عطنا- در تاریخ 16 مرداد 1390 لایحهای از سوی دولت دهم جمهوری اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که طبق آن «تعطیلات عید سعید فطر به دو روز افزایش» می یافت. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که: «عید سعید فطر مهمترین و بزرگترین عید مسلمانان است و به منظور تجلیل و بزرگداشت بیشتر این عید اسلامی و امکان بهره گیری بیشتر از برکات و فیوضات معنوی این روز شریف، لایحه ... [ضمیمه] تقدیم میشود.» این لایحه در تاریخ 6 شهریور 1390 به صورت ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در قانون تعطیلات رسمی کشور، تعطیلات عید فطر را به صورت «دو روز اول و دوم شوال» اصلاح کرد.
این اتفاق مبارکی بود که تفاوت نظرات مراجع و مذاهب در مورد عید فطر را از یک جنبه مهم، یعنی تعطیلات رسمی کشوری، که برای مقلدان مراجع یا پیروان مذاهب حائز اهمیت است، پاسخ می گفت. همچنان که خوانندگان محترم مستحضرند مسئله تفاوت نظر فقها در شیوه استهلال (با چشم غیرمسلح یا مسلح و...) در بسیاری از سنوات سبب تفاوت یک یا حتی دو روزه در تعیین عید فطر در جامعه شده است. این قانون اجازه میداد که مقلدان مراجع مختلف شیعه بتوانند در تاریخ اعلام شده از سوی مرجع خویش مراسم عید فطر را در روز تعطیل برگزار کنند. این لایحه همچنین نیاز جوامع اهل سنت در ایران را پاسخ می گفت که در موارد باز هم بیشتری روز عید اعلام شده از سوی مراجع دینیشان با روز اعلام شده رسمي متفاوت بوده است.
هرچند در جلسه 6 شهریور 1390 مجلس شورای اسلامی عمده بحث میان نمایندگان موافق و مخالف در پیرامون دو وجه اقتصادی و رفاهی افزایش تعطیلات عید فطر بود، اما نماینده دولت در همان جلسه مجلس شورای اسلامی در كنار اشاره به «آثار فرهنگی، معنوي، ايجاد روحيه نشاط و شادابي در جامعه» توسط اين لايحه، «همبستگي ملي و فراملي» را نيز يادآور می شود و می افزاید که: «نمايندگان عزيز بارها گفته اند كه بعضي از استانهاي كشورمان كلاً براي عيد فطـر براي چنـد روز آمادگي جشن و برنامه های مختلف را دارند.» اين مباحث نشان می دهند كه دولت و نمايندگان مجلس شورای اسلامي به ضرورت توجه به تفاوت هاي مذهبی، آنگاه كه به حوزه عمومي مرتبط می شوند، واقف بوده و با عنایت به آن تصمیم گیری کرده اند.
اما مسئله عید فطر امسال نشان داد که ضروری است اصلاح دیگری در این قانون انجام بگیرد تا کارکرد خود را بهدرستی متحقق سازد. امسال جامعه اهل سنت در کشورمان در حالی روز دوشنبه را به عنوان عید گرامی داشتند که این روز تعطیل نبود، چرا که طبق قانون بالا، روزهای اول و دوم شوال، تعطیل است و با عدم مشاهده هلال ماه در شامگاه یکشنبه، سه شنبه توسط مقام معظم رهبری و متعاقباً نظام رسمی کشور اول شوال اعلام شد.
بدین ترتیب بهتر است قانون مزبور با عبارتی مانند عبارت زیر اصلاح شود: «تعطیلات عید فطر به ترتیب اولویت، دو روز از سه روز زیر است: سیام رمضان و اول یا دوم شوال». چنین اصلاحیهای با روح لایحه پیشنهادی دولت و نیز هدف قانونگذار و نیز با اصل عدالت سازگاری بیشتری دارد. زیرا آنگاه که یک عمل دینی واجب به گونه ای مختلفی تفسیر می شود که هر کدام اقتضائات متفاوتی در حوزه عمومی دارند (مثل تعطیلات رسمی در موضوع مورد بحث این نوشته)، رعایت عدالت مستلزم آن است که این تفاوت به رسمیت شناخته شود تا پیروان مراجع یا مذاهب گوناگون بتوانند طبق ضوابط آئین خود مناسک واجبشان را جاری سازند، مگر آن به دلایلی با وزن هنجاری سنگینتر (مانند مسائل امنیتی یا دفاع در مقابل مهاجمان خارجی) به رسمیت شناختن تفاوت های مزبور موقتاً تعلیق شود. این امر در گفتمان نظام جمهوری اسلامی تحت عنوان حکم ولی فقیه و حکم حکومتی وجه فقهی و قانونی می یابد.
در مباحث نظری مربوط به جوامع چندفرهنگی این نوع اصلاحات «انعطاف پذیری در اعمال قانون» خوانده می شود. بدان معنا که اگر قوانین کشور با باورهای بنیادین یا مناسک ضروری یک جامعه فرهنگی یا دینی در آن کشور در تعارض باشد، آن گروه باید از اجرای آن قانون مستثنا شوند یا انعطاف لازم در مورد اجرای قانون مزبور برای آنها انجام پذیرد. انعطاف در اجرای قانون و به رسمیت شناختن تفاوت ها در زمینه مناسک واجب اقلیت های مذهبی سبب همبستگی بیشتر و احساس تعلق بیشتر به کشور خواهد شد.
سید محمد علی تقوی، دانشیار علوم سیاسی هسته پژوهشی بررسی مسائل جوامع فرهنگی در ایران، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
منابع:
لایحه افزایش تعطیلی عید سعید فطر، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/794988
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنی روز يكشنبه ششم شهريور ماه 1390، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 31/06/1390، https://www.rrk.ir/Files/Laws/353_90.06.30.pdf
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: