ریشه گسترداندن فساد با تفاسیر سلیقه‌ای از قوانین/ماهیت قانون تسهیل گری است یا جرم‌زایی؟

عطنا - تأکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش از مسائلی است که طی هفته‌های اخیر توسط مقام معظم رهبری، خطاب به مسئولان قوه قضائیه کشور مطرح شد. ایشان جلوگیری از تضییع حقوق عامه را با رصد کامل و البته به دور از احساسات و شعارزدگی، از وظایف قوه قضائیه دانسته و تاکید کردند که بایستی با معدود افراد فاسدی که در قوه قضائیه مسئولیت دارند برخورد شود.

تندروی در صدور احکام از سمت برخی قضات منجر به تضییع حقوق عامه و در نتیجه تخریب اذهان عمومی نسبت به رویدادهای اجتماعی شده است که فرمایشات ایشان تلنگری نسبت به رفع این مسائل است. به گفته آیت‌الله خامنه‌ای، پیشگیری از جرم نیز یکی دیگر مصادیق مأموریت‌های مهم قوه قضائیه است، به گونه‌ای که باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری شود.

در این راستا دیدگاه اسماعیل غلامی، کارشناس رسمی دادگستری را جویا شدیم. وی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد: "بسیاری از قوانین کشور جرم‌زا هستند، چرا که هم نقص دارند و هم اینکه برخی قضات و وکلا به نفع خود از این قوانین تفسیرهای سلیقه‌ای و شخصی می‌کنند. اگر این تفاسیر سلیقه ای وجود نداشته باشد مطمئنا فساد ریشه کن خواهد شد".

غلامی به روایت یکی از پرونده های اخیر خود پرداخت و گفت: "یکی از پرونده‌های اخیر بنده مربوط به خانواده ای می‌شود که پدر آن‌ها در سال 1370 فوت شده بود و 5 سال پس از فوت وی، شخصی با هویت جعلی خود را جای متوفی جا زده، سند وکالت درست کرده و ملک او را به نام خود کرده بود. در این ماجرا علاوه بر فردی که دست به این اقدام غیر قانونی زده است، دفتر اسناد رسمی که شخص برای تنظیم سند به آن مراجعه کرده نیز شریک جرم محسوب می‌شود".

وی ادامه داد: "این خانواده از مالکیت این ملک نسبت به پدرشان بی خبر بوده و در سال 1400 پس از اینکه متوجه شدند چنین ملکی وجود دارد و توسط شخصی سرقت شده است، به دادگاه مراجعه کرده و اقدام به شکایت کیفری و حقوقی کردند".

کارشناس دادگستری در راستای موضع دادگاه نسبت به این پرونده تصریح کرد: "در تاریخ 28/2/1401 دادگاه حقوقی حکمی صادر کرد و بازپرس اول نیز در دادگاه کیفری، حکم وثیقه صادر کرده و به متهم گفت یا بایستی شاکیان را راضی و یا اینکه سند جعلی را باطل کند. بر اساس حکم دادگاه حقوقی، حضور دو نفر از وراث یعنی همسر فوت شده آن مرحوم و یکی از پسران ایشان به عنوان شاکی در دادگاه، به منظور پیگیری پرونده ضروری اعلام شد. بر اساس این حکم تا زمان حضور وراث غایب، پرونده قابل پیگیری نیست. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که شخص مرحوم شده یعنی همسر ایشان چگونه می‌تواند به عنوان شاکی در دادگاه حضور یابد"؟

غلامی در ادامه به روند پیگیری این پرونده توسط دادگاه اشاره کرد و گفت: "پس از چند روز بازپرس با دادیار مشورت کرده و دادیار حکم دیگری را در تاریخ 1401/04/07 صادر کرد با این مضمون که این پرونده، «مشمول مرور زمان» شده است. قانون مرور زمان، به قوانینی اشاره دارد که توسط قانون‌گذار تعریف می‌شود و به زمانی گفته می‌شود که به موجب قانون، پس از منقضی شدن آن مدت، تعقیب فرد و مسئله قانونی موقوف خواهد شد. در این مرحله چون بازپرس و دادیار اختلاف نظر پیدا کرده‌اند، پرونده به دادگاه فرستاده شده و دادگاه نیز به نظر دادیار مبنی بر اینکه پرونده مشمول مرور زمان شده رای داده است. چرا رسیدگی به کلاهبرداری و انتقال مال غیر بایستی مشروط و مدت‌دار باشد"؟

وی اشاره کرد: "حتی اگر پرونده مشمول قانون اشتباه مرور زمان شود، آیا برخورد با دفتر اسناد رسمی که شخص متخلف به آن مراجعه کرده نیز مشمول مرور زمان می‌شود؟ آیا عدم برخورد با تخلف این دفتر طی 25 سال گذشته زمینه ساز ایجاد تخلفات بعدی نبوده است؟ بر فرض اینکه این دفتر اسناد رسمی، طی 25 سال گذشته هزاران تخلف را مرتکب شده باشد، به دلیل وجود قوانین غیر معقولی چون «مرور زمان» همچنان بایستی به گسترش فساد در جامعه ادامه دهد"؟

کارشناس دادگستری در این راستا توضیح داد: "آیا چنین قانونی (مشمول مرور زمان) باعث ایجاد جرم نشده و نخواهد شد؟ با وجود چنین قانونی، مجرم در سن کودکی ورثه متوفی، دست به سرقت اموال آن‌ها می‌زند با این تصور که مشمول زمان می‌شود و ورثه پس از رسیدن به سن قانونی هم نمی‌تواند پرونده را پیگیری کند و جرم او ثابت نخواهد شد. چنین قوانینی در جامعه فاجعه آمیز است".

وی در پایان وجود چنین افراد فاسد با تفاسیر سلیقه‌ای نسبت به قوانین را باعث دلخوری مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مبارزه جدی با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق عامّه دانسته و افزود: "بیشتر قوانین منجر به فساد شده و نهایتا افراد را از حقوق قانونی خود سلب می‌کند. همچنین عدم رعایت اخلاق حرفه ای توسط برخی قضات و وکلا و روابط فسادآمیز آن‌ها منجر به گسترش ظلم، فساد و برهم خوردن امنیت داخلی شده است".

گزارش از عطیه ذاکری

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام