کلان‏‌گرایی در فضای علمی و سیاستی ایران

عطنا - مشخصا تکفیک اقتصاد به دو بخش خرد و کلان و مرزبندی این دو کار دشواری است. این واقعیت از آنجا نشات می‌گیرد که هم در اقتصاد کلان ریشه‌های خرد وجود دارد و هم در اقتصاد خرد، ریشه‌های کلان به چشم می‌‌خورد و در دنیا تلاش‌‌های آکادمیک زیادی نیز در طول سال‌های اخیر صورت گرفته تا تلفیق این دو بخش را صورت دهند.

اما از نظر تاریخی، روند صورت‌بندی اقتصاد کلان این‌گونه بوده است که در ابتدا تناقضاتی در اقتصاد خرد به وجود آمد و بعدها اقتصاد کلان به ارائه توضیح قابل‌قبولی برای این تناقضات پرداخت و این اتفاق به مرور سبب شد اقتصاد کلان جایگاه خود را در علم اقتصاد پیداکند. به عنوان نمونه در اقتصاد خرد در توضیح رفتار افراد این‌گونه تلقی می‌شد که پس‌‌انداز کردن فرد، سبب انتفاع خانواده وی خواهد شد اما تعمیم این رفتار در سطح کلان سبب کاهش تقاضا و وقوع رکود شده بود. اقتصاد کلان به توضیح این تناقضات پرداخت. با همه این تفاسیر، این دو بخش از اقتصاد آن‌قدر در‌هم‌تنیده هستند و در سیاستگذاری‌‌ها لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند که عملا یکجانبه‌‌گرایی میان این ‌‌دو به تبعات جبران‌ناپذیری منتهی می‌شود. در ایران، شاید به جهت آنکه برای بخش خصوصی که نماینده اصلی بخش خرد اقتصاد است، مدت‌هاست هویت مستقلی درنظر گرفته نشده و به مرور نیز سهم و نقش بخش دولتی پررنگ شده است، توجه به مفاهیم اقتصاد کلان در اولویت بوده است. 

این فرآیند کلان‌‌گرایی، در فضای سیاستگذاری و نیز فضای آکادمیک ایران از چند سو شدت گرفته است؛ نخست آنکه اقتصاد خرد فارغ از پیشرفت‌های علمی خود، بسیار وابسته به فروض پایه‌‌ای خود است؛ از جمله فرض عقلایی بودن عاملان اقتصاد. این فروض از آنجا تحلیل خرد را برای اقتصاد ایران مختل می‌کنند که در شرایط نااطمینانی حاکم بر اقتصاد ایران و نیز تورم‌‌های بالا و فضای تیره و تار اقتصادی و سیاسی، عملا امکان عقلایی اندیشیدن و انتخاب کردن توسط عاملان اقتصادی تا حد قابل توجهی از بین رفته است. طبعا این اتفاق سبب کاهش نقش تئوری‌‌های خرد در سطح اقتصاد ایران می‌شود. حتی در تئوری‌‌های نظریه بازی‌ها نیز که بر اساس شرایط نااطمینانی هستند، وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای است که بنگاه‌ها همواره در نقش تابع بوده و نقش متغیر مستقل را نمی‌توانند بازی کنند؛ این تابع بودن تا آنجا پیش‌‌ رفته که حکمرانی دولت بر اقتصاد ایران سبب کمرنگ شدن هرچه تمام‌‌تر نقش و حضور بنگاه‌های خصوصی شده است. دوم آنکه در محافل علمی ایران نیز توجه به موضوعات کلان همواره بیشتر از خرد بوده است. قرائن این ادعا را می‌توان در پایان‌‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان جست‌وجو کرد که عموما موضوعاتی در حیطه کلان را شامل می‌شوند.

باید اذعان کرد که در دانشکده‌های اقتصادی ایران، استادان و صاحب‌‌نظران بزرگی در بخش خرد اقتصاد حضور دارند؛ اما به‌کار گرفته‌نشدن این متخصصان توسط سیاستگذاران، به مرور سبب به حاشیه راندن آنان شده است؛ زیرا عامل سومی که سبب کلان‌‌گرایی اقتصاد ایران شده است، توجه افراطی سیاستگذار به متغیرهای کلان تا خرد است. این موضوع درحالی است که بارها سیاست‌‌ورز، در نیل به اهداف کلان  شکست خورده است ولی همچنان به درک اهمیت توجه به سطوح خرد اقتصاد نرسیده است.

در ادبیات اقتصاد خرد، اقدامات تاثیرگذاری در سیاستگذاری وجود دارد که می‌توان آنها را اعمال کرد. به عنوان نمونه افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید و افزایش انگیزه بخش خصوصی به طرق مختلف، اصلاحات مالیاتی، آزادسازی و تداوم استفاده از ابزارهای نوین مالی، کاهش نقش دولت اعم از مقررات‌‌زایی، تصدی‌‌گری و مالکیت در همه بخش‌های اقتصاد و در عوض انتقال توان خود به بخش‌هایی که براساس برنامه سیاست صنعتی حضور دولت لازم و دارای توجیه است و نیز خصوصی‌‌سازی صحیح -نه خودمانی‌‌سازی- از جمله سیاست‌های خردی هستند که دولت‌ها می‌توانند در پیش گیرند. مجموع این اقدامات، به شرط آنکه بر اساس قواعد آن انجام گیرند و نه آنکه تنها پوسته‌‌ای از آنها به کار گرفته شود، سبب کارآتر شدن بازارهای محصولات، عوامل تولید و صنایع خواهد شد زیرا مهم‌ترین عامل تعیین‌‌کننده و تصفیه‌‌کننده بازار، قیمت‌‌ها هستند و زمانی که قیمت‌‌ها توسط بر‌هم‌‌کنش نیروهای عوامل اقتصادی تعیین شوند و نه به صورت دستوری، هم مزیت‌‌ها و هم هزینه فرصت‌‌ها مشخص خواهد شد و به دنبال آن اقتصاد نیز کارآ و بهره‌‌وری در کل اقتصاد رقم خواهد خورد. البته موضوع در عالم واقعیت به این سادگی نیست و نیازمند یک نگاه سیستمی و پیچیده به اقتصاد هستیم اما پرواضح است که با توجه به نقش پراهمیت قیمت‌‌ها، دستکاری آن، چرخش همه چرخ‌‌دنده‌های اقتصاد را مختل کرده و اصولا کشف هرگونه مزیت و هرگونه برنامه‌‌ریزی را توسط هر عامل اقتصادی به حاشیه برده است.

نکته دیگر آنکه بنگاه‌ها به‌طور مشخص امکان بیشتری دارند تا از مفاهیم اقتصاد خرد در سیستم و استراتژی‌‌های خود بهره گیرند که مهم‌ترین دلیل این پتانسیل بالا آن است که متغیرهای خرد در دست بنگاه، قابل کنترل‌‌تر و قابل رصدتر هستند و نیز مقیاس عملکرد عامل اقتصادی در اقتصاد خرد، در سطح بنگاه و نهایتا صنعت خواهد بود (برخلاف کلان که مقیاس عملکرد بسیار وسیع‌‌تری دارد)؛ به علاوه آنکه عاملان اقتصادی در سطح فردی در غالب اوقات در شرایط عقلایی به سر برده و طبیعتا در این شرایط سیاست‌‌سازی روی این متغیرها را در سطح خرد بهتر رقم خواهند زد ولی این پتانسیل زمانی برای بنگاه‌ها قابل به‌کارگیری خواهد بود که در فضایی سالم با حداکثر گردش آزاد اطلاعات، بدون وجود رانت‌‌های متعدد بنگاه‌های دولتی و خصولتی و با کمترین اصطکاک، فعالیت داشته و از همه مهم‌تر در فضایی با حداقل نااطمینانی داخلی و خارجی زیست کنند. به علاوه آنکه هویت مستقل داشته و در سیاست‌‌ورزی‌های کلان نیز اجازه نقش‌‌آفرینی و حضور داشته باشند.

در غیر این صورت بنگاه‌ها عموما تصمیمات خود را بر اساس ریسک‌‌های سیستمی اتخاذ و عملا استقلال عمل خود را از دست داده‌‌ و همواره نقش تابع را در اقتصاد ایران ایفا می‌کنند. ویژگی قابل کنترل‌‌تر بودن متغیرهای خرد به علت مقیاس عملکرد و اثرگذاری، علاوه بر بنگاه، برای دولت نیز مزیت است. به عنوان نمونه اگر دولت با تغییر نرخ بهره به دنبال بهبود اشتغال باشد، ممکن است در کلیت پس از کنش و واکنش‌‌های تمامی نیروهای اقتصاد، چنین هدفی محقق نشود اما اگر به جای آن، به هر بازار و صنعت متناسب با شرایط خود آن توجه کرده و مجموعه اقداماتی را با همکاری همان صنایع در مقیاس خودشان رقم بزند، احتمال رسیدن به هدف مذکور در تک‌تک صنایع و به دنبال آن در کل اقتصاد بالا می‌‌رود.

در پایان باید اشاره کرد که اقتصاد ایران سال‌هاست از فقدان یک برنامه منسجم سیاست صنعتی و نیز از ناهدفمندی اقتصاد و به‌طور واضح‌‌تر، روزشمارشدن اقتصاد رنج می‌‌برد که این خود نیز موجب شده نه توجهی به اساس علم اقتصاد اعم از اقتصاد خرد و متخصصان آن شود و نه موفقیتی در اقتصاد کلان شکل بگیرد. طبعا این بی‌‌توجهی به فضای علمی نیز رسوخ کرده و مانع از شکل‌‌گیری کارهایی جدی در سطح دانشکده‌های اقتصاد در حوزه خرد شده است.

نویسنده: كيوان حسين‏‌وند / دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي