نقدهای وارد بر طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال

عطنا - به همت کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست «قانون طرح جهش تولید مسکن؛ ابعاد و پیامدها» با حضور کمال اطهاری پژوهشگر توسعه و کارشناس مسکن، فردین یزدانی پژوهشگر اقتصادی و کارشناس حوزه مسکن و علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و کارشناس مسئول طرح جهش تولید و تامین مسکن در مرکز پژوهش های مجلس، روز دوشنبه‌ 22 شهریور  1400 ساعت 17 در بستر فضای مجازی برگزار شد.
 
به گزارش خبرنگار عطنا، در ابتدای نشست علی فرنام با اشاره به این که نزدیک به ۲۰ کارشناس به این طرح ورود کرده و نظرات خود را‌ بیان کردند، اظهار کرد: «یکی از نقدهای ابتدایی بر این طرح علت دو فوریتی بودن آن بود. وقتی طرحی قرار است به صورت یک قانون چهار ساله درآید چرا با این عجله باید مطرح شود. شاید اگر دو فوریتی نبود کیفیتش از این بهتر می بود. البته نسخه کنونی نیز شاید سه بار به کمسیون برگشته و چکش کاری شده و از نظرات مختلفی بهره مند شده است. ولی خیلی از نکات اصلی این طرح مثل تأمین مالی، در جلسات بررسی در صحن دوباره همان نسخه اولیه مدنظر قرار گرفته شد. البته این طرح شباهت خیلی زیادی به طرح ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن دارد در حالی‌که از لحاظ قانون نویسی به آن نقد وارد است.»
 
وی ادامه داد: «اين طرح چند رکن اساسی دارد. در متن ماده یک آن نوشته شده است وزارت راه و شهرسازی بنا به طرح جامع باید عمل کند به گونه ای که حداقل سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود. نظر ما این بود که این حکم را بعد از طرح جامع قرار دادیم یعنی نیاز است طرح جامع تشخیص دهد که خود از نکات مثبتی است.»
 
فرنام با اشاره به این که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال فارغ از طبعاتش قطعا امکان پذیر است، تاکید کرد: «ظرفیت سیمان، فولاد، نیروی انسانی و ... در کشور افزایش پیدا کرده است ولی این که ابعاد این طرح به چه صورت است و با چه فرآیندی باید به اهداف آن برسیم و تبعات آن چیست از سوالات جدی ای است که پیش روی این موضوع قرار دارد.»
 
وی با اشاره به بحث تشکیلات و فرماندهی در حوزه مسکن، بیان کرد: «مثل خیلی از حوزه های دیگر که جلسات شوراها با حضور ریاست جمهوری تشکیل می‌شود، با توجه به شرایط بحرانی مسکن خوب است که این توجه وجود دارد. چون خیلی از قفل هایی که از گذشته تا امروز داشته ایم، مربوط به ماهیت بین بخشی مسکن است و این گونه نیست که مثلا به وزارت راه و شهرداری اختیاراتی دهید و با منابع مالی خودشان همه کار را انجام دهند؛ پس تا حد زیادی پیوستگی دارد. اینکه تا حدی مدیریت به سمت وزارت راه و شهرسازی حرکت داده شده است، از نقاط قوت و خوب طرح است زیرا مدیریت بخش مسکن در کشور متفرق است.»
 
فرنام درباره تأمین مالی صندوق ها و تسهیلات بانکی و تبعات آن گفت: «در مورد تبعات تورمی و نقدینگی این طرح نگرانی هایی وجود دارد چراکه نسخه های دیگری هم بوده است که بتواند تأمین مالی قابل توجهی از سیستم بانکی انجام دهد و نگرانی کمتری داشته باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از آن تسهیلات، تسهیلات معوقه بانک ها می شود. این در واقع یکی از ابعاد نگرانی ها در بحث تامین مالی است و باید دقیق تر و بهتر شود.»
 
وی در خصوص ارائه زمین رایگان در این طرح گفت: «در این طرح افراط و تفریط هایی در برنامه ریزی در دوره های مختلف داریم.‌ در ابتدای انقلاب نیز در راستای اهداف عدالت محور، ما زمین را به راحتی در اختیار مردم قرار دادیم که دارای منافع و معایب مختلفی بود‌. بعد از حداقل ۴۰ سال تجربه انتظار می‌رود که در حوزه زمین یک سیاست خردمندانه ای اتخاذ شود‌. در این طرح درباره زمین خیلی با دست و دلبازی برخورد شده است و توجیه همواره این است که ما یک سرزمین پهناور داریم.»
 
فرنام ادامه داد: «با عرضه زمین به صورت حساب شده می توان قیمت زمین را شکست. بر اساس یک محاسبه انجام شده ما با یک نگاه منطقی حدود  ۸ هزار هکتار در سال نیاز به عرضه زمین جدید داریم و ما بر این اساس طرحی را پیشنهاد دادیم که مورد قبول قرار نگرفت. در کل در مورد بحث زمین حساسیت ها باعث ارتقاء بیشتر طرح شد خصوصا در مورد تقلیل کل پروژه به مسکن سازی که در مسکن مهر تبعات آن را تجربه کردیم.»
 
من هیچ خصیصه مثبتی در این طرح نمی بینم
در ادامه کمال اطهاری دیگر کارشناس این نشست اظهار کرد: «این قانون مصداق قانون گذاری پراکنده در ایران است که هرکس می آید و قوانینی بدون در نظر گرفتن پیوند خوردن آن با برنامه توسعه و نهادسازی تصویب می کند. این طرح نهادسازی نیست بلکه سازمان گرایی و گول زنک است. نیاز به قانون گذاری نبود و می توانست همان طرح جامع باقی بماند‌. درجامعه ای که تورم بالای۵۰ درصد است و جوان های بین ۱۵ تا ۳۰ سال بیکار هستنند این قانون با اقتصاد و سیاست اجتماعی همخوانی ندارد و گسیختگی درونی آن بیشتر از بیرون است.»
 
وی ادامه داد: «تأمین مالی از طریق فروش زمین تعارض منافع است و ما در برنامه سوم سعی کردیم جلوی آن را بگیریم. مگر می خواهید زمین خواری کنید؟ این کار ضد قانون اساسی است. باید به جای این کار جلوی تراکم فروشی را بگیرید. البته اگر نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی را در این چارچوب بگذارید، باز تا حدودی قابل قبول است.»
 
این کارشناس مسکن با اشاره به مشکلات تعاونی ها گفت: «ضدیت با تعاونی ها مشکل را تشدید کرد. تعاونی های مسکن در ایران تعاونی های ساخت هستند و باید تبدیل به تعاونی های مسکن می شدند‌. تعاونی مسکن در همه جا تنها راه ساماندهی مسکن گروه های با درآمد پایین است. به اسم سیاست های تعدیل ساختاری، تعاونی ها را بیرون کردند و گفتند مشکل حقوقی دارد. مرکز پژوهش ها وظیفه اش بوده است که این را ساماندهی کند. چرا به تشکل هراسی اصول گرایان و اصلاح طلب ها نمی‌پردازید؟ مشکل این ها هستند زیرا فکر می کنند که تعاونی های مسکن به گروه های فشار تبدیل می شوند.»
 
اطهاری بیان کرد: «بنیاد مسکن در طول زمان تبدیل به بنیادی شد که فقط منافع سازمانی خودش را می بیند. مثلا از سیاست هایی که چندین بار انتقاد کردم بحث ساخت ۳ هزار واحد مسکن در چابهار برای حاشیه نشینان است. سیستان و بلوچستان مشکل بی آبی دارد و روستاهای آن در حال تخلیه است و این خود مصیبت محیط زیستی و امنیتی زیادی برای روستاها به بار می آورد. شما به جای ساخت واحد مسکونی چرا روستاها را سازماندهی نمی‌کنید. براساس محاسباتم اگر برنامه توسعه روستایی را سازمان ندهید، سکونت گاه های غیررسمی افزایش پیدا می کند. این قانون دارد کل قوانین قبلی را کنار می گذارد.»
 
وی در مورد نهادسازی افزود: «بزرگ ترین مانع در بحث نهادسازی، مقاومت حوزه سیاسی است. نهاد سازمان نیست و ما قصد ایجاد سازمان جدید نداریم بلکه می‌خواهیم مدیریت یکپارچه بر اساس برنامه جامع و واحد درست کنیم. نهادسازی یعنی به جای تشکیل صندوق، بازیگرهای پراکنده را جمع می کند و می گوید که بهتر است قانون ناقص را اجرا نکنید.»
 
اطهاری گفت: «این طرح به خاطر ضربه ای که به اقتصاد کلان می زند فقیران را فقیرتر می کند و بازار مسکن را سامان نمی دهد‌ همان طور که مسکن مهر نداد و خوره به جان اقتصاد ایران انداخت. در سکونت گاه های غیر رسمی، فقط ۶ تا ۹ درصد مردم برای مسکن مهر نام نویسی کردند. به همین دلیل دولت دچار مشکل شد و مجبور به فروش آزاد شد. مسکن مهر ۳۰۰ هزار شغل را از مردم تهران گرفت و رشد اقتصاد در ایران به همین دلیل از سال ۸۵ تا ۹۰ صفر بوده است. وقتی رشد اقتصاد صفر شد، قفل شدگی بخش مسکن آغاز شد.»
 
وی با بیان این که مسکن های خرید و فروش شده نوساز نیست، تاکید کرد: «با رانت خواری سیستم را کج کار کردید و باید در انتظار فروپاشی ایران باشیم. در آینده نزدیک آخرين اعتماد اقلیتی از مردم که به نمایندگان رأی دادند تا به مجلس بیایند نیز از بین می رود و مردم درد و رنج بیشتری خواهند کشید و این عدالت نیست. جز مسکوت کردن این قانون راه حل دیگری وجود ندارد زیرا حق مقدم مردم توسعه است نه بنایی پس نباید منابع را صرف آن کنیم. باید هرچه زودتر از مردم عذرخواهی کنند قبل از این که مردم آخرین اعتماد خود را از دست بدهند.»
 
این طرح هیچ نگاهی به مسکن استیجاری نکرده است
در ادامه نشست فردین یزدانی در خصوص میزان تناسب این قانون با برنامه توسعه مسکن اظهار کرد: «در یک وضعيت ایده آل شاید تولید مسکن به یک میلیون برسد ولی در شرایط کنونی آيا این امر ممکن است؟ ما سابقه تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال نداریم. با آمار نیز بازی نکنیم. حتی در سالی که درآمدهای نفتی کشور برقرار بود و وضعیت به وخامت الان نبود، تولید مسکن سالانه به ۸۵۰ هزار واحد مسکونی رسید و در همان سال ها و قبل از تحریم ها بخش زیادی از مصالح ساختمانی از خارج وارد می شد. پس هدف گزاری یک میلیون واحد مسکونی به عنوان یک قانون امر جالبی نیست.»
 
وی با بیان این که این طرح بدون ارتباط با اقتصاد کلان تایید شده است، افزود: «آیا امکان پذیر است در شرایطی که بیش از نیمی از جامعه حداقل نیاز اولیه خود مانند غذا را نمی‌تواند برطرف کند تزریق منابع کنیم و مسکن بسازیم؟ با انجام این طرح ۷۰ درصد سرمايه گذاری کشور باید داخل طرح تولید مسکن بیاید و این‌گونه بخش ساختمانی نه تنها محرک توسعه نخواهد بود، بلکه با مکش منابع باعث کمبود منابع برای بخش های دیگر اقتصادی می‌شود و فروپاشی اقتصادی صورت می گیرد. آیا با درآمد پایین خانوار امکان دریافت این مسکن وجود دارد؟ ممکن است بگویند وام بانکی فراهم می‌کنیم اما اگر وام با سوبسید آنچنانی همراه نباشد، بیشتر مردم توان دریافت وام را نخواهند داشت.»
 
یزدانی ادامه داد: «حتی با دادن زمین رایگان و در نظر نگرفتن هزینه آماده سازی زمین و دادن وام صفر درصد که فرض محال است، ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال برابر است با پرداخت یارانه بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مسکن‌. کسری بودجه دولت و پمپاژ نقدینگی در حال حاضر یکی از علل تورم است و پرداخت این میزان یارانه به مردم باعث افزایش بیشتر نقدینگی و تورم تا مرز ۸۰ درصد و چه بسا بیشتر می شود. پس این طرح غیرممکن است مگر این که شیر درآمد نفتی مجدد باز و کشور با درآمدهای هنگفت نفتی مواجه شود که خیلی تصور ممکنی نیست.»
 
وی با طرح این سوال که مشکل ما با بخش مسکن تولید است یا احتکار، گفت: «با وجود آمار بالای خانه های خالی این تولید باعث می شود که افراد با درآمد بالا در جامعه این خانه ها را دریافت کنند و مجددا به جمع خانه های خالی اضافه شود.»
 
وی افزود: «یکی از محورهای این طرح، عرضه زمین بسیار زیاد است. آیا الان در داخل شهرها زمین بایر نداریم؟ به امید کسب عایدی بیشتر حاصل از افزایش قیمت ها و فعالیت های سوداگرانه و احتکار، این زمین ها رها شده اند.»
 
یزدانی با طرح این سوال که آیا در این طرح دولت توان پرداخت هزینه تاسیسات زیربنایی و روبنایی را دارد و آيا مکلف کردن وزارت نیرو و بقیه به ساخت تاسیسات زیربنایی از طریق بودجه های سنواتی خود وزارت خانه ها است یا از طریق صندوق ملی زمین و مسکن تامین می‌شود؟، اظهار کرد: «دولت نمی تواند از طریق بودجه این هزینه ها را متقبل شود و صندوق هم برای تأمین این هزینه ها کافی نیست. آیا بهتر نیست سیاست گذاری به سمت توسعه بازار استیجاری که در این سال ها توسعه پیدا کرده و حجم آن زیاد شده است، پیش برود؟»
 
وی در پاسخ به این سوال که اگر طرح مسکن استیجاری اجرا شود منابعش کجاست؟، پاسخ داد: «ما به جای تأمین مسکن ملی بیاییم و از طریق تامین زمین در حد نیاز که قابل محاسبه هم است، تأمین مسکن استیجاری کنیم. منابع مالی آن نیز می تواند با مشارکت و اعتبار بانک ها و باز پرداختش از محل اجاره انجام شود. با توسعه مسکن استیجاری می‌توانید به خانوار تازه تشکیل شده فرصت تنفسی دهید و در شرایط کمبود منابع مالی، میزان بهره وری از یارانه ها و منابع ضبط شده دولتی و بانکی را افزایش دهید و در این حالت به منابع مالی کمتری هم نیاز خواهیم داشت.»
 
چگونگی پرداخت اقساط از نکات ابهام این طرح است
در ادامه فرنام در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره این طرح گفت: «اگر گزارش اول را دیده باشید پیشنهاد ما رد کلیات بوده است چراکه این طرح خیلی تبعات دارد. این طرح موضوع معمولی نیست؛ ولی در جایی که پیشنهادمان مدنظر قرار نمی‌گیرد پس باید در مسیر اصلاح آن گام نهاد. در خصوص تامین مالی منابع صندوق، فروش زمین در جایی دیده نشده است و ما نیز عدد یک میلیون را با عنوان هدف گذاری نقد کردیم.»
 
وی با تأیید این که طرح جامع مسکن در یک ‌سال محقق نمی شود، بیان کرد: «در خصوص امکان پذیری من فقط امکان پذیری فنی را مطرح کردم که به لحاظ مصالح و امکانات ساخت و زمین امکان آن وجود دارد و این که آیا هدف گذاری یک میلیون درست است یا خیر ما نیز معتقدیم که هدف گذاری باید از دل طرح جامع بیرون بیاید و قبل از آن همان ۷۸۷ هزار مسکن در سال که قبلا گفته شده است ملاک عمل قرار گیرد.»
 
فرنام افزود: «در بحث تعاونی های مسکن من ابهام دارم زیرا ما بیشترین مشکلات قضایی را در تعاونی های مسکن داریم. البته شاید کمی به دلیل مشکلات حقوقی بدنام شده است و با توضیح و راهنمایی ما می توانیم بیشتر از ظرفیت تعاونی ها استفاده کنیم. حتی پیشنهاد ما هم این بود که برنامه هفتم این را مدنظر قرار دهد و این طرح به جای قانون، سیاست چشم انداز دولت در برنامه هفتم شود.»
 
وی گفت: «بحث مسکن استیجاری در نسخه اول وجود داشت ولی گفتند جداگانه مطرح کنیم. یکی از مهم ترین نقدها یا پیشنهادات ما این بود که اگر با هر شرایطی به ساخت یک میلیون مسکن در سال رسیدیم مشخص شود که سهم در بافت فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی چقدر است. ما الان کلی تکلیف باقی مانده از برنامه ششم در مورد مسکن محرومین داریم که اجرا نشده است. ما حتی پیشنهاد دادیم که عدد مشخصی در مورد سکونت گاه های غیر رسمی و بافت فرسوده درج شود ولی مدنظر قرار نگرفت.»
 
فرنام افزود: «چگونگی پرداخت اقساط از نکات ابهام این طرح است و این اصل اساسی وجود دارد که تا درآمد مردم اضافه نشود و رشد اقتصادی نباشد، این حجم از عرضه چه منفعتی می تواند داشته باشد.»
 
وی در خصوص این که تکالیف زیرساخت بنا و خدمات به چه صورت است، ادامه داد: «ما در بندی آورده ایم که از محل همین صندوق باید کلیه خدمات زیربنایی و روبنایی تامین شود. یعنی اگر تامین نشود باید تولید مسکن را کاهش دهید زیرا نمی توانید مسکن را بدون فضای سبز و تامین امکانات دیگر مانند حمل و نقل و ... بسازید و صرفا یک واحد خالی تحویل دهید. پس این یکی از ابزارهای کنترلی محدود ما است.»
 
دیده بانی برنامه توسعه باید توسط روشنفکران انجام شود
اما اطهاری در بخش دوم صحبت های خود اظهار کرد: «من فکر می کنم باید روشنفکران جامعه مدنی یک گروه دیده بان نسبت به برنامه هفتم و کاری که در بخش مسکن قرار است صورت گیرد، تشکیل دهند زیرا در حال حاضر مجلس و دولت توانایی انجام این کار را ندارند. با وجود شرایط سخت باید سعی کنند از طریق این انجمن ها این ساختار را دنبال کنند. دولت اگر به بقای خودش اهمیت می دهد باید فعالیت های این گونه انجمن ها را تسهیل کند و منظور از تسهیل کمک کردن نیست بلکه مثلا انجمن بازرگانی پایش را از روی سر انجمن های مدنی بردارد تا بتوانند برنامه جایگزین را تدوین کنند.»
 
این طرح ممکن است تبدیل به پوست خربزه ای زیر پای دولت شود
یزدانی نیز در پاسخ به سوالی در خصوص پیامدهای غیر تخصصی بودن مقام وزارت راه گفت: «در این مورد نکته خاصی برای گفتن ندارم اما به نظرم مدیریت کردن مناسب از متخصص بودن مهم تر است زیرا ساز و کار کنونی از ۴۰ سال گذشته تاکنون آن قدر تخصصی نبوده است که انتظار داشته باشیم اکنون متخصصین سرکار بیایند.»
 
وی گفت: «اگر اصلاحیه ای در ساز و کارهای این طرح صورت نگیرد تبدیل به پوست خربزه ای در زیر پای دولت می شود و بعد از مدت کوتاهی عواقب وخیم خود را نشان می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می کنم در چارچوب برنامه هفتم تغییراتی صورت گیرد و اصلاحاتی انجام شود. رصد کردن تحولات، بسته ها و سیاست های اجرایی که دولت در این قانون انجام می دهد، از طرف جامعه متخصص و روشنفکری بسیار ضروری و مفید خواهد بود.»
 
فرنام نیز در پایان با اشاره به این که بیشترین دغدغه همکاران بخش اقتصاد کلان این است که قانون فعلی باعث ورود تمام منابع به حوزه مسکن می‌شود، گفت: «خیلی از پیشنهاداتی که آقای یزدانی و اطهاری فرمودند مورد قبول است ولی در حال حاضر باید قبول کرد که به هرحال این قانون وجود دارد و از این به بعد مهم است که ما می‌خواهیم با این واقعیت چه کنیم. می‌دانیم که اصرار بر این است طرح انجام شود و به جلو پیش رود و تنها می توان در مورد نحوه تغییر آن نظر داد و این که مسیر را به چه سمتی پیش ببریم.»

گزارش از: هیوانا حیدری

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام