عطنا - عبدالمجید شیخی، کارشناس حوزه اقتصاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار عطنا، به مسیر اشتباهی که در راستای حذف نرخ تورم در پیش گرفته شده اشاره کرد و برخی از راههای تثبیت بازار ارز را برشمرد.
شیخی در ابتدا به یکی از دو نظریه کلی که راجع به تورم وجود دارد و اشتباها مورد پیروی قرار گرفته اشاره کرد و گفت: بر اساس نظریه کاپیتالیستی-لیبرالیستی، حجم نقدینگی با نرخ تورم رابطهای 1 به 1 دارد که نظریه ای منسوخ شده است چراکه تورم پدیدهای رفتاری است و نه مکانیکی؛ در واقع متغیرهای انتظار تورمی و رفتار تورمی بین حجم نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. برخی کارشناسان اقتصادی با پیروی از این نظریه اشتباه، مسیر انحرافی را پیش پای مدیران اقتصادی کشور میگذارند که توصیه میشود از تصمیم گیری بر اساس این نظریه خودداری شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش غیر مولد اقتصاد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم عمده نقدینگی بر عهده بخش غیر مولد است. این در حالی است که در بخش غیر مولد غالبا افراد بی مسئولیت به فعالیتهای دلالانه از جمله خرید و فروش ارز، خودرو، سکه، مسکن و ... میپردازند و عمدتا به دنبال منافع شخصی و در اختیار دشمن هستند. چنین فعالیت هایی مخل اوضاع اقتصادی است و در واقع فعالان این بخش به محاربه اقتصادی با مردم پرداخته و در اقتصاد کشور موج آفرینی میکنند.
شیخی با بیان اینکه چنین جولانگاههایی باید برای بخش غیر مولد مسدود شود مدعی شد که از طرفی نظام بانکی در خدمت بخش غیر مولد است و طبق آخرین گزارشات بیش از 60 درصد از اعتبارات بانکی به بخش غیر مولد اختصاص پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی عمده پیش رانان نرخ تورم را بخش غیر مولد دانست و توضیح داد: بسیاری از این افراد بازار ارز را تخلیه کرده و پس از آن با نرخ تعیین شده توسط خودشان، به صورت قطره چکانی ارز را به بازار تزریق میکنند و بدین صورت بازار ارز فردایی تشکیل میشود.
وی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تثبیت نرخ نیمایی اشاره کرد و گفت: این اقدام لازم اما ناکافی بود. حرکت کافی این است که بانک مرکزی عواملی که باعث اخلال در اقتصاد میشود را از بین ببرد و نرخ ارز نیمایی را ماهانه کاهش دهد.
شیخی ادامه داد: ارز داخلی نیازمند دو آسیب زدایی برونی و درونی است. بر اساس آسیب زدایی برونی بایستی بازار ثانویه را در بورس حذف کنیم چرا که یکی از جولانگاههای بزرگ ایجاد تورم در کشور است. همچنین بانکهای خصوصی بایستی در اقتصاد حذف شوند چرا که مجوز بانک یک حق عمومی است؛ بنابراین هیچ دولتی حق ندارد حقوق عمومی را به اشخاص حقوقی واگذار کند. بانکها بایستی از خلق اعتبار منع شوند و بر اساس مانده حقیقی تسهیلات دهند. بایستی دریچه تزریق اعتبارات به بخش غیر مولد مسدود شود و تمام اعتبارات به بخش مولد تزریق شود چرا که عمده ثروت های کلان و نقدینگی عظیم در دست غیر مولدان سکولار تجمیع شده که عمدتا حقوق عامه را پرداخت نمیکنند و فرار مالیاتی دارند که باید از طریق سامانه رصد و پایش تراکنشهای پولی جلوگیری شود تا هم کسری بودجه برطرف شود و هم نیازی به فروش منابع زیرزمینی نداشته باشیم.
وی همچنین تصریح کرد که به منظور آسیب زدایی درونی پول ملی، باید سراغ مبادلات پولی دو جانبه با کشورهای طرف معامله برویم تا دلار و یورو از گردونه اقتصاد حذف شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد به جریان پول دیجیتال که از سمت صهیونیست ها به راه افتاد و بانک مرکزی هم در ادامه این جریان پیشگام راه اندازی ریال دیجیتال است اشاره کرد و گفت: این نوع ارز طعمه بوده و برای از بین بردن پشتوانه پولها و حذف دلارهای در دست افراد حقیقی است. چرا که دلار در حال از دست دادن پشتوانه خود و بی اعتبار شدن است و خلق ارز دیجیتال توسط صهیونیسم، دامی است که تقاضای آن هم توسط خودشان ایجاد شده است.
شیخی در پایان تاکید کرد: به کارگیری ابزارهای مذکور نه تنها باعث گسترش یافتن بخش غیر مولد نمیشود بلکه آن را سرکوب میکند و با ضوابط قانونی، متقاضیان ارز بازار آزاد را در زیر چتر بازار نیمایی بکشانند و این روند کاهنده را در کل بازار اجرایی کنند. همچنین بایستی جولانگاه های بخش غیر مولد کنترل و حذف شود تا پس از آن اتفاقات بزرگ تری از جمله نهضت ملی توقف تورم ایجاد شود.
عطنا را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید: