پیشرو بودن دانشگاه علامه در اجرای نظام شفافیت قابل تقدیر است

عطنا -یک استاد دانشگاه درباره امکان اجرای نظام شفافیت در ایران می گوید: «اینکه ما در رتبه‌بندی‌های بین المللی شفافیت جایگاه پایینی داریم تا حدودی به فلسفۀ وجودی دولت در ایران باز‌می‌گردد. در چنین وضعیتی شفافیت بی‌معنا است و تلاش برای آن می‌تواند به یک ژست یا تعهدی نمایشی برای تمایز تقلیل ‌‌یابد.»

اجرای نظام شفافیت در نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی همواره یکی از موضوعات بحث توسعه بوده است. این اعتقاد وجود دارد که شفافیت می تواند مانع از بروز فساد و به تبع آن افزایش کارآمدی شود. آیا اجرای نظام شفافیت در ایران امکان پذیر است؟ نهاد دانشگاه چه نقشی در ایجاد باور به لزوم اجرای نظام شفافیت در کشور دارد؟ در این باره خبرنگار عطنا گفتگویی با دکتر غلامرضا حداد استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی انجام داده که متن کامل آن در ادامه می آید.
 
به نظر شما اساسا چه ضرورتی برای اجرای نظام شفافیت در کشور وجود دارد؟
تحلیل من متوجه سطح کلان و با رویکردی ساختاری به مساله‌ شفافیت است. ما در آخرین رتبه ‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در میان ۱۸۰ کشور مورد مطالعه، رتبه ۱۴۶ را کسب کرده ایم؛ یعنی مشخصا در ربع چهارم این رتبه ‌بندی از باب شاخص فساد در جهان قرار داریم. اگر بخواهیم به علل این وضعیت بپردازیم باید بدانیم که ادبیات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد و علاقه ‌مندان می‌‌توانند به آن مراجعه کنند و در زمینه‌ علل و عوامل رواج فساد و مشخصاً فساد سیستماتیک در ساز و کارهای بوروکراتیک ایران مطالعه کنند.

من تلاش می‌‌کنم در این چند جمله از منظر نهادی به این موضوع بپردازم و به دو دلیل عمدۀ ساختاری اشاره کنم. دلیل اول و مهمتر به فلسفۀ وجودی دولت که مبنای شکل‌گیری جمهوری اسلامی در ایران بوده است بازمی‌گردد. البته این بدین معنا نیست که تجربه ها‌ی پیشین ما بر فلسفۀ وجودی دیگری استوار بوده است و چه بسا بتوان گفت نظام شاهنشاهی که تنها الگوی تجربه شدۀ نظم سیاسی در تاریخ ایران بوده نیز به نوعی تبلور همین فلسفۀ وجودی بوده است.

دو رویکرد در باب فلسفۀ وجودی دولت قابل تفکیک است: یکی رویکرد اندام‌ واره و دیگری رویکرد ابزاری. در رویکرد اندام‌ واره فرض بر این است که دولت نهادی ازلی و ابدی است و فرد، معنا، هویت، رستگاری و تعالی خود را در درون این نهاد می‌‌یابد. از این منظر فرد و فردیت فاقد اصالت است و این جمع است که اصالت دارد و به فرد معنا و هویت می‌‌بخشد. فردیتی متجلی نمی‌‌شود مگر در درون یک جمع بزرگ یا کلیتی هم ‌پارچه که با آن رابطه‌ ارگانیک برقرار می‌‌کند. این کلیت هم ‌پارچه که مبتنی بر سلسله مراتب اقتدار است در فلسفه سیاسی معمولا به دولت تعبیر می‌‌شود و این یک تعبیر عام از مفهوم دولت است که دولت مدرن نیز یکی از اشکال متاخر آن است.

در دولت اندام واره، افراد در خدمت دولت هستند
بنابراین انواع پیشامدرن از اقتدار سیاسی متمرکز هم می‌‌تواند به معنای دولت تعبیر شود. این رویکرد در دوران مدرن با هگل شناخته می‌‌شود و علاوه بر اقتدارگرایی‌های سنتی، انواع نظام‌های کمونیستی و فاشیستی، به ترتیب نمونه های تاریخی نظام‌های هگلی چپ کیش و راست کیش محسوب می‌شوند. در این نوع نگاه، دولت کلیتی هم پارچه است که فرد با آن رابطه ای ارگانیک برقرار می‌کند و معنای وجودی فرد در گرو تحقق نقش و کارویژه ای است که ارگانیسم کلان تعیین می‌کند. دولت‌های دینیِ مدرن هم به نوعی دولت‌های ارگانیک محسوب می‌شوند؛ چرا که در آن رستگاری فرد در گرو تحقق آرمانهای متعالی دولت تعریف می‌شود و فرد و حقوق فردی نسبت به اهداف متعالی دولت در فرع قرار می‌‌گیرند. از این منظر این دولت نیست که در خدمت فرد است بلکه فرد است که باید در خدمت آرمان‌ها و اهداف دولت باشد. فرد باید از نیازها و امیال خود برای اهداف و آرمان‌های متعالی گذشته و برای دولت فداکاری کند. از این منظر «مردم» هیچگاه موقعیت سوژگی نمی‌یابند و در ذیل نگاهی توده‌ای به مردم، تنوع و تکثر آنها نادیده گرفته می‌‌شود. در حقیقت مردم ابژه‌ای هستند که به سوژه‌ی سیاسی فرادست در درون این اقتدار سیاسی معنا می‌‌دهند.

مشروعیت دولت ابزاری در کارآمدی و خدمات رسانی است
رویکرد ابزاری به دولت درست نقطه مقابل رویکرد اندام واره قرار می‌‌گیرد. در این رویکرد فرض بر این است که دولت موجودیتی ازلی ابدی نیست؛ بلکه نهادی است که زمانی انسان‌ها بنا بر یک تصمیم و اجماع در قالب یک قرارداد اجتماعی آن را تاسیس کردند. دولت موجودیتی متعالی و مقدس نیست؛ بلکه مثل هر ابزار دیگری، وسیله ای است برای به سرانجام رساندن برخی از کارویژه‌ها و تعهدات. از این‌ منظر مشروعیت دولت در گرو کارآمدی و خدمات‌رسانی آن است. در اصطلاح تخصصی اقتصاد سیاسی، دولت نهاد متولی تولید کالای عمومی (Public goods) است. یعنی تولید کالاهایی که به دلیل فقدان مزیت بازاری در بازار تولید نمی‌‌شوند اما زیست و ثبات اجتماعی در گرو تولید آن است مثل بهداشت و سلامت عمومی، آموزش و پرورش عمومی، امنیت عمومی که به نهاد دولت سپرده شده است.

به عبارت دیگر این‌ها خدماتی هستند که دولت برای به انجام رسیدن آن تاسیس شده است. پس یک رابطه مبادله و شکلی از معامله بین فرد و دولت وجود دارد. فرد از بخشی از آزادی‌های خود می‌‌گذرد و همچنین هزینه‌های عمومی دولت را تقبل می‌‌کند تا در مقابل، دولت برایش کالای عمومی تولید کرده و به شکلی عادلانه آن را توزیع کند. از این منظر مشروعیت دولت در گرو تحقق همین کارویژه هایش است. اگر دولت ناکارآمد باشد، نامشروع است و فرد حق دارد علیه آن دولت قیام کند. البته در این مورد شاید بین اصحاب قرارداد اجتماعی اختلاف نظر باشد و مشخصا امثال هابز حقی را  که فرد در بدو تاسیس نهاد دولت به آن داده است دیگر قابل بازپس‌گیری نمی‌‌داند. اما مشخصا فلاسفۀ لیبرال از جمله جان لاک بازگشت این حق به مرجع آن را نه فقط مشروع بلکه ضروری می‌‌داند و لذا انقلاب بر علیه دولت ناکارآمد را مشروع تلقی می‌‌کند.

پس دولت نهادی است که مشروعیتش در گروی ارائه خدمات به آحاد جامعه است و نوعی رابطه خرید خدمات بین فرد و دولت وجود دارد. از این منظر تنها موجود واقعی «فرد» است و جامعه، ملت، امت و دولت صرفا موجودیت هایی انتزاعی هستند. این فقط فرد انسانی است که «خود» واقعی دارد، درد می‌‌کشد، لذت می‌‌برد، نیاز، آرزو و میل دارد و تنها یک بار فرصت زندگی دارد و این حق طبیعی را با ارجاع به هیچ موجودیت انتزاعی دیگری نمی‌‌توان از آن سلب کرد. از این منظر، فرد می‌‌تواند موقعیت سوژگی بیابد و «جامعه» به معنای مجموعه‌ای متنوع و متکثر از افراد به جای «مردم» می‌‌نشیند.

جمهوری اسلامی ترکیبی از دولت اندام واره و ابزاری است
به نظرم جمهوری اسلامی ترکیبی از این دو فلسفۀ متعارض است. بخش‌هایی از این نظم سیاسی که وجاهت دینی و اسلامیت دولت را نمایندگی می‌کنند مبتنی بر رویکرد اندام ‌واره به دولت هستند و بخش‌هایی که جمهوریت دولت را نمایندگی می‌کنند بر رویکرد ابزاری به دولت استوارند. نکته اینجاست که شفافیت به معنای پاسخگویی در زمینۀ ارائۀ خدمات به آحاد جامعه قاعدتا در فلسفۀ وجودی دولت اندام‌ واره نمی‌‌گنجد و مشروعیت دولت نیز تابعی از کارآمدی آن نیست. این دولتِ ابزاری است که بابت آزادی و هزینه‌ای که از مردم می‌‌گیرد و مشروعیت خود را با ارجاع به آحاد جامعه به دست آورده است، باید پاسخگو باشد و شفافیت تنها از این منظر معنا دارد. در رویکرد ارگانیک به دولت شفافیت اساسا جایی ندارد و بی‌معناست؛ چون فلسفۀ وجودی آن دولت، تولید کالای عمومی و ارائۀ خدمات به آحاد جامعه نیست. افراد حق مطالبه از چنین دولتی ندارند. افراد زمانی می‌‌توانند از دولت مطالبه کنند که دولت ابزارشان باشد نه بالعکس. این که ما در رتبه‌بندی‌های شفافیت چنین جایگاهی داریم تا حدودی به فلسفۀ وجودی دولت در ایران باز‌می‌گردد. به نظرم در چنین وضعیتی شفافیت بی‌معنا است و تلاش برای آن می‌تواند به یک ژست یا تعهدی نمایشی برای تمایز تقلیل ‌‌یابد.

وجود رانت در ایران، دولت را غیرپاسخگو می کند
اما دلیل دیگری هم وجود دارد و آن به ماهیت رانتیر دولت در ایران بازمی‌گردد. ماهیت رانتیر، منطق آن بخش‌هایی از نظم سیاسی که تجلی رویکرد ابزاری به دولت هستند و جمهوریت را نمایندگی می‌کنند و بر اساس این منطق باید پاسخگویی پیشه کنند را  بی‌اثر می‌کند. در زمینه‌ دولت رانتیر هم ادبیات قابل توجهی وجود دارد که علاقمندان می‌توانند برای درک بیشتر مطلب به آن مراجعه کنند. به طور خلاصه، مشخصا در دولتی که درآمدهای خود را از منبعی خارج از آحاد جامعه تامین می‌کند، منطق خرید خدمت زیر سوال رفته و چه بسا معکوس می‌شود.

همان‌گونه که گفتم در رویکرد ابزاری به دولت فرض بر این است که مردم از بخشی از آزادی‌هایشان گذشته‌اند و آن را به دولت تفویض کرده‌اند و هزینه‌های دولت را تامین کرده اند تا دولت با هزینه‌ عمومی برای آن‌ها کالای عمومی از جمله رفاه، امنیت، بهداشت و سلامت تولید کرده و عادلانه آنرا توزیع نماید. اما وقتی دولتی هزینه‌هایش را از منبعی خارج از منابع جامعه تامین کند دیگر دلیلی وجود ندارد که به آحاد جامعه پاسخگو باشد و منطق خرید خدمت در اینجا وارونه می‌‌شود. دولت برای تامین هزینه‌ها منابع رانت مثلا منابع طبیعی را در اختیار دارد و از طریقی خارج از فرایندهای بازار داخلی و با پولی غیر پول ملی آنرا به فروش می‌‌رساند و درآمدهایش نیز مستقیماً به صندوق دولت واریز می‌‌شود.

در منطق توزیع رانت، عدالت قربانی می شود
دولت از این درآمد‌ها در قالب توزیع رانت در درون بوروکراسی ای که منطق اش نه تسهیل خدمات بلکه مکانیسم توزیع رانت است برای خرید رضایت و مشروعیت استفاده می‌کند. یعنی مشروعیت دولت به جای اینکه تابعی از ارائۀ خدمات باشد به تابعی از میزان هزینه کرد رانت بدل می‌شود. در منطق توزیع رانت اولین ارزشی که قربانی می‌شود عدالت است. دولت، رانت را نه بر اساس برابری حقوقی شهروندان بلکه بر اساس میزان تهدیدی که از جانب آنان احساس می‌کند و میزان نزدیکی که با آنها دارد توزیع می‌کند. اما نکته مهمتر این است که در طول زمان، سازوکار توزیع رانت به «فرهنگ رانتریسم» شکل می‌دهد که حتی در صورت بر هم خوردن رابطۀ دولت با منابع رانت نیز می‌تواند در قالب رسوب فرهنگی تداوم یابد. مثلا در دورانی مشاهده می‌شود که عمدۀ هزینه‌های دولت از منابع رانت به سمت منابع تامین شده از مالیات شهروندان چرخش کرده است اما منطق توزیع و بازتوزیع همان است که بوده است.

شفافیت با فلسفۀ وجودی دولت در ایران قابل جمع نیست
عدم شفافیت یکی از ویژگیهای فرهنگ رانتریسم است. به همین دلیل تقریبا اغلب دولت‌های رانتیر در وضعیت شاخص‌های فساد اوضاع بسیار نامناسبی دارند. در مجموع اینچنین نتیجه گیری کنم که شفافیت با فلسفۀ وجودی دولت در ایران قابل جمع نیست و بنابراین تلاش‌ها برای شفاف‌سازی در سطح کارگزاری بعید است که بتواند به تغییرات ساختاری منجر شود.
 
هیات رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی در بیانیه ای اعلام کرده به عنوان نخستین دانشگاه ایران پیشگام اجرای نظام شفافیت شده است. با توجه به جایگاه این دانشگاه به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی کشور این اقدام چه اهمیتی دارد؟
اگرچه از منظر تحلیلی یک بدبین ساختارگرا هستم، اما این به معنای آن نیست که از کنش کارگزاری کلا ناامید باشم. مادامی که ساختارها این گونه هستند کنش‌های سطح کارگزاری مثلا در دانشگاه‌ها قاعدتا نمی‌‌بایست به تغییرات ساختاری منجر شود؛ اما نهاد دانشگاه به واسطه‌ اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی که در طول حیات خود در جامعۀ ایرانی کسب کرده است، به عنوان یک نهاد مرجع می‌تواند در درازمدت به تغییرات فرهنگی کمک کند. این تغییر فرهنگ به مرور زمان وقتی توانست بین‌الاذهان کارگزاران ساختارهای کلان را متاثر کند، احتمالا بتواند به تغییرات در ساختارها بیانجامد. این تغییرات می‌‌تواند در درازمدت موثر باشد و نقش دانشگاه‌ها در تبدیل کردن این هنجارها و ارزش‌ها به اولویت‌های کلان اجتماعی و رویه‌های فرهنگی می‌‌تواند برجسته باشد.

اقدام دانشگاه علامه می تواند بر جهت‌گیری‌های ارزشی و هنجاری جامعه تاثیرگذار باشد
بنابراین اقدام دانشگاه علامه طباطبائی در این زمینه اقدام‌ نمادین مثبتی است که می‌تواند جهت گیری‌های آتی را هدایت کند. مشخصا برای اعتبار دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه برتر کشور در حوزه‌ علوم انسانی و اجتماعی که جامعه‌ی علوم انسانی و اجتماعی را نمایندگی می‌‌کند، این اقدام، اقدامی بایسته و شایسته است؛ چرا که تشخیص و جهت‌گیری ارزشی و هنجاری جامعۀ علمی کشور را بازنمائی می‌کند و به عنوان یک نهاد مرجع اجتماعی چنین اقدامی می‌تواند بر جهت‌گیری‌های ارزشی و هنجاری جامعه تاثیرگذار باشد. پیش‌رو بودن دانشگاه علامه طباطبائی در این اقدام قابل تقدیر است.

برای توجیه موضع خودم می‌خواهم به این عبارت بسیار معنادار آنتونیو گرامشی ارجاع دهم: بدبینی عقل، خوش‌بینی اراده. ما‌ اگر‌ نگاه ساختارگرایانه به واقعیت‌های اجتماعی داشته باشیم چه بسا دچار نوعی بدبینی ‌شویم که ما را مایوس، منفعل و تسلیم می‌‌کند. اما وقتی نسبت به قدرت اراده و کنش خوش‌بین باشیم، فکر می‌‌کنم در عین اینکه متوجه نواقص ساختاری و اقتضائات و ممانعت‌های سطح کلان هستیم، حتما به کنش‌های حداقلی در سطح کارگزاری که منجر به بهبود شرایط می‌‌شود، امید می‌بندیم و آدمیزاد به امید زنده است.