با وجود گرایش شدید جامعه به مشاغل پشت میزنشینی و کم خطر، تنها ۳.۵ میلیون نفر شغل دولتی دارند و ۱۷.۶ میلیون نفر در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.
به گزارش عطنا به نقل از مهر، اشتغال در بازار کار ایران پُرریسک است و آینده شغلی افراد چندان روشن نیست. بسیاری از افراد مجبور می شوند در دوران شغلی خود بارها جا به جا شوند و از شغلی به شغل دیگر کوچ کنند. برخی شرایط بهتری دارند و می توانند همان شغل روز اول را ادامه و به سرانجام برسانند.
به صورت کلی، فضای حاکم بر بازار کار ایران به گونه ای است که حتی ممکن است معتبرترین شرکت‌ها و بخش‌ها نیز به یکباره دستخوش تغییر و در نتیجه ریزش نیروی کار شوند. هرچند تمامی بازارهای کار دنیا ماهیتا غیرقابل پیش بینی و تغییر پذیر هستند اما شناخت بازار کار در ایران دشوارتر و دل بستن به آن هزینه دار تر است.
تجربه نشان می دهد حتی در معتبرترین شغل‌ها و بخش‌هایی که ممکن است کمتر دچار مشکل ریزش نیروی کار شوند نیز خطر بیکاری وجود دارد. از این نمونه می توان به تعطیلی برخی موسسات مالی غیرمجاز و در نتیجه سرگردانی نیروهای این بنگاه های مالی اشاره کرد.
همه به دنبال یک جای امن برای اشتغال
در همین حال، جوانان در ایران برای اشتغال به دنبال یک موقعیت مطمئن و کم خطر می گردند و طبیعتا جایی غیر از مشاغل دولتی و بنگاه‌های وابسته به بدنه دولت را نمی یابند. کارشناسان می گویند پشت میزنشینی و علاقه به آن، بلایی است که سال‌ها بر سر بازار کار ایران نازل شده و تقریبا قریب به اتفاق جوانان جوینده شغل را به خود مشغول کرده است.
جذب نیرو حتی برای یک فرصت شغلی در بخش دولتی و پشت میزنشینی داوطلبان فراوانی دارد و جوانان در این بخش با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند. آنها می خواهند از طریق پشت میزنشینی دستکم آینده شغلی خود را حتی با حقوق و مزایای پایین تضمین کنند.
در واقع دوست داران مشاغل دولتی و پشت میزنشینی مصداق این مثل هستند که ترجیح می دهند یک چشمه داشته باشند تا همیشه امیدوار باشند آبی در آن یافت می شود تا اینکه به یکباره درآمدی را کسب کنند که تکلیف فردای آن مشخص نیست.
بنابراین بیکاری نه تنها باعث افت انگیزه و روحیه جنگندگی نیروی متقاضی کار برای ورود به عرصه های مختلف فعالیتی و ریسک برای کار شده، بلکه به شدت آنها را محتاط بار آورده و همه می خواهند تنها یک منبع درآمد مطمئن داشته باشند و اغلب به سمت مشاغل پُرریسک و نامطمئن گام بر نمی دارند. به عبارتی، شاید بتوان گفت بازار کار ایران، بازاری کارآفرین پرور و بر پایه کارآفرینی نیست و در این بخش رقابتی در کشور وجود ندارد و تعداد کارآفرینان نسبت به کارجویان بسیار اندک و انگشت شمار است.
مشکل جذب نیروی مازاد در دولت
با وجود روحیه پشت میزنشینی و تمایل اغلب کارجویان به اشتغال در بخش‌های کم ریسک، اما بنگاه‌های دولتی دیگر توان و ظرفیت جذب نیروی جدید را ندارند. بسیاری از واحدهای وابسته به دولت سال‌هاست نیروی جدیدی جذب نکرده اند و بسیاری نیز به دلیل درگیری‌های بودجه‌ای، امکان جذب نیرو ندارند.
برخی کارشناسان معتقدند دولت در سال‌های گذشته برای جبران بخشی از بیکاری موجود کشور حتی اقدام به جذب نیروی کار مازاد کرده و امروز با معضل تعداد بالای نیروی شاغل در واحدهای دولتی مواجه است که کاری برای انجام ندارند و حتی توان پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز وجود ندارد؛ بنابراین اینکه بشود گمان کرد از این پس نیز کارجویان می توانند به صورت قابل توجه وارد مشاغل دولتی شوند، نادرست است.
نگاهی به آمارهای بازار کار ایران نشان می دهد در حال حاضر از ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار شاغل کشور ۱۷ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر در بخش خصوصی که شامل تعاونی ها هم می شود، فعالیت دارند و تنها ۳ میلیون و ۵۸۲ هزارنفر توانسته اند اشتغال خود را از طریق زیرمجموعه های دولتی پیش ببرند.
به بیان دیگر، در حال حاضر ۸۳.۱ درصد از کل نیروی کار کشور در بخش خصوصی فعالیت دارند و از طریق سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش ارتزاق می کنند و تنها ۱۶.۹ درصد کل شاغلان کشور موفق شده اند در بخش عمومی فعالیت کنند، همچنین سهم مردان از اشتغال در بخش خصوصی ۸۷.۴ درصد و سهم زنان نیز ۷۳.۴ درصد است.
اشتغال‌زایی دولت‌ها در روستاها تقریبا صفر!
در شهرها ۷۹ درصد افراد شاغل در بخش خصوصی هستند که این میزان برای مردان ۸۱.۴ درصد و برای زنان ۶۴.۵ درصد است. تنها ۲۱ درصد شهرنشینان کشور دارای مشاغل عمومی و غیرخصوصی هستند. در روستاها آمار جالب و در عین حال قابل تامل است، چرا که ۹۳.۶ درصد کل اشتغال در روستاهای کشور، خصوصی و خویش فرمایی است و انگار دولت‌ها هیچ تلاشی برای اشتغال زایی و یا دستکم ایجاد برخی واحدهای خود در روستاهای حتی نزدیک به شهرها نیز نکرده اند.
هم اکنون ۹۳.۷ درصد مردان شاغل در روستاهای کشور و ۹۳.۲ درصد زنان شاغل روستایی کشور در بخش خصوصی هستند و سهم اشتغال بخش عمومی در روستاهای کشور بسیار کمتر از شهرها و به میزان ۶.۴ درصد است. این آمارها به خوبی یکی از بزرگترین دلایل مهاجرت از روستاها به شهرها به ویژه درباره جوانان تحصیل کرده را توضیح می دهد.
در واقع بی توجهی دولت‌ها به سرمایه گذاری در اشتغال زایی روستاها طی چند دهه باعث شده تا تقریبا روستاهای کشور از اشتغال زایی عمومی و دولتی خالی باشد و تمامی اشتغال شکل رفته در این بخش‌ها از طریق خود مردم و جویندگان شغل در بخش‌هایی مانند کشاورزی باشد.
با این وجود، ذکر این نکته نیز ضروری است که به دلیل نبود زمینه های شغلی عمومی و دولتی و حتی مشاغل بخش خصوصی در روستاها، امروز بسیاری از شاغلان این بخش ها در شهرها را جوانان روستایی مهاجرت کرده تشکیل می دهند. جستجوی شغل، زمینه محکم و قابل دفاعی است که جوان را به مهاجرت وادار می کند.