ارز 4200 تومانی برای برخی واردکنندگان کالاهای اساسی رانت ایجاد کرد

عطنا- در ادامه سلسله جلسات نقد و بررسی بودجه 1401 با حضور علی نصیری اقدم، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی جلسه‌ای با عنوان «ارز ترجیحی؛ دلایل پیدایش و الزامات حذف آن» برگزار شد و این استاد دانشگاه در این جلسه به بیان نظرات خود حول موضوع ارز 4200 و سیاست‌های ارزی پرداخت.

نصیری اقدم در مقدمه سخنانش گفت: در مواجهه با پدیده ارز 4200 چندین سؤال اساسی مطرح می‌شود که در ابتدا به آن‌ها اشاره خواهد شد. سؤال اول این است که علت پیدایش ارز ۴۲۰۰ چه بود، چرا شاهد تداوم این موضوع هستیم و  زمانی که بحث از رانت ارز ترجیحی می‌شود این سؤال مطرح می‌گردد، آیا دولتمردان ملتفت به تبعات و پیامدهای این موضوع نبودند؟ بعد از پاسخ به این پرسش باید پرسید رویکرد امروز ما در قبال ارز 4200 باید چگونه باشد؟

وی تاکید کرد: سؤال مهمی که بعد از آن مطرح خواهد شد این است که به فرض ارز ترجیحی با موفقیت و بعد از تلاش بسیار در توجیه مردم و جلوگیری از اثرات مخرب اجتماعی آن حذف شد، آیا در آینده امکان تکرار این موضوع وجود دارد یا خیر؟ برای رسیدن به پاسخ سوالات طرح شده ابتدا به بیان مباحث نظری این حوزه مثل رژیم‌های نرخ ارز، تعادل بازار و سه‌گانه ناممکن پرداخته خواهد شد و بعد از آن به بیان دیدگاه‌های موجود در زمینه نحو تعیین نرخ ارز در کشور در شرایط عادی و در شرایط تحریمی اشاره می‌شود و سپس به تبعات حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و سناریوهای پیش‌رو اشاره خواهد شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید بازار ارز فارغ از اینکه می‌تواند مانند چهارراه استانبول فیزیکی باشد یا مانند سامانه نیما مجازی باشد، یک بازار است که خریداران و فروشندگان واحدهای پولی مختلف به جهت پاسخگویی به نیازهای تجاری خود اعم از سرمایه‌گذاری، تأمین هزینه سفر، خرید کالا و خدمات یا حتی قاچاق در آن مبادله می‌کنند. نکته قابل‌توجه در این قسمت این است که رابطه وثیقی بین نقشه ارزی کشور و نقشه تجاری می‌تواند وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: تاجری را در نظر بگیرید که می‌خواهد واردات کند، روش متعارف در دنیا برای کارسازی این پرداخت ارزی این است که از حساب‌های ارزی که بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی کشورهای مقابل دارند استفاده می‌کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: به طور مثال فردی را در نظر بگیرید که در کشور الف قرار دارد و می‌خواهد ملکی در کشور ب بخرد کارسازی این پرداخت به این صورت انجام می‌شود که فرد به بانک تجاری در کشور الف می‌گوید این مقدار پول (به واحد پولی کشور الف) را بگیر و به من در کشور ب معادل همین مقدار پول (به واحد پولی کشور ب) را تحویل بده. بانک کشور الف به یک بانک در کشور ب می‌گوید من در کشور خود فلان مقدار (که فرد در ابتدا به بانک داده) را در بازار بین‌بانکی واریز می‌کنم و تو در عوضش حساب این فرد را در کشور خودت (کشور ب) به میزان معادل این پول به واحد پول خودتان شارژ کن.

وی افزود: به‌این‌ترتیب یک کارسازی ارزی ترتیب داده شد و مجموع ذخایر ارزی هر دو کشور ثابت باقی ماند چرا که هر دو بانک تجاری نزد بانک‌های مرکزی کشور خودشان حساب ذخایر داشتند و با خنثی‌کردن تغییرات در بازارهای بین‌بانکی دو کشور ذخایر خود را تغییر ندادند. در این مثال ما نرخ ارز دو کشور را داده شده فرض کردیم اما سؤال اصلی در این کارسازی این است که نرخ ارزهای دو کشور به چه نحوی تعیین می‌شود که پاسخ به این سؤال ما را به رژیم‌های نرخ ارز برمی‌گرداند.

نصیری اقدم در رابطه نظام‌های ارزی عنوان کرد: در گذشته نظام استاندارد طلا وجود داشته است. در این روش اسکناس واحد پولی هر کشور معادل مقدار مشخصی از طلا تعیین می‌شود این نظام را می‌توان از جمله نظامات پول کالایی دانست که به نحوی پولی که پشتوانه کالاهایی همچون طلا دارد.

وی افزود: نظام پول حکمی یا نرخ ارز ثابت پولی که به‌حکم حکومت ارزش دارد است به صورتی که در این نظام نرخ ارز را بازار تعیین نمی‌کند و این بانک مرکزی است که این عمل را انجام می‌دهد. همچون ارز 4200 که می‌توان آن را نظام میخکوب ارزی دانست اما برای صیانت از این نظام بانک‌های مرکزی باید از ذخایر ارزی کافی برخوردار باشد تا زمانی که تقاضا در آن نرخ افزایش پیدا می‌کند بانک مرکزی باعرضه ذخایر بتواند آن نرخ را در بازار ثابت نگه دارد. نظام میخکوب خزنده نظام ارزی بعدی است.

وی تصریح کرد: در این نظام اجازه داده می‌شود که نرخ ارز به نحوی آرام و کند مخصوصاً برای پوشش دادن اختلاف نرخ تورم بین کشورها تعدیل شود. نظام دامنه پولی نیز اجازه می‌دهد نرخ ارز در یک بازه محدود آزادانه نوسان داشته باشد. در مقابل نظام‌های نرخ ارز ثابت نرخ ارز شناور هست که بیشتر کشورهای پیشرفته از آن استفاده می‌کنند و اجازه می‌دهند که بازار با استفاده از رفت‌وآمد بین عرضه و تقاضای نرخ ارز، نرخ آن را تنظیم کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در این نظام هم بانک‌های مرکزی بعضاً مداخلاتی دارند مثلاً در سال 2011 بعد از زلزله ژاپن کشورهای G7 شروع به خرید ین کردند تا ارزش آن کاهش شدیدی نداشته باشد.         

این اقتصاددان گفت: طبق نظریه سه‌گانه ناممکن ما نمی‌توانیم هم‌زمان ۳ مورد جریان آزاد سرمایه، نرخ ارز ثابت و سیاست پولی مستقل را به‌صورت هم‌زمان داشته باشیم و تنها می‌توانیم دو مورد از این سه مورد را انتخاب کنیم. مثلاً کشوری اگر بخواهد سیاست پولی مستقل داشته باشد و نرخ ارز را کاهش دهد تا عرضه پول و نقدینگی در بازار تقویت شود و تقاضای در اقتصاد افزایش پیدا کند. آن‌وقت افرادی که سپرده‌گذار هستند از جریان آزاد سرمایه استفاده خواهند کرد و وجوه خود را تبدیل به ارز خواهند کرد و متقاضی ارز می‌شوند و در همین حین اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز ثابت داشته باشد باید از ذخایر خود استفاده کند و در صورت تداوم استفاده از ذخایر جهت ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز انتظار می‌رود خزانه بانک مرکزی با مشکل مواجه شود.

وی افزود: در این حین بانک مرکزی باید انتخاب کند نرخ ارز را پایین نگه دارد و ذخایر خود را از دست بدهد یا اینکه دست از سیاست پولی مستقل بردارد. انتخاب ما بسته به اینکه آیا کنترل بر حساب سرمایه خویش داریم یا خیر تغییر خواهد کرد؟بسته به ظرفیت‌های مختلف هر کشور و اینکه باتوجه‌به این ظرفیت‌ها در کدام یک از این موارد کنترل دارند باید دو مورد را انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: در کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا همگی یک ارز دارند و عملاً بانک مرکزی مستقلی وجود ندارد چرا که همگی متعهد به حمایت از ارز یورو هستند. کشوری هم مثل مالزی جریان ثابت سرمایه را محدود کرده‌اند تا بتوانند ضمن داشتن نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل اجرا کنند.

نصیری اقدم اظهار داشت: تمامی موارد فوق‌الذکر با قبول پیش فرضی کارسازی پرداخت‌های ارزی را ممکن می‌سازند اول این است که خللی در انتقالات ارزی وجود ندارد. حال اگر این کارسازی پرداخت‌های ارزی میسر نباشد آن زمان چگونه نرخ ارز تعیین می‌شود؟ و در این زمان آیا دیگر امکان صحبت در مورد نرخ شناور ارز وجود دارد؟

این استاد دانشگاه افزود: دوم اینکه در اینجا شاهد ویژگی تعادلی در بازار هستیم به این معنا که در صورت رهاکردن، نرخ ارز نهایتاً در نقطه‌ای به تعادل خواهد رسید و بااین‌حال در بسیاری از کشورها شاهد مداخله‌های شدید بانک‌های مرکزی برای به تعادل رساندن این بازار هستیم. مثلاً در سال‌های اخیر بانک مرکزی ترکیه حدود 125 میلیارد دلار مداخله ارزی انجام داد.

این پژوهشگر اقتصادی بیان داشت: در گام بعدی به این پرداخته خواهد شد که آیا بازار ارز در ایران یک بازار تعادلی است یا نه؟ و اگر این بازار تعادلی نیست رژیم ارزی مناسب برای کشور ما کدام مورد است؟

وی ادامه داد: باید بین تعیین نرخ ارز در شرایط عادی و شرایط تحریم تمایز قائل شد. حساب سرمایه در ایران آزاد است یعنی در شرایط بحرانی هر ایرانی می‌تواند هر مقدار دلار که می‌خواهد از کشور خارج کند و در ترکیه ملک بخرد. باتوجه‌ به آزاد بودن حساب سرمایه در ایران پیشنهاد اغلب اقتصاددانان این است که ایران نرخ ارز را بر اساس یک رژیم میخکوب خزنده به‌مرور اصلاح کند تا امکان سیاستگذاری پولی بر اساس سه‌گانه ناممکن فراهم آید و از این مسیر کنترل تورم ممکن شود.

وی گفت: شاید این گزاره در ذهن شما مطرح گردد که اگر در ابتدای جهش نرخ ارز تعدیل تدریجی صورت‌گرفته بود با مشکلات امروز مواجه نمی‌شدیم. برخی این گزاره را تأیید می‌کنند که در صورت تعدیل تدریجی چنین جهش عرضی را شاهد نبودیم. هرچند عده‌ای معتقد هستند، حتی اگر بر اساس نرخ تورم نیز تعدیل صورت می‌گرفت به علت رشد بسیار زیاد نقدینگی باز شاهد چنین جهشی بودیم و لذا این دسته ریشه اصلی را در کنترل نقدینگی می‌دانند. همچنین ارزیابی رقیبی وجود دارد که متصور وجود پیوند بین نظام تجاری و نظام ارزی است.

نصیری اقدم در ادامه تاکید کرد: طی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری وضعیت بعضی شاخص‌های اقتصاد کلان رو به بهبود بود منتهی نقشه ارزی کشور آرایش خاصی به خود گرفته بود نقشه ارزی یعنی از چه جاهایی منابع ارزی تأمین می‌شود و در چه جاهایی مصارف ارزی خرج می‌شود.

وی گفت: تا قبل از سال 91 نقشه ارزی گسترده بود و در اروپا بانک‌ها مبادلات تجاری را انجام می‌داند. این نقشه در اوایل سال 97 تا حدی معیوب بود و متکی بر ساختار غیربانکی امارات بود. نکته مهم اینجاست که مشاوران اقتصادی توجه سیاستمداران ارشد ایران را معطوف به تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخل و خارج کرده بودند بدون درنظرگرفتن تمام ملاحظات فضای کشور.

نصیری اقدم تاکید کرد: در امارات سال ۱۳۹۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب می‌شود. به علت اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کند، می‌تواند معاملات افرادی که در بازارها فعالیت می‌کردند را کشف کند که این می‌تواند دو پیامد داشته باشد اول آنکه امکان شناسایی و جلوگیری افراد از معامله را فراهم می‌کند و دوم آنکه به میزان مالیات کارسازی ارزی برای تجار گران می‌کند و سیاست ارز ۴۲۰۰ در همین ایام که تجار اماراتی در حال سنجش ارزش اقتصادی کارسازی ارزی ایران بودند رونمایی شد. باید دقت کرد که این تازه نقطه شروع جهش‌های ارزی بود و همچنان خروج آمریکا از برجام و افزایش تحریم‌ها رقم نخورده بود.

وی گفت: نکته حائز اهمیت این است که تا آن موقع این افزایش نرخ ارز نه ارتباطی به نقدینگی دارد، نه ارتباطی با تورم داخل و خارج دارد و نه ربطی به تحریم‌های جدید دارد چرا که ریشه اصلی مشکل اختلال در نقشهٔ ارزی ایران بود.

نصیری اقدم تاکید کرد: همین مورد باعث شد سیاست‌مدار ایرانی توجه خود را معطوف به کنترل بازار ارز فیزیکی کند و نسبت به بخش گسترده‌ای از کارسازی‌های ارزی که به‌صورت حواله انجام می‌شود توجه نکند. بعدها  معاون اول رئیس‌جمهور وقت گفته بود: «بالاترین نرخ ارزی که اقتصاددانان می‌گفتند 6000 تومان بود درحالی‌که نرخ ارز تا 18000 تومان افزایش یافت.» این اشتباه از آن جایی نشئت‌گرفته بود که فهم این افراد از بازار ارز بر اساس پیچ‌ومهره‌های تعادل بازار بود درحالی‌که تعادل بازار ضعف نقشه ارزی را منعکس نمی‌کرد. در آن زمان سیاستمدار پرسیده بود سقف نرخ ارز چه مقدار است که مشاوران اقتصادی دولت وقت گفته بودند بر اساس تفاوت تورم داخل و خارج نهایتاً 6000 تومان سیاستمدار هم گفته بود 4200 تومان را اعلام می‌کنیم و بعد از آن به‌آرامی نرخ را تا 6000 تومان افزایش خواهیم داد.

این اقتصاددان متذکر شد: در ادامه اتفاق مثبتی که رخ داد این بود که سیاست ارز 4200 در مرداد 97 چتر حمایتی خود را تا 25 کالا کاهش داد و در حال حاضر هم به 5 کالا اساسی ارز تعلق می‌گیرد. در کنار آن بازار نیما راه‌اندازی شد و فقط به یک سری از متقاضیان خاص ارز اجازه داد شد به آن ورد کنند و پتروشیمی‌ها و سیمانی‌ها و برخی دیگر هم موظف شدند ارز خود را در این بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد:‌ داستان‌های سیاستگذاری ارزی سال 97 برای ما این رهنمود را داشت که تبیین پولی نرخ ارز در شرایط تحریم اساساً غلط است البته تا زمانی که به نقشه ارزی مطلوب نرسیده باشیم. این نگرانی وجود دارد که اگر مجدد بعد از مدتی دوباره این مشکل رخ دهد آنگاه چه باید کرد؟

این استاد دانشگاه ادامه داد:‌ به‌طورقطع کنترل بازار باید صورت بگیرد اما قبل از آن باید حساب رسمی ارز در خارج از کشور در چارچوب تجارت دوجانبه وجود داشته باشد. اول انقلاب آمریکا منابع ارزی ایران را بلوکه کرد ایران بعد از آن در بازار یورودلار اروپا ورد شد تا اینکه در تحریم‌های اخیر آمریکا بازار یورودلار را از ایران گرفت.

وی ادامه داد:‌ کشور در این شرایط باید نقشه تجاری و ارزی خود را با یکدیگر هماهنگ کند و مثلاً مشخص شود تأمین کالاهای اساسی از چه طریقی صورت خواهد پذیرفت و کارسازی‌های ارزی از حساب‌های ارزی مربوطه چگونه باید انجام شود.

نصیری اقدم ادامه داد: البته این بحث جزئیاتی دارد که افراد ذی‌ربط باید آن را شرح دهند. کنترل نرخ ارز هم باید صورت بگیرد اما نه از طریق اعلام نرخ مشخص مثل 4200 بلکه ایران باید سبدی از نرخ‌های ارز کشورهای شریک تجاری‌اش داشته باشد تا بتواند نرخ ارز را کنترل کند در این صورت می‌توان امیدوار بود که مجدد در این دام گرفتار نشود.

وی در مورد آثار و تبعات سیاست ارز 4200 بیان کرد: ارزهایی که تخصیص پیدا کرده بعضی از مواقع به هدف اصابت نکرده است. این سیاست مانند توزیع یارانه عمل کرده و بعضاً بیشترین بهره از این یارانه به مستحق‌ترین افراد نرسیده و ثروتمندان هم از آن بهره بردند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته مطالعات بودجه خانوار باید نسبت به این مسئله هوشیار باشد که در محاسبه دچار اشتباه نشود. به طور مثال در مطالعات بخش عمومی زمانی که تصاعدی بودن مالیات بررسی می‌شود گفته می‌شود اگر با افزایش درآمد، نسبت مالیات به درآمد فرد هم افزایش پیدا کند آن سیستم تصاعدی خواهد بود نه صرف این که فرد با درآمد بیشتر مالیات بیشتری نسبت به فرد با درآمد کمتر بپردازد.

وی افزود: باتوجه‌به این مثال این که فلان ثروتمند یا فقیر بیشتر از یا کمتر گرفته نباید در نظر گرفته شود بلکه تمام این ارقام در تناسب با درآمد باید بررسی شود اما درهرحال در رابطه‌با ارز 4200 تومانی می‌توان اذعان کرد که ثروتمندان هم از این یارانه بهره‌مند شده‌اند. اجرای این سیاست همچنین همراه با ایجاد رانت برای برخی واردکنندگان کالاهای اساسی همراه بود به‌طوری‌که بیشتر از نیاز کشور وارد می‌شده و مابقی آن به خارج از کشور می‌رفت.

وی ادامه داد: ایراد دیگری که سیاست ارز ترجیحی داشت کاهش تولید برخی کالاها مثل شکر بود چرا که واردات آن مقرون‌به‌صرفه‌تر بوده همچنین اجرای این سیاست در سال‌های اخیر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به‌ازای مابه‌التفاوت نرخ نیما و 4200 شده است.

رئیس پژوهشکده اقتصاد وزارت اقتصاد در رابطه‌ با ملاحظات حذف ارز 4200 تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تخمین زده‌اند که مخارج دهک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد البته اطلاعات دقیق و قابل اتکایی در این زمینه در دسترس نیست. در ثانی باید زمان‌بندی برای حذف ارز در نظر گرفت هم از لحاظ حذف کالاهای مشمول هم از لحاظ روند افزایش نرخ ارز 4200 تومانی، مثلاً ابتدا به 10000 بعد 15000 و... چرا که شک درمانی اثرات خوبی ندارد.

وی گفت: سازوکارهای حمایتی حذف ارز 4200 هم موضوع مهم دیگری است. به نظر می‌رسد که باید به‌شدت از پرداخت یارانه نقدی پرهیز شود. نباید رابطه بین دولت و ملت در اصلاحات اقتصادی به رشوه دادن دولت به مردم ختم شود. به‌عنوان‌مثال در زمینه بنزین گفته می‌شود به همه سهمیه بنزین تعلق خواهد گرفت چرا که همه از بنزین حق دارند. این حرف درست نیست. براین‌اساس چوپان‌ها که دام‌های خود را به مراتع می‌برند هم دارند به سهم همهٔ ایرانیان از مراتع دست‌درازی می‌کنند و باید سامانه‌ای طراحی شود که همه ایرانیان در آن از مراتع کشور سهمیه داشته باشند و سهم خود را به چوپانان بفروشند.

نصیری اقدم تصریح کرد: این که رابطه دولت و ملت در اصلاحات بر اساس رشوه دادن به مردم تعریف شود یک خطر است بعد از آن دولت در هیچ اصلاحاتی به اهداف مطلوب نخواهد رسید.

این استاد دانشگاه گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق افراد حائز شرایط دریافت یارانه مسئله مهمی است چرا که درصورتی‌که اطلاعات دقیق وجود نداشته باشد باید به‌صورت گسترده یارانه اعطا شود و عملاً مسیر اصلاحات اقتصادی را سد خواهد کرد.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام