سدسازی های ترکیه عامل بیکاری، مهاجرت، بزهکاری، تهدید مرزها و نابودی محیط زیست ایران، عراق و سوریه

عطنا - نشست پیامد های هیدروپلیتیک سد سازی های ترکیه در منطقه و تاثیر آن بر امنیت زیست محیطی ایران، با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی و مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران و با حضور دکتر حمید حکیم، دکتر مراد دلالت، پویان برلیان و دکتر احسان موحدیان در روز چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱، در ساختمان مرکزی پردیس دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

دکتر احسان موحدیان سردبیر عطنا و دبیر نشست در ابتدا بیان کرد: «همانطور که مستحضر هستید سابقه اقدامات ترکیه برای سدسازی های گسترده به دهه هفتاد میلادی بر می گردد، ولی ترکیه از دهه نود میلادی به صورت جدی سدسازی را شروع کرده و در یکی دو دهه اخیر این کار جنبه گسترده‌ای پیدا کرده است. در حال حاضر اثرات زیست محیطی مخرب آن به تهران رسیده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. تبعات سدسازی های ترکیه در حوزه روابط بین الملل، حقوق بین الملل و از همه مهم تر حوزه مسائل زیست محیطی است.»

او گفت: «زمانی که از سد سازی های ترکیه صحبت می‌شود، پروژه گاپ بیشتر مد نظر است و از ۲۲ سد این پروژه؛ عمدتا سد ایلیسو مورد توجه است که بر روی بستر رودهای دجله و فرات احداث شده است. ترکیه ۱۰ پروژه بزرگ آبی تحت عناوین؛ طرح آناتولی جنوب شرقی (گاپ)، آناتولی شرق(داپ)، آناتولی مرکزی، آگ گپ، توسعه ترکیه( تراگپ)، مرمره گپ، توسعه مدیترانه(آگ دنیز گپ)، توسعه غرب دریای سیاه(باک گپ)، توسعه شرق دریای سیاه(دُکاپ) و دشت قونیه(کوپ) در دست اجرا دارد.  اما از بین این طرح ها تنها پروژه های داپ و گاپ مد نظر است،چرا که به طور مستقیم بر ایران تاثیر دارند.»

وی در رابطه با طرح های داپ و گاپ بیان کرد: «طرح گاپ بر روی حوزه آبریز دجله و فرات ( در عراق و سوریه) و داپ بر روی حوزه ارس و رود کورا که بزرگترین رود منطقه قفقاز است ( که از شرق ترکیه سرچشمه می گیرد و بعد از عبور از کوه های قفقاز، گرجستان وجمهوری باکو را طی میکند و سپس به رود ارس و دریای کاسپین می‌رسد. این رود بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر طول دارد و بخش عمده ان از جمهوری باکو می‌گذرد) تمرکز دارد.»

او افزود: «چند ماه قبل سد کاراکورت ترکیه تکمیل شده که در حوزه ابریز ارس و یکی از چند سد بزرگ طرح داپ است. در این حوزه ۱۴ سد و نیروگاه های برق ابی انها را داریم. به عنوان نمونه سد کاراکورت با ارتفاع ۱۲۴ متر، طول بدنه ۱۴۲ متر و طول تاج ۴۹۷ متر است و حجم ذخیره آب آن حداقل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که بر اساس براورد ها، حجم آب جاری رود ارس را ۱/۶ میلیارد متر مکعب کاهش می‌دهد. در مجاورت این سد، دولت ترکیه در حال ساخت دو سد دیگر هم است که تکمیل این دو سد باعث کاهش حجم ذخیره آب در سد های ارس، خود آفرین و قیز قلعه سی می‌شود که آب زمین های کشاورزی مناطق حاصلخیز کشور را تامین می‌کنند و لذا دشت های حاصلخیز در پارس آباد و مغان و دشت اردیبل در آینده نزدیک با کمبود شدید آب مواجه خواهند شد و امنیت غذایی، زیست محیطی و اکوسیستم حوضه رودخانه ارس هم به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.»

موحدیان گفت: «این مسئله امنیت ما را از جنبه های مختلف مورد تعرض قرار می‌دهد. عدم وجود یک برنامه منسجم، تعلل و بی توجهی به این مسئله باعث تاسف است. سکوت عجیبی در نهادهای دولتی حاکم است، وزارت نیرو مطلقا تحرکی ندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست به مصاحبه هایی با مدیرانش اکتفا کرده و در برخی موارد حتی این مدیران طرف ترکیه را می‌گیرند و حتی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه، این کشور را تطهیر کرده و در زمینه شکل گیری بحران گرد و خاک مقصر نمیدانند.»

در ادامه دکتر حمید حکیم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ابتدای نشست بیان کرد: «سدسازی ترکیه موضوع کاربردی، جدید و به روز است و باید به آن پرداخته شود، اما علی‌رغم اهمیت این موضوع تنها در برخی خبرها و مصاحبه‌های خاص به آن پرداخته شده و می توان گفت آن طور که باید مورد توجه نیست. نباید در بازه زمانی خاصی به این بحث نگاه کرد. درست است که با افتتاح سد ایلسو در آبان سال گذشته موضوع داغ‌تر شده اما این مسئله مربوط به چند دهه بی‌تفاوتی است که تا حدودی فرصت‌ها را از بین برده است.»

او گفت: «دو مورد از مهمترین مسائل؛ طرح داپ و گاپ هستند. طرح گاپ سد‌هایی را در بر میگیرد که بر روی دجله و فرات قرار دارند و داپ هم قرار است بر روی سرچشمه ارس ساخته شود. از دید من این طرح‌ها مگا طرح هستند چرا که سدهای ساخته شده ظرفیت بالایی دارند. مثلاً سد ایلسو تا ۶۰ درصد جلوی ورود آب به دجله و فرات را می‌گیرد و سد آتاتورک تا ۷۵ درصد جلوی آب را می‌گیرد. مشابه این مسئله در نقاط دیگر جهان، مثلاً در آسیای مرکزی وجود دارد اما این کشورها بیشتر همکاری دارند تا رقابت و چالش هایی به این شکل دیده نمی‌شود. زمانی که سابقه طرح‌های ترکیه را بررسی می‌کنیم شاهد هستیم اینن طرج ها به دهه‌های قبل برمی‌گردد و ایده‌های اولیه آن برای ۶۰ یا ۷۰ سال قبل است اما اجرا شدن این طرح‌ها در دو دهه اخیر یعنی از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن حزب اردوغان شدت گرفت.»

حکیم در رابطه با تاثیرات سد سازی های ترکیه بیان کرد: «ایجاد این سدها تبعاتی را به همراه دارد اما آن طور که انتظار می‌رفت به این مسئله پرداخته نشده و اگر هم توجهی بود، عمدتاً تمرکز بر مسائل زیست محیطی مانند ریزگردها بوده است. درست است که مسائلی مانند خشک شدن تالاب‌ها خصوصاً در مناطق جنوب کشور مانند کارون و هورالعظیم، بحث گرد و غبار و ریزگردهایی که در هوا وجود دارد، بحث خشک شدن زمین‌ها و حوزه‌های آبی جای توجه دارد. اما در مواجهه با این موضوع نباید تنها به نگاه زیست‌محیطی اکتفا کرد.»

وی ادامه داد: «زمانی در مواجهه با موضوعات این چنینی نگاه‌ها تنها جنبه‌ی سیاسی و امنیتی را در بر می‌گرفت که آیا تمامیت ارضی آن کشور زیر سوال رفته یا اینکه با این اقدامات؛ نظام کشوری سرنگون می‌شود یا خیر. اما در حال حاضر این گونه نیست. ساختن این سدها تبعاتی در حوزه‌های گوناگون دارد که اولی محیط زیست است و دوم امنیت غذایی و بحث کشاورزی است. زمانی که آب نباشد کشاورزی هم نیست، پس برای تامین منابع غذایی با مشکل مواجه می‌شویم، زمانی که منطقه‌ای چنین مشکلی داشته باشد قطعاً شاهد مهاجرت از آن منطقه به شهرهای دیگر خواهیم بود. تغییر در بافت جمعیتی و بافت مردم منطقه، ناآرامی‌ها، اعتراضات و اغتشاشات مختلف که نمونه آن را در چند ماه گذشته بر سر آب در خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری داشتیم؛ از پیامدهای این نوع سد سازی است. درست همین جاست که به پیوند بین ابعاد مختلف امنیت مانند؛ امنیت سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پی می‌بریم.»

او در رابطه با تبعات سدسازی های ترکیه برای دشت مغان بیان کرد: «دشت مغان یکی از بهترین مناطق کشاورزی ایران است و اگر سد قره‌داغ برروی سرچشمه‌های ارس ساخته شود، عملاً فاجعه رخ می‌دهد و با این اتفاق ما شاهد از بین رفتن کشاورزی و زندگی در این منطقه خواهیم بود. پس می‌توان گفت تبعات این سد سازی‌‌ها محدود به یک بعد محیط زیستی خاص نیست. طرح هایی که ترکیه دارد؛ سوریه، عراق، ارمنستان، ایران، آذربایجان و حتی در بلند مدت خود ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما نکته این است که اثرات آن برای ما شدید‌تر است چرا که همه‌ی طرح‌های دولت ترکیه در نهایت خروجی شان به ایران می‌رسد. از طرف دیگر عراق یا سوریه تنها از یک طرح صدمه می‌بینند اما ایران از هر دو طرح گاپ و داپ صدمه می‌بیند و همچنین ما این مشکل را حتی در شرق کشور و با طالبان داریم و سکوت کردیم.»

ترکیه به دنبال سیاست نفت در برابر آب

وی با اشاره به سخنان برخی مقامات فعلی و سابق ترکیه بیان کرد: «رئیس جمهور سابق ترکیه دقیقاً جمله اشرف غنی یعنی "نفت در برابر آب" را مطرح کرده بود و جالب تر بحث فرافکنی ترک هاست. مقامات ترک بیان کردند که سد را برای استفاده کشورهای دیگر ایجاد کردیم و آب را برای جلوگیری از هدر رفت آن ذخیره می‌کنیم تا اگر زمانی کشورهای دیگر نیاز به آب داشتند، در اختیارشان باشد. اما واقعیت این است که این آب در دست ترکیه تبدیل به یک سلاح سیاسی و ابزار فشار علیه رقبا در منطقه مانند؛ ایران، عراق، سوریه، ارمنستان و آذربایجان شده است. مقامات ترک در این راستا با رندی ایران را مقصر جلوه می‌دهند. مذاکرات و فشار مقامات ترکیه به عراق منجر به مطالبه‌گری عراق از ایران شده و عراق رسما از ما شاکی است.»

ایران حرف می زند، ترکیه عمل می کند!

او گفت: «از دید من ترکیه سرآمد منفعت گرایی است. با توجه به سیاست‌های این کشور می‌توان گفت؛ دولت ترکیه یک دولت کاملاً عملگرا و منفعت محور است و ثابت شده که آنکارا تنها به دنبال منافع خود است و توجهی به همسایه‌هایش ندارد. در حال حاضر ترکیه کاری کرده که ما در داخل ایران نبرد بر سر آب را شاهد هستیم و این در صورتی است که ظرفیت آب گیری دو سد ایلسو و آتاتورک از ظرفیت تمام سدهای ساخته شده در ایران بیشتر است. مشکل ما حرف زدن صرف به جای عملگرایی است. به عنوان مثال گفته شد از فروش آب‌های مرزی جلوگیری می‌کنند اما هیچگاه به آن عمل نشد. سیاست ترکیه برعکس سیاست ایران است. در حرف همراهی می‌کند اما اقدامات مدنظرش را انجام می‌دهد. یکی از خروجی های این مسئله مطالبه گری عراق از ایران به جای ترکیه است.»

چه باید کرد؟

دکتر حکیم در رابطه با راه کارِ رهایی از مشکل بیان کرد: «ایران تا به الان منفعل بوده و اقدامات و کارهای انجام شده را صرفاً در حد حرف نگه داشته و عملی از ایران به آن صورت دیده نشده، اما الان که در کشور مشکل را با تمام وجود احساس کرده‌ایم باید اقدام کرد، نه اینکه اجازه دهیم سرچشمه ارس هم بسته شود. این اقدام هرچه سریع تر انجام شود، بهتر است.»

او گفت: «ما شاهد تنش و نبرد در غرب آسیا هستیم و هر کشوری در منطقه به دنبال کنترل بر منابع آبی فرامرزی سایرین است و ترکیه همه را به مسیری کشانده که این رقابت و تنش را ایجاد کند. اینجاست که به اهمیت آب و ماهیت جمله آب عنصر کلیدی قرن جدید بوده و حتی مهم تر از نفت است، پی می‌بریم.

حکیم تصریح کرد: «از دید من دو دسته اقدامات دولتی و غیر دولتی برای انجام وجود دارد. اقدامات دولتی شامل سه دسته است؛ اول ملی یعنی تعاملات دوجانبه و دیپلماسی فعال، چرا که در حال حاضر زمان برای نگاه و سکوت نداریم. دوم منطقه‌ای. یعنی باید نشست‌هایی با محوریت سد سازی ترکیه، نقش آب در منطقه با حضور کشورهای درگیر و مقامات ارشد آنها برگزار شود. نشستی که خروجی آن جنبه اجرایی داشته باشد و از کشور هایی مانند ترکیه، عراق، سوریه، آذربایجان و حتی کشورهای غربی حاشیه خلیج فارس در این نشست ها شرکت کنند و این همگرایی ایجاد شود. اقدامات بین المللی هم در قالب پیگیری اقدامات ترکیه از طریق مجامع بین المللی صورت بگیرد.»

وی در آخر گفت: «نکته حائز اهمیت دیگر؛ اقدامات غیر دولتی هستند. اول سازمان‌های مردم نهاد، کمپین‌ها و پویش‌هایی است که در این زمینه شکل گرفته و تا حدودی تاثیر گذار می‌باشد. دوم بحث رسانه‌هاست؛ اینکه چقدر رسانه‌ها به این مسئله پرداخته‌اند؟ مردم چه میزان از این موضوع و تبعات آن اطلاع دارند؟ باید روشنگری و اطلاع رسانی کرد. آگاهی رسانی انجام شود و از بستر بدون مرز فضای مجازی استفاده کنیم و اقدامات اجرایی بیشتری داشته باشیم.»

تعدد مراکز تصمیم گیری در مورد سدسازی ترکیه چالشی جدی است

در ادامه، دکتر مراد دلالت عضو پیوسته انجمن هیدروپلیتیک ایران گفت: «در کشور ما موضوع سدسازی ترکیه به وزارت خارجه، وزارت نیرو و همچنین سازمان محیط زیست مربوط است. در حوزه رودخانه‌های مرزی، سازمان جغرافیایی کشور هم دخیل بوده و جنبه های امنیتی آن به وزارت کشور مربوط می شود. اما در کشورهایی مانند ترکیه و آذربایجان یک سازمان برای بررسی تمام این موضوعات وجود دارد که همین موضوع برای ما مشکل ساز شده است. اگر به سازمان محیط زیست مراجعه کنیم قطعا این سازمان در حوزه دیپلماسی کاری انجام نمی‌دهد چراکه بیشتر به سمت موضوعاتی مانند حفاظت از یوزپلنگ ایرانی کشیده شده است. در وزارت نیرو نیز مرکزی به نام دیپلماسی هماهنگی آبی و برق ایجاد شد، اما اینکه کارشان چیست و به کجا خواهند رسید مشخص نیست.»

او گفت: «کشورهایی مانند ترکیه پروژه های آبی را پروژه های امنیتی تلقی می کنند و مانند ایران اطلاعات طرح‌های آبی خود را روی سایت‌ها قرار نمی‌دهند. سد سازی‌های ترکیه به زمان آتاتورک که مطالعات کلانی در زمینه برق آبی داشتند برمی‌گردد و تا قبل از روی کار آمدن دولت اردوغان تقریبا ۲۸۵ سد احداث شد و پس از آن تعداد این سدها به ۵۸۶ واحد رسید که عدد بسیار زیادی است. از جمله آن‌ها سد آتاتورک و سد بزرگ ایلیسو است که سدی معادل تمام سدهای ایران است. در زمینه گرد و غبار؛ ایران، ترکیه، عراق و قسمتی از سوریه، عربستان و اردن هم درگیرند. بحث اصلی هم گرفتن نفت در برابر آب است. اردوغان با علم به پیامد اقداماتش، با ساخت سد ایلیسو موجب شده زمین های کشاورزی در عراق کاملا از بین بروند و کشاورزان مجبور به حفاری چاه‌های عمیق شدند که باعث مهاجرت‌های گسترده در عراق شد و پس از آن به هورالعظیم که دو سومش در عراق و یک سومش در ایران قرار داد آسیب های فراوان رسید. شط العرب هم در حد زیادی خشک شده و پدیده گرد و غبار شکل گرفته و امنیت انسانی و زیست محیطی به خطر افتاده است.»

پیامدهای مهاجرتی واقلیمی گسترده سدسازی های ترکیه

دکتر دلالت ادامه داد: «سدهای ترکیه موجب از بین رفتن کشاورزی در کشورهای همسایه و  نابودی انواع گونه‌های آبزیان و پرندگان مهاجر شد. پس از آن، تغییر اقلیم در زاگرس هم اتفاق افتاده است. درست است که تغییر اقلیم پدیده‌ای جهانی است، اما در ایران در خوزستان به وجود آمده و سپس به ایلام، بعد از آن به کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، تهران و نزدیک به بیست و سه استان ایران کشیده شده که منشا اصلی آن، گرد و غبارهای خارجی است. این امر باعث مهاجرت میان کشورها نیز می‌شود. ترکیه در زمان حمله‌ی داعش از موقعیت سواستفاده کرد؛ سد سازی‌های خود را ادامه داد و باعث شد که درگیری‌هایی بر سر آب در سوریه اتفاق بیافتد و الان آینده سوریه و عراق با تداوم پروژه گاب واقعا وحشتناک است. باید دید اگر مردم بخواهند مهاجرت کنند چه پیش خواهد آمد و یا اگر از عراق بخواهند مهاجرت کنند به ایران نخواهند آمد؟ در داخل ایران هم مهاجرت‌های ناشی از کم آبی و تغییر اقلیم به خاطر سدسازی های ترکیه بیشتر به شهرهای پرجمعیت خواهد بود که یکی از آن شهرها تهران است که در حال حاضر خودش با کمبود آب مواجه است. این نیز موجب حاشینه نشینی مردم و افزایش جرم و جنایت می‌شود.»

تمام طرح های انتقال آب در داخل ایران شکست خواهند خورد

وی ادامه داد: «خوزستان که به لحاظ انرژی و کشاورزی مدیونش هستیم الان به این روز افتاده است. امروزه در تهران گرد و غبار را می‌بینیم و در خوزستان به دلیل شرایط نابسامان پیش آمده، بیماری‌های زیادی دیده می‌شود و آینده‌ی این شهر جای بحث دارد. با این حال، عراق از ایران به خاطر کاهش آب دجله شکایت می‌کند، ولی فقط ۷ تا ۱۰ درصد آب عراق از دجله می‌آید و ۵۷ درصد دیگر آب آن از ترکیه تامین می‌شود و چون آب دجله از شهرهای مهم عراق می‌گذرد بیشتر نمود پیدا کرده است.»

وی در رابطه با راهکار مقابله با این مسئله بیان کرد: «چند راهکار در این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه قبل از به‌وجود آمدن ترکیه، ایران قراردادهایی با عثمانی داشته که در بحث آب حقوق هر کشور  به خصوص در نواحی مرزی رعایت شود. دوم کنوانسیون تنوع‌های زیست محیطی است که ترکیه در آنها مشارکت کرده است و یکی از عواملی است که میتوان به آن رجوع کرد. سوم در پروژه گاب ما چاره ای جز مداخله سازمان محیط زیست نداریم تا تلاش شود حق آبی کشورها در قالب آن رعایت شود.»

وی در رابطه با پروژه داب گفت: «در قالب پروژه داب ۹۰ تا ۱۰۰ سد توسط ترک ها در حال ساخت است. یکی از این سدها که بر روی رود ارس ساخته می شود، ۱۲۴ متر ارتفاع دارد و تکمیل آن میزان آب ارس را تا نزدیک به یک ششم میزان فعلی کاهش خواهد داد. ما در زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و پهلوی اول بخشی از خاک خود را در منطقه آرارات به تُرک‌ها دادیم و بخش هایی که در قبال آن گرفتیم ارزش چندانی نداشت. چون آب مایع حیات است. ما در آنجا دو منطقه آزاد بزرگ به نام ماکو و ارس داریم در منطقه آزاد ماکو شهرهای مانند کوهدشت، جلفا، خودافرین و استارا و سه تا چهار دشت مهم داریم یکی از آنها دشت مغان است که در دنیا بی نظیر است و نزدیک ۱۵ الی ۲۰ درصد از امنیت غذایی ما را تامین می‌کند.»

او گفت: «مسئله ای که باید به آن توجه شود این است که ما نمی‌توانیم آب ارس را به تبریز ببریم و با سد سازی هایی که اتفاق افتاده آب ارس کاهش پیدا کرده و نمیتوانیم آبگیری کنیم و این اتفاق تا ۲۰۰ سال آینده غیر ممکن است. علاوه بر رودخانه های مرزی باید به رودخانه های فرامرزی که به این رودها می‌پیوندند و سد سازی‌ها بر روی آنها توجه کرد. مانند ارس و رود کورا که در صابر آباد نخجوان بهم می‌پیوندند و به دریای کاسپین می‌ریزند. اگر نصف آب این دو رود به دریای کاسپین نرسد، تعادل اکولوژیک آن به هم می‌ریزد؛یعنی شوره زارهای متنوعی در دریای کاسپین به وجود می‌آورد. پس باید سازمان اب های منطقه‌ای در  حوضه آبریز ارس ایجاد شود.»

ضرورت مدیریت مشترک منابع آبی مرزی با همکاری کشورهای همسایه

دکتر دلالت در رابطه با حوضه آبریز ارس بیان کرد: «در حوضه آبریز ارس مسئله آلودگی آب هم وجود دارد. همین امر موجب از بین رفتن آبزیان و به وجود آمدن انواع مریضی‌ها می‌شود. این‌ها مسائلی است که باید در این سازمان منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته و مدیریت شود. ما در حوزه سد سازی‌های ترکیه و در مورد پروژه داپ که جز پروژه های ۱۰ گانه است، مذاکره موثری نکرده ایم.پس از فروپاشی‌ شوروی ما  هیچ‌وقت سر حق آبی خودمان با کشورهای تازه استقلال یافته مذاکره نکردیم. در زمان شوروی همه چیز نصف نصف بود، اما الان سه یا چهار کشور جدید با ما هم مرز شده اند. چرا دنبالش نرفتیم؟ کدام مسول باید جوابگو باشد. طبق مطالعات من از قبل از انقلاب اسلامی هر پروژه انتقال آبی که در ایران انجام شده با شکست روبرو شده است. یعنی ما باید اول به سمت مدیریت رودخانه‌های مرزی خودمان می‌رفتیم و با کشور‌های همسایه پروژه های مشترک انجام می‌دادیم. انجام پروژه‌های مشترک باعث می‌شود که همه کشورها دیگر مستقیما بر علیه هم عمل نکنند.»

وی افزود: «شمال غرب کشور جزو مناطق خوب و خوش آب و هوای ایران است. و تنها جایی بود که معمولا مشکلات زیست محیطی و هیدروپلتیکی نداشت. سدسازی های ترکیه و مشکلات زیست محیطی و کشاورزی ناشی از آن باعث مهاجرت گسترده به تبریز و سپس تهران می‌ شود. اردبیلی‌ها هم به استان همجوار یعنی گیلان مهاجرت می‌کنند و نقاط مرزی از جمعیت خالی خواهد شد. مرزها برای ما فرصت است نه تهدید نیست و باید جمعیت مرز را در مناطق مرزی نگه داریم.»

وی در رابطه با ویژگی های مرزها بیان کرد: «در مورد مرز چندین ویژگی امنیتی وجود دارد؛ وقتی امنیت اجتماعی به هم میخورد، و مهاجرت گسترده رخ می دهد، هزینه نگه داری مرز هم در نقاط خالی از سکنه بالا می رود، وقتی که مناطق مرزی در حال خشک شدن است لزومی برای زندگی در آنجا نیست. در نتیجه این اتفاقات حاشیه نشینی در کلان شهر ها مانند تهران یا تبریز و گیلان افزایش پیدا کرده و اکثر مهاجرت‌ها اقتصادی خواهند بود و تعداد این مهاجران روز به روز افزایش پیدا می‌کند که همین حالا هم تبدیل به مشکلی اساسی شده است. در کشور ما خشکسالی اقتصادی اجتماعی رخ داده و ما باید در استان‌های مرکزی و کویری به دنبال فناوری هایی برای استفاده کمتر از آب باشیم. از دید اجتماعی هم مسئله اکثر افراد نداشتن آموزش مناسب در برخورد با منابع آب است. این مشکلات داخلی است نه خارجی و باید حل شوند.»

وی در آخر گفت: «ما در حوزه پروژه های گاپ و داپ به ویژه داپ ترکیه باید هرچه سریع تر اقدام کنیم. واکنش مسولان کشور اخیرا خوب بوده و در مجلس شورای اسلامی هم اقای دکتر نیکزاد پیگیر هستند. ما باید با کشورهای همسایه به دنبال پروژه‌های مشترک مدیریت منابع مرزی آب باشیم و باید کارهایی جهت وابسطه کردن آن‌ها به خودمان انجام دهیم. کشور ما نیاز به دامداری و کشاورزی دارد. ۲۵ درصد اب های ایران از ارس می‌آید که این به ۱۰ یا ۱۲ درصد رسیده چون بعضی از رودخانه‌های ایران خشک‌ شده‌اند. این درصدها مقدار قابل توجهی است و هنوز برای توجه به آن دیر نشده است.»

مسئولیت بین المللی دولت ترکیه و راهبردهای حقوقی پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران

سپس پویا برلیان پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی بیان کرد: «یکی از مهم ترین چالش هایی که کشور ما با آن مواجه است، پروژه های سد سازی دولت ترکیه می باشد، بحث من دو محور کلی دارد؛ در وهله نخست، مسئولیت بین المللی کشور ترکیه چگونه تحقق پیدا می‌کند و سپس چه راهبردهای حقوقی را می‌توان برای ایران پیشنهاد کرد. حقوق بین الملل آب همچون حقوق بین الملل محیط زیست گرایشی نوپا در گستره حقوق بین الملل به شمار می آید. هر چند پیشینه قانونمند سازی روند مدیریت منابع آبی به دو قرن اخیر بر میگردد، اما شاهد گسترش روز به روز تحولات و توسعه این گرایش از حقوق بین الملل در قرن ۲۰ بوده ایم.»

وی افزود: «یکی از نخستین کوشش هایی که انجمن حقوق بین الملل به منظور تدوین اصول و مبانی حقوق بین الملل آب انجام داده، تدوین مجموعه قوانین هلسینکی در سال ۱۹۶۶ و تکامل آن در سال ۲۰۰۴ تحت عنوان مجموعه قواعد برلین است. مجموعه قواعد هلسینکی و مجموعه قواعد برلین، دربرگیرنده اصول و مبانی حقوق بین الملل آب هستند و هرچند در قالبی غیر الزام آور، مطرح شده‌اند اما محتوای آن ها، بخشی از حقوق بین الملل عرفی به شمار می روند و از جایگاه رفیع قاعده عرفی بین المللی برای تمام تابعان حقوق بین الملل برخوردار و از جمله برای دولت ها، الزام آور است.»

او در رابطه با قواعد هلسینکی بیان‌کرد: «مجموعه قواعد هلسینکی بر مبنای اصل بهره برداری معقول و منصفانه قرار گرفته و سایر اصول در پرتو این اصل در مجموعه قواعد مذکور، مطرح شده اند، مانند اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، اصل همکاری، اصل احتیاط و اصل پیشگیری. اما بعدها با تحولاتی که جامعه بین المللی نظاره گر آن بود در سال ۲۰۰۴ مجموعه قواعد برلین یک تفاوت مهم را نسبت به مجموعه قواعد هلسینکی پدید آورد، که در کنار اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه، اصل منع ایراد آسیب مهم نیز به عنوان اصلی برابر، همسنگ و مکمل اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه درنظر گرفته شد. به عبارت دیگر این دو اصل لازم و ملزوم یکدیگر هستند.»

تعهدات بین المللی دولت ترکیه

وی در رابطه با تعهدات بین المللی دولت ترکیه، براساس معاهدات بین المللی بیان کرد: "برخی از مهم ترین این تعهدات در اسنادی مانند کنوانسیون ۱۹۹۷ راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی، كنوانسيون هلسینکی ۱۹۹۲ برای حفاظت و استفاده از آبراه ها و دریاچه های بین المللی، کنوانسیون دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم گیری و دسترسی به عدالت درامور زیست محیطی (آرهوس ۱۹۹۸) و کنوانسیون ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی (اسپو۱۹۹۱) مطرح شده است.‌"

او در رابطه با کنوانسیون ۱۹۹۷ گفت: «از مهم ترین مواد این کنوانسیون می توان به ماده ۵ (اصل بهره برداری معقول و منصفانه)اشاره کرد: دولت های حوضه آبراه باید از آبراه بين المللي واقع در قلمرو خود به روشی معقول و منصفانه بهره برداری کنند. به طور خاص، یک آبراه بین المللی توسط دولت های حوضه آبراه با هدف بهره برداری بهینه و پایدار از آن و منافع حاصل از آن، با در نظر گرفتن منافع دولت های حوضه مورد نظر، مطابق با محافظت کافی از آبراه، مورد استفاده و توسعه قرار خواهد گرفت.»

وی افزود: «یکی دیگر از موارد مهم ماده ۷ (تعهد مبنی بر منع ایراد آسیب مهم) است؛ دولت های آبراه در بهره برداری از آبراه بین المللی در سرزمین خود تمامی اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا از واردن نمودن آسیب و خسارت مهم به دیگر دولت های آبراه ممانعت به عمل آید. طبق ماده ۸ (تعهد کلی برای همکاری) دولت های حوضه آبراه باید بر اساس برابری حق حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع دو جانبه و حسن نیت و به منظور دستیابی به بهره برداری بهینه و حفاظت کافی از آبراه بین المللی به همکاری بپردازند.»

دولت ترکیه به هیچ یک از کنوانسیون های حقوق بهره برداری غیر کشتیرانی از آبراه های بین المللی ۱۹۹۷، آرهوس، هلسینکی، ارزیابی آثار زیست محیطی فرامرزی نپیوسته است. باوجود این بسیاری از مفاد اسناد فوق در مقام حقوق بین الملل عرفی بوده و لذا دولت ترکیه با استناد به عدم الحاق به اسناد فوق نمی تواند از تعهدات بین المللی خود سرباز زند.

برلیان بیان کرد: «از مهم ترین اصول حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع آبی مشترک؛ اصل بهره برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک، اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین و اصل همکاری است. اصل بهره برداری معقول و منصفانه بر مبنای نظریه اشتراک منافع شکل گرفته است. دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه رودخانه ادر به اصول حاکم بر حقوق رودخانه های بین المللی به طور کلی اشاره نمود:"اشتراک منافع در یک رودخانه قابل کشتیرانی مبنای یک حق قانونی مشترک است که از ویژگی های اساسی آن برابری کامل همه دولت های ساحلی در استفاده از کل مسیر رودخانه و حذف هرگونه حقوق ممتاز و ترجیحی هر یک دول ساحلی در ارتباط با سایر دیگران است."

نقض تعهدات بین المللی زیست محیطی دولت تركيه

او در رابطه با تخلفات ترکیه بیان کرد: «ترکیه با ایجاد سد های بی‌رویه تعداد زیادی از تعهدات بین المللی زیست محیطی خود را نقض کرده که شامل؛ نقض تعهدات بین المللی ناشی از اصول کلی حقوق بین الملل آب، نقض تعهد به ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرامرزی، نقض تعهد به رعایت حقوق بومیان، نقض تعهد به مقابله با خشکسالی و بیابان زایی می باشد.»

وی در رابطه با مشخصات سد ایلیسو بیان کرد: « سد ایلیسو به عنوان بخشی از پروژه آناتولی جنوب شرقی با هدف تولید ۲۷۳۰۰ گیگاوات ساعت انرژی برق آبی، بر روی رودخانه دجله و در حوضه آبریز دجله و فرات قرار گرفته است. شروع روند بررسی و مطالعات پروژه مورد نظر در منطقه جنوب شرقی ترکیه از ۱۹۵۴ میلادی آغاز شد و با تشکیل کنسرسیومی از ۷ شرکت اروپایی و ۳ شرکت ترکیه‌ای در دهه ۱۹۹۰ میلادی، ساخت سد ایلیسو در اوت ۲۰۰۶ آغاز گشت و در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، به مرحله بهره برداری رسید.سد ایلیسو به عنوان بخشی از پروژه آناتولی جنوب شرقی با هدف تولید ۲۷۳۰۰ گیگاوات ساعت انرژی برق آبی، بر روی رودخانه دجله و در حوضه آبریز دجله و فرات قرار گرفته است. شروع روند بررسی و مطالعات پروژه مورد نظر در منطقه جنوب شرقی ترکیه از ۱۹۵۴ میلادی آغاز شد و با تشکیل کنسرسیومی از ۷ شرکت اروپایی و ۳ شرکت ترکیه‌ای در دهه ۱۹۹۰ میلادی، ساخت سد ایلیسو در اوت ۲۰۰۶ آغاز گشت و در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ میلادی، به مرحله بهره برداری رسید.»

او در رابطه با آثار بهره برداری از سد ایلیسو گفت: «بهره برداری از این سد آثاری به همراه دارد مانند؛
۱. ایجاد بحران آب (نظير قطع یا کاهش حجم آب در اروندرود، کاهش حقابه تالاب هورالعظیم، کاهش حجم آب سدهای منطقه پایین دست، کاهش سفره های آب زیرزمینی، افزایش آلودگی‌های آب، ورود آب شور دریا به اروندرود و نهرهای متصل به آن،)
۲.فرسایش خاک (مواردی همچون خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، خشکی و کاهش رطوبت خاک، تخريب اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل ها و تشدید بیابان زایی)
۳. تغییر اکوسیستم (نظیر خشکسالی های مستمر، تخریب محیط زیست و از بین رفتن تنوع زیستی)
۴. کاهش کیفیت هوا(مواردی همچون کاهش رطوبت هوا، ورود و تولید ریزگردها، انتقال سموم و افزایش آلودگی هوا).»

راهبردهای حقوقی پیشنهادی برای ایران

وی با اشاره به موقعیت ایران در رابطه با راهبرد های موجود بیان کرد: «در رابطه با راهبردهای پیش روی ایران باید گفت می‌توان با متوسل شدن به ابزار دیپلماسی آب جهت فعال کردن اقدامات هماهنگ به منظور مدیریت منابع آبی مشترک تلاش کرد. افزون بر این تلاش در جهت دستیابی به توافق منطقه ای جامع و پایدار همراه با ساز و کار مشخص مدیریتی و نیز مکانیسم حل و فصل اختلاف به همراه ایجاد نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و متشکل از نمایندگان دولت های ذی ربط، کارشناسان و متخصصان علمی و کارگروه های معين حائز اهمیت است. نهادهای مدیریتی منابع آبی مشترک میتوانند طیف وسیعی از اختلافات را کاهش دهند و انجام مذاکرات مشترک میان دولت های حوضه مشترک را تسهیل نمایند و زمینه اتخاذ راهبردهای برد-برد را رقم زنند. روش دیگر تهیه طرح‌های مشارکتی از سوی ایران برای شکل گیری همکاری میان همه دولتهای ذینفع (جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عراق و سوریه) در قالب بیابان زدایی با رویکرد اقتصادی جهت استفاده از توان و امکانات دولت های موردنظر است، که می بایست با همکاری دولت های مذکور به منظور مدیریت منابع آبی مشترک همراه باشد.»

وی افزود: «به عنوان نمونه اقدامات وسیع برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) در چهار قاره آسیا، آفريقا، آمریکای لاتین و اروپا را باید در نظر گرفت که شامل تهیه طرح و اجرای برنامه های مهار بیابان زایی و طرح های حفاظت منابع آبی و خاک با کمک دولت های توسعه یافته میباشد، پروژه دیوار سبز آفريقا یکی از این موارد است که با مشارکت بیش از 20 کشور در قاره آفریقا برای مهار پیشروی صحرای بزرگ آفریقا از طریق کاشت دیواری از درختان و گیاهان دیگر همراه با مدیریت منابع آبی مشترک در حال اجرا است. هدف پروژه دیوار سبز آفريقا احیای ۱۰۰ میلیون هکتار زمین و حذف ۲۵۰ میلیون تن کربن تا سال ۲۰۳۰ از هوا می باشد.»

وی در آخر افزود: « بازاندیشی در تمامی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه با تمرکز بر سیاستگذاری های کلان منطقه بر موضوع آب و اقتصاد سبز ضروری است، همچنین اصلاح روشهای نادرست کنونی در بهره برداری از منابع آبی و لزوم سرمایه گذاری در بخش اقتصاد سبز حائز اهمیت است. نهایتا شکل گیری و توسعه همکاری های علمی میان مراکز آموزش عالی دولت های ذیربط در حوزه حقوق بین الملل آب، ضرورت دارد. حقوق بین الملل آب، موضوعی میان رشته ای است و نیازمند هم اندیشی کارشناسان و متخصصان علوم آب شناسی، حقوق و اقتصادی می باشد. اهمیت فزاینده آب در جهان امروز ما و به ویژه در منطقه پرتلاطم خاورمیانه، نیازمند مطالعه و شناخت هر چه فزون تر ادبیات در حوزه منابع آب و گرایش های حقوق بین الملل در این عرصه است.»

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام