهداف عملیتر خواهد بود.
رهبری در این چند سال تأکید بر جهاد تبیین داشتهاند. آیا جهاد تبیین را میتوان ذیل بحث مراقبت و حفظ انقلاب دید؟
بله، شما چه زمانی میتوانید از پدیدهای مراقبت کنید؟ وقتی آن را دقیق بشناسید و بشناسانید.
اگر بپذیریم در این چهار دههواندی انقلاب اسلامی در حفظ و مراقبت از خود دچار خللها و ضعفهایی بوده است، به نظر شما ریشه این خللها و ضعفها کجاست و بیشتر از ناحیه چه گروهها یا جریانهای فکری یا اقشار صورت گرفته است؟
اولین و مهمترین بایسته در جهاد تبیین، آگاهی و داشتن علم و دانش کافی و معتبر در موضوع مورد تحلیل و تبیین است. گاهی دفاع از سر بیدانشی خود، نیاز به یک جهاد تبیین دیگری دارد تا آثار دفاع جاهلانه را خنثی کند. یکی از مهمترین دانشهای مورد نیاز برای تبیین و معرفی دستاوردهای انقلاب یا خنثیسازی فنون رسانهای دشمنان خارجی، شناخت درست از ماهیت تغییرات فرهنگی و تغییرات نسلی است که در دو دهه اخیر در سطح جهان و به تبع آن در سطح ملی اتفاق افتاده است؛ آگاهی درست از زبان اجتماعی نسلهای جدید، آگاهی درست از ماهیت و کارکرد رسانههای نوین و مانند آن. دومین بایسته جهاد تبیین، داشتن نگاه و دیدی وسیع به وسعت تنوع سلیقهها و تنوع خردهفرهنگها در جغرافیای فرهنگی و اجتماعی ایران، اعم از تفاوت در سلیقهها تا تفاوت در ذائقهها و مطلوبیتهای فردی و اجتماعی است که در چارچوبهای قانون، اخلاق و ارزشهای فرهنگ ایرانی- اسلامی و فرهنگ انقلاب قابل پذیرش است. سومین بایسته لزوم سعه صدر، خوشرویی، تعاملات و کنشهای محبتآمیز اصحاب جهاد تبیین است. اقناعی بودن، پرهیز از افراط و تفریط در تبیین و حفظ حرمت و کرامت کنشگران ولو با ما تفاوت سلیقه داشته باشند و نگاه معطوف به جذب حداکثری از دیگر الزامات جهاد تبیین موفق، فعال و پایدار است. پرهیز از نگاههای بسته و محدود فردی و احیاناً جناحی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
اگر نگاه چندلایه و عمیق را یکی از مهمترین ارکان جهاد تبیین بدانیم، نهادهای فرهنگی، رسانهای، آموزشی و تبلیغی ما از این زاویه چه آسیبهایی دارند؟
لزوم نگاهی چندوجهی و عمیق در جهاد تبیین برحسب کشش و ظرفیت موضوع مسئله قابل توجه و تأمل است. از این نظر محدود کردن جهاد تبیین به چند کنش تبلیغی و رسانهای سطحی، در واقع آسیب بزرگی برای جهاد تبیین به شمار میآید. توجه به کنشهای چندوجهی و ناظر به تمامی ساحتهای زندگی اعم از ساحت زیست فردی و خصوصی تا دیگر عرصههای زیست اجتماعی مانند معیشت، آموزش، بهداشت و نیازهای فرهنگی جامعه مخاطب از دیگر الزامات جهاد تبیین موفق است. اغلب مشکلات اجتماعی و اقتصادی ریشه در ناهمگونی در ساختارها و سازمانهای ارائهدهنده خدمات اجتماعی و اقتصادی دارد. موازیکاری و ناهماهنگی، مدیران کمدانش یا با دانشهای غیرمرتبط با مسئولیت و منفعتگرایی نیز از دیگر موانع و آسیبهایی است که ریشه، زمینه و بستر مشکلات معیشتی، روانی و اجتماعی مردم را تشکیل میدهد. فقدان نظارتهای مستمر، چندلایه و نهادی نیز از دیگر ریشههای کجکارکردی نهادهای تأمینکننده معیشت، فرهنگ و امنیت مردم است.
روند و ماهیت قانونگذاری را در پروسه حفظ انقلاب چطور ارزیابی میکنید؟ منظورم این است که این شکل از قوای مقننه یا حتی قوای دیگر تا چه اندازه با نیازهای انقلاب هماهنگ است؟
با توجه به سرعت تغییرات اجتماعی، سیاسی و تنوع آن که تأثیر زیادی را در کسبوکار، سبک معیشت، سبک زندگی و حتی در تغییر نیازها و خواستهها در سطح ملی و بینالمللی ایجاد کرده و میکند، ما نمیتوانیم با همان شیوه سابق قانونگذاری کنیم. چه در مجلس، چه قوه قضائیه و چه هیئت دولت. طبیعی است که حل مسائل جدید به قوانین جدید نیاز دارد و وضع قانون جدید، نیاز به مسئلهیابی، مسئلهشناسی و روششناسی جدید دارد و این سه گام را نمیتوان برای اداره یک جامعه بزرگ ۸۰میلیونی و برای یک انقلاب و نظام بزرگ- بدون داشتن ساختار و سیستم پویا، فعال، چابک، آگاه و هوشیار قانونگذاری- محقق ساخت، حتی امروز پس از ۴۴سال هنوز برخی از قوانین ما خاصه در امر مالکیت، قضا، تجارت و حقوق مدنی مربوط به پیش از انقلاب است یا اصولاً تغییر لازم و متناسب را با تغییردر موضوع، کمیت و کیفیت موضوع قانونی و حقوقی نکرده است.
چرا این تناسب شکل نمیگیرد؟
آنقدر کندی، تأخیر، ابهام و کلیگویی در وضع قوانین جامعه داریم که تا میآییم قوانین جدیدی را وضع کنیم، اساساً موضوع تغییر کرده است. مثال روش آن قوانین مرتبط با ویدئو، ماهواره، فضای مجازی، جرم سیاسی، مناطق آزاد، احزاب، محیط زیست، کشاورزی، قوانین تجارت الکترونیک، کارآفرینی، تجارت دانشبنیان، قوانین نخبگان، جذب سرمایههای خارجی و جذب نخبگان است. آنقدر زمان برای طی تشریفات قانونی، رویهها و فرایندهای وضع قانون در این گونه مسائل روز جامعه صرف میشود که به اصصلاح مشمول مرور زمان میشود و تا میآید قانون جدید ابلاغ شود، اصولاً موضوع هم تغییر پیدا کرده است. بسیاری از مشکلاتی که ما در ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش از جنبه تربیت دانشآموزانی خلاق، کارآفرین، باانگیزه، با مهارت و کارآمد داریم، دقیقاً تأخیر در ایجاد ساختارهایی سیال، اما کارآمد در نظام آموزشی، تربیتی و مهارتی آموزش و پرورش است یا مثال دیگر در بحث تحول در علوم انسانی و اجتماعی است که آنقدر در تغییر ساختارهای آموزشی، پژوهشی و سیستم اداری و ساختاری وزارت علوم و تحقیقات تعلل میکنیم تا اصولاً آن موضوع لوث میشود و وقتی هم میخواهیم کاری انجام دهیم، عجولانه دست به کارهای سطحی و ناقص میزنیم. در سینما، در موسیقی، در هنر، در صداوسیما، در تولید فیلم و سریال هم تقریباً همین وضعیت را داریم.
آیا چشمانداز روشنی از تغییر در این رویهها وجود ندارد؟ اگر چشماندازی در این باره وجود دارد با اتکا به چه ظرفیتی است؟
ما خوشبختانه در همه عرصههایی که یاد شد در همان سازمانها، در همان وزارتخانهها و در مجموع در کشورمان، استعدادهای فراوان، با انگیزه و توانمند داربم که یا در حاشیه و در کنار هستند یا متناسب با کارایی آنان به کار گرفته نمیشوند. وقتی میگوییم مشکل قانونگذاری یعنی این، یعنی نظام اداری ما در وزارتخانهها ناکارآمد است. در مجلس فرایند شناسایی گلوگاهها و مسائل مهم تا تهیه قانون طولانی و متأسفانه اغلب جدا و بریده از واقعیتهای جامعه است. در قوه قضائیه، فرایند رسیدگی به پروندههایی که نقش مهمی در پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور دارد، بسیار با تأخیر و گاهی همراه با شفافیت نیست، مانند پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجرمان یقهسفید که خود مثنوی هفتادمن کاغذ است. موازیکاری و ناهماهنگی در وضع قوانین و از همه مهمتر در اجرای قوانین نیز معضلی است که هنوز حل نشده است. وجود چند دستگاه برای حل یک موضوع هنگام گرفتن بودجه، امکانات، اختیارات و بیصاحب بودن و پاسخگو نبودن همان سازمانها هنگام پاسخگویی درد و مشکلی است که هنوز حل نشده است که ریشه این هم به تأخیر در سیستم قانونگذاری برمیگردد، مانند مسئله آسیبهای اجتماعی، صدور موافقتهای اصولی و مناطق آزاد، لذا داشتن ساختار و سیستمی برای شناسایی بهموقع و درست آسیبها و نقاط قوت به منظور وضع قوانین بهروز و کارآمد یک مسئله راهبردی است. تا زمانی که مشکل تعدد مراکز تصمیمسازی، تصمیمگیری، سیاستگذاری و اجرا در عرصههای یادشده حل نشود، آش همین آش و کاسه هم همین کاسه است.
آیا میتوانید به فهرستی از ضرورت تغییرات اساسی و بنیادین اشاره کنید؟
من به پنج ضرورت مهم اشاره میکنم که در آنها باید یک انقلاب و تحول- و نه تغییرات صوری، شعاری و سطحی- رخ دهد.
اول: کوچکسازی و کیفیسازی وزارتخانهها و سازمانهایی که مأموریتهای مشابه دارند.
دوم: تمرکز فرایند شناسایی مسئله تا وضع قانون و تا اجرای آن در یک دستگاه، حذف و ادغام دستگاههایی با وظایف مشابه.
سوم: به معنای واقعی کلمه باید ساختارها، برنامهها، مدیران، کارکنان و کارشناسان در همه وزارتخانهها و سازمانها، حرفهای و تخصصی عمل کنند. داشتن سازمانهای حرفهای و تخصصی دانشبنیان، عقلمحور و عملگرا که بتوانند به موقع قوانین کارآمد و مؤثر را وضع و اجرا کند.
چهارم: آرزوی دیرینه قانونگرایی توأم با عدالت و محبت مردم محقق شود؛ همان مردمی که ۴۴سال است همه ساله در ۲۲بهمن، رفراندومی تازه برای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برپا میکنند.
پنجم: امروزه، شفافیت و اطلاعرسانی بهموقع و سریع و درست، فقط یکی از شاخصهای مطلوب در نظام حکمرانی عرصه رسانه و اطلاعات و ارتباطات نیست، بلکه خود به یکی از شاخصهای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی تبدیل شده است و متأسفانه به رغم داشتن سیاستهای کلان نظام در این زمینه ما بسیار دچار کاستی هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد.
عطنا را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید: