مصدق در بی‌دادگاه نظامی

عطنا - کاخ سلطنت آباد در سال 1265 خورشیدی به دستور ناصرالدین شاه قاجار در قریه رستم آباد که اکنون به نام خیابان پاسداران شناخته می شود ساخته شد. این عمارت میزبان رویدادی مهم در طی عمر خویش بوده است . دادگاه محمدمصدق رهبرملی شدن صنعت نفت ایران در این کاخ صورت گرفته است. در یادداشت زیر سعی می گردد به گونه ای مختصر گزارش این دادگاه فرمایشی که از تاریخ 12 آبان 1332 الی 1 دی ماه 1332 خورشیدی برگزار شد توضیح داده شود.

جلسه اول دادگاه در کاخ سلطنت آباد در تالار ائینه برگزار شد . تالاری که یادگار دوران شاهان قاجار بود و اشعاری از خیام زینت بخش این مکان رویایی گشته بود. ساعت 15 روز 12 ابان شروع این بیدادگاه است. محمد مصدق همراه وکیل خود سرهنگ جلیل بزرگمهر وارد دادگاه شد. سرهنگ بزرگمهر وکیل تسخیری دکتر مصدق بود. وفاداری سرهنگ بزرگمهر به مصدق تا آن اندازه بود که بعد از محاکمه فرمایشی اجبارا بازنشسته شد و رهبر ملی شدن صنعت نفت ایران در وصف این وکیل آزاده بیان کرد که شما وکیل تسخیری بودید اما تسخیر نشدید و از اجرای اوامر مافوق سرباز زدید و سخنی بر خلاف وجدان نگفتید.

هنگام ورود به دادگاه دکترمصدق با همان زبان طنز خود خطاب به خبرنگاران گفت : یک عکس خوب از متهم بگیرید! سرلشگرمقبلی در کرسی مقام ریاست دادگاه  و سرتیپ آزموده درکرسی دادستان ارتش اجرای وظیفه میکرد. دو اتهام به دکتر مصدق در این بیدادگاه وارد کردند یکی تلاش برای برهم زدن سلطنت و دیگری کودتا علیه قانون اساسی مشروطه ایران.

مصدق که خود دارای دکتری حقوق  بود با تسلط ویژه خود در قانون اساسی طبق اصل 69 قانون اساسی محاکمه نخست وزیر را در صلاحیت دیوان عالی کشور  و در نطق دفاعیه خود دادگاه را فاقد صلاحیت لازم دانست. دکترمصدق با ارجاع به اصل 46 قانون اساسی عزل و نصب وزراء را هرچند به فرمان شاه دانست اما این عزل و نصب را تشریفاتی خواند و به اصل 44 قانون اساسی استناد کرد که شخص پادشاه را از مسوولیت مبری می داند و وزراء را مسئول مجلسین دانسته است.

دکتر مصدق با کودتا دانستن عزل خود دلایلی سه گانه را عنوان می کند ایشان در دادگاه بیان کردند که دست خط عزل در 22 مرداد صادر شده است اما چرا بعد از نصف شب 25 مرداد این دستور ابلاغ شده است ؟ دلیل دوم بر انجام کودتا دستگیری وزرا خارجه و وزیرراه و آقای مهندس زیرک زاده در شب حادثه و  قطع سیم های تلفن مربوط به ستاد ارتش و بازار دلیل سوم کودتا علیه دولت قانونی خود معرفی کرد. نخست وزیر قانونی ایران در دادگاه تاکید فراوانی بر جنبه تشریفاتی نماد پادشاهی داشتند وگفتند طبق اصل 64 قانون اساسی وزراء نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک خود قرار دهند و از خود سلب مسئولیت کنند و دخالت محمدرضا شاه پهلوی را غیرقانونی اعلام کرد.

مصدق با مشکوک دانستن نامه عزل خود که توسط شاه نوشته شده بود اختلاف خود را با شاه ایران در اصل 50 متمم قانون اساسی و فرماندهی کل قوا اظهار کرد. او با اشاره 5600 ملکی که در اختیار شاه بود گفت بر این باور بوده که این املاک باید در اختیار دولت باشد تا درامد ان بار دیگر به مردم بازگردد.

در جلسات آتی دادگاه مصدق که تحت فشار قاضی و دادستان بود که نطق دفاعیه خود را خلاصه تر بیان کند بار دیگر بر عدم صلاحیت دادگاه طبق اصل 73 قانون اساسی تاکید کرد و عدم حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی را علت این عدم صلاحیت دانست. ایشان با اشاره به دست خط شاه مبنی بر عزل او از نخست وزیری آن را فاقد ارزش قانونی دانست و گفت روز 28 مرداد قرار بود جلسه ای درباره این دست خط در هیات دولت برگزار گردد که کودتا در ان روز انجام گرفت.

مصدق  با ارجاع به اصل 13 متمم قانون اساسی که منزل و خانه شهروندان در امان است و هیچکس قهرا نمی تواند وارد خانه فردی باشد مگر به حکم قانون گفتند روز 28 مرداد خانه اش توسط نظامیان بمباران شد و این اصل قانون اساسی زیرپا گذاشته شده است. او بار دیگر طبق اصل 79 قانون اساسی صلاحیت دادگاه را به علت عدم هیات منصفه در دادگاه زیرسوال برد و عزل خود را توسط شاه طبق اصل 44 قانون اساسی غیرقانونی دانست و دستگیری خود را طبق ماده 129 قانون مجازات عمومی جرم اعلام کرد.

مرحوم دکتر مصدق درجلسه آخر دادگاه بیان کرد که این اولین باری است که نخست وزیر قانونی کشور را به حبس و بند می کشند و برای من این کار روشن است و میخواهم جوانان کشور دلیل این امر را بدانند . به من گناهان زیادی نسبت داده اند و من میدانم یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجی نشده و دست آنان را از منابع ملی کشور کوتاه کرده ام.

در تمام زمامداری خود یک هدف داشته ام و آن این بوده که ملت بر مقدورات خود مسلط گردد و برای همین است که می خواهند سرنوشت من و خانواده ام درس عبرتی برای دیگران باشد . بعد این سخنان مصدق شروع به گریستن کردند. ایشان ادامه دادند : ولی من مطمئن هستم که نهضت ملی ایران خاموش شدنی نیست و جوانان این مرز و بوم هرگز فراموش نکنند که سرنوشت افراد در مقابل حیات استقلال ملت بی ارزش است و تنها آرزوی من این است که ملت ایران اهمیت نهضت ملی خود را درک کند و از ادامه راه پرافتخار دست نکشد.

سرانجام دادگاه به ریاست سرلشگرمقبلی و دادستانی آقای سرتیپ آزموده نخست وزیر قانونی کشور را از اتهاماتی چون اقدام علیه اساس سلطنت و کودتا علیه قانون اساسی تبرئه کرد ولی به جهت تمرد از فرمان شاه او را به 3 سال زندان محکوم کرد و دکتر مصدق پس از گذراندن 3 سال زندان در زندان لشگر2زرهی سرانجام در روز 12مرداد1335 خورشیدی که محکومیت ایشان به اتمام رسید به جای آنکه آزاد شود  به ملک خود در احمداباد تبعید گشت و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید رژیم پهلوی بود.

احسان عزیزی - پژوهشگرسیاسی

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام