آیا علم اقتصاد می تواند چالش های اقتصادی کشور را حل کند؟

عطنا - شاید برای اولین بار آدام اسمیت در سال 1776 بود که با نوشتن کتاب "ثروت و ملل" مفاهیم اقتصادی را به صورت آکادمیک وارد حوزه دانش کرد. بعدها و در طول سیصدسال گذشته انواع نحله های علم اقتصاد پا به عرصه وجود گذاشتند و هریک برای دخل و خرج و توزیع کالا در جامعه بشری شیوه و طرحی نو دادند. این علم چندان بسط و گسترش و نفوذ پیدا کرد که جای انواع سلاح ها و موشکها در دکترین قدرت و تفوق در جهان سیاسی را نیز ربود؛ به طوریکه در دنیای 2021 امروز دیگر تعداد کلاهکهای هسته ای چندان مهم نیست بلکه میزان افزایش GDP و رشد اقتصادی است که شاخصی از سطح قدرت منطقه ایی و جهانی یک کشور را نشان میدهد.

نظریه پردازان و به وجود آورندگان مکاتب اقتصادی، ایده های خود را مستقیما از روابط پولی و مالی و کالایی واقع شده در جامعه اخذ می کردند؛ لذا علم اقتصاد را شاید بتوان از واقعی ترین و ملموس ترین علوم اجتماعی برشمرد. اصلی ترین مفاهیم علم اقتصاد که سایر مفاهیم بر آن بنا میشود عرضه و تقاضاست و نکته مهمی که نباید از آن غافل بود آنست که همین دو مفهوم کلیدی، تابع عوامل بسیار زیادی هستند که هر یک به فراخور میزان اهمیت می توانند در جهت دهی و تغییر عرضه و تقاضا نقش مهمی داشته باشند.

جامعه ایرانی هم اکنون با چالشهای فراوان اقتصادی دست به گریبان است که شاید تورم، بیکاری ، توزیع ناهمگون درآمد و فاصله طبقاتی از ملموس ترین آنها باشد؛ به طوریکه هر فردی از آحاد جامعه درک یکسانی از این مفاهیم دارد و زیاد نیاز به تطویل کلام در مورد آنها نیست. اما یک سئوال اساسی که برای جامعه ایرانی خصوصا در چند سال گذشته نمود پیدا کرده آنست که همه این دانشکده های اقتصاد و فارغ التحصیلان در گرایش های مختلف اقتصادی که با تحصیلات عالیه در مناصب دولتی و حکومتی هستند دقیقا مشغول به چه کاری اند که اوضاع اقتصادی کشور در این سطح نابسامان قرار دارد؟ آیا واقعا آنچه در دانشگاهها در مورد علم اقتصاد فرا می گیرند با آنچه که در حال اجرا است متفاوت است؟ آیا مسئولین و وزرای اقتصادی کشور اطلاعی از دانش اقتصاد ندارند و به همین علت این نابسامانی ها بوجود آمده است؟ آیا کشورهای پیشرفته ی صنعتی از مدلهایی از علم اقتصاد استفاده می کنند که در کشورهایی مثل ایران کاربرد ندارد؟ پاسخ صریح تقریبا تمام سئوالات فوق "خیر" است اما همچنان ابهام اصلی برای پرسش کننده باقی ست که کجای پای اقتصاد در زمین این کشور می لنگد که بیش از 50 سال است بار خود به زمین گذاشته و صاحب خود را به دور می چرخاند؟

برای حل شدن چالش فوق باید به این سئوال پاسخ داد که اقتصاددان و علم اقتصاد در کجای سیاست گذاری حکمرانی کشور ایستاده است؟ اگر در جائی بین گزاره های ثابت شده و مفاهیم پایه علم اقتصاد و سیاست گذاری سیاستمداران تعارض منافع پیش آمد کدامیک بر دیگری ارجح است؟ به عنوان مثال علم اقتصاد با توزیع بی قاعده رانت مخالف است؛ اما راهکارهای علم اقتصاد چندان خوشایند جریانهای سیاسی نیست زیرا رانت از منابع زیر زمینی و نفوذ سیاستمداران برای جذب به شمار میرود  یا مثلا علم اقتصاد با دستکاری قیمتها و سقف و کف قیمتی برای تولید و توزیع یک کالا مخالف است؛ زیرا آن را موجب اخلال در نظام توزیع و بازارها می داند اما سیاستمدار حاکم، کنترل جریانهای ورود و خروج بازار را زمین بازی نفوذ و قدرت خود می داند و حاضر به ترک این گردونه به نفع اقتصاددانها نیست.

در علم اقتصاد، تغییر یک شبه اتفاق نمی افتد. برای کاهش 5 درصد از تورم 25 درصدی (که شاید چندان هم به نظر نیاید) بیش از یکسال زمان نیاز است تا در درآمد و مصرف تغییر ایجاد شود؛ اما سیاستمدار همه را برای شب انتخابات و جریان سیاسی خود میخواهد و این یعنی تعارض و اختلاف هم در هدف و هم در شیوه های اجرایی. به همین دلایل بود که زمانی رئیس جمهور سابق در نشستی به صراحت بیان کردند در شرایط حساس کنونی توصیه های اقتصادی و دانشگاهی چندان به کار کشورداری نمی آید! سیاستمداران می خواهند به طرفه العینی و در یک مجلس، نسخه جادویی برای مشکلاتی که بیش از سه دهه است که بر نظام اقتصادی تحمیل شده، پیچیده شود؛ امری که وقوعش محال است و جالب است که در نبرد سیاست و اقتصاد این سیاست است که همیشه بازنده بوده است و تاریخ نمونه های فراوانی را به خود دیده و جدیدترینشان ترکیه و کاهش محبوبیت حزب سیاسی حاکم به خاطر کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار است.

بنابراین اگر اوضاع اقتصادی و به تبع آن اجتماعی کشور  نابسامان است، ریشه مشکل در نسبت همراهی اقتصاد و سیاست می باشد. در چنددهه گذشته اقتصاددانان مطرح و مهمی سکان هدایت و مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده داشته اند که هم دارای تحصیلات عالیه آکادمیک و مقالات علمی متعدد و هم مقبولیت در جامعه دانشگاهی کشور بوده اند؛ اما چرا توفیقی کسب نکردند؟ زیرا "چون به دولت می روند آن کار دیگر می کنند".  اقتصاددان کشور وقتی به بدنه حکومت و سیاست می رود جذب رویکردها و جریاناتی میشود که در تعارض با همه داشته های علمی اش است، اما وی حفظ پست و میز سیاست را بر همه دانش به روز شده اقتصاد ترجیح میدهد و گاهی دست به خودفریبی زده و دنبال راهکارهایی میرود که نشان دهد او چیزی فهمیده که سایر علمای اقتصادی نفهمیده اند.

اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید پارادایم فکری سیاستمدار در همراهی با علم اقتصاد و اقتصاددان تغییر کند. باید اقتصاددان دست از همراهی سیاستمداری که مسیر اشتباه را طی می کند، بردارد و با صدای بلند مسیر غلط را اعلام کند تا جامعه نخبه واکنش منطقی خود را نشان دهد. تغییرات اقتصادی به مرور زمان اتفاق می افتد و باید جامعه به تدریج پذیرای آن شود.
 

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام