پاشنه آشیل‏‌های دولت الهام علی اف‏ در جمهوری باکو

عطنا - حیدر علی‏‌اف رئیس جمهور اسبق جمهوری آذربایجان به‏‌رغم همه موانع و ضعف‏‌هایی که در دهه اول استقلال این کشور وجود داشت، توانست به نوعی تلاقی میان توسعه نفتی، ملی‌گرایی و برقراری دموکراسی حداقلی را برقرار کند و نظام سیاسی نوظهور را تثبیت کند. در واقع بعد از اینکه اقتصاد آذربایجان طی سالهای ۱۹۹۱ با شوک دوگانه: ۱. رهایی از اقتصاد یکپارچه شوروی و ساخت یک اقتصاد کارآمد در رقابت با دیگر کشورها جهت دستیابی به بازارهای سابق، ۲. ایجاد دگرگونی جهت برقراری یک اقتصاد بازاری؛ مواجه شد؛ حیدر علی‏‌اف برای رهایی از مشکل نخست، به نفت روی آورد و با مشکل دوم نیز با حفظ کنترل خود بر اکثر دارایی‏‌های در اختیار نخبگان سیاسی و از جمله خانواده خودش، مقابله کرد.

نفت سرمایه‏‌ای مهم در آذربایجان بشمار می ‏رود و امکان دستیابی فوری به آن در مقایسه با دیگر سرمایه‏‌های کشور فراهم است. اساساً این نفت بود که کشور آذربایجان را در اواخر قرن نوزدهم ساخت و جنبش ملی‏‌گرایانه را تغذیه کرد که منجر به استقلال کوتاه مدت آذربایجان در پی فروپاشی امپراتوری روسیه شد. همچنین زمانی که آذربایجان بار دیگر در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را بدست آورد، حکومت به نفت و گاز به عنوان‌ ابزاری جهت ایجاد يک نظام اقتصادی جدید و راهی براي خروج از حوزه نفوذ روسیه و حرکت به سوی غرب نگریست. طوری که همین روند همانند سال‌های ۱۸۷۲، که نخستین دوره رونق نفتی آذربایجان بود و با خود رشد اقتصادی و تغییر سیاسی را به دنبال آورد؛ منجر به تثبیت و تقویت دولت شد و بار دیگر نفت، ملی‌گرایی و دولت‏سازی – دموکراسی‏‌سازی کوتاه مدت، پا به پای هم پیش رفتند.

همچنین به نظر می‏رسد این سه عنصر رشد و توسعه در دوره‏ ی علی‏‌اف پسر، دچار انحراف و فساد شده‌‏اند؛ به این معنا که، ملی‌گرایی فعلی بیشتر خصلتی قومی پیدا کرده و به شیوه متمایزی در مقایسه با نمونه مشابه خود در قرن نوزدهم، خصلتی لیبرالیِ کمتری دارد. ملی‌گرایی موجود، بیشتر تحت تاثیر ترکیه و روسیه است که در آن تأثیر هویتهای قومی بسیار محسوس است و حالت رادیکال و غیریت‏ ستیز پیدا کرده است.

همچنین امروزه، ملی‌گرایی آذری ناچار به رقابت کردن با احیای اسلام سیاسی است که به جامعه آذربایجان، هویتی دیگر که غیر لیبرالی نیز هست، ارائه می‏کند؛ چرا که متأثر از اسلام سیاسی ایدئولوژیک اخوانی و وهابی است و بیشتر در پی نفی و طرد هویت شیعی عمل می کند که در اصل هویت راستین این منطقه است.

صنعت نفت هم بر‌خلاف دوره اول که فضای لازم را برای فعالیت شرکت‌های کوچک و ایجاد طبقه کوچکی از کارآفرینان بومی کمک کرد، با قراردادهای چندمیلیون دلاری و ماهیت سرمایه بر صنعت نفت، دیگر به تقویت کارآفرینی در داخل کشور کمکی نمی‏کند. آنچه مشکلات مربوط به نفت را در آذربایجان پیچیده‌‏تر می‏‌کند، این واقعيت است که این‌ کشور همچنان فاقد یک بخش خصوصی اصیل است؛ خصوصی‌‏سازی در آذربایجان همانند اکثر کشورهای سابقاً کمونیستی، روندی فاسد بوده و به شدت تحت کنترل رئیس‏‌جمهور و حامیانش قرار دارد.

به همین دلیل هم است که سازمان شفافيت بین المللی، آذربایجان را به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای در سطح جهان رتبه بندی کرده است. آثار این فساد، در رشد فزاینده نابرابری درآمدها، به شدت مشهود است. خروج سرمایه‌گذاران خارجی از آذربایجان نیز، یکی دیگر از نشانه‌های فساد گسترده است؛ چراکه آنها شرایط کار در این کشور را بسیار دشوار می‏یابند. حتی سرمایه‏‌گذاران کشورهای متحد آذربایجان نظیر ترکیه هم از حضور و سرمایه‌گذاری در این کشور استقبال نمی‏کنند و طی سال‌های گذشته سرمایه‏‌گذاران سابق هم این کشور را تَرک کردند و ادعا کردند فساد و مداخلات حکومت کسب و کار سودده آنها را غیرممکن کرده است. به طور کلی فساد در آذربایجان نه تنها از توسعه اقتصادی جلوگیری بعمل آورده، بلکه به نخبگان سیاسی کمک کرده تا کنترل خود را بر قدرت حفظ کنند.

نهایتاً اینکه در شرایط امروزی، دولت‏‌سازی- دموکراسی‏‌سازی وضعیتی متفاوت یافته است؛ دولت در عین اینکه همچنان وارث سنت شوروی در زمینه تشکیلات اداری متمرکز است، در مدیریت اقتصاد و اعمال کنترل آن برتمامی عرصه‏‌های جامعه، مداخله می‏کند. از سوی دیگر، حکومت آذربایجان با عنایت به چشم‏ انداز مربوط به درآمد چشمگیر و در حال رشد نفت و گاز، انگیزه چندانی در خصوص روند اصلاحات و تقویت و توسعه فرایند دموکراتیزاسیون ندارد و در عمل نیز در برابر این روند مانع تراشی می‏کند. لذا در عین اینکه جامعه آذربایجان درحال فقیر شدن است، ساختار دولت هر روز غنی ‏تر و قدرتمندتر شده و ماهیت استبدادی پیدا می‏کند.

لذا اگر زمانی تلاقی میان توسعه نفتی، ملی‌گرایی لیبرالی و دموکراسی حداقلی، چشم انداز روشنی را برای رشد و توسعه‌ جامعه آذربایجان ترسیم می‏کرد؛ اما امروز‌ انحراف در هر سه شاخص مذکور، به پاشنه آشیل دولت آذربایجان مبدل شده‏اند. به ویژه اینکه، ملی‌گرایی آذری با دو مانع اصلی ۱. اسلام سیاسی نوظهور غیربومی، ۲. هویت‏ یابی قومی انحرافی، مواجه است.

در موضوع اسلام سیاسی متاسفانه شاهد روایت‏‌سازی جدید و انحرافی هستیم و به جای تکیه بر هویت شیعی اصیل قفقاز، بیشتر به اسلام سیاسی اخوانی- وهابی از نوع ترکیه وابسته شده است و اساساً درصدد نفی و نابودی هویت بومی شیعی عمل می‏شود. در ملی‌گرایی هم شاهد غالب شدن ملی‌گرایی از نوع ترکیه و حذف هویت آذربایجانی هستیم. این روند بعد از جنگ دوم قره‌‏باغ با شدت بیشتری دنبال می شود؛ حضور همه جانبه ترکیه در آذربایجان و مداخله و نقش ‏آفرینی در عرصه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و... حکایت از این امر دارد. اگر معادلات منطقه قره ‏باغ و موضوع دالان زنگه زور بر اساس سیاست‏‌ها و اهداف مدنظر این کشور سپری شود، حضور ترکیه در جمهوری آذربایجان به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابراین با عنایت به انحرافاتی که به آن اشاره شد، بعید است تلاقی میان توسعه نفتی، ملی‌گرایی و دموکراسی بار دیگر تکرار شود و شاهد رشد و توسعه در آذربایجان باشیم. لذ سه شاخص به مثابه پاشنه آشیل‌‏های دولت الهام علی ‏اف همچنان باقی خواهند ماند و بعید نیست به تدریج زمینه تغییر سیاسی از نوع خشونت و انقلاب سیاسی و شاید هم کودتا را فراهم کنند.

نویسنده: دکتر حسن صادقیان تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و قفقاز