آخرین رقم خسارت سیل به روستاها و شهرهای ۲۵ استان کشور ۳۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۳.۵ میلیون یورو) برآورد شده که البته با تداوم بارشها و احتمال خسارتهای بیشتر، این رقم افزایش خواهد یافت.
به گزارش عطنا، بازسازی مناطق سیل زده و جبران خسارت خانوار آغاز شده است. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور یکی از راههای پیش روی دولت است اما تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت علاوه بر منابع صندوق، با استفاده از منابع بانک مرکزی و ایجاد تغییراتی در منابع تخصیصی بودجه میتواند منابع لازم برای جبران خسارتهای سیل را تأمین کند و با توجه به شرایط غیر عادی که تحریمها و اکنون سیل بر کشور تحمیل کرده است نباید جامعه را از تبعات استقراض از بانک مرکزی یا تغییر و جابهجایی بودجه نگران کرد. استفاده از تعهدات بیمه ای برای جبران حوادث طبیعی و غیرمترقبه یکی از راهکارهای اصلی در بسیاری از کشورها است اما به گفته غلامعلی ثبات، عضو شورای عالی بیمه، کمتر از 10 درصد خسارت سیل تحت پوشش بیمه است که با توجه به اهمیت این موضوع عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خبر داده است. همتی حادثه خیز بودن کشور را، ضرورت تشکیل این صندوق اعلام کرده است.
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه معتقد است اینکه دولت برای بازسازی مناطق سیل زده از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند یکی از راههای تأمین بودجه برای این کار است. اما راهکار بهتر این است که از بودجههای عمرانی که برای حوزهها یا سرفصلهای دیگری بوده میتوان استفاده کرد. از بودجه اختصاص داده شده به اتمام مسکنهای مهر باقیمانده میتوان برای ساماندهی روستاهای سیل زده استفاده کرد. اگر روستاهای سیل زده هر چه سریعترساماندهی نشود روستائیان مجبور میشوند به شهرها مهاجرت کنند و همان مسکن مهری که قرار است در شهرها ساخته شود نمیتواند ساماندهی این مهاجران را کفاف دهد، مهاجرت تراکم شهرها را افزایش میدهد.
برخی پروژهها بودجه دارند ولی اتمام آنها ضروری نیست مانند آزادراه شمال. تکمیل این آزادراه برای رفاه حال مردم بویژه رفاهمسافران در زمان پیک سفرها است، سالهاست که این آزادراه در دست ساخت است و اگر ساخت آن یک سال دیگر به تعویق بیفتد مشکلی پیش نمیآید.مردم راضی هستند زمان مسافرت آنها تغییر نکند اما هموطنانشان آواره و مستأصل نباشند. برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود میتوان از همان پیمانکاران پروژهها برای بازسازی مناطق سیل زده استفاده کرد. میتوان یک سال فعالیت برنامه بازآفرینی را به بازآفرینی روستاهای تخریب شده اختصاص داد و وامهای ارزان را به سازندگان روستایی اختصاص داد. بازآفرینی روستا بعد از سیل اهمیت بالایی در آرامش کشور دارد و شهرها باید دینشان را به روستاها ادا کنند. انواع صندوقها برای توسعه روستاها تشکیل شده و منابعی از صندوق توسعه ملی به این صندوقهای مختلف اختصاص داده شده است. با یکپارچه کردن برنامههای توسعه میتوان از پراکنده کاری جلوگیری کرد و این منابع را در شرایط کنونی به نوسازی روستاها اختصاص داد. زمانی که تخریبی بواسطه حوادث طبیعی رخ میدهد نباید در بازسازی بازگشت به گذشته داشته باشیم، در بازسازیها باید برنامههای توسعه ای را اجرا کنیم یعنی بازسازیها در چارچوب برنامههای توسعه قرار گیرد. 800 منظومه روستایی در ایران تعریف شده که فقط برای چند منظومه طرح تهیه شده و شروع هم نشده است. جبران طرحهای توسعه ای گذشته را باید در ساماندهی جدید انجام دهیم.گردش مالی در ایران آنقدر است که ساماندهی مناطق سیل زده با تکیه بر آن انجام شود. بودجه مسکن مهر 40 درصد اعتبارات بانکی بود پس تأمین بودجه برای بازسازی مناطق سیل زده هم خارج از توان مالی کشور نیست.
محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی هم معتقد است در همه کشورها وقتی حوادث غیرمترقبه اتفاق میافتد دولتها دست بهکار میشوند و مردم از دولتها انتظار دارند بهصورت فوق العاده و ویژه به مشکلات آنان رسیدگی کند، اینکه دولت چه تمهیداتی در نظر میگیرد تحت شرایط کشور است.
دولت وضعیت را بررسی میکند و سپس اقدامات را انجام میدهد. کشور از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارد. مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته انباشته شده و فقط مربوط به این دولت هم نیست، دولتهای مختلف نسبت به حل مشکلات موفقیت چندانی نداشتند، اقتصاد ما از قبل درگیر کسری بودجه، رکود تورمی، پایین آمدن قدرت خرید مردم، فقر، بیکاری و... بوده و علاوه بر این مشکلات، سیل و خسارت آن مشکل جدیدی است که بر مشکلات قبلی اضافه شده است، نتیجه این است که دولتها باید مشکلات ساختاری اقتصاد را جدی بگیرند و مشکلاتی را که مربوط به تأمین منابع پولی است حل کنند. در حال حاضر و بخصوص بعد از سیل کشور در شرایط عادی قرار ندارد که بخواهیم از منابع صندوق فقط برای توسعه کشور استفاده کنیم.
با توجه به اینکه سرمایه خارجی وارد کشور نمیشود و در تحریم هستیم یکی از راههای جبران خسارت سیل استفاده از منابع صندوق است. ملت باید دوام داشته باشد تا نسل آینده بتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، زیرساختها باید آباد باشد تا نسل آینده از آن بهره ببرد، بنابراین استفاده از منابع ملی تنها راهی است که به نظر میآید در شرایط کنونی دولت باید از آن برای بازسازی مناطق سیل زده استفاده کند.
با اینکه دولت تمام ظرفیت مالیاتی را به کار گرفته اما باز هم با کسری بودجه مواجه هستیم، با توجه به مشکلات امکان افزایش قیمت حاملهای انرژی یا کالاهای دیگر هم بسیار محدود است، نتیجه این است که دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا از منابع صندوق توسعه ملی برای بازسازی مناطق سیل زده استفاده کند هر دو راهکار هم نتیجه یکسانی دارد.برای جبران خسارت حوادث طبیعی یا حوادث پیشبینی نشده همیشه بودجههای عمومی، بودجه فرهنگی، بودجه نیروهای نظامی، بودجه مسافرتهای داخلی یا خارجی، بودجه سمینارها و کنفرانسها را کاهش میدهند اما این بودجهها آنقدر نیست که بتواند خسارت را جبران کند. دولت هم میتواند در بودجه تغییراتی ایجاد کند هم میتواند از بانک مرکزی استقراض کند هم از منابع صندوق استفاده کند. انتظار میرود دولت این راهکارها را بهکار ببرد.
کسی نمیتواند ایراد بگیرد چرا دولت این راهکارها را بهکار برده است، چون شرایط کشور خاص است. رسیدگی به مشکلات هموطنان در اولویت جدی قرار دارد. درست است که استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تبعات دارد اما اقتصاد مربوط به همین مردم است که درگیر مشکلات هستند. طبیعی است با اجرای این راهکارها افزایش نقدینگی خواهیم داشت اما ما در شرایط عادی نیستیم، افرادی که میخواهند از دولت ایراد بگیرند باید در شرایط عادی ایراد بگیرند الآن شرایط خاص است. نمیتوانیم نسبت به وضعیت خاص هموطنان بیتفاوت باشیم تأمین حداقلها برای خانوار سیل زده کار ساده ای نیست، حتی حداقلها بودجه بسیار کلانی نیاز دارد.
با توجه به تورمی که وجود دارد کسی که خانهاش ویران شده نمیتواند با 10 میلیون تومان زیان آن را جبران کند، کشاورزان دارایی شان را از دست دادهاند، نمیتوان به راحتی از کنار مشکلات سیل زدگان گذشت. افراد باید مسئولانه اظهار نظر کنند یا اینکه ابتدا باید شرایط را به حالت عادی دربیاوریم سپس اظهار نظر کنیم. در شرایط فعلی هیچ راهی غیر از این نیست که دولت حتی نقدینگی تزریق کند یا از بانک مرکزی یا خارج استقراض کند تا مشکلات سیل زدگان را حل کند.
علی دینی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اعتقاد دارد که اتکا به کمکهای مردمی و انتشار و عرضه اوراق قرضه مربوط به پروژههای مناطق سیل زده راههایی است که دولت با تکیه بر آن میتواند به عنوان منابعی برای بازسازی مناطق سیل زده استفاده کند اما با توجه به شرایط کلی اقتصاد بعید است این دو راهکار با استقبال عمومی روبهرو شود. دریافت کمکهای خارجی و بینالمللی هم برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی امری مرسوم است اما به دلیل مسائل سیاسی و تنشهایی که وجود دارد این راهکار در کشور ما به نتیجه نمیرسد.
بنابراین به نظر میرسد در نهایت راهکاری که برای بازسازی دنبال خواهد شد یا برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است یا استفاده از تنخواه بانک مرکزی و کسری بودجه ای که ایجاد خواهد کرد. راه دیگر کاهش تخصیص منابع بودجه ای به دستگاهها و نهادهای مختلف است، ردیفهای بودجه ای که منابعی به آنها اختصاص یافته اگر اولویت ندارد یا از نظر بازدهی اجتماعی اهمیتی ندارد باید به مناطق سیل زده اختصاص پیدا کند یعنی در قانون بودجه بازنگری صورت گیرد. اقتصاد درگیر مشکلات ساختاری است که در بوجه و مدیریت بحران تأثیرات زیادی میگذارد و به نوعی منابع را قفل میکند. 35 هزار میلیارد تومان رقم کمی نیست، دولت چاره ای جز تأمین منابع با استقراض از بانک مرکزی یا استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی ندارد هر چند که این استقراض موجب افزایش 200 هزار میلیارد تومانی نقدینگی میشود.
اگر ساختارها درست باشد یا ارادهها جدی باشد از راهکارهای مختلف میتوان برای بازسازی مناطق سیل زده منابع را تأمین کرد چون در حال حاضر بازگرداندن این مناطق و زندگی مردم به شرایط عادی اولویت اصلی و نخست است، نباید در اختصاص منابع به آن تردید داشت.