افزایش حداقل حقوق ۵۷ درصدی کارگران خطای بزرگی است!

عطنا- بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسیده است.

دستمزد سال ۱۴۰۱ در شرایطی با افزایش بیش از ۵۰ درصدی برای تمام کارگران مزدبگیر مشمول قانون کار، ابلاغ شد که همچنان گروه‌هایی از کارفرمایان به این میزان افزایش اعتراض دارند.

دراین‌باره احمد جانجان تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران، طرفداران و منتقدانی پیدا کرده است، گفت: موافقان این افزایش حقوق معتقد هستند به دلیل اینکه در چند سال گذشته تورم زیاد بوده و به‌واسطه این تورم قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده بنابراین حقوق کارگران باید افزایش پیدا کند تا زیر بار فشار تورمی کمتر آسیب ببینند.

افزایش حقوق باعث ایجاد تورم می‌شود

وی با اشاره به اینکه مخالفان این طرح معتقدند که افزایش حقوق باعث ایجاد تورم می‌شود، عنوان کرد: افزایش حقوق کارگران موضوعی است که باید رخ دهد تا به کارگر کمتر فشار وارد شود، اما باید دید که دولت با چه هدفی به عدد ۵۷ درصد رسیده است.

این تحلیلگر ادامه داد: دولت برای کارمندان خود چنین افزایش حقوقی منظور نکرده اما در مقابل برای کارگرانی که حقوق آنان را کارفرمایان پرداخت می‌کنند، این میزان افزایش حقوق را می‌خواهد اعمال کند.

جانجان با بیان اینکه دولت اگر نداشته باشد که حقوق کارمندان خود را پرداخت کند، چاپ پول می‌کند اما بخش خصوصی که نمی‌تواند نقدینگی خلق کند، تصریح کرد: دولت درعین‌حال محصولات بخش خصوصی را قیمت‌گذاری دستوری می‌کند و خیلی جاها به تولیدکننده ضربه می زند.

با این میزان افزایش حقوق قطعاً تعدیل نیرو زیاد می‌شود

وی با اشاره به اینکه بر اساس پیش‌بینی تورمی نباید حداقل حقوق کارگران به این میزان افزایش پیدا کند، عنوان کرد: افزایش حقوق بیشتر از تورم انتظاری کار غلطی است، اینکه وزرای دولت‌های گذشته حقوق کارگران را پوشش ندادند، جفا در حق کارگر بوده است.

این تحلیل گر با بیان اینکه اقدام وزیر کار قابل‌ستایشی است، گفت: حداقل افزایش حقوق باید در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد قرار می‌گرفت اما با افزایش ۵۷ درصدی از این به بعد اولین کاری که کارفرما به علت افزایش هزینه‌هایش انجام می‌دهد، تعدیل نیرو است.

با تعدیل نیرو، فشار کار روی قشر باقی‌مانده شاغل زیاد می‌شود

جانجان اظهار کرد: بعد از اخراج و افزایش بیکاری، فشار کار روی قشر باقی‌مانده در اشتغال زیاد می‌شود حتی ممکن است اضافه‌کار این افراد کمتر شود. اگر کارگر بر اساس خواسته‌های کارفرما اقدامی را انجام ندهد کارفرما به‌راحتی کارگر را اخراج می‌کند، چون متقاضی کار زیاد است.

وی با بیان اینکه با افزایش حداقل دستمزد، کارگری هم که اخراج شود فشار زیادی به آن وارد نمی‌شود چون بیمه بیکاری می‌گیرد و این اخراج نیز بر دوش دولت است، گفت: با افزایش این میزان حداقل حقوق، قراردادهای یک‌ماهه و کوتاه‌مدت به‌شدت زیاد می‌شود.

افزایش دستمزد کارگران صرفاً نمی‌تواند مشکلات این قشر را حل کند

این تحلیلگر با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران صرفاً نمی‌تواند مشکلات این قشر را حل کند، عنوان کرد: دولت باید تورم را کنترل کند، تورم یک پدیده پولی است و این در همه جای دنیا اثبات شده است. باید برنامه‌ریزی دولت به‌صورت منسجم باشد و اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های پولی رخ دهد و در کنار آن، یک‌بخشی هم افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

جانجان با تأکید بر اینکه کشور ما به یک فردی مثل کمال درویش نیاز دارد، افزود: این شخص وقتی در ترکیه مسئولیت بر عهده گرفت، می‌دانست کارهایی که انجام می‌دهد باعث اخراجش می‌شود و در حدود ۱۱ ماه مسئول بود و بعدازآن عزل شد، اما اقدامات زیرساختی بسیار خوبی انجام داد.

تورم کمر کارگران را شکسته، دولت باید به فکر مهار تورم باشد

وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی بانک‌ها باید تغییر پیدا کند و متأسفانه در سیاست‌گذاری دچار مشکل هستیم، گفت: اینکه پول بگذاریم بانک و ۲۰ درصد سود بگیریم اشتباه است، مردم را عادت داده‌ایم بدون ریسک پول دربیاورند، کجای دنیا همچنین چیزی وجود دارد. همه میدانیم که بانک‌های خصوصی و دولتی چگونه خلق نقدینگی می‌کنند، باید جلوی این‌گونه مسائل را گرفت.

این تحلیلگر ادامه داد: افغانستان تورمش از ایران کمتر است و زندگی در افغانستان ساده‌تر از زندگی در ایران است ولی چون یکسری مسائل و اتفاقات مثل داعش به وجود آمد مردم مهاجرت می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارگر زیر بار فشار تورمی کمرش شکسته شده اما درمان آن فقط افزایش حقوق نیست، افزایش حقوق کارگران کار اشتباهی نیست ولی نباید تک بٌعدی به این موضوع نگاه کرد.