تبعات منفی وقوع زلزله در ترکیه بر اعتبار سیاسی اردوغان

عطنا - شرایط سیاسی دولت‌هایی شبه اقتدارگرا به طور ذاتی مبهم است. این ابهام از آنجا ناشی می شود که اوضاع سیاسی خوب نیست و یکی از مهمترین دلایل این اوضاع سیاسی بد، «جداسازی سیاست از خط مشی ها و تصمیمات عملی» است که سبب می شود روندهای سیاسی دموکراتیک بیش از آنکه به عموم مردم ارتباط داشته باشند و منافع آنها را دربرگیرد، برای نخبگان سیاسی مطرح است و منافع صاحبان قدرت را محقق می کند. به عبارتی در این نوع رژیم ها، رهبران سیاسی قدرت را در دستان خودشان منحصر می کنند و نزدیکان و حامیان خودشان را در مقام های سیاسی منصوب می کنند و یک دایره ای از وفادارانشان را بوجود می آورند که در اصل حافظان و تأمین کنندگان منافع ساختار حاکم هستند.

این درحالی است که رهبران سیاسی همواره تلاش می کنند سازمانهای مدنی و غیردولتی را محد ود و حتی به نابودی بکشانند. یکی از آثار و تبعات منفی این شیوه از حکمرانی، تشدید سوء مدیریت در عرصه های مختلف سیاست ورزی و سیاستگذاری است. رهبران حزب عدالت و توسعه به سردمداری آقای رجب طیب اردوغان قبل از اینکه در سال 2002 به عرصه حکمرانی دست یابند، مکرر از مشکلات و مسائل ناشی از فساد گسترده دولت های ناکارآمد و بی مسئولیتی نهادهای دولتی انتقاد می کرد و ادعا می کرد در دوره حکمرانی حزبش که نشان «حزب پاک» را برگزیده بود، همه چیز تغییر خواهد کرد. در اصل آقای اردوغان می گفت ما با سه «ی» بزرگ ترکیه، مبارزه خواهیم کرد: «Yalan / دروغ»، «Yargısızlık / بی قانونی»، «Yolsuzluk / فساد». اما اینک منتقدین و بخش اعظمی از جامعه بر این باورند نه تنها این سه معضل مرتفع نشده بلکه ریشه دارتر و نهادینه تر شده است.

معهذا، اگر بخواهیم منصفانه قضاوت و ارزیابی کنیم، حزب عدالت و توسعه در یک دهه اول حکمرانی سیاست نسبتاً دموکراتیک را به اجرا گذاشت و عملکرد قابل قبولی داشت که در این موفقیت عوامل مختلف داخلی و خارجی دخیل بودند که خود بحث مجزایی است. اما آنچه شواهد و قرائن دهه دوم حکمرانی حزب عدالت و توسعه نشان می دهد این موفقیت‌ها کمرنگ شدند و بعضاً شاهد پسرفت ها و بازگشت ها از روند دموکراتیک به روند اقتدارگرایی هستیم. لذا رهبران این حزب که ادعا داشتند فضای سیاسی ترکیه از ابهام و تاریکی خارج شده و شفاف و سفید گشته است، بار دیگر تاریک تر و مبهم تر شده است.

زلزله بامداد دوشنبه (17 بهمن ماه 1401) در جنوب ترکیه که 10 استان را دربرگرفت و هزینه های شدید انسانی و مالی به بار آورد؛ نشان داد که خط مشی ها و تصمیمات عملی دولت حزب عدالت و توسعه در عرصه شهرسازی و ساخت و ساز چقدر معیوب بوده است و اساساً ساختار حاکم هم آمادگی و پتانسیل کافی برای مدیریت بحران نداشت. به طوری که شخص آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه در استان آدی یامان گفت: «این یک واقعیت است که ما نتوانستیم به آن سرعتی که دلمان می خواست واکنش نشان دهیم». کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه (به مثابه بزرگترین حزب اپوزیسیون ) هم گفت: «حزب عدالت و توسعه در این موضوع هم، مانند مسائل دیگر شکست خورد؛ آنها شیوه حکمرانی را بلد نیستند. اگر قرار باشد یک فرد مسئول این فرایند باشد، آن فرد اردوغان است». 

معهذا، آنچه امروز بیش از همه محل نقد و مشاجره است و با انتقاد شدیدالحن منتقدین و بلوک اپوزیسیون مواجه شده است «سوء مدیریت دولت از منابع مالی گسترده ای است که برای مقابله با زلزله در اختیار دولت قرار داشت». منتقدین بر این ادعا هستند که دولت این منابع مالی را صرف ساخت پروژه هایی کرده است که پیمانکاران آن نزدیکان و وفاداران به ساختار حاکم هستند.

به گفته منابع ترکیه، در بسیاری از مناطق زلزله زده ترکیه، ساختمان‌هایی فروریخته اند که سن آنها از 10 سال تجاوز نمی کند یا حتی برخی ساختمان‌های فروریخته در یکی دو سال اخیر ساخته شده بودند! این درحالی است که بعد از زلزله 1999 ازمیر، در سراسر ترکیه قوانین سختگیرانه ای برای مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان ها در برابر زلزله وضع شده است.

اما به زعم منتقدین آنچه بیش از همه در این مصیب بزرگ نقش آفرین بود، «مسأله مقررات شهرسازی» است که از سال 2018 با تصمیم دولت برای صدور معافیت برای ساختمان ها با پرداخت جریمه نادیده گرفته شد. به گزارش رسانه های ترکیه، تاکنون نزدیک 6 میلیون ساختمان در اقصی نقاط ترکیه با پرداخت جریمه از مقررات شهرسازی و ساختمان سازی مربوط به زلزله معاف شده است! به طوری که بر اساس این جریمه ها میلیاردها لیره نصیب دولت ترکیه شد. به گفته یکی از اساتید دانشگاه استانبول، در ده شهری که بر اثر زلزله آسیب دیده اند، حدود 100 هزار ساختمان فرم های معافیت از مقررات را پر کرده اند! لذا جریمه های معافیت نقش جدی در تخریب و ویرانی ساختمان ها بر اثر زلزله بازی کرد و این یک فاجعه سیاسی است! طبق برخی گزارش ها، باند فرودگاه شهر هاتای که توسط یک شرکت نزدیک به اردوغان در بالای خط گسل ساخته شده بود، در اثر زلزله به دو قسمت تقسیم شد.

طبق آمارهای رسمی تاکنون، تعداد کشته شدگان زلزله به بیش از 31 هزار نفر رسیده است که بر اساس برخی گزارش‌های میدانی بعید نیست این آمار به بالای 50 هزار نفر برسد که یک فاجعه تاریخی محسوب خواهد شد. شایان ذکر است اخیراً موضوع تعفن اجساد زیرآوار مانده و نگرانی شیوع بیماری های عفونی و واگیردار به خیل مشکلات ترکیه اضافه شده است و به نظر می رسد این تعفن که حاصل سیاست های خیانت آمیز حزب عدالت و توسعه است، رهبران و مسئولینش را دربرگیرد و در منجلاب این بحران گرفتار کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد، اگرچه حزب عدالت و توسعه طی روزهای اخیر تلاش کرد است با برخی اقدامات نمادین نظیر اعلام وضعیت اضطراری 3 ماه و تعطیلی دانشگاه ها و اسکان زلزله زدگان در خوابگاه‏های دانشجویی، تأمین نیازهای ضروری و اولیه رضایت جامعه را جلب کند اما با توجه به ابعاد گسترده خرابی ها و ویرانی ها که هنوز هم بعد از یک هفته بخشی از ساختمان ها آواربرداری نشده و اجساد زیرآوار مانده اند؛ اعتراضات و انتقادات از حزب عدالت و توسعه درحال تشدید است و بعید نیست این بحران به «اردوغان گیت» تبدیل شود و پرونده وی و حزب عدالت و توسعه را برای سالهای طولانی به زباله دان تاریخ بریزد. در همین راستا است که منتقدین و شهروندان آسیب دیده می گویند «آنچه در حقیقت زیرآوار مانده است، حزب عدالت و توسعه است»!

همچنین شایعات «تأثیر سدسازی بیش از حد و غیرمهندسی شده بر زلزله» مسئله دیگری است که بعید نیست در روزها و ماه های آینده، انتقادات علیه حزب عدالت و توسعه را شدیدتر کند و اینکه ترکیه که تلاش داشت با این سدسازی ها به هاب انرژی منطقه تبدیل شود و کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه و ایران را با بحران آب مواجه کند و تحت فشار قرار دهد؛ اینک با این اتفاق بعید نیست بالاجبار به تخریب سدها دست بزند و یا از ذخیره آب منصرف شود.

همچنین با توجه به اینکه طبق برخی گزارشها، 10 استان زلزله دیده، حدود 10 درصد محصولات کشاروزی ترکیه را تأمین می کرد، لذا آسیب وارده، طبعاً اثرات منفی حداقل برای کوتاه مدت بر اقتصاد ترکیه وارد خواهد کرد.

به طور کلی اگرچه برخی از تحلیلگران بر این باور هستند این زلزله می تواند فرصتی برای آقای اردوغان باشد تا با عملکرد خوب و تحسین برانگیز، رأی و نظر مردم را جلب و بار دیگر بر مشروعیت خویش بیافزاید؛ اما با توجه به بزرگی بحران و آسیب های شدید انسانی و مالی که از قضا سهم دولت در این فاجعه بیشتر از همه است؛ به نظر می رسد روز به روز از مشروعیت و مقبولیت دولت کاسته شود و به همین دلیل هم بعید نیست دولت زمان انتخابات به تأخیر بیافتد تا بتواند جبران مافات کند. هرچند به نظر می رسد این زلزله به پاشنه آشیل آقای اردوغان و حزبش تبدیل خواهد شد و به راحتی بازی های معمولی که تاکنون با مهارت برای حفظ خود در عرصه حاکمیت انجام می داد، دیگر چاره ساز نخواهند بود.

نویسنده: دکتر حسن صادقیان تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و قفقاز