تحقیقات نشان داده یکی از عوامل مهمی که خشونت خانگی را افزایش میدهد عدم وجود گفتوگو در خانواده است. ما باید فرهنگ گفتوگو در خانواده را افزایش دهیم بسیاری از مشکلات ناشی از ضعف این مهارت مهم در زندگی است.
به گزارش عطنا، نشست سوم از «سلسله نشستها و کارگاههای تخصصی، آموزشی و ترویجی» با محوریت «تحکیم بنیان خانواده» به همت انجمن علمی-دانشجویی حقوق خانواده دانشگاه علامهطباطبایی با همکاری ادارۀ امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش شنبه، 2 اسفندماه بهصورت برخط برگزار شد.
در این نشست دکتر الهه محسنی، دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه مولن ، لیون فرانسه، عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد مشهد و رئيس دفتر نمايندگى انجمن علمي حقوق كودك در خراسان رضوي دربارۀ «حل دوستانه اختلافات خانوادگی در پروندههای دارای عنصر خشونت» با شکوه روحانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی به گفتوگو نشستند. مشروح این نشست را در ادامه میخوانیم؛
«میانجیگری؛ یا حل اختلافات دوستانه در کشورهای مختلف تحت عناوین متفاوتی بیان میگردد، در بسیاری از کشورها از آن با نام ADR نام برده میشود. زمانی که فردی از شریک زندگیش جدا میشود، با مسائل قانونی زیادی سروکار خواهد داشت.
بهعنوان مثال آنها باید در موارد حمایت مالی، نگهداری از فرزندان، و تقسیم اموال و دارایی خانوادگی خود تصمیم بگیرند؛ در این صورت آنها میتوانند جهت تعیین تکلیف این موارد به دادگاه مراجعه کنند. همچنین میتوانند از توافقهای غیررسمی یا از روشهای حل اختلاف غیردادگاهی استفاده کنند، که اصطلاحا به آن Alternative dispute resolution - (ADR) گفته میشود.
این روش در کشورهای مختلف دارای قواعد متفاوت است. با وجودی که این روش در کشورهای پیشرفته از شهرت زیادی برخوردار است و در دعاوی مختلف از آن استفاده میشود، ولی در ایران از آن فقط در دعاوی کیفری استفاده میگردد.
البته در قانون آیین دادرسی مدنی داوری به عنوان فصل خصومت است و معنایی نزدیک به قضاوت را داراست، و در حوزه خانواده داوری مساوی با حکمیت می باشد که طبق قانون حمایت از خانواده سال 1392 این حکمیت خاص دعاوی طلاقی است که از طرف زوج دادخواست ارائه شده باشد.
زیرا در طلاقهای توافقی بحث مشاوره خانواده وجود دارد. در بعضی شهرها از جمله مشهد همه دعاوی طلاق به مشاوره ارجاع داده میشوند. طبق آمار بهزیستی مشهد چیزی کمتر از 20 درصد افرادی که به مشاوره خانواده مراجعه میکنند به سازش اولیه میرسند، و این امر در طلاقهایی که به درخواست مرد میباشد، بیشتر دیده میشود.
در کل 4 نوع حل اختلاف به صورت غیردادگاهی وجود دارد، میانجیگری مذاکره، داوری و روش همکاری یا مشارکتی در اعمال قانون. مورد اول بحث میانجیگری است: در بسیاری از کشورها میانجیگری الزامی نیست، و گاها فقط یک جلسه آن به صورت اجباری میباشد. زیرا اغلب زوجین قبل از تصمیم به طلاق مسیر مشاوره را طی کردهاند. باید بین پروندههای خشونت خانگی، تفکیک قائل شد و پروسه میانجیگری طولانی نباشد، خصوصا در پروندههایی که عنصر خشونت وجود دارد، دیگر الزام به میانجیگری وجود ندارد و فرد میتواند مستقیما وارد پروسه قضایی شود.
روش دیگر مذاکره است؛ که در کشورهایی مانند: انگلستان به دو شکل مذاکره مستقیم و مذاکره غیرمستقیم میباشد. در مذاکره غیرمستقیم نمایندگان طرفین با هم صحبت میکنند. دعاوی طلاق در کشور ما تقریبا مانند مبحث مذاکره در انگلیس است. مبحث مذاکره معمولا در پروندههایی که اختلافات مالی زوجین در آن مطرح است بسیار کارآمد است.
نوع دیگر روش حل اختلاف، در حوزههای خانواده، روش حقوقی مشارکتی میباشد که در ایران چنین چیزی وجود ندارد. این روش از کانادا شروع شده و به دیگر کشورها انتقال یافته است.
اهداف حل اختلاف دوستانه حول سه محور است. اول بحث حفط کیان خانواده و جلوگیری از طلاق، این امر در راستای اصل 10 و 21 قانون اساسی است. البته در خانوادههایی که اختلاف به حدی رسیده باشد که در واقع در انتهای خط باشند، اصرار به ادامه زندگی میتواند خطرآفرین باشد. عمدتاً قتل همسر در خانوادههایی صورت گرفته که طلاق در آنها دائما به تعویق افتاده است.
آنچه مهم است؛ این است که بتوانیم با روشهای دوستانه از اختلافات و تنشها کم کنیم، در حالی که گاه در اثر طولانی شدن پروسه قضایی دشمنیها و کینهتوزیها بیشتر میشود. هدف نهایی در مسئله میانجیگری، بحث کم کردن پروندههای قضایی و کارآمدتر کردن تصمیمگیریهاست.
البته روش حل دوستانه اختلافات گاهی صدماتی نیز به همراه دارد. مثلا: ممکن است اصل توازن قدرت در آن رعایت نشود در حالی که معمولا در دعاوی قضایی اینگونه نیست.توافقات غیرقانونی بوده و یا غیر قابل اجرا باشند و ضمانت اجرایی نداشته باشند.
یکی از روشها، روش تلفیقی است.مثلا اگر دعاوی خانوادگی به همراه اختلافات مالی توامان ایجاد شده باشند، میانجیگران از هر دو حوزه، باید به صورت مشارکتی تصمیم منطقی بگیرند تا خروجی کارآمدتری داشته باشند.
یکی از اصول مهم میانجیگری اصل محرمانه بودن آن است، تا طرفین با اعتماد کامل بتوانند از آن استقبال کنند. بر اساس این اصل هیچکدام از اسناد این مذاکرات قابل استناد در محاکمه نخواهد بود، غیر از مسئله خشونت علیه کودکان که جزء استثنائات است.
میانجیگری 14 اصل مهم دارد که اغلب آنها مباحث روانشناختی هستند، مانند؛ بی طرفیمیانجیگر، رعایت عدالت در روند مذاکرات، جایگاه برابر مذاکرهکنندگان، رعایت مصالح عالی کودکان، دسترسی همگان به میانجیگری چه از نظر مالی و چه از نظر جغرافیایی، تامین امنیت طرفین خصوصا فرد خشونت دیده، و صلاحیت و توانایی میانجیگر
4 اصل مهمی که بسیار تعیینکننده هستند، عبارتند از: اختیاری بودن میانجیگری، محرمانه بودن آن، میانجیگری نباید ممنوع باشد و توافقات نیز باید اختیاری باشند. به طور مثال: در برخی پروندهها افراد آزاد باشند که پروسه را ادامه داده و یا منصرف شوند. طبق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی جزء حقوق مسلم هر فرد است و اجباری بودن میانجیگری این حق را ضایع مینماید.
کارشناسان حوزه میانجیگری پیشنهاد دادهاند که جلسات مشاوره میانجیگری حداقل برای قشر ضعیف رایگان بوده و یا کم هزینه باشد. دوما به طرفین حق دهیم که بعد از جلسه اول آنرا ترک کنند و این امر برای آنان الزامی نباشد، سوما تضمین یک سری اقدامات ضروری در پروندههای خشونت. به طور مثال: ممکن است همسری یا کودکی در معرض خطر باشند که باید امنیت آنها تضمین شود. اصل برابری جایگاه طرفین در روند مذاکرات از عوامل مهم آن است.
در مورد افرادی که میانجیگری را انجام میدهند ملاکهای خاصی وجود دارد، اینکه باید آنها آموزش دیده و قدرت تشخیص بالایی داشته باشند و محورهای قدرت در توازن قوا را تشخیص دهند.
زیرا افرادی که در طلاق حق بیشتری دارند اغلب در موضع بالایی قرار میگیرند و مانع ایجاد تغییر و توافق عادلانه میشوند. از سویی مسئله مهم دیگر مسئله جنسیت است، زیرا اغلب زنان به دلیل خانهدار بودن و وظیفه فرزندپروری در موقعیت ضعف مالی قرار دارند و در پروسه چانهزنی دارای قدرت کمتری هستند.
در حالی که در بحث حضانت به دلیل ارتباط عاطفی بیشتر بین مادران و فرزندان امکان دارد پدران در موضع ضعف قرار بگیرند. بحث وابستگی اقتصادی زنان نیز عامل دیگری است که در میانجیگری به ضرر آنهاست و منجر به توافقهایی میشود که به ضرر آنها تمام میگرد، مباحثی همچون: ایجاد فشار روانی، خصوصیتهای شخصیتی، قدرت کلام و روابط عاطفی بین والدین و فرزندان از دیگر عوامل تاثیرگذار در نتایج میانجیگری است.
پروندههای حاوی خشونت خانگی پیچیدگیهای خاص خود را دارند ، زیرا خشونت خانگی دارای دستهبندیهای مختلفی است.خشونت خانگی یک بلای جهانی و فراگیر است. متاسفانه در ایران آمار کاملی از آن در اختیار نداریم. نبود آمارهای درست مانع از یافتن راهکارهای دقیق برای این معضل میباشد.
بر اساس تعاریف موجود، خشونت خانگی عبارت است از رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه جسمی، جنسی، روانی، و فشارهای اقتصادی توسط هر فرد بالغ به فرد دیگری که با آن ارتباط تنگاتنگ دارد. خشونت خانگی دسته بندیهای مختلفی بر اساس نوع و میزان دارد. همین امر منجر میگردد که قربانیان خشونت نیز تنوع داشته باشند.
در تقسیم بندی دیگری که بر اساس قربانی خشونت و اعمال کننده آن است؛ ممکن است این خشونت بر علیه همسر، فرزند و یا والدین باشد. و یا بر علیه اعضاء خانواده و خویشاوندان صورت گیرد. آمارها در سال 1392 نشان میدهند که بیش از 30 درصد قتلهای کشور، قتلهای خانوادگی و همسرکشی است، درست در جایی که باید امنترین مکان باشد. در کشورهای دیگر نیز تقریبا همینگونه است، بعد از آن فرزندکشی قرار دارد و سپس همسرکشی و فرزند کشی باهم که در اغلب موارد فرد قاتل خودکشی میکند.
متاسفانه به دلیل مسائل فرهنگی، ترس از مجازات فرد خاطی، حس وفاداری و... فرد خشونتدیده شکایت نمیکند و در نتیجه آمارها در این زمینه زیاد قابل اعتماد نیستند.
خشونت برعلیه همسر رایجترین نوع خشونت خانگی است. مثلا در فرانسه هر سه روز یک زن به دست همسرش به قتل میرسد، طبق پژوهشی که در سال 1372 توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری به منظور شناخت عوامل خشونت خانگی در سیستان و بلوچستان صورت گرفته، دلایل خشونت، اینگونه بیان شده است؛
آماری در مشهد در مورد دلایل طلاق نشان داده که مهمترین دلایل طلاق بحث خشونت خانگی بوده و بعد از آن عدم آشنایی زوجین به مهارتهای زندگی، مشکل روانی و شخصیتی و مشکلات اقتصادی و اعتیاد و در انتها عدم توانایی جنسی قرار دارند. بحث بعدی خشونت علیه فرزند است و سپس خشونت علیه والدین که متاسفانه در ایران مغفول مانده است.
در این مورد اینکه آیا در این پروندهها میشود میانجیگری کرد یا خیر رویکردهای متفاوتی وجود دارد که دو رویکرد در میان آنها مهم است. رویکرد اول اینکه خشونت خانگی امری خصوصی است و قوه قهریه نباید در آن دخالت کند و تا حد امکان اختلاف زناشویی باید از طریق میانجیگری و آشتی دادن حل شود.
زیرا قوانین کیفری اغلب تنبیهی هستند و نه تربیتی، و باعث میشوند فرد خشونتگر در رفتارهایش جریتر شود و خطر بیشتری فرد خشونت دیده را تهدید نماید.
رویکرد دوم: در این رویکرد، خشونت خانگی جرم تلقی میشود و برای بازدارندگی آن از پروسه کیفری باید استفاده کرد؛ زیرا با تکرار خشونت خانگی این امر به مسئلهای عادی تبدیل شده و امکان دارد خشونتهای بعدی شدیدتر اعمال شوند.
برخی معتقدند این تجدید دیدارها و ملاقاتها در پروسه میانجیگری باعث خشونت بیشتر میگردد؛ و به همین دلیل روش میانجیگری خود خشونتزا است.
رویکرد سوم؛ رویکردی تلفیقی است. در این رویکرد سعی شده رویکر کیفری و میانجیگری با هم تلفیق شوند. برخی پروندهها باید با میانجیگری حل شوند و برخی باید به صورت کیفری. در این رویکرد ملاک تشخیص پروندهها بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا باید میانجیگری به صورتی باشد که کمترین زیان و خطر را برای خشونت دیده به همراه داشته باشد.
مواردی که در این رویکرد مهم هستند عبارتند از:
مرحله غربالگری و شناخت عامل خشونت و عناصر خشونت، در این بخش باید تعریف درستی از خشونت و مصادیق آن وجود داشته باشد، وکلای خانواده، مشاوران قضایی و .. در این امر نقش کلیدی دارند.
در مرحله بعد دستورالعملهای دقیق باید توسط غربالگران ارائه شود. برای اینکه تشخیص دهیم آیا میانجیگری کارآمد است یا خیر؟ ملاکهای زیادی وجود دارد. به طور مثال برخی از آنها با شدت و دفعات خشونت خانگی مرتبط است، و برخی با وضعیت و شرایط خشونت دیده، و برخی نیز با سلامت روحی و روانی طرفین، واکنشهای احتمالی خشونتگر، وجود میانجیگر متخصص و آموزشدیده، وجود کودکان در پرونده و غیره مرتبط هستند.
در قوانین ایران حمایتهای ویژه در پروسه حل دوستانه اختلافات پیش بینی نشده است؛ ولی گاهی در عمل، دستورالعملهایی در جهت کمک به خشونت دیده صورت میگیرد. در حالی که لازم است این موارد در قانون نیز پیش بینی شوند.
تحقیقات نشان داده یکی از عوامل مهمی که خشونت خانگی را افزایش میدهد عدم وجود گفتوگو در خانواده است. ما باید فرهنگ گفتوگو در خانواده را افزایش دهیم بسیاری از مشکلات ناشی از ضعف این مهارت مهم زندگی است.
خبرنگار: حوریه خانپور/ تنظیم و ویراست: فاطمه ملک محمدی