امروزه حفظ و بقای کشورها به قوانین حقوق شهروندی وابسته است

به گزارش عطنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری پس از تقدیر از برگزارکنندگان این جایزه با بیان اینکه هرگاه صحبت از حاکمیت قانون می‌شود منظور قانونی است که در شکل تضمین کننده است، گفت: در محتوا هم اگر اصل قانون بخواهد اثرگذار باشد باید به سوی حقوق شهروندی جهت گیری داشته باشد.

وی افزود: وقتی صحبت از حاکمیت قانون می‌کنیم بالاترین و برترین متن، قانون اساسی است. می توان بیان داشت که مهمترین بخش این قانون اساسی فصل سوم آن است که اگر از سایر فصول مهمتر نباشد کمتر از دیگر بخش های این قانون ارزش ندارد. زیرا اساساً هدف عمده سایر بخش های قانون باید رسیدن به محتوا و هدف فصل سوم باشد. بر همین مبنا است که تحولات حقوقی در دو تا سه قرن گذشته اتفاق افتاده است مشروح همین حاکمیت قانون است.

معاون حقوق رئیس جمهور ادامه داد: تمام انواع قدرتی که در حاکمیت است، چه تحت عنوان ولایت و چه حاکمیت در قانون اساسی در درون خود مقید به مصلحت است. در تمام متون حقوق اسلام نیز این نوع از اعمال قدرت به نام ولایت یا حضانت به  مصلحت مقید است. مصلحت کسانی که به آنان اعمال قدرت می‌ شود و نه مصلح اعمال کننده قدرت.

جنیدی با مطرح کردن دو سوال معیار‌های مصلحت کجاست؟ و ما از کجا می‌فهمیم که مصلحت مردم در چیست؟ افزود: معیار‌ها و ضوابط مصلحت در قانون اساسی ما در فصل سوم این قانون پیش بینی شده است. معیار مصلحت در قانون اساسی فصل سوم آن است که با آن می‌توانیم تشخیص دهیم که مصلحت مردم در چیست. در واقع قانون اساسی آمده تا به ما بگوید که هر قدرتی را به نام حاکمیت اعمال می‌کنیم در ذات خود مقید به مصلحت است و استخراج این معیارها نیز در فصل سوم است که در آن صحبت از حقوقی نظیر آزادی اندیشه، آزادی تجمع، آزادی احزاب، تامین حق اشتغال و... شده است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: در راستای نگاه به داخل و قوانینی مانند قانون اساسی و قوانین اسلامی که بر مبنای مصلحت نیز بنا شده اند با نگاهی به کوشش‌هایی که در این زمینه از قبل شروع شده بود، تلاش کردیم بخش‌هایی از آن را به شکل منشور و شکل قانونی به دست آوریم. بر مبنای این منشور تلاش شد که مجموعه‌ای از طرح‌ها که می‌تواند به تحقق منشور کمک کند کمک بگیریم.

جنیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شکایت های متعدد به‌منظور ابطال بخش‌های زیادی از منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: در تمامی این موارد قضات دیوان با رد ادعاهای مطروحه، نقض قانون اساسی توسط منشور حقوق شهروندی را نپذیرفتند.

این حقوقدان افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه‌ای تحت عنوان لایحه ملی حقوق بشر و شهروندی تدوین شد و در این لایحه تلاش کردیم تا جای ممکن حضور نهاد‌های مردمی را تقویت کنیم. همه باید برای گسترش حقوق شهروندی تلاش کنند. امروز حفظ و بقای کشور‌ها به این حقوق وابسته است از این‌رو برای حفظ و بقای کشور لایحه جامع شفافیت را داده‌ایم که ممکن است نقص‌هایی داشته باشد و باید تصحیح شود. همچنین لایحه مدیریت حفظ منافع و خدمات عمومی را داریم برای اینکه هرکسی منفعت شخصی را بر منفعت عمومی مقدم نکند. لاحیه مسئولیت مدنی موثر را مطرح کردیم.

جنیدی بیان کرد: لایحه حق برای آموزش را برای دانشجویانی که از تحصیل محروم شده‌اند، داده‌ایم که تا جای ممکن محدودیتی از این جنس نداشته باشیم. لایحه دیگری که به هیئت دولت داده شد است، لایحه اهدای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی متولد از پدران خارجی بود. استادان بسیاری تلاش کرده‌اند که پیش نویس اصلاح و توسعه نظام حقوقی نوشته شود، این لایحه که شبیه منشور شهروندی است به زودی منتشر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دوران فعالیت اجرایی او بیش از ۲۰ مورد اخطار قانون اساسی را آماده کردیم و به رئیس جمهور دادیم ، خاطرنشان کرد: اطلاع داریم بیش از نیمی از آنها را ایشان به قوای دیگر ابلاغ کرده است. ایشان سیاستی دارند که ترجیح می دهند این موارد محرمانه باشد و جنجال درست نکنیم و به اجرای صحیح قانون اساسی اصرار کنیم. اینها تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان گفت: ما درحال حاضر درگیر مسائل تحریم‌ها هستیم که ممکن است از این دوره، دورۀ جدی برای توسعه اقتصادی ما نباشد و نباید توسعۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از دست بدهیم. دانشگاهیان گروه‌های مرجع باید برای وصول به آن تلاش کنند و امروز زمانی است که همه باید برای توسعه تلاش کنند.

بر اساس این گزارش مراسم اعطای اولین جایزه حقوق شهروندی باحضور شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی و فرهنگی کشور در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.