عزم جهانی برای محافظت از کودکان و نوجوانان در اینترنت

عطنا- کرونا آمد و آموزش ها مجازی شد؛ گوشی های موبایل بیشتر از قبل جای خودشان را بین کودکان باز کردند و همین موضوع باعث شد که حضور آنها در فضای مجازی دوچندان شود. اتفاقی که نه فقط در کشور ما بلکه در بیشتر نقاط جهان رخ داد و با نگرانی های بسیاری نیز همراه شد. بسیاری از محتواهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شوند، مناسب سن کودکان نیستند. از قمار و تشویق به خودکشی گرفته تا پورنوگرافی. استفاده مداوم کودکان از فضای مجازی و در دسترس بودن این محتواها، دولت ها را بر آن داشت تا قوانین خاصی را برای حضور کودکان و نوجوانان در این فضا تدوین و تصویب کنند.

در این گزارش سعی شده به قوانین کشورهای مختلف برای حضور و استفاده کودکان از فضای مجازی پرداخته شود:

قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان (COPPA)

کوپا برای محافظت از حریم خصوصی کودکان زیر ۱۳ سال، الزامات خاصی را بر اپراتورهای وب سایت ها و خدمات آنلاین تحمیل می کند. این قانون در سال ۱۹۹۸ توسط کنگره آمریکا تصویب و در آوریل ۲۰۰۰ اجرایی شد. کوپا توسط کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مدیریت می شود.

این قانون مشخص می کند که سایت‌ها باید برای جمع‌آوری یا استفاده از هرگونه اطلاعات شخصی کاربران جوان رضایت قابل تأیید والدین را داشته باشند. طبق این قانون اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال باید مورد حفاظت قرار گرفته و کسی حق فروش آنها را ندارد. اگر یک پایگاه یا ارائه کننده خدمات به این اطلاعات نیاز داشته باشد باید رضایت والد یا سرپرست کودک را بگیرد.

قانون حفاظت از اینترنت کودکان (CIPA) چیست؟

قانون محافظت از کودکان در اینترنت برای مدارس و کتابخانه ها در ایالات متحده الزامی شده و از آنها می خواهد که برای محافظت از کودکان برابر محتوای آنلاین مضر از فیلترینگ استفاده کنند تا بتوانند از شرایط تامین مالی فدرال بهره مند شوند. این قانون در تاریخ 21 دسامبر 2000 به امضا رسید و توسط دادگاه عالی ایالات متحده در 23 ژوئن قانونی شد.

قانون حفاظت از کودکان در اینترنت الزاماتی را برای مدارس و کتابخانه‌های آمریکا فراهم می کند و از آنها می خواهد برای محافظت از کودکان محتوای مضر آنلاین را فیلتر کنند. این قانون در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ به امضا رسید و در ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ توسط دادگاه عالی ایالات متحده قانونی تشخیص داده شد. سیپا یکی از لایحه‌هایی است که کنگره آمریکا برای محدود کردن قرار گرفتن کودکان در معرض هرزه‌نگاری و محتوای صریح آنلاین پیشنهاد کرد.

این قانون در مدارس و هم در کتابخانه ها یک سیاست ایمنی اینترنت را فراهم می کند تا آسیب های فضای آنلاین برای افراد زیر سن قانونی به حداقل برسد. مدارس و کتابخانه ها باید سیاست ایمنی اینترنت را قبول کنند. این سیاست دربردارنده استفاده از نرم افزارهای فیلتر در رایانه هایی که به اینترنت دسترسی دارند، است. بر اساس این قانون مدارس و کتابخانه های آمریکا، شامل اقدامات حفاظتی در برابر دسترسی به محتواهای زشت و مستهجن، پورنوگرافی کودکان و محتوایی که برای زیر سن قانونی مضر است، هستند و باید کتابخانه و مدارس اقدامات حمایتی و حفاظتی برای عدم دسترسی کودکان به این محتواها را فراهم کنند. مدارس و کتابخانه ها قبل از اینکه بتوانند بودجه E-rate را دریافت کنند، باید تأیید کنند که سیپا را می پذیرند.

محافظت از کودکان در برابر اطلاعات مضر در روسیه

در ۳ ژانویه ۲۰۱۱، رئیس جمهور روسیه قانون حمایت از کودکان در برابر اطلاعات منفی و مضر را که در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰ توسط مجلس فدرال (مجلس قانونگذاری کشور) به تصویب رسید را امضا کرد. این قانون در نظر دارد از ایجاد تصاویر و مشاهده نادرست توسط کودکان خودداری کند. بر اساس این قانون، استانداردهای واحدی برای کتاب ها، برنامه های رایانه ای، پایگاه های اطلاعاتی، نشریات رسانه های جمعی و سایر محصولات صوتی و تصویری ایجاد و تمامی این محصولات توسط هیئت های کارشناسی متشکل از متخصصان روانشناسی کودک، فیزیولوژی، روانپزشکی و آموزش و پرورش بررسی می شود.

قانون، خردسالان و محتوای اطلاعاتی را که باید در اختیار آنها قرار گیرد به گروه‌های سنی زیر ۶، ۶ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱۶، و ۱۶ سال و بالاتر تقسیم و تصریح می کند که یک سیستم رتبه بندی ویژه سنی نیز باید ایجاد شود. علاوه بر این، قانون جدید پخش برنامه هایی که برای خردسالان مضر تشخیص داده می شود را بین ساعات ۴ صبح تا ۱۱ شب ممنوع می کند. تمام نقاط دسترسی عمومی به اینترنت ملزم به نصب تجهیزات مسدودکننده محتوا از ۱ سپتامبر ۲۰۱۲ شدند.

قانون امارات متحده عربی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

ابتکار «ایمنی دیجیتالی کودک» در مارس ۲۰۱۸ پیشنهاد شد. این پیشنهاد والدین و مربیان را با راه‌حل‌هاییکه می‌توانند برای مقابله با چالش های فضای مجازی رو به رو شده و ایمنی فرزندان خودرا افزایش دهند، آشنا می‌کند که شامل توسعه مواد آموزشی در مورد ایمنی دیجیتال، تسهیل دسترسی کودکان با بهترین شیوه های جهانی و ارائه مشاوره به والدین و معلمان برای افزایش ایمنی دیجیتال برای فرزندانشان در خانه و محیط آموزشی است.

ماده ۲۹ قانون فدرال شماره ۳ ۲۰۱۶ در مورد حقوق کودک که به عنوان قانون Wadeema شناخته می شود، بیان می کند: شرکت های مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید مقامات ذی صلاح یا نهادهای مربوطه را از هرگونه مطالب مستهجن کودک مطلع کنند.

علاوه بر این، قانون داده های دبی (قانون شماره ۲۶ سال ۲۰۱۵ در مورد سازمان انتشار و به اشتراک گذاری داده های دبی، PDF ۲۵۰ KB) حفاظت از داده ها و حریم خصوصی همه افراد از جمله کودکان را مهم بر شمرده است.

پیشتازی آلمان در حمایت از کودکان در فضای مجازی

در سال 2005 اپراتور اصلی این کشور آیین نامه توافقی اپراتورهای همراه برای حمایت از کودکان را امضا کرد. براساس این آیین نامه همه اپراتورهای موبایل موظف هستند دسترسی به محتواهای غیرقانونی را محدود کنند. قرار است روش هایی برای استفاده امن تر از اینترنت به برنامه آموزشی مدارس چند شهر آلمان اضافه شود.

انگلیس حامی فیلتر فضای مجازی در خانواده

این کشور در سال ۲۰۰۴ فیلترینگ گسترده ای را در راستای حفاظت از حقوق کودکان اجرا کرده است. فیلترینگ به این صورت است که اگر کسی درخواست دسترسی به محتوای قانونی داشت، اخطار دریافت می کرد. همچنین قانون انگلیس به پلیس این اجازه را می دهد تا مشخصات فرد درخواست کننده محتوای غیرقانونی را استخراج کند. با استفاده از این فلیتر، خانواده ها نیازی به دانلود و نصب نرم افزارهای فیلترینگ ندارند و با راه اندازی این سیستم می توانند بر فعالیت فرزندانشان نظارت داشته باشند.

اتحادیه اروپا و حمایت از کودکان

در سال ۲۰۱۶ مقامات اتحادیه اروپا قوانین مربوط به حریم خصوصی داده ها را تصویب کردند که در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد. با این قانون از دسترسی نوجوانان زیر ۱۶سال به شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می شود. این قانون شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان ها یا هر سرویس دیگری که داده های کاربران را پردازش و ذخیره می کنند، بدون رضیت والدین منع می کند.

تا قبل از تصویب این قانون کشورهای عضو اتحادیه اروپا قانونی شبیه به کوپا داشتند. اما در سال ۲۰۱۶ نیاز به موافقت والدین از ۱۳ به ۱۶ سال تغییر کرد. البته هر کشور می تواند بازه سنی را خودش تغییر بدهد.

در تعدادی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از برنامه هایی که کنترل گوشی ها و تبلت های کودکان توسط والدین را ممکن کند، حمایت می شود. در همین راستا شرکت هایی مانند اپل که چنین برنامه هایی را از فروشگاه های آنلاین خود حذف کرده بودند، توبیخ شدند.

سند راهبردی اروپا، اینترنت بهتر برای کودکان

این سند در سال ۲۰۱۲ با هدف آموزش مهارت و استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای استفاده‌ کودکان از اینترنت برنامه‌هایی را ارائه داد و هدفش را استفاده از فضای تعاملی، خلاقیت و محتوای آنلاین آموزشی خواند. این استراتژی بر تولید محتواهای خلاقانه و آموزشی برای کودکان، آگاهی بخشی به کودکان از طریق آموزش ادبیات دیجیتالی و اینترنت پاک در همه‌ی مدارس اروپایی، ایجاد محیطی امن از طریق طبقه بندی محتوای اینترنتی به دو بخش محتواهای کودکان و بزرگسالان از طریق تنظیمات حریم خصوصی در اینترنت و مبارزه با سوء استفاده‌ی ج،ن.س.ی از کودکان در فضای مجازی متمرکز است.

قانون حفظ حریم خصوصی داده ها در هند

در سال ۲۰۲۰ قانونی در حوزه خفاظت از حقوق کودکان در این کشور به تصویب رسید. طبق این قانون در صورت تلاش برای جمع آوری، ذخیره و پردازش اطلاعات کودکان زیر ۱۸ سال در فضای مجازی، حقوق آنها باید محفوظ باقی بماند. جمع آوری اطلاعات کودکان با هدف ساخت حساب کاربری، کنترل و ردگیری رفتار کودک و ارسال تبلیغات هدفمند در اینترنت برای آنها ممنوع است.

پیش تر دولت هند به دلیل نگرانی از سواستفاده از کودکان و ترویج هرزه نگاری، نصب تعدادی از برنامه های موبایلی را ممنوع کرده بود. در سال 2019 نیز دادگاهی در هند به ممنوعیت نصب تیک تاک رای داد و از گوگل و اپل خواست تا این برنامه را از فروشگاه های آنلاین خودشان حذف کنند.

قانون مجازات IPC یک قانون کیفری جامع است که مجازات هایی را برای فعالیت های مجرمانه در هند تعیین می کند. انتشار محتوایی که ممکن است به عنوان ناپسند طبقه بندی شود، حبس یا جزای نقدی دارد. انتشار محتوای ناپسند یا مضر برای کودکان نیز جرم جداگانه ای است.

کامبوج و قانون جرایم سایبری

یونسکو تخمین زده که ۸۰.۴ درصد از دختران ۱۵ تا ۲۴ ساله کامبوج در مقایسه با ۹۱.۵ درصد پسران از اینترنت استفاده می کنند. جمعیت آنلاین کامبوج با ۴.۵ درصد از کودکان زیر ۱۵ سال که از اینترنت استفاده می کردند، جوان تر شد. این کشور قانون سرکوب قاچاق انسان و بهره کشی جنسی را در سال ۲۰۰۸ تصویب کرد که هرزه نگاری کودکان را جرم انگاری می کند.

در سال ۲۰۱۲، دولت کامبوج قصد خود را برای تصویب اولین قانون جرایم سایبری اعلام و پیش‌نویس آن در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد. به تازگی واحد حفاظت از کودکان دولت، جنایات اینترنتی علیه کودکان (ICAC) را تأسیس کرد. یک گروه آنلاین برای مبارزه با هر شکلی از استثمار و سوء استفاده جنسی آنلاین از کودکان.

اندونزی، فعال در حمایت از کودکان در فضای مجازی

اندونزی در تصویب طیف وسیعی از قوانین برای محافظت از کودکان در فضای سایبری فعال بوده است. برای مثال، بند ۱ ماده ۴ قانون مجازات به وضوح هرزه‌نگاری کودکان را تعریف کرده و قرار دادن کودکان در معرض مواد مستهجن را ممنوع کرده است. مواد ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۸ تولید، دانلود، تملک، تأمین مالی و اجبار کودکان به تولید فیلم های مستهجن را با مجازات ۶ تا ۱۵ سال حبس و جزای نقدی سنگین اعلام می کند.

قانون فناوری اطلاعات الکترونیک (۲۰۰۸) زورگویی سایبری را مجازات اعلام کرد. ماده ۲۷ این قانون مقرر می دارد هرکسی که اطلاعات یا اسناد الکترونیکی را که به کودک توهین می کند توزیع یا مخابره یا به آن دسترسی پیدا کند به ۶ سال زندان و مجازات سنگین محکوم می شود. علاوه بر این، ماده ۵۹ الف و ماده ۶۹ قانون حمایت از کودکان از کودکان در برابر آزار و اذیت سایبری محافظت می کند.

لائوس و قانون حمایتی

این کشور در سال ۲۰۰۶ قانون حمایت از حقوق و منافع کودکان را تصویب کرد. ماده ۸۶ آن در مورد انتشار هرزه‌نگاری کودکان اعلام کرد که هر شخصی که تولید، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، نمایش یا فروش مجلات، عکس، فیلم، فیلم، وی سی دی، دی وی دی و سایر اقلام پورنوگرافی کودکان به حبس از ۱ تا ۳ سال و جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰۰ کیپ تا ۶۰۰۰۰۰۰ کیپ محکوم می شوند.

همچنین این کشور قوانینی را تصویب کرد که تولید و انتشار محتوای مستهجن را ممنوع می کند. ماده ۱۳۸ قانون پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری، انتشار هرزه‌نگاری را ممنوع کرده است.

قانون پیشگیری از جرایم سایبری فیلیپین

این کشور در تدوین تدابیر قانونی برای کودکان در فضای سایبری فعال بوده است. قانون ISP ها را موظف می کند که هر گونه محتوای مضر برای کودکان را ظرف 7 روز به مقامات گزارش دهند.

قانون پیشگیری از جرایم سایبری در سال ۲۰۱۲ تصویب شد که مشاغل و سیستم های رایانه ای را از تولید یا توزیع مطالب مستهجن کودکان منع و این موارد را با جریمه های سنگین مجازات می کرد. قانون ضد شهوت‌پرست عکس و ویدئو در سال ۲۰۰۹ نمایش برهنگی و اعمال جنسی آنلاین را ممنوع کرد.

فیلیپین قانون ضد قلدری را در سال ۲۰۱۳ تصویب و به وضوح معنای همه اشکال قلدری از جمله زورگویی سایبری را تعریف کرده است. این قانون به کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه دستور داد تا سیاست هایی را برای مقابله با قلدری در مؤسسات مربوطه اتخاذ و مدارس را ملزم می کند که به طور دوره ای سیاست های قلدری سایبری خود را گزارش کنند.

علیرغم اجرای طیف گسترده ای از تدابیر قانونی برای محافظت از کودکان در فضای سایبری، فیلیپین همچنان مقصد اصلی برای سوء استفاده و بهره کشی از کودکان باقی مانده است. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، آزار جنسی آنلاین از کودکان در فیلیپین ۲۶۴.۶ درصد یا به ۲۰۲۶۰۵ مورد در طول قرنطینه از مارس تا می ۲۰۲۰ افزایش یافت.

سنگاپور

این کشور قانون مجازات را در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ به تصویب رساند که تولید، توزیع، تبلیغات و در اختیار داشتن مواد کودک آزاری را ممنوع کرد. علاوه بر این، قانون مجازات ۲۲۴ وجود دارد که فروش محتوای مستهجن به کودکان و نوجوانان را ممنوع کرده است.

سنگاپور در سال ۲۰۱۴ قانون خود را برای جرم انگاری آزار و اذیت سایبری و تعقیب وضع کرد که آزار و اذیت سایبری، قلدری کودکان و سایر اشکال آزار جنسی را ممنوع می کرد. این کشور به دلیل رویکرد پیشگیرانه خود، سابقه خوبی در زمینه ایمنی سایبری برای کودکان دارد. براساس شاخص ایمنی آنلاین کودکان مؤسسه DQ این کشور برای داشتن بهترین ایمنی آنلاین برای کودکان در رتبه چهارم بین  ۳۰ کشور دیگر قرار گرفت.

ویتنام

این کشور در سال ۲۰۱۵ قوانین جزایی خود را اصلاح کرد . ماده ۳۲۶ این قانون، هرزه‌نگاری کودکان، تولید، فروش و توزیع مطالب مستهجن را ممنوع کرده و در صورتی که این مطالب از طریق شبکه‌های رایانه‌ای اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی یا دستگاه‌های دیجیتال توزیع شود، مجازات بالایی دارد. قانون مجازات ۲۰۱۵ اشاره‌ای به آزار و اذیت سایبری به عنوان نقض جدی حیثیت یا شرافت افراد دارد، اما هیچ چارچوب قانونی برای منع آزار و اذیت سایبری کودکان در ویتنام وجود ندارد. ویتنام رهبری هدایت ISPها را برای گزارش هرگونه محتوای ناپسند و مضر برای کودکانی که از شبکه آنها عبور می کنند را بر عهده گرفته است. با این حال، مصادیق محتوای ناپسند به وضوح در قانون تعریف نشده است.

ایران، عزمی جدی با 9 سیاست کلان

حفاظت از کودکان در کشور ما نیز در دستور کار دولت قرار گرفت و سال گذشته سند صیانت از کودکان در فضای مجازی که از سال ۱۳۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید. به موجب این قانون، کلیه سکوها و ارائه دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند.

همچنین وزارتخانه‌ها مکلف شدند به شکل غیر انحصاری در رابطه با سکوها و خدمات صیانت شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند. مطابق آنچه که تدوین کنندگان این سند عنوان کرده اند، ۹ سیاست کلان زیر برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.

۱. توسعه محیط‌های صیانت شده در فضای مجازی/ ۲. رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی /۳. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت افزایی کودکان با ابزارهایی که در اختیار والدین قرار می‌گیرد/ ۴. آگاه سازی و هوشیار سازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی که در این زمینه دارند/۵. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر/۶. برخورد قضائی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند/۷. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده اند و یا در معرض خطر هستند/۸. مشارکت محوری بخش خصوصی/ ۹. توسعه همکاری‌های بین المللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام