آشفتگی شدید در اقتصاد اروپا

عطنا - درطول چند ماه، اقتصاد اروپا مجموعه شوک های استثنایی را پشت سر گذاشت. پس از بحران سرگیجه‌آور بهداشتی و محدودیت‌های مکرر، در سال ۲۰۲۳ منطقه یورو باید با چالش‌های عظیمی روبه رو شود.

خطر رکود، تورم بالا، از دست دادن قدرت خرید، افزایش بیکاری، انقباض پولی… در سال ۲۰۲۳ اقتصاد اروپا در معرض خطر عبور از یک آشفتگی شدید قرار دارد.

درطول چند ماه، اقتصاد اروپا مجموعه شوک های استثنایی را پشت سر گذاشت. پس از بحران سرگیجه‌آور بهداشتی و محدودیت‌های مکرر، در سال ۲۰۲۳ منطقه یورو باید با چالش‌های عظیمی روبه رو شود.

در کوتاه‌مدت، ورود سرمای شدید در سراسر این قاره فشار شدیدی بر منابع انرژی آن که با بسته شدن شیرهای گاز روسیه و نقایص سیستم برق متزلزل شده‌اند، وارد می کند.

در درازمدت، چند برابر شدن رویدادهای شدید آب و هوایی مانند سال ۲۰۲۲، کشورها را مجبور خواهد کرد که انتقال انرژی خود را تسریع کنند و وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش دهند. در این شرایط آشفته، اقتصاد قاره کهن برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کربن‌زدایی صنعت خود با مشکل مواجه می‌شود. ادامه جنگ در اوکراین تا سال ۲۰۲۳ این انتقال حیاتی زیست‌محیطی را به به تعویق می‌اندازد.

فعالیت اقتصادی در قاره کهن بسیار بیشتر از ایالات متحده امریکا در معرض خطر است. طبق آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا، ممکن است رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ در منطقه یورو به شدت کاهش یابد و به ۰.۳ درصد در مقایسه با ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد.

رئیس تحقیقات اقتصاد کلان در کوفیس توضیح می دهد: «در اروپا، ما انتظار کاهش شدید رشد، حتی یک رکود اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ داریم. ممکن است دو فصل منفی متوالی با زمستانی مشکل همراه باشد.»

کاهش شدید واردات انرژی، صنعت آلمان را با مشکلات شدیدی روبه‌رو کرده و بسیاری از بخش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آخرین آمار کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال ۲۰۲۳ به منفی ۰.۶ درصد کاهش یابد.

در ایتالیا وضعیت اقتصادی خیلی بهتر نیست. رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال آینده متوقف شود و از ۳.۸ درصد به ۰.۳ درصد کاهش یابد.

اسپانیا کمی بهتر از دیگر قدرت های بزرگ در منطقه یورو عمل می کند. تولید ناخالص داخلی می تواند در سال ۲۰۲۳ به میزان یک درصد در مقایسه با ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.

در فرانسه، بانک دو فرانس در آخرین پیش بینی های زمستانی خود روی رشد تولید ناخالص داخلی فقط ۰.۳ درصد در سال آینده در مقایسه با ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ حساب می کند.

وقوع درگیری در اوکراین نگرانی از تورم پایدار را زنده کرده است. اقتصاددان کوفیس خاطرنشان می‌کند: «در منطقه یورو، تورم در سال ۲۰۲۳ باید ۶ درصد در مقاسه با ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ باشد. این تورم در فرانسه و اسپانیا بسیار بالاست و در آلمان و ایتالیا حتی بالاتر است.»

برلین برنامه ریزی کرده است که از ژانویه آینده یک سپر تعرفه ای ایجاد کند که هم از خانواده ها و هم از مشاغل حمایت می کند. سقف قیمت برق باید تا آوریل ۲۰۲۴ تمدید شود. طبق گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی، این سقف باید برای ۸۰ درصد مصرف گاز برای خانوارها و ۷۰ درصد برای مشاغل اعمال شود.
طبق گزارش بانک دو فرانس، در فرانسه، تشدید سپر تعرفه ها از ژانویه آینده می تواند باعث افزایش تورم تا ۶ درصد شود.

جنگ در اوکراین می‌تواند اتحادیه پولی را از رژیم تورم پایینی که از زمان معرفی یورو در اوایل دهه ۲۰۰۰ به ثبت رسیده است خارج کند.

گسترش بحران ها در سال های اخیر تعداد بازار کار را دگرگون کرده است. پس از پایین ترین میزان بیکاری در سال ۲۰۲۲ با ۶.۸ درصد، میزان بیکاری می تواند سال آینده دوباره شروع شود و به ۷.۲ درصد از جمعیت شاغل اروپا برسد.

آلمان باید با میزان بیکاری ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ عملکرد خوبی داشته باشد. در جنوب اروپا، این ارقام بدبینانه تر است. اسپانیا باید میزان بیکاری را همچنان بسیار بالاتر از میانگین اروپا تجربه کند. در ایتالیا، میزان بیکاری پیش بینی می شود از ۸.۳ درصد به ۸.۷ درصد افزایش یابد. در فرانسه، آمار اشتغال رو به وخامت است. بانک دو فرانس پیش بینی می کند که بیکاری از ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و سپس ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.

بازگشت چشمگیر تورم از سال ۲۰۲۱، بحث های دستمزد را در سراسر اروپا دوباره مطرح کرده است. شوک انرژی باعث نگرانی بسیاری از اروپایی ها شده است. بانک مرکزی اروپا در آخرین پیش بینی های خود از اواسط دسامبر، روی افزایش حقوق ۵.۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ در منطقه یورو پس از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ شرط بندی کرده است.

در فرانسه، بانک دو فرانس کاهش قدرت خرید خانوارها را در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۴ درصد پس از اولین کاهش در سال ۲۰۲۲ (۰.۶٪-) پیش بینی می کند. دستمزدها با سرعت کمتری نسبت به تورم افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی اروپا از افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در اواسط دسامبر خبر داد. این سرعت در مقایسه با دو افزایش قبلی (۷۵ واحدی در سپتامبر و اکتبر) کندتر است، اما رئیس بانک مرکزی اروپا عزم خود را برای ادامه این انقباض نشان داده است.

ادامه این سیاست پولی محدودکننده در طول سال ۲۰۲۳ ضربه شدیدی به رشد بسیاری از کشورهای منطقه یورو خواهد زد. پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ انقباض پولی کاهش یابد، اما باید حدود ۲ درصد باشد. تورم ناشی از مشکل عرضه است اما مشکل تقاضا نیز وجود دارد. اقتصاددان کوفیس هشدار می‌دهد: «با افزایش نرخ‌ها خانواده‌ها و کسب‌وکارها ریسک پرداخت هزینه بالایی دارند.»