مادامی که خودروسازی دولتی باشد، باید شاهد خودروهای بی‌کیفیت باشیم

عطنا - چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از گرانی لوازم‌خانگی و کیفیت پایین خودروسازی داخلی گلایه داشتند و تصریح کردند: ما در برخی محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این‌همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است؛ یعنی اعتراض مردم بجاست، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.

جدا از کیفیت پایین خودروهای ایرانی این روزها بحث واردات خودرو و حذف قرعه‌کشی از موضوعاتی است که بر سر زبان‌ها افتاده، حذف قرعه‌کشی خودرو از برنامه‌هایی بود که وزیر صمت پیش از آغاز سال 1401 اعلام کرد. قرار بر این شد که خودرو متناسب با تقاضا تولید شود تا نیازی به سامان بخشی این بازار از طریق راهکارهایی مانند قرعه‌کشی نباشد.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی درباره حذف قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی در فرودین امسال نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ برای حذف قرعه‌کشی‌ها انجام نشده است، افزود: مطلبی که وزیر صمت درباره حذف قرعه‌کشی گفته بود کاملاً درست است، اما در ماه‌های آینده و با بالا رفتن تیراژ، تولید اتفاق خواهد افتاد.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از آزاد شدن واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد. چند روز پیش دراین‌باره رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ مجمع تشخیص با اصل واردات خودرو موافقت کرده اما برای خروج از بن بست‌ها باید قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.

کیفیت پایین خودروهای ایرانی موضوع تازه‌ای نیست و چندین سال است که این بحث وجود دارد، حال باید دید کلاف سردرگم واردات خودرو که هرروز دست‌به‌دست می‌شود آیا می‌تواند باعث ایجاد رقابت و درنهایت افزایش کیفیت و همچنین کاهش قیمت خودروهای داخلی شود یا همچنان باید شاهد تولید ارابه‌های مرگ و صف‌های خرید چند میلیون نفری باشیم.

دراین‌باره مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه تقریباً در هیچ جای دنیا به‌جز ایران کالایی مانند خودرو به‌صورت قرعه‌کشی و با تشکیل صف خرید فروخته نمی‌شود، گفت: در دنیا صف برای فروش بسته می‌شود، خودروسازان منت مشتری را می‌کشند و رقابت بین خودروسازان وجود دارد.

در یک فرایند شانسی شفافیت مفهومی ندارد

وی با اشاره به اینکه قاعدتاً در یک فرایند شانسی شفافیت مفهومی ندارد، عنوان کرد: قرعه‌کشی غیر شفاف‌ترین حالت ممکن است چون در این مدل از فروش همه چیز بر مبنای شانس قرار دارد و این موضوع با تخم‌مرغ شانسی که در بچگی می‌خریدیم تفاوتی ندارد.

این کارشناس با بیان اینکه به نظر می‌رسد فعلاً قرعه‌کشی برای خرید خودرو برداشته نخواهد شد، تصریح کرد: حاکمیت به سمتی نمی‌رود که قیمت‌گذاری دستوری را بردارد هرچند به لحاظ منطق اقتصادی باید این کار را انجام دهد، در حال حاضر در بازار خودرو مردم تنها گروهی هستند که انتفاع نمی‌برند.

مکانیسم نظارت بر کیفیت کارآمد نیست

مصطفوی با اشاره به اینکه صحبت در مورد خودرو ارتباطی به پلیس ندارد و این موضوع باعث ایجاد تشنج در بازار می‌شود، گفت: موضوع کیفیت قطعات خودرو یک مسئله پیچیده است، متأسفانه سیستم مکانیسم نظارت بر کیفیت کارآمد نیست و تا زمانی که خودروسازی دولتی باشد، همچنان باید شاهد خودروهای بی‌کیفیت باشیم.

وی با بیان اینکه خودرو مثل خیلی بازارهای دیگر تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و با تقاضای سفته‌بازی مواجه هستیم، افزود: بازارهای غیر مولدی مانند طلا، مسکن و خودرو که با نوسانات دلار بالا و پایین می‌شوند همیشه تشنه هستند، تمام پارامترهای تعیین‌کننده در بازار وابسته به دلار شده است.

این کارشناس با تأکید بر اینکه همیشه با حجم بالایی از تقاضا مواجه هستیم و هیچ‌وقت عرضه نمی‌تواند جوابگو باشد، تصریح کرد: چند روز پیش برای چهار هزار خودرو قرعه‌کشی گذاشته شد درحالی‌که در حدود پنج میلیون نفر ثبت‌نام کردند.

در حوزه خودرو نیاز به یک متولی واحد است

مصطفوی با اشاره به اینکه در بحث کنترل بازار و صنعت نخست باید در سطح اقتصاد کلان سیاسی یکسری اقدامات انجام شود و سپس در حوزه صنعت و بنگاه‌داری اصلاحاتی رخ دهد، بیان کرد: متأسفانه در حوزه خودرو متولی واحد نداریم و چندین نهاد نظر می‌دهند، در مدل حکمرانی باید یک نظام واحد تصمیم‌گیری مانند ستاد ملی مبارزه با کرونا ایجاد شود، البته به شرطی که خود این نهاد بنگاه دارد نباشد و در خودروسازی سهام نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازی زیان‌ده است و فساد، زدودند، قطعات بی‌کیفیت و موارد بسیار دیگر وجود دارد که با واردات خودرو هم مشکلی حل نخواهد شد، گفت: تجربه نشان داده که بخش خصوصی می‌تواند خودروسازی را خوب اداره کند، با خصوصی‌سازی، اصلاحات ساختاری و جلوگیری از دخالت‌ها، ثابت نگه‌داشتن ارز و درنهایت با واردات خودرو می‌توان این بازار آشفته را سامان دهد.