همه‌چیز دادگاه یکطرفه است

اقدام دوم راجع به ادله است. باید دید دادستان چه دلایلی دارد و ما چه دلایلی داریم که خب طبیعتاً دادستان همان لیست ادله مرحله بدوی را ارائه کرده و وکلای ما هم لیست ادله مرحله بدوی را به اضافه ادله جدیدی که قرار است به آن‌ها ارائه شود به دادگاه ارائه خواهند کرد. 

 

این مزیت وجود دارد که تقریباً محدودیت زمانی نداریم و می‌توانیم در هر زمانی که دلیل جدیدی داشته باشیم، در پرونده وارد کنیم. با این حال به شکل قاعده‌مند از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ دادگاه وارد استماع ادله وکلا و دادستان‌ها می‌شود و تا ۲۷ ژانویه این مسئله ادامه دارد. به احتمال خیلی قوی در سپتامبر ۲۰۲۳ یعنی شهریور ۱۴۰۲ رأی ماهوی تجدیدنظر صادر می‌شود که احتمالاً تا به دیوان عالی برسد شاید آخر ۲۰۲۳ پرونده خاتمه پیدا کند. 

 

 

دوتا اتهام دارد. یکی نقض الزامات دادرسی منصفانه به عنوان جنایت جنگی و دومی قتل عمد است. اولی به منافقین و دومی به مارکسیست‌ها و گرو‌های چپ باز می‌گردد. اولی را، چون به عملیات موسوم به فروغ جاویدان ارتباط دادند، عنوان جنایت جنگی بر آن گذاشته‌اند و دومی را، چون ارتباطی به مخاصمه نداشت یا باید جنایت علیه بشریت می‌آوردند که، چون سال ۱۹۸۸ این عنوان در قانون سوئد جرم‌انگاری نشده‌بود، نمی‌توانست عطف به ماسبق شود؛ بنابراین از یک ماده‌ای در قانون سوئد استفاده کردند که می‌گوید «جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو سوئد بر طبق قانون سوئد و به وسیله دادگاه سوئدی رسیدگی می‌شوند در صورتی که جرم به وسیله هر بیگانه دیگری ارتکاب یافته‌است و در سوئد حضور دارد و آن جرم طبق قانون سوئد مجازاتش بیشتر از شش ماه است.» البته این هم خلاف حقوق بین‌الملل است، چون اولاً به برابری حاکمیت بین دولت‌ها لطمه می‌زند و در ثانی نوعی توسعه صلاحیت جهانی است که مبنای حقوقی ندارد، چراکه صلاحیت جهانی فقط در جرائم شدید بین‌المللی که موارد آن محدود است به شکنجه، نقض‌های شدید کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، دزدی دریایی و نسل‌زدایی یا مواردی که در معاهدات بین‌المللی پیش‌بینی شده‌است. اگر قرار باشد کشوری مثل سوئد عمل کند، هر کشور دیگری هم می‌تواند هر تبعه سوئدی را بگیرد و محاکمه کند و آن وقت برابری دولت‌ها و احترام به حاکمیت کشور‌ها چه می‌شود؟

 

 

در ایران پرونده ایرادات جدی از حیث دادرسی منصفانه وجود دارد. نه‌تن‌ها ما که به عنوان مشاورین و وکلای آقای نوری هستیم، بلکه هر حقوقدان دیگری که به پرونده نگاه کند و رأی بدوی را بخواند، در این خصوص اتفاق‌نظر خواهد داشت. واقعیت مشهود پرونده این است که همه چیز یک طرفه است. یعنی شهادت‌ها، اظهارات و حتی سوگیری دادستان هم یک طرفه است. در حالی که دادستان باید بی‌طرف باشد. دادستان باید طی تحقیقات ادله‌ای را که هم اتهام‌زا و هم اتهام‌زدا هستند با هم بیاورد، نه اینکه صرفاً به‌دنبال پیدا کردن ادله‌ای باشد که اتهام‌آور هستند. دادستان سوئد به‌رغم اینکه تحقیقی خارجی از سوئد انجام نداد، صرفاً اکتفا کرد به اظهارات شهود و گزارش‌هایی که NGO‌ها یا همان شاهدان به عنوان کتاب نوشته بودند یا مطالبی که در ویکی پدیا ذکر شده و این نقص جدی در این قسمت از رسیدگی است که توازن و دوطرفه بودن پرونده را زیر سؤال برده‌است. 

 

 

اتفاقاً به‌رغم اینکه دادگاه سوئد آقای نوری را به اتهام نقض موازین دادرسی منصفانه متهم و محاکمه کرده‌است، جالب است که خود دادگاه سوئد در این پرونده مرتکب نقض فاحش الزامات دادرسی منصفانه شده‌است. به عبارت دقیق‌تر آقای نوری قربانی نقض دادرسی منصفانه است. طبیعتاً از همان ابتدا این‌ها را به مقامات سوئدی متذکر شدیم و حتی خود آقای نوری هم در جلسه دادرسی در این باره می‌خواست صحبت کند که جالب بود قاضی اجازه صحبت در این خصوص را به او نداد و گفت این‌ها بحث‌هایی است که خارج از اینجا باید رسیدگی شود و من فقط به اتهامات شما رسیدگی می‌کنم!

 

حین رسیدگی، موازین دادرسی منصفانه و حقوق‌بشر متهم و فرد بازداشت‌شده نقض شده‌است، ولی دادگاه اصلاً گوشی برای شنیدن این‌ها نداشت و تهدید کرد که اگر بخواهید ادامه بدهید شما و وکلای‌تان را از جلسه بیرون و جلسه را متوقف می‌کنم که بعد وکلای آقای نوری گفتند ما فعلاً این‌ها را مطرح نمی‌کنیم. 

همچنین یک نوع سازمان بازرسی در سوئد وجود دارد که آنجا نقض دادرسی منصفانه را گزارش کردیم. البته آن‌ها گفته‌اند، چون فعلاً پرونده در جریان است نمی‌توانیم رسیدگی انجام دهیم و باید صبر کنیم تا پرونده خاتمه پیدا کند. 

 

 مرحله بعد از این قسمت هم مراجعه به دیوان اروپایی حقوق‌بشر است که خود این هم مستلزم این است که راهکار‌های حقوقی داخلی طی شده باشد و به همین دلیل طبیعتاً باید منتظر بمانیم تا رأی قطعی صادر شود. برنامه داریم این موارد را در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح کنیم. 

 

 

به عنوان مقدمه این قسمت لازم است بگویم دادستان سوئد آقای نوری را به چیزی متهم کرده‌است که نمی‌توان گفت جرم است. آنچه در یک یا دو تا زندان ایران در سال ۶۷ اتفاق افتاده‌است محاکماتی است که بر اساس موازین دادرسی قابل اعمال در زمان خودش انجام شده‌است. دادستان یک مورد- به جرئت می‌گویم- یک مورد دلیل ارائه نکرده‌است که محاکمه‌ای خلاف موازین دادرسی انجام شده‌است. صرفاً ادعا‌هایی است که برخی افراد مطرح کردند بدون اینکه دلیلی ارائه دهند. 

 

مورد اول اینکه برای اعمال صلاحیت جهانی و حتی بر اساس آن ماده قانون جزای سوئد که قتل عمد را فارغ از تابعیت مرتکب و بزه دیده و محل ارتکاب تابع قانون سوئد می‌داند، حضور متهم در سوئد الزامی است. بنابراین قاعدتاً متهم باید در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد تا بعد فرآیند‌های قضایی شروع شود، اما جالب است زمانی که آقای نوری هنوز در ایران بوده دادستان سوئد حکم بازداشت وی را غیابی صادر کرده‌است که در رأی هم به این موضوع اشاره شده‌است. این هم نقض دادرسی منصفانه و هم نقض اعمال شرایط صلاحیت جهانی است که در قانون سوئد هم وجود دارد. براساس نص صریح قانون سوئد متهم باید در قلمرو پادشاهی سوئد حضور داشته باشد. 

 

نکته دوم انجام ندادن تحقیقات است. در حقوق کیفری می‌گوییم اصل بر برائت است و دادستان باید بدون هرگونه شک معقول ادله‌ای بیاورد و اثبات کند که این اتهام واقع شده و قابل انتساب به فرد است، ولی دادستان سوئد تحقیقی در قلمرو ایران یا عراق که منافقین سال‌ها در قلمرو آن حضور داشتند، انجام نداده‌است. یعنی نرفته در عراق راجع به وضعیت این فرقه که امروز دیگر گروه مسلح سیاسی یا گروه سیاسی هم نمی‌شود به آن‌ها اطلاق کرد، بلکه به یک فرقه تبدیل شده‌اند، تحقیق کند. در پرونده و رأی پاسخ دادن به این سؤال اهمیت دارد که آیا واقعاً این گروه به دنبال اهداف دموکراتیک است؟! اتفاقاً وقتی نگاه می‌کنیم چیزی جز یک گروه تروریستی از آن نمی‌توانیم استخراج کنیم. همینطور دادستان نمی‌تواند در مورد اینکه اقدام نظامی موسوم به عملیات فروغ جاویدان مخاصمه مسلحانه هست یا نه، به مطالبی که در ویکی‌پدیا منتشر‌شده استناد کند، بلکه باید در میدان و قلمرو عراق که بخشی از این عملیات در آن بوده یا ایران، تحقیق صورت پذیرد و بعداً براساس چیزی که از میدان به دست آمده اظهارنظر کرد و یک توصیف حقوقی داشت. دادستان سوئد هیچ‌کدام از این کار‌ها را انجام نداده‌است. 

 

نکته بعدی اینکه در موارد مشابه دادستان سوئد با کشوری که طرف ماجرا بوده وارد مذاکره شده و تحقیقاتی را در قلمرو آن کشور هم انجام داده‌است. قضایای روآندا و یوگسلاوی از مواردی است این کار انجام شده‌است، ولی در مورد آقای نوری دادستان خارج از چیزی که شاهدان و شاکیان ارائه کرده‌اند، تحقیقی انجام نداده‌است. جالب است که دادستان سوئد به گزارش‌های منافقین استناد کرده که صحت بسیاری از این ادعا‌ها حتی به وسیله گزارش وزارت امورخارجه امریکا در سال ۱۹۹۴ زیر سؤال رفته‌است. فقدان تحقیقات جامع، مستقل و بی‌طرفانه خودش نقض دادرسی منصفانه است. 

 

نکته بعدی در مورد مسئله‌ای است که سوئدی‌ها خیلی هم به آن افتخار می‌کنند و آن این است که می‌گویند در مورد آقای نوری حدوداً ۹۵ جلسه رسیدگی برگزار کرده‌اند، اما من می‌خواهم بگویم این خودش نشان‌دهنده نقض دادرسی منصفانه است، به این خاطر که اگر شما جلسات دادرسی را محاسبه کنید، چیزی حدود ۵۰۰ ساعت رسیدگی می‌شود، ولی از این ۵۰۰ ساعت فکر نمی‌کنم در مجموع چیزی بیشتر از ۲۰ ساعت فرصت صحبت به آقای نوری که متهم پرونده است و وکلای ایشان داده شده‌باشد. این را در کنار شرایط جسمی آقای نوری بگذارید، فردی که حدود ۶۱ سال سن دارد، چندین ماه در سلول انفرادی است، ضعف بینایی دارد، ولی هیچ‌وقت اجازه داده نشده چشم پزشک او را ببیند و وی برای مطالعه اوراق حجیم پرونده و فایل‌های موجود حداقل شرایطی را نداشت تا اصلاً ببیند در پرونده چه خبر است. 

 

نکته بعدی در بحث انتخاب وکیل است. باز اینجا هم سوئدی‌ها همیشه افتخار می‌کنند که ما وکلای مستقل داریم، ولی دوتا وکیلی که در مرحله بدوی بودند، فکر می‌کنم یکی از آن‌ها سال ۲۰۱۵ و دیگری ۲۰۱۷ پروانه وکالت گرفته‌بود. در پرونده‌ای به این پیچیدگی بی‌تجربه‌ترین وکلا را معرفی کردند. چون آقای نوری که خودش نمی‌توانست وکیل معرفی کند، نه کسی را می‌شناخت و نه زبان سوئدی بلد بود، بنابراین به خود دادگاه واگذار کرده‌بود. جالب این است که در دادگاه تجدیدنظر وقتی خانواده آقای نوری وکیلی را معرفی کردند که ۲۵ سال سابقه وکالت در سوئد را داشت، گفتند این وکیل تجربه ندارد، در حالی که آن وکلای تازه‌کار خیلی به جرئت می‌توانم بگویم اگر ما مشاوران نبودیم، اصلاً به ذهنشان نمی‌رسید که باید بحث‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌المللی کیفری را مطرح کنند، چون واقعاً کار نکرده‌بودند. 

 

نکته دیگر در موضوع نقض دادرسی منصفانه عوام‌زدگی دادگاه آقای نوری است. یکی از چیز‌هایی که در پرونده آقای نوری وجود دارد، این مسئله است که دادگاه تحت تأثیر رسانه‌ها و منافقینی بود که در آنجا گرد می‌آمدند. منافقین هر روز جلوی دادگاه تجمع داشتند و از همان روز‌های اول هم خواسته‌شان این بود که آقای نوری باید به حبس ابد محکوم شود. در پایان نیز همان چیزی شد که منافقین از اول آن را می‌خواستند!

 شکل دیگر عوام‌زدگی و تأثیر عوام بر رأی دادگاه یک حالت مدرن در قالب ان‌جی‌او‌ها و رسانه‌هاست. ان‌جی‌او‌ها دادگاه و افکار عمومی سوئد را به سمتی بردند که حقوقی نیست. همینطور رسانه‌های خصوصاً فارسی‌زبان مانند بی‌بی‌سی فارسی، ایران اینترنشنال، من‌وتو، صدای امریکا و مانند این‌ها که در آن روز‌ها در خصوص این پرونده فعالیت زیادی داشتند، طبیعتاً بر ذهنیت قضات هم تأثیر سوء گذاشتند. 

 

دلیل دیگر در نقض اصول دادرسی منصفانه، ضعف در ترجمه است. وقتی جلسات رسیدگی به شکل شفاهی ترجمه می‌شد، من خودم به عنوان کسی که حقوق خوانده‌ام خیلی از مطالب را متوجه نمی‌شدم؛ یعنی به رغم اینکه به زبان فارسی ترجمه شده‌بود، متوجه نمی‌شدم این جمله‌ای که الان قاضی یا وکیل مقابل گفته به چه معنایی است. خب طبیعتاً فردی هم مثل آقای نوری درک آن برایش سخت‌تر بوده‌است. 

 

زمانی که رأی بدوی صادر شد، تا ۴ آگوست برای درخواست تجدیدنظرخواهی فرصت داشتیم، اما در حالی که آقای نوری موضوع اصلی رأی بود، ولی ۲۵ آگوست متن فارسی رأی را دریافت کرد، یعنی تقریباً ۲۱ روز بعد از مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی! این هم یک ضعف دیگر در دادرسی عادلانه است. 

 

 شاید مطرح کنند که وکلای آقای نوری متوجه می‌شدند، ولی واقعیت این است که وکلای آقای نوری اصلاً متوجه نمی‌شدند، چرا‌که این پرونده، یک پرونده معمولی نیست که بگوییم مربوط به حقوق سوئد یا حتی حقوق بین‌المللی باشد که وکلای سوئدی سردربیاورند. در پرونده مفاهیم خاص حقوق کیفری ایران و مفاهیم خاص فقهی وجود دارد و همچنین اطلاعاتی درباره وضعیت سیاسی و تاریخ سیاسی ایران وجود دارد که اتفاقاً اصلاً وکلای سوئدی از آن سردرنمی‌آوردند و خود آقای نوری این موارد را بهتر از آن‌ها متوجه می‌شد؛ مثلاً محاربه را با عنوان تحت اللفظی جنگ با خدا ترجمه کردند، در حالی که مفهوم فقهی یا حقوقی محاربه این نیست. 

 

مواردی که گفته شد برخی از مسائلی است که نشان می‌دهد دادرسی منصفانه به نحوی که سوئدی‌ها ادعا می‌کنند، وجود ندارد. 

 

 

یکی از موارد در مورد رژیم صهیونیستی است که اگر اشتباه نکنم مربوط به سال ۲۰۰۲ است. پرونده‌ای علیه یکی از مقامات رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود، اما واقعیت قضیه این است که سوئد نمی‌خواهد خودش را با رژیم صهیونیستی وارد منازعه کند و از طرف دیگر به دلیل اینکه نمی‌خواهد این مسئله را به صراحت اعلام کند، بنابراین دنبال این است که یک راهکار قانونی پیدا کند. در نهایت می‌گوید، چون ما نمی‌توانیم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تحقیقات مستقل انجام دهیم، دادستان شکایت را در همین‌جا متوقف می‌کند. 

 

 در پرونده آقای نوری هم می‌توانست مشابه همین استدلال را مطرح کند که ما اصلاً با جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه معاضدت قضایی نداریم، بنابراین از نظر حقوقی امکان انجام تحقیقات وجود ندارد. ولی این کار را انجام نداد و آمد صرفاً مطالب بسیار متناقض و بی‌اساسی را که شکات و شاهدان ذکر کردند، مبنا قرار داد. جالب‌تر اینکه دادگاه همه اظهارات شاهدان و شکات را مفروض گرفته و حتی، اما و اگری هم به آن‌ها وارد نکرد به غیر از برخی از موارد که واقعاً تابلو بود متناقض هستند؛ مثلاً در رابطه با اینکه آیا رابطه‌ای بین مخاصمه مسلحانه و عملیات فروغ جاویدان و آن چیزی که در زندان‌های ایران بوده وجود داشته یا خیر، تحقیقی نکرده و خیلی سرسری آن را مفروض گرفته‌است؛ در حالی که از نظر حقوقی ما با سندی مواجه هستیم که تاریخ، مهر و امضا ندارد و حتی کپی است و هیچ اصالتی هم ندارد. در اینگونه موارد منطق حقوق کیفری حکم می‌کند ما موارد مبهم را به نفع متهم تفسیر کنیم. 

 

 

راجع به عملکرد دادگاه تنها همان دیوان اروپایی حقوق‌بشر است که احتمالاً خانواده آقای نوری علیه دولت سوئد در دیوان اروپایی حقوق‌بشر به دلیل نقض دادرسی منصفانه که از موضوعات کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر است، شکایت خواهند کرد، اما دعوای متقابل اگر بخواهد مثلاً علیه منافقین طرح دعوا شود نیاز به مقداری بحث حقوقی بیشتر دارد تا مشخص کنیم چه فردی با چه سمتی و علیه چه کسی می‌خواهد شکایت کند. 

 

 

یک بخش از سؤال شما به دولت جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد که من در جایگاهی نیستم که بخواهم راجع به آن اظهارنظر کنم. درباره آن بخشی که به شخص آقای نوری و خانواده وی بازمی‌گردد، کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی ۱۹۶۳ در ماده ۳۶ یک مقرره‌ای دارد که وقتی دولت پذیرنده تبعه کشور فرستنده را بازداشت می‌کند باید بلافاصله به کنسولگری آن کشور برای آن حمایت کنسولی اطلاع دهد. اینجا یک حق دوگانه وجود دارد که هم یک حق حاکمیتی و هم حق فردی است. از این جهت شاید مثل آن چیزی که در پرونده لاگراند بین آلمان و امریکا بوده، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند پرونده تبعه خودش را هم از باب حمایت کنسولی قبول کند، هم از باب اعمال حق خود و هم از باب حقی که تبعه آن دارد. 

 

 

من چیزی یادم نمی‌آید که آقای نوری از دفاع اعراض کرده باشد، مگر اینکه در جایی که جمله به حالت اعتراضی بوده‌است. فرض کنید کسی به حرف او گوش نمی‌داده یا به او فرصت داده نمی‌شده‌است و آقای نوری گفته‌است من دیگر حرفی نمی‌زنم. کسی که همواره در یک سلول انفرادی است، چند ساعت بیرون می‌آید و کلی هم حرف دارد و کلی از اینکه پلیس با او بد رفتاری کرده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده ناراحت است؛ از ناحیه گوش هنوز به‌دلیل ضربه‌ای که پلیس سوئد به او وارد کرده درد دارد؛ معترض است ولی به او اجازه دفاع داده نمی‌شود.

 

شاید خیلی‌ها بگویند مگر ممکن است در بازداشتگاه سوئد پلیس کسی را کتک بزند! بله واقعاً شده و ما از این موضوع هم شکایت کردیم، ولی منتها، چون خیلی زیرکانه به قول خودشان در جایی که دوربین نبوده این کار را انجام داده‌اند، طبیعتاً مقداری اثبات آن سخت بود، ولی خب گزارشش را همان زمان وکلای آقای نوری به دادگاه دادند. 

 

 

نطفه این پرونده از اول با سیاست بسته شد، ولی به شکل حقوقی ادامه پیدا کرد. در مرحله تجدیدنظر مقداری امیدواری ما بیشتر است که حقوقی است و حقوقدانان حضور دارند. 

 

در مرحله بدوی هیئت ژوری که معمولاً نمایندگان احزاب سیاسی بودند و ریسک عوام‌زدگی داشت، حضور داشتند. وکیل فعلی آقای نوری که وزیر سابق دادگستری سوئد است، خودش یک روزنه مثبت است که می‌توانست به بهتر شدن پرونده کمک کند، البته باید به این موضوع هم اشاره کنم شرایط جدیدی که در کشور اتفاق افتاد می‌تواند روند پرونده را تحت‌تأثیر قرار دهد.