وقتی مانع اشتغال زنان می‌شویم!

مبنای منع اشتغال زوجه در قانون جمهوری اسلامی ایران، ریاست مرد بر خانواده است (طبق ماده 1105 ق.م ) و لزوم تمکین زن، عدم مسئولیت زن در تأمین معاش خانواده، تکلیف زوجین در تشیید مباین خانواده و تربیت فرزندان (ماده 1104ق.م) و نحوه معاضدت را مرد تعیین می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی (عطنا)، کارگاه دوم از سلسله کارگاه‌های دادرسی امور خانوادگی پنج‌شنبه، 14 اسفندماه به همت انجمن علمی-دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامه‌طباطبایی با همکاری اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش به دبیری زینب صبوری‌نژاد، دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه‌طباطبایی به‌صورت برخط برگزار شد.

در کارگاه دکتر لیلا سادات اسدی، مستشار قضایی و عضو کمیسیون خانواده و امور حسبی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مدرس دانشگاه دربارۀ «اجرای احکام دادگاه خانواده دائر بر منع اشتغال زنان» به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:

قانون اساسی در اصل 3 رفع تبعیضات ناروا را مدنظر قرار داده

«در این مبحث ، اجرای احکام و مراحل دادرسی در زمینه موضوع منع اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد. قانون اساسی در اصل 3 رفع تبعیضات ناروا را مدنظر قرار داده و اینکه امکانات عادلانه برای پیشرفت مردان وزنان باید وجود داشته باشد.

اصل 28 قانون اساسی سه مورد منع اشتغال را عنوان کرده، به صورتی که این شغل مخالف اسلام و مصالح عمومی‌وحقوق دیگران نباشد. در قوانین عادی هم به صورت خاص محدودیت‌هایی برای اشتغال زنان آورده شده از آن جمله ، ماده 1117قانون مدنی: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

محدودیت‌های شغل زن طبق این ماده قانونی عبارتند از مصلحت خانواده وحیثیت زن. مغایرت با حیثیت زن که به نفس شغل برمی‌گردد نه اشتغال. یک متن قانونی دیگر هم برای منع اشتغال در خانواده داریم. در ماده 18قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 آمده: شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه درصورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند. نکات این قانون عبارتند از:

• طرفینی کردن حق منع اشتغال


• اجرای حق توسط زن منوط به عدم اختلال در معیشت خانواده است.


• رویه قضایی و دکترین در منسوخ بودن این ماده متشتت است.

معیار تشخیص منع حق اشتغال را عرف قرار می‌دهند

قانون سال 53 دراین زمینه نقض نشده ولی اختلافی دراین مورد وجود دارد. تعریف مصلحت: اموری که باعث سستی بنیان خانواده یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن یا شوهر یا برهم زدن نظم اقتصادی خانواده شود.

معیار تشخیص را هم عرف قرار می‌دهند و نمی‌توان آن را با معیار شخصی نگاه کنیم. رویه قضائی در این خصوص آن است که «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین وخانواده وتوجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم می‌کند.

عرف در دهه‌های اخیر خیلی با سرعت در حال تغییر می‌باشد. و این ممکن است زنان را با ناامنی مواجه کند، زیرا نمی‌داند دادگاه عرف را چگونه در نظر می‌گیرد.

امور منافی حیثیت به معنای اموری که از نظر رسوم وعادات اجتماع از شخصی مانند زن و شوهر انتظار آن نمی‌رود، می‌باشد. ضابطه تشخیص در این زمینه عرفی وشخصی می‌باشد. رویه قضایی در این مورد طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه از این قرار است:

آنچه مد نظر قانون گذار در این ماده قانونی است ، با توجه به منطوق آن ،نفس شغل یا حرفه وصنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مد نظر نیست؛ اساساً اشتغال در ادارات و سازمان‌های دولتی در جمهوری اسلامی‌ایران را نمی‌توان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی کرد.

در مورد منع ازدواج زنی که حین ازدواج شاغل بوده است دو نظر وجود دارد

مبنای منع اشتغال زوجه ریاست مرد بر خانواده (طبق ماده 1105 ق.م )،لزوم تمکین زن ،عدم مسئولیت زن در تأمین معاش خانواده، تکلیف زوجین در تشیید مباین خانواده وتربیت فرزندان (ماده 1104ق.م) ونحوه معاضدت را مرد تعیین می‌کند. البته در مواردی مانند تمکین زن و حدود آن اختلافاتی وجود دارد. در مورد منع ازدواج زنی که حین ازدواج شاغل بوده است دو نظر وجود دارد:

نظر نخست: این حالت مانع برحق مرد نیست؛ زیرا: مصالح خانواده ارجح است، این اختیار در زمره مسایل مربوط به نظم عمومی ‌است، منع اشتغال صرفاً حق نیست که قابل اسقاط باشد بلکه تکلیف شوهر است.

نظر دوم: سقوط حق شوهر

نظریه مشورتی مبنی بر پذیرش نظر نخست بیان می‌دارد که وفق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، بنابراین از آن جا که در فرض استعلام، زوج ضمن عقد نکاح به وجه لازمی‌اشتغال زوجه را پذیرفته است.

لذا به استناد ماده 1117 قانون مدنی نمی‌تواند زوجه را از اشتغال باز دارد و واژه «می‌تواند» مذکور در این ماده قانونی حکایت از آن دارد که منع از اشتغال زوجه توسط زوج حق وی است و از قواعد آمره نمی‌باشد و همانگونه که زوج بدون شرط ضمن عقد هم می‌تواند زوجه را از اشتغال  به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع نکند، می‌تواند ضمن عقد لازم نیز این حق خود را اسقاط نماید.

حالا نوع حکم دائر برمنع اشتغال را بررسی می‌کنیم. احکام در مرحله صدور یا اعلامی ‌هستند یا انشائی. حکم اعلامی ‌یا کشفی یا امضایی: وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نکرده و صرفاً وضعیت سابق را احراز و اعلام نموده و آثار قانونی را در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گرداند مانند اعلام نشوز زوجه

اگر حکم اعلامی‌باشد فاقد مرحله اجرا است

حکم انشائی یا تأسیسی یا موجد حق: وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد و انشای حقی را از تاریخ صدور حکم بیان می‌کند مانند الزام زوجه به تمکین

نکته ای که وجود دارد این است که این تقسیم‌بندی در مرحله انشای رأی و با عنایت به ماهیت دعوا و موضوع حکم کاربرد دارد. در مرحله اجرا این تقسیم‌بندی اثر می‌گذارد. اگر حکم اعلامی‌باشد فاقد مرحله اجرا است و آثار آن فی نفسه محقق می‌شود؛ مانند گواهی حصر ورثه یا حکم رشد

اگر حکم اجرائی باشد با عملیات اجرایی ظهور خارجی می‌یابد؛ مانند الزام به پرداخت نفقه یا مهریه باید مشخص شود حکم منع اشتغال اعلامی ‌است یا اجرایی و بعد باید دید چگونه باید اجرا شود. انواع حکم اجرایی از نظر شیوه اجرا:

-احکامی‌که توسط محکوم اجرا می‌شود

- صدور اجراییه

- ابتدا محکوم ملزم به اجرا می‌شود

- در صورت امتناع محکوم از اجرا، مقام اجرایی اقدام می‌کند.

- احکامی‌که توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اجرا می‌شود.

احکام اعلامی‌واجرایی در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به این صورت توضیح داده شده است: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر این که :

• درقانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.


• در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی‌داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اصالت یا بطلان سند ، اجراییه صادر نمی‌شود


• همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست وسازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

حکم منع اشتغال جنبه انشایی و اجرایی دارد

درمورد حکم دائر برمنع اشتغال زوجه نیز دو نظر وجود دارد:

نظر نخست: حکم منع اشتغال جنبه انشایی و اجرایی دارد.

برپایه ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام وتصمیمات دادگاه خانواده مصوب 1354 در مورد ماده 18 قانون حمایت از خانواده رؤسا و مدیران ومسئولین سازمان‌ها و مؤسسات عمومی‌وخصوصی و کارفرمایان مکلفند تصمیم دادگاه را در مورد منع اشتغال زوج یا زوجه اجرا نمایند.

نتیجه در مرحله اجرا:

• اجراییه صادر می‌شود


• دادگاه ابتدا زن را ملزم به ترک شغل می‌کند


• درصورت استنکاف زن از اجرای حکم، دادگاه اقدامات اجرایی را برای منع به عمل می‌آورد.

نظر دوم : حکم منع اشتغال جنبه اعلامی‌دارد لذا:

• دادگاه زن را عملاً از اشتغال منع نمی‌کند.


• ترک شغل به اختیار زن است.


• نتیجه عدم ترک شغل ناشزه شدن زن است.


• نتایج نشوز شامل عدم استحقاق برنفقه و اجرت المثل و حق ازدواج مجدد مرد محقق می‌شود.


• ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام وتصمیمات دادگاه خانواده ، برماده 18 قانون حمایت خانواده استوار است که بنا به نظر غالب منسوخ است.

ادامۀ اشتغال قرینه‌ای برعدم تمکین زوجه است

آیین‌نامه صرفاً توضیح‌دهنده قانون است و مطابق اصل 170 قانون اساسی، قاضی مکلف است از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌‍نامه‌هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ‌یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کند.

آیین‌نامه مذکور نیز که مصوب هیئت وزیران است ،با قوانین استخدامی ‌و کار که جهات قطع رابطه استخدامی ‌یا کارگری و کارفرمایی را مشخص کرده و نیز جهات بطلان یا عدم نفوذ قراردادها را مشخص نموده است، منافات دارد.

طبق نظر مشورتی شماره 7/1111مورخ 16/5/1396 ، اداره حقوقی قوه قضاییه این حکم را اعلامی‌     می‌داند. استعلام از این اداره به این شرح بوده که: چنانچه طی رأی قطعی زوجه با درخواست زوج از کار و اشتغال به لحاظ مصالح خانوادگی منع شود آیا این حکم جنبه اعلامی‌دارد که اگر زوجه به آن تن ندهد نفقه وی ساقط می‌شود یا اینکه دادگاه وظیفه دارد علی‌رغم اینکه زوجه حاضر به اجرای آن نیست به اداره مربوطه هم دستور دهد از اشتغال زوجه جلوگیری به عمل آورد؟

پاسخ این اداره به این شرح می‌باشد: نظر به این که طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی برمنع اشتغال زوجه، موضوع ماده 1117 قانون مدنی، شخص زوجه است نه سازمان یا اداره متبوع وی، لذا اداره متبوع زوجه، مرجع اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیست؛ بلکه زوجه خود در اجرای حکم مزبور با توجه به میزان سوابق اداری می‌تواند تقاضای بازخریدی، بازنشستگی یا استعفاء نماید و اثر عدم اقدام زوجه برای اجرای حکم مزبور، این است که می‌تواند قرینه‌ای برعدم تمکین زوجه باشد.

دادگاه‌ها غالباً حکم منع اشتغال را اجرایی می‌دانند

اداره حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی می‌دهد و ممکن است نظر مخالف وجود داشته باشد. درهمین خصوص هم ایراد وارده به نظر فوق این است که اجرای حکم توسط سازمان‌ها وفق قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی به منزله این نیست که سازمان طرف دعوا قرار گرفته است؛ مانند دعوای اثبات نسب. لذا دادگاه‌ها غالباً به خلاف این نظر و حکم منع اشتغال را اجرایی می‌دانند.

حال این دو نظر را با توجه به انواع اشتغال زن و قابلیت اجرای حکم بررسی می‌کنیم. نظریه اعلامی‌بودن: در مرحله اجرا بدون توجه به شغل زن با مشکلی مواجه نیست چون در صورت استنکاف زن از اجرا آثار نشوز خود به خود بر او بار می‌شود.در نظریه اجرایی بودن چند نکته قابل توجه می‌باشد:

• زوجه مستخدم دستگاه‌های اجرایی (سازمان‌های دولتی ومأمور به خدمات عمومی‌)است:وفق قسمت اخیر ماده 4ق.ا.ا.م اجرای حکم درعمل با مشکلی مواجه نیست ولیکن مغایر قوانین استخدامی‌است.


• شغل زوجه ازنوع خود کارفرمایی است: منع ممکن نیست مگر این که اشتغال منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی اعم از دولتی یا غیر دولتی باشد.


• شغل زوجه در بخش خصوصی مبتنی بر قرارداد کار است : با توجه به اصول آزادی قراردادها،لزوم قراردادها و... منع زوجه با مشکلات اجرایی بسیاری مواجه است.

آیا دادگاه اختیار ابطال قرارداد کاری زوجه را دارد؟

دو سؤال مطرح می‌شود:آیا دادگاه اختیار ابطال قرارداد کاری زوجه را دارد؟و خسارات قراردادی وارد به ثالث چگونه جبران می‌شود؟

ابتدا باید تفاوت ابطال با بطلان وفسخ مد نظر قرار گیرد:

• عقد باطل (بطلان مطلق):فاقد یکی از ارکان عقد شامل رضا،موضوع ، سبب وشکل (در عقود شکلی) است ولذا از ابتدا عقدی به وجود نیامده است.


• در مورد عقد قابل ابطال یا عقد دارای وصف بطلان نسبی دونظر وجود دارد:

نظر اول: عقدی است که نسبت به یک طرف صحیح و نسبت به طرف دیگر قابل ابطال است؛ذی نفع می‌تواند عقد را قبول کند یا از مقام ذی صلاح قضایی بخواهد آن را باطل اعلا م کند؛ مانند آن که رضا از شخص فاقد اهلیت کامل صادر شود یا به واسطه اشتباه،تدلیس یا اکراه باطل است وعقد باطل نسبی با اجازه یا رد طرفی که دچار اشتباه شده یا ولی فرد فاقد اهلیت، از حالت بطلان نسبی خارج می‌شود.

نظر دوم: در حقوق ایران حکم بطلان نسبی عقد وجود ندارد وعقد می‌تواند صحیح نافذ، صحیح غیر نافذ ، باطل یا قابل فسخ باشد.

به نظر می‌آید نظر دوم از اتقان بیشتری برخورداراست.

• عقد قابل فسخ: عقدی نافذ است که درارکان آن کمبود وعیب دیده نمی‌شود،منتها به دلیل ضرر ناروایی که لزوم آن به بار می‌آورد ،یا به حکم تراضی دو طرف ،برای یکی از آنان یا هر دو یا شخص ثالث ، خیار فسخ به وجود می‌آید.

نتیجه بحث اینکه: عقد باطل :از موضوع بحث ما خارج است چون مبنای اشتغال زوجه ایجاد نشده است.

ابطال قرارداد کار زوجه با حکم دادگاه ممکن نیست

در خصوص عقد قابل ابطال یا عقد دارای وصف بطلان نسبی: بر فرض پذیرش نظر اول و قابل ابطال دانستن قرارداد کار زوجه؛ ابطال قرارداد کار زوجه با حکم دادگاه ممکن نیست، چرا که در بطلان نسبی این طرف قرارداد است که صدور حکم به ابطال را از دادگاه می‌خواهد و زوج از اطراف قرارداد نیست.

عقد قابل فسخ: توسط صاحب خیار قابل فسخ است ولذا زوج نمی‌تواند درخواست فسخ کند.

دراین قسمت اثر حکم منع اشتغال بر قرارداد کار زوجه و ثالث بررسی می‌شود. کسانی که قائل به نظر نخست هستند بیان می‌دارند که به جهت تعارض شغل زوجه با مصلحت خانواده، مصادیق ضرر محرز است و دادگاه می‌تواند حکم به ابطال قرارداد کاری دهد.

نظر دوم : ابطال قرارداد کار زوجه با حکم دادگاه ممکن نیست. چراکه:

• تنها طرفین قراردادمی‌توانند صدور حکم به ابطال را از دادگاه بخواهند و زوج از اطراف قرارداد نیست


• شوهر نمی‌تواند زن را از انجام تعهدی که به وسیله عقد اجاره کرده مانع شود ؛ زیرا اجاره صحیحاًواقع شده و زناشویی مؤخر تأثیری در اجاره مقدم ندارد


• زوجه دارای اهلیت انعقاد قرارداد است و تکلیف وی به احترام به خانواده ، خدشه ای به اهلیت وی وارد نمی‌کند


• درصورتی که قائل به قابل ابطال بودن عقد باشیم ، اجاره یا رد عقد قابل ابطال ، صرفاً از سوی طرف قرارداد که دچار اشتباه شده ، ممکن است


• قابل ابطال دانستن قرارداد کاری زوجه با اصول کلی قراردادها منطبق نیست واثرحکم دادگاه را به منع زوجه در اشتغال ،باید در ایجاد الزامی‌برای زوجه بدانیم.

پس در مواردی که زوجه قرارداد منعقد کرده نمی‌توان آن را باطل کرد.

زوج باید خسارت زوجه را جبران کند

جبران خسارات ناشی از منع اشتغال در دو سرفصل بررسی می‌گردد: جبران خسارت زوجه و جبران خسارت ثالث به عنوان طرف قرارداد.

 زوجه دراثر منع اشتغال متحمل دو نوع خسارت می‌شود:

الف- خسارت مادی: ممانعت از افزون شدن دارایی زوجه، عدم ایفای تعهدات زوجه نسبت به ثالث، محرومیت از منافع ممکن الحصول ناشی از اشتغال (ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است) زوجه که شاغل بوده، مقتضی نفع را کسب کرده است.

ب – خسارت معنوی: آن دسته از خساراتی است که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد      نمی‌شود و به همین جهت مورد داد وستد قرار نمی‌گیرد مانند لطمه به اعتبار شغلی، لطمه به تمامیت شخصیت حقوقی ، خدشه به امنیت شغلی به عنوان بعدی از امنیت

زوج باید جبران خسارت زوجه را بکند. مبانی مسئول بودن زوج عبارتند از: قواعد لاضرر، اتلاف، تسبیب (نوعی اتلاف که عمل فرد با واسطه موجب ازبین رفتن مال دیگری می‌شود)، غنم، المؤمنون عند شروطهم ( در موارد شرط ضمن عقد بر اشتغال)

زن مشمول ماده 229 قانون مدنی نیست

آنچه به بحث ما مربوط می‌شود جبران خسارت ثالث می‌باشد. نظری که به اجرایی بودن حکم قائل است وقائل به ابطال تعهدات حرفه ای وشغلی زوجه در اثر حکم دادگاه به منع اشتغال است، مسئولیت جبران خسارات وارد بر اشخاص ثالث را متوجه زن کرده است.

استدلال ایشان به این شرح است: زن طرف قرارداد با ثالث است؛ تصمیم مرد و تأیید دادگاه در حکم قوه قاهره نیست تا زن را از پرداختن خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف کند؛ ماده 227 قانون مدنی: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

مانعی که زن را از ایفای تعهد بازداشته، بنا برخواسته او وناشی از وضعی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است لذا زن مشمول ماده 229 قانون مدنی نیست: اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ازدواج با دیگری را نمی‌توان علت مستقیم ابطال قرارداد کار به شمار آورد

ایرادات به این نظر از این قرار است:

• این استدلال درباره قراردادهای منعقد شده توسط زن با دیگری پیش از عقد نکاح جایگاه دارد، اما در مورد اشتغال زن پس از عقد نکاح که با رضایت مرد یا حق ناشی از شرط ضمن عقد ایجاد شده سازگار نیست، زیرا زوجه پس از انعقاد قرارداد کار ، اقدامی‌ صورت نداده است که بتوان به عنوان علت عدم انجام تعهد مطرح شود.


• درحالت نخست نیز ازدواج با دیگری را نمی‌توان علت مستقیم ابطال قرارداد کار به شمار آورد ، بلکه علت مستقیم ، درخواست مرد بر منع اشتغال زن و صدور حکم است.


• طبق ماده 20قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌وانقلاب در امور مدنی (1379)شرط مسئولیت برای جبران خسارت ، آن است که متعهد تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.


• این تکلیف به زن که حین انعقاد هر قرارداد، ریسک منع اشتغال وابطال قرارداد را در نظر گیرد موجب ضرر معنوی است که وی را در عرصه تجارت محدود می‌سازد.


• الزام زوجه که به حکم دادگاه از اشتغال ممنوع شده، به جبران خسارت ناشی از ابطال قرارداد، زن وثالث را در وضعیت عسر وحرجی قرار می‌دهد.


• با این نظر اشخاص تمایلی به انعقاد قرارداد کاری با زنان نخواهند داشت، چون هر آینه خطر ابطال آن می‌رود وآنان با خوانده ای روبه رو می‌شوند که به لحاظ از دست دادن شغل خود غالباً در وضعیت اعسار است


• تعریف مسئولیت با تکلیف به اجرای قرارداد ملازمه دارد، نه ممنوعیت از ایفای تعهد قراردادی.

شوهر باید خسارت را جبران کند

نظر دوم می‌گوید جبران خسارت با زوج می‌باشد. در این خصوص استناد به فتوای مراجع می‌شود:

• آیت الله شبیری زنجانی: زوج می‌تواند مانع ادامه کار همسرش شود، حتی پس از آن که به همسرش اجازه داده است؛ آری اگر منع موجب وارد آمدن خسارت به زوجه شود، جبران آن واجب خواهد بود.


• آیت الله مکارم شیرازی: هرگاه زن قراردادی با اجازه شوهر نسبت به مدتی بسته است، آن قرارداد لازم الاجرا است و شوهر حق ممانعت از آن را ندارد و اگر قراردادی دارد و می‌تواند استعفا بدهد، باید استعفا دهد، اما اگر خسارتی از این جهت به زن برسد، شوهر باید خسارت را جبران کند.

حکم محکومیت زوجه به تمکین، جنبه اعلامی‌دارد

نتیجه پایانی : نظریه اعلامی‌بودن حکم دادگاه دائر بر منع اشتغال زوجه ترجیح دارد.به دلائل زیر:

• رویه قضایی در اجرای احکام مرتبط با حقوق اساسی زوجه بر اعلامی ‌بودن استوار است: مانند الزام بودجه به تمکین بر اعلامی ‌بودن حکم استوار است استنکاف زوجه از اجرای حکم دادگاه، از مصادیق نشوز است، لذا باید حکم منع اشتغال را همانند حکم الزام به تمکین،اعلامی‌دانست.نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل است:

الف- ماهیت حکم محکومیت زوجه به تمکین ، جنبه اعلامی‌دارد، بنابراین مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان در چنین مواردی اجراییه صادر کرد.

ب- نشوز یا تمکین زوجه تابع شرایط خاص خود می‌باشد و احراز آن با دادگاه صالح به رسیدگی است که حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می‌نماید.بنابراین ناشزه محسوب شدن زوجه منوط به قطعیت حکم تمکین و یا ابلاغ آن به وی نمی‌باشد.

• اعلامی‌دانستن حکم ، از تضییع حقوق افراد ثالث پیشگیری می‌کند.


• اعلامی‌دانستن حکم ، از عدم اجرای آن در برخی موارد جلوگیری می‌نماید.


• اعلامی‌دانستن حکم، منطبق با موازین انسانی وحقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران است که آزادی زن را به عنوان یک انسان در انتخاب صلاح خویش محدود نمی‌سازد و مانع ورود ضرر معنوی به زن است.


• لزوم دخالت حداقلی در کانون خانواده به عنوان حریم خصوصی با رعایت ضرورت


• اثر اجرایی:


• عدم مغایرت با مقررات استخدامی‌در مواردی که شغل زوجه دولتی ورسمی‌است.


• عدم مغایرت با اصول کلی قراردادها وحقوق اشخاص ثالث در مواردی که شغل زوجه مبتنی بر قرارداد کار است.


• جلوگیری از بلا اجرا ماندن حکم دادگاه در مواردی که شغل زن آزاد است:نظریه اجرایی در فرضی که امکان منع عملی زن وجود ندارد کارساز نیست مانند اینکه زن با اموال خود به تجارت مشغول باشد.

ازدواج مجدد توسط زوج قابل مجازات نیست

در پایان به چند سؤال پاسخ داده شد؛ که به اهم نکات مطرح شده اشاره می‌شود:

• معامله با قرارداد اشتغال فرق دارد.


• بند الف نکاح‌نامه در مورد تملک نصف دارایی توضیح داده است.


• نفس ازدواج مجدد توسط زوج قابل مجازات نیست ولی اگر ثبت نشود مرد با شرایطی قابل مجازات می‌باشد.


• ترک زندگی به نوعی نشوز محسوب می‌شود .


• اگر زوجه ناشزه باشد زوج می‌تواند او را از اشتغال منع کند. دادگاه‌ها در این زمینه بسیار با احتیاط حکم می‌دهند، چون در این حالت، خانواده‌ای نیست که مصلحتی وجود داشته باشد.


• متأسفانه هرجا که عرف در قانون مطرح می‌شود با اعمال سلیقه مواجه می‌شویم. حتی اگر قاضی دادگاه بدوی سلیقه‌ای عمل کرد امید است دادگاه تجدیدنظر با سه قاضی، بهتر تصمیم‌گیری نمایند. قانونگذار مجبور است در جاهایی از واژه‌هایی مثل مصلحت استفاده کند چون نمی‌تواند تمام مصادیق را ذکر نماید.

تهیه شده توسط : فائقه ساوه